تعد ظاهرة التسول من أكثر المشكلات الاجتماعية إقلاقا، وهي تعكس بالضرورة الحالة الاقتصادية لبلد ما. تلجأ بعض العائلات الفقيرة والغير متعلمة إلى التسول لغرض سد الرمق وتوفير حاجيات المنزل. فالفقر المقترن بالأمية يقود عادة إلى ممارسة هذه العادة كونها الملاذ الأخير مع انعدام أية فرص للعمل. لكن مستوى التعليم له دور كبير في صناعة الشخصية للفرد وإن اقترن بالفقر، أضف إلى ذلك وجود بصيص من الأمل في الحصول على وظيفة ولو بعد حين.

في الحقيقة، ظاهرة التسول ليست مقتصرة على البلدان الفقيرة؛ ثمة دول غنية لا تخلو من وجود متسولين في الشوارع وإن كانوا بأعداد ضئيلة ولا ينتمون إلى تلك الدول. والشاهد أن اتساع شريحة الفقر في البلدان الفقيرة تجعل من مهنة التسول بلا طائل مع وجود تلك الأعداد المهولة من المتسولين. يلجأ البعض إلى التسرب إلى بلدان الجوار الأحسن حالا وحيث المواطنون أيسر حالا.

إذن الأمر غاية في الخطورة، وضع إنساني مزر وبلد فقير تصل فيه البطالة أرقام مهولة. الأمر بحاجة إلى لفت النظر لهذه الشريحة من المواطنين للجهات الخيرية والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الانسان. في البداية، لا بد من عمل دراسة ميدانية والخروج بإحصاءات دقيقة وأسباب تفشي هذه الظاهرة مع محاولة اقتراح حلول بديلة ومشاريع لتشغيل هذه الشرائح لكسب العيش وبالتالي دمجهم في المجتمع.

التسول عادة غير محمودة، وتصبح عند الكثير شيء عادي ولا يمكن بأية حال التخلص منها وإن تيسر الحال؛ ثمة حاجز يسمى بالحياء. عندما تجبرك قسوة العيش لكسر هذا الحاجز، يصبح الأمر اعتياديا. لم يعد من يتسولون في الشوارع هم مواطنون محليون وحسب، فاتساع عدد اللاجئين الأفارقة المسجلين أو الغير رسميين، وتزايد اللاجئين من الدول الشقيقة التي تشهد حروبا، كل هؤلاء باتوا يشغلون حيزا من عدد المتسولين.

ولأن اليمن موقعة على اتفاقية اللاجئين، ورغم عوزها، إلا أنها لا تدخر جهدا في استقبال أعداد كبيرة منهم وفاء بتعهداتها الدولية. لا بد من عمل إحصاءات دقيقة ودراسة شاملة والرفع بها إلى صندوق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بهذا الخصوص، وذلك لزيادة مخصصات اليمن من المساعدات.