ثمّةَ حقيقةٌ مفادُها أنّ حوالي 80% من مُنتسبي الجيْش -في نطاق القرى الواقعة بجانب قريتي على الأقل- مُفرغون من مُعسكراتِهم، ويقومونَ بأعمالٍ دونَ ذلك.
هؤلاء الجنود يعملونَ في الغالب حرّاس أمنيّين في شركات خاصة، أو حتى عمال إنتاج.
يُقالُ أن بعضَ هؤلاء يدفعون ثُلث مرتّباتهم للقادة العسكريين للتغطية على أسمائهم في سجلات المُداومين. فضلاً عن المُرافقين المُنضويين مع المشائخ والشخصيات النافذة, كلّ هؤلاء لا حاجة للدولة بهم, والمُرتّبات التي يستلمونها تُمثّلُ عبئاً على اقتصاد الدولة.
لو أنّ هادي نفّذ نظام البصمة والصّورة على مُنتسبي الجيش والأمن لرفَد اقتصاد البلاد بمبالِغ مهولة بدلاً من الجُرعة الظالمة؛ ولكفى المؤمنين شرّها وشرّ القتال!
===========================================
في حَال استجابتْ الدّولة لمطالِب الحوثي بتغيير الحُكومة وإلغاء الجُرعة- والتي أظنّها عادلة- هل سينسحبُ المُسلحون من العاصمة؟!في الواقع، مطالبُ الحوثي تُوازي مطالبَ السّواد الأعظم من الشعب، بغض النظر عن نواياه.
لهذا..
سيُحقّق الحوثي مكاسبَ سياسيّة لا يُستهان بها، وهي كفيلةٌ بتحقيق تطلعاتِه بطُرق مشروعة بالنّقاط ومن دون الحاجة للضربة القاضية.
لهذا..
سيُحقّق الحوثي مكاسبَ سياسيّة لا يُستهان بها، وهي كفيلةٌ بتحقيق تطلعاتِه بطُرق مشروعة بالنّقاط ومن دون الحاجة للضربة القاضية.
بالنّسبة لي، أتمنّى عاجلاً إقالةَ الحكومة وإسقاطَ الجُرعة؛ لأنهما ببساطة عارٌ علينا، وليُحقّق الحوثي ما يريد!
================================================
المشكلة لا تكمن في احتجاجات الحوثي على هذه الحكومة الفاشلة، او الجرعة المُجحفة التي لم نعرف لها مثيل؛ المشكلة تكمن في الطريقة التي ينتهجُها، السلاح الذي يرفعه، والمُمارسات التي يتبناها مُسلّحوه في المناطق المُسيطر عليها تباعاً!
==================================================
الأسبوع قبل الماضي، اجتمعت السلطة المحلية في تعز بمكتب النقل وتمخض عن الاجتماع إقرار ال 20% بالنسبة لأجرة المواصلات، على أن يتم تطبيقها ابتداء من السبت الماضي. غير أن أسبوعا مر إلى الآن ولا تزال أجرة الباص في تعز 70 ريال أي ما يعادل 40% ومن دون أن نلمس أي تعليق أو ردة فعل من قبل السلطة المحلية.