الأرشيفات الشهرية: فبراير 2015

مآلات المشهد اليمني والسيناريو الوشيك

*هدى العطاس

هدى العطاس

تبدى المشهد اليمني أخيراً غارقاً في «سورياليته»، بحيث لا تمكن الإحاطة بمفردات لوحته أو فك تشابكها أو تفسير مضامينها. لا يمكن قياسه على قاعدة منطقية. لا غرو ولا غرابة، فلطالما عاشت الجغرافيا اليمنية خارج سياق المنطق منذ ما يقارب ربع قرن، مجسِّدة اللامعقول بكل تجلياته. وفي ذروة درامية، انكشف المشهد عن وضع تجاوز مرحلة التنبؤ بالخطر إلى جرف سحيق من الأخطار.

 لا أدعي الإحاطة هنا بكل أركان المشهد، إنما أركز على ركن أساسي وجوهري فيه، وهو مستقبل الجنوب وقضية شعبه في خضم الزلازل والانهيارات الكاسحة والمتسارعة، ما لا يمنع المرور العابر على ركن آخر، وهو القضية الشمالية التي تتبلور تجسداتها ضمن علاقات لا يمكن فصمها لواقع حضور القوة الفتية والمتمكنة المتمثلة بالظاهرة الحوثية وعلاقة الأخيرة بمستقبل ترتيب وضعها في الشمال اليمني. ومن خلال قراءة الأحداث في المناطق الشمالية، فإن الأمر من وجهة نظري سينتهي إلى فرض القوة الواقعية، وهي جماعة الحوثي السياسية والمليشيوية، شكلاً استراتيجياً للشمال يتمثل في تنازل أو مقاربة الحوثي متطلبات المناطق الأكثر قوة وحضوراً حزبياً وسكانياً و «مشاغبة»، حيث سيلجأ إلى مراضاتها ترغيباً قبل الترهيب. ولن نستغرب إذا رأينا في مستقبل الأيام تشكيل جماعة الحوثي مجلساً أو هيئة وطنية تتموضع على رأسها شخصية من المناطق الوسطى، أوأن نرى مكارم كثيرة تقدم لأبناء هذه المنطقة لاستمالتها وسد باب أخطارها، عدا استرضاء واستقطاب بقية مناطق الشمال اليمني التي تتشابه وحالة المناطق الوسطى وإن بصورة أقل.

 أما المرتكز الجوهري في المشهد، فهو مستقبل الجنوب الذي سيشكل حجر الزاوية لتبلورات الجغرافيا «اليمنية» والمنطقة بشكل عام. ولشدة تعقد الحالة الجنوبية وتعقيدها، فإن مآلاتها تتبدى أكثر تعقيداً وخطورة. حيث تتربص سيناريوات عدة بهذه المنطقة، ليس أدناها أطماع الشمال اليمني الذي مهما تعددت وجوه أنظمته فإنها تلتقي عند نهبها أرض الجنوب واحتلاله واعتباره منطقة ثروة لا يمكن التخلي عنها، كما يصرخ بهذا الجنوبيون في «حراكهم» الذي تصاعد ليغدو ثورة لا يمكن القفز على حقيقة وجودها، بل وجود شعب على هذه الأرض كانت له دولة مستقلة قبل أقل من ربع قرن دخلت في اتفاقية كارثية مع دولة الشمال اليمني أثبتت تداعياتُها مجازيةَ تسميتها بـ «الوحدة»، والنتيجة أنها تحيلنا على واقع آخر لا يمكن إغماطه أو طمره بأن هذا الشعب سجل سبقاً في «الحراك النضالي» منذ تسعينيات القرن الماضي وعنده قضية يسميها «قضية شعب الجنوب وأرضه وبناء دولته المستقلة ذات السيادة».

 غير أن تطورات المشهد تذهب إلى استقراء قادم خطير سيقضي على التطلعات العادلة لشعب الجنوب ويذهب باستقراء المنطقة أدراج الرياح، لأن الجنوب يهيأ من أطراف وتيارات ومصالح داخلية وإقليمية ودولية للوقوع في براثن القوى الإرهابية المتأسلمة وفلول التيارات والأحزاب التقليدية المنغمسة في البراغماتية والفساد.

  الانفجار الأخير في المشهد يشير إلى أن القوى الإقليمية وربما الدولية تعيد إنتاج القوى التقليدية التي سبق أن شبكت وأقامت مصالحها معها، غير إن الأخطر في توتير الوضع أن مواقف تلك الدول لن تكون متجانسة وقد لا تتناغم، بل ستجري ضمن استقطابات المصالح والتقاطعات، كذلك مؤشرات الخلاف الداخلي الذي لا يفتأ يظهر بين فينة وأخرى. غير أن ردات الفعل المواكبة للحدث الحوثي ستلتقي جميعها عند دعم القوى التقليدية الشمالية وبعض عناصر الكومبرادور الجنوبي.

  وضربت لنا الأحداث الماضية مثالاً وإن بدا كمؤشر غير مباشر: حينما سيطرت مليشيات وجماعات الحوثي في ما سمي «انقلاباً» على مقاليد النظام في صنعاء بعد أن تمكن لها الأمر في أغلب مناطق الشمال اليمني، تأخر رد الأحزاب التقليدية «الكبرى» ولم نر منها بياناً لحظة انقضاض الحوثي، حتى أعلن مجلس التعاون الخليجي بيانه وسمى الأمر كما رأه «انقلاباً». حينها رأينا البيانات من تلك الأحزاب تترى في إدانة « الانقلاب» الحوثي. ورأينا في المقابل نشاطاً إدارياً وشبه سياسي لمنتسبي تلك الأحزاب المتسنمين وظائف عليا في الجنوب. فجأة ظهر نشاط محموم وتبن لمواقف ودعوات من تلك الأحزاب عالية النبرة عن الجنوب وضرورة الحفاظ عليه وعلى ثرواته. رافق ذلك في المقابل تحرك واضح ومشبوه لعناصر الإرهاب القاعدي وتسلمها أو تسليمها عنوة بعض المعسكرات وإسقاطها بعض المدن الجنوبية.

 تشير ذبذبات الأحداث الأخيرة إلى أن هناك لربما تنسيقاً ما يحاك – ويشرئب برأسه – بين عناصر تنظيم «القاعدة» وميليشيات «أنصار الشريعة» في الجنوب وبعض الأحزاب التي ترتكز على مرجعية «إسلاموية» وأخرى براغماتية تلتقي جميعها عند انتهاز فرصة إدارة الوضع المأزوم بهاجس تسلم الجغرافيا الجنوبية الوشيكة السقوط. وهذا ما يضعنا أمام مؤشرات سيناريو تتعامد فيه مصالح عناصر تنظيم القاعدة ومليشيات أنصار الشريعة وتلك الأحزاب ضمن سياق علاقة استراتيجية للسيطرة على الجنوب تكون فيها ميليشيات القاعدة الجناح العسكري والميداني والأحزاب والتيارات السياسية الجناح السياسي والإداري، مع عدم إغفال تغيير شكلي يتناسب والحالة الجنوبية «قضية شعب الجنوب» ونهبها بتحوير شكلي من قبيل تغيير الاسم الحركي لتلك الأحزاب والتيارات إذا استدعى الأمر واستوجب السيناريو. وسيكون لدينا نسخ مفرخة من أحزاب هي في الأصل شمالية المنشأ والمرجعية، ويستثنى من ذلك الحزب الاشتراكي الذي حكم دولة الجنوب قبل الوحدة، وهو الحزب الأضعف حضوراً وشكيمة كما اثبت تاريخه بعد انتكاسة الوحدة، ولن يطلع من القسمة السالفة سوى بفتات المائدة. تلك الأحزاب والقوى والمليشيات ستتلفع تحت «لوغو» جنوبي يشارك في إعادة وتوزيع أوراق اللعب نفسها.

  كما لا يغيب بُعد آخر لهذا التماثل والتعاون السالف شرحه، وهو إعطاء الصراع عنواناً رائجاً، وهو الصراع المذهبي السني الشيعي والذي تعصف ريحه بالمنطقة العربية كلها ويشب هشيم ناره. الخلاصة أن الجنوب سيسلم الى المليشيات القاعدية، وليس ببعيد ظهور نسخ من المليشيات «الداعشية» والأحزاب والتيارات الدينية السنية، أو يجب أن تبدو «سنية»، والقوى التقليدية، حزبية كانت أو قبلية. وربما يزج في اللعبة برؤوس أموال ورجالات مال وتجارة ورجال دين ومكونات وحركات ثورية، ليضفي على المآل ما يبدو توحداً وتكاتفاً يشمل كل القوى السياسية والمجتمعية في الجنوب، في طي سيناريو تواطؤ إجرامي هو الأبشع منذ حجر الأساس لبشاعة سابقة، كما أطلق عليها شاعر اليمن عبدالله البردوني، المتمثلة في مشروع وحدة تحول إلى إعلان كارثي قضى على الأرض والدولة الجنوبية، وقبلها مزق الإنسان وأصاب كيانه في مقتل.

*نقلاً عن صحيفة الحياة

رابط: http://alhayat.com/Opinion/Writers/7714911

ليلة هروب الرئيس هادي

بشرى المقطري

فقط في اليمن، تصبح الأحداث السياسية دراماتيكية على نحو مفزع، ومن دون توقعات جمهور اليمنيين المتابعين لفصول الرعب الذي يعيشونه يوماً بيوم. وفي أحايين أخرى، تكون هذه الأحداث مثيرة للسخرية؛ ففي ظروف كهذه، خارجة عن سياقات إرادتنا في الفهم، أو قدرتنا على تحليل الوقائع. نحتاج، جميعاً، أن نضحك على المسلسلات السياسية المملة، كنوع من الخفة، توازي خفة القوى السياسية في التعاطي مع تعقيدات الأوضاع السياسية، أو لحماية ذواتنا المتعبة من العطب.

349
أخذت الأمور منحى سياسياً مرعباً، عندما بسطت جماعة الحوثي سيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أخذت منحى دراماتيكياً، عندما قدمت الحكومة استقالتها للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقدم الأخير كذلك استقالته لمجلس النواب؛ وسقطت السلطة اليمنية في قبضة المليشيات المسلحة لجماعة الحوثي التي وضعت رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والخارجية وآخرين تحت الإقامة الجبرية. وبعد شهر من هذا التحول الدراماتيكي في الأحداث، لدينا، اليوم، تحول لا يقل دراماتيكية، تمثل في تمكن الرئيس هادي من الـ”هروب” من محاصريه في منزله في العاصمة صنعاء، والتوجه إلى مدينة عدن. وما بين السخرية والفزع، تأخذ الأحداث السياسية في اليمن أبعاداً أخرى، مكملة المفارقة التاريخية في أسوأ تفاصيلها.

لن يعطينا الخوض في تفاصيل هروب الرئيس هادي، أو تهريبه، إلى مدينة عدن، وترجيح سيناريوهات مختلفة صورة حقيقية عن القوة السياسية اليمنية المؤثرة والمسؤولة عن تشكيل المشهد، خصوصاً بعد بسط سيطرة الحوثي على الدولة. وكمعظم الأحداث التاريخية القريبة والبعيدة التي عاشها اليمنيون، تظل مثل هذه الأحداث محل تكهنات الباحثين، أو المعاصرين لها، منذ جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 1978، إلى تفجير جامع النهدين في يونيو/حزيران2011. وعلاوة على الإرباك الذي سببه هروب هادي للقوى السياسية، فإن الملفت للانتباه هو توقيت الهروب المفاجئ للرئيس، الذي يخلق تساؤلاً عمّا إذا كان اختيار يوم 21 فبراير/شباط متعمداً؟ ليعطي بُعداً رمزياً لسلطته الشرعية المهانة، وسعيه الحثيث إلى استعادتها؟ وهل كان الرئيس المستقيل يمتلك بعض أدوات اللعبة السياسية في اليمن، بحيث استطاع التنسيق مع بعض الأطراف لترتيب تفاصيل مغادرته، خصوصاً أن سيطرة جماعة الحوثي شبه كاملة، ليس فقط على قصر الرئاسة ومحاصرة منزلي الرئيس ورئيس الحكومة، وإنما على كل مقاليد السلطة في صنعاء؟

لا شك في أن هروب الرئيس هادي أربك القوى السياسية اليمنية من دون استثناء، وتحديداً الحوثيين، إذ جاء بعد دخولها في مفاوضات مباشرة مع بعض القوى السياسية اليمنية في فندق “موفنبيك” وتداول تسريبات إعلامية من قيادات جماعة الحوثي، تؤكد على وجود شبه اتفاق حول تشكيل مجلس رئاسي إلى جانب الرئيس هادي، في حال موافقته، وبقاء البرلمان اليمني في صيغته الحالية، وتأسيس مجلس انتقالي، يقوم مع مجلس النواب بإصدار التشريعات. وكشفت مستجدات الأحداث الأخيرة عدم سيطرة الحوثيين على أدوات العمل السياسية، وعلى قدرة أطراف أخرى على العمل في الساحة اليمنية، وإرباك الحوثيين الذين سعوا إلى تقديم أنفسهم قوة مسيطرة وقادرة على إدارة البلاد.

في ضوء مغادرة الرئيس هادي موقع إقامته الجبرية، تقرر تعليق المفاوضات بين الأطراف السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، وكالعادة انتهت المفاوضات السياسية في اليمن من حيث بدأت عرجاء، وتضيف تشوهات كثيرة على العملية السياسية برمتها؛ أو لنقل إذا لم تنتهِ هذه المفاوضات ستدخل مساراً مختلفاً، فنقطة القوة التي ارتكز عليها الحوثيون، في الأشهر الماضية، كان حصارهم الرئيس هادي، وهو ما لم يعد كذلك، فبهروب هادي، يدخل الحوثيون، اليوم، في مأزق سياسي جديد، بعد مأزق استقالته، وتضع الحوثيون، من دون أن يخططوا لذلك، في مواجهة مباشرة مع الشرعية الوحيدة التي يتفق عليها معظم اليمنيين، وهي شرعية الرئيس الانتقالي، حتى لو اختلف كثيرون حول طبيعة أدائه السياسي طوال الفترة الانتقالية. ومن جهة ثانية، ستواجه جماعة الحوثي الشارع اليمني المنتفض في عدد من المحافظات ضد سلطة المليشيات. كما أن هروب الرئيس هادي إلى الجنوب سيمنحه الغطاء الشعبي الجنوبي- والشمالي على السواء، وسيوحد قوى سياسية يمنية كثيرة على قاعدة “الحفاظ” على شرعية رئيس جنوبي، كون ذلك، على الأقل، يوقف انزلاق اليمن الموحد إلى التشطير.

مثّل ظهور الرئيس هادي لليمنيين انتصاراً أخيراً لرمزية الدولة اليمنية المستباحة الممثلة بشخصه، كمشهد ربما من زمن آخر؛ وما أن أعلن بيانه رفض الانقلاب، وكل الإجراءات الأحادية التي قامت بها جماعة الحوثيين منذ إسقاطها المؤسسات في 21 سبتمبر، حتى تفاءل يمنيون كثيرون بهذه الخطوة السياسية التي سحبت البساط من تحت أقدام جماعة الحوثي، وأعادتهم إلى المربع الأول، كقوة سياسية انقلبت على الشرعية، مستخدمة قوة السلاح والعنف، كما عرّت الأطراف السياسية الأخرى التي كانت تفاوض الحوثيين على تسويات دون وطنية، تحقق مصالحها، وليس مصالح اليمنيين.

وبقدر ما أراح بيان الرئيس يمنيين كثيرين خائفين من استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن ثمة مخاوف من فشل القوى السياسية اليمنية على استثمار هذه الفرصة، والبناء عليها، لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، والحوار على مستقبل اليمن، بعيداً عن هيمنة المليشيات والجماعات المسلحة، ومخاوف أخرى من رد فعل الجماعة بعد هذه التطورات.
ربما لن يقف الأمر عند حد نستطيع التكهن به. لكن، ما هو جلي أن اليمنيين مقبلون على مشاهد سياسية أكثر دراماتيكية وهزلية، وعلى سقوط نخب وقوى سياسية كثيرة، وعدم قدرتها، في ظروف سابقة، على كف أذى المليشيات المسلحة المحتربة على مستقبل البلاد وثرواته، لكنهم سوف يتساءلون، أيضاً: هل لديهم، الآن، رئيس يستطيع أن يحكم؟

نقلاً عن صحيفة: العربي الجديد:
– See more at: http://www.alaraby.co.uk/opinion/0b0b3efa-256e-428d-a5e8-8b7932ea2dd0#sthash.bfmdLIZL.dpuf

صالح والحوثيون: نذر مواجهة

*صنعاء ــ العربي الجديد

باتت الخلافات هي العنوان الأبرز للعلاقة بين جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح. وعلى الرغم من أن الطرفين يحرصان حتى الآن، على حسم الخلاف بينهما سياسيا،ً وعدم اللجوء إلى أية مواجهات، على الأقل في المدى القريب، فإن السؤال الذي بات يتداوله اليمنيون في هذه الأثناء إلى متى سيستمر الهدوء بين الطرفين. متابعة قراءة صالح والحوثيون: نذر مواجهة

اليمن: القوى الاقليمية أوكلت لجماعة الحوثي مهمة الاطاحة بالإسلاميين من قوى الثورة

*خالد الحمادي

القدس لعربي

مسودة قرار بشأن اليمن، الذي صاغته دول مجلس التعاون الخليجي

28-02-14-762897272

1. تدين بشدة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما في ذلك استخدام العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية في اليمن والبنية التحتية للدولة.
2. يؤكد رفضه لجميع الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن.
3. يدين المجلس الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية.
4. يعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام واستخدامها للتحريض على العنف، وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي للشعب اليمن.
5. يطالب جميع الأطراف، وبخاصة الحوثيين، الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، واتفاق السلام والشراكة، ومرفقه الأمني والذي ينص على التحول الديمقراطي في اليمن وانتقال سلمي للسلطة.
6. يطالب الحوثيين فوراً ودون قيد أو شرط بالآتي:
   (أ) سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
   (ب) تطبيع الوضع الأمني في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمن لسلطة الدولة.
   (ج) إطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين أو تحت الإقامة الجبرية.
(د) وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
   (ه) الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.

7. يدعو المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك لدعم الانتقال السياسي.
8. يطلب من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الشركاء الدوليين.
9. يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوما.
10. يعلن المجلس استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، وخاصة الفقرتين 5 و 6 من هذا القانون، وإذا لم يتم استئناف المفاوضات على الفور بقيادة الأمم المتحدة.
11. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر الفعلي.

Draft resolution on Yemen, drafted by GCC

1. Strongly condemns the Houthis coup and unlawful seizure of power, including all use of violence, hostility and takeover of all of Yemen’s Government institutions and State infrastructure; [based on press elements of 6 Feb]

2. Stresses its rejection of all unilateral acts, including attempts to change the status quo by force, or change the components and nature of society in Yemen; [new]
3. Condemns attacks by the Houthis against private residences, houses of worship, schools, health centres, and medical infrastructure and equipment, [PoE]
4. Expresses grave concern over the takeover by the Houthis of the media outlets and using it to incite violence, and frustrate the legitimate aspirations for peaceful change of the people of Yemen, [based on UNSRC 2140 OP5]
5. Demands that all parties, in particular the Houthis, abide by the Gulf Cooperation Council Initiative, the National Dialogue Conference Outcomes and the Peace and Partnership Agreement, and its security annex which provide for a Yemeni-led democratic transition; [based on press elements of 6 Feb]
6. Demands that the Houthis immediately and unconditionally:
(a) withdraw their forces from Government institutions, and from all regions under their control, including in the capital Sanaa,
(b) normalize the security situation in the capital and return Government and Security institutions to the State’s authority,
(c) safely release all individuals under house arrest or detained,
(d) cease all armed hostilities against the Government and people of Yemen and to handover the arms seized from the military and security institutions,
(e) refrain from insisting on taking unilateral action that could undermine the political transition and the security of Yemen, [new]
7. Calls on all member states to refrain from external interference which seeks to foment conflict and instability and instead to support the political transition. [PRST/2014/18].
8. Requests the Secretary-General to continue his good offices role, stresses the importance of their close co-ordination between the GCC and other international partners, including the G10; [based on UNSCR2140 OP32]
9. Requests the Secretary-General to continue to report on the implementation of this resolution within 15 days and every 15 days thereafter; [based on UNSCR2140 OP33]
10. Declares its readiness to take further steps in case of non-compliance with this resolution, in particular paragraphs 5 and 6 hereof, and if UN-led negotiations are not immediately resumed; [press elements of 6 Feb]

11. Decides to remain actively seized of the matter.

http://un-report.blogspot.com/2015/02/draft-resolution-on-yemen-drafted-by-gcc.html?spref=tw

عبد الملك نصرالله

*حسام كنفاني

من بين الأحداث الكثيرة التي تعصف باليمن، من الصعود الحوثي الغامض إلى الاستيلاء على مقدرات الدولة، وفي النهاية، تنفيذ الانقلاب مكتمل المعالم، هناك نقطة لافتة جداً في المشهد، لم يتم التوقف عندها كثيراً في تحليل سياقات الأمور، هي مدى التشابه، إلى حد التطابق بين التطور الحوثي والوضع الحالي لحزب الله اللبناني، ما يؤكد أن الاثنين تلميذان نجيبان للمدرسة الإيرانية نفسها. متابعة قراءة عبد الملك نصرالله

اليمن.. وطن يتكالب عليه الأشرار

*بشرى المقطري

B9dR9fDCMAILlNv

لا يشبه اليمنيون بقية شعوب الله، إلا في أحلامهم وتطلع ثوراتهم. لكن، لا نصيب لهم من الوطن إلا الخيبة، وخذلان كل من وعدهم بما يستحقون من الإنسانية. وفي اليمن فقط، تأتي المصائب فرادى وجماعات، وتُعمّر أكثر من حياة اليمنيين، ويتفق الجميع على خذلانهم، حتى أبناؤه المقهورون.
مثل كل الثورات النبيلة، اتحد المقهورون مطلع 2011 لإسقاط دكتاتورية علي عبد الله صالح؛ رفع كل اليمنيين سقف تطلعاتهم، وفعلوا أكثر مما في وسعهم لتحقيق أحلامهم، لكن، ودوناً عن كل الثورات، لم يهرب صالح أو يحاكم، وتفاءل كثيرون بعدم لجوء اليمنيين للتنكيل بالديكتاتور على غرار ما حدث في ليبيا. وحدهم اليمنيون من يتفق الجميع، في الداخل والخارج، على خنق ثورتهم، وترحيل مصالحهم وتطلعاتهم. ولهذا الغرض، جرى تصميم “المبادرة الخليجية” التي راعت مصالح كل القوى الداخلية والخارجية، ما عدا مصالح اليمنيين الحالمين، وهتافاتهم في الساحات.
كان لدى اليمنيين بعبع صالح الذي خرج من الثورة بضغائن أكثر ضد شعبه، وانضمت إلى جوقته أحزاب اللقاء المشترك التي عارضته، طويلاً، حتى آمن بها الناس، لكنها لم تكن أقل سوءًا منه، ولا أكثر حرصاً على الشعب الذي يتقاتلون للتسلط عليه. حتى بعد خروجه من السلطة، ظل صالح يثير مخاوف اليمنيين، وأضيف إلى تلك المخاوف استلاب القوى السياسية والشهية المفتوحة لحزب الإصلاح، لالتهام كل شيء. صار لدى اليمنيين بعبعين: صالح” وحزب الإصلاح، يستخدم كل واحدهما الآخر، لتخويف اليمنيين وابتزازهم.
اليوم، لدى اليمنيين بعبع ثالث، جماعة الحوثي التي تحالفت مع صالح (عدوها اللدود)، ولديها شهية كبيرة للسلطة، وبخبرة سياسية أقل من صالح والإصلاح. مستغلة ضعف القوى السياسية الداخلية، وتجاذبات الفرقاء على مثلث السلطة (القبيلة والجيش ورجال الدين)، والتحالفات الخارجية الجديدة (التحالف ضد “داعش” والتقارب الأميركي الإيراني). اتجهت جماعة الحوثي إلى توسيع نطاق سيطرتها عسكرياً، حتى وصلت إلى إسقاط العاصمة ومؤسسات الدولة في قبضة لجانها الثورية المسلحة، وأخيراً، اقتحام القصر الجمهوري ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي طريقها إلى تحقيق ذلك، وعلى غرار ما فعله حزب الإصلاح بالثوار المستقلين، وشركائه السياسيين، قضت الجماعة على البقية المتبقية من الصوت المدني الذي ساندها في “مظلومية صعدة”، وتقاطع معها في موقفه من صالح ثم من “الإصلاح” تالياً.
من داخل القصر الجمهوري، ليلة الجمعة 6 فبراير/شباط 2015، أعلن الحوثيون حل البرلمان اليمني، وترتيب انتقال السلطة عبر تشكيل مجلس وطني ومجلس رئاسي ولجنة أمنية عليا، سيتم تشكيلها جميعاً بشكل منفرد من اللجان الشعبية والثورية المسلحة التابعة لهم؛ مؤكدين رغبتهم بالتفرد بالسلطة والقرار الوطني في اليمن، بعد فشل محاولتهم للحكم في ظل الرئيس هادي الذي باستقالته وضعهم في مواجهة مباشرة مع الشارع والمشروعية التي يتكئون عليها.
لم يكن إعلان الحوثيين مفاجئاً، وعبّر بوضوح عن الذهنية الأحادية والنزقة للجماعة، لكنه، أيضاً، إعلان مفجع ومقلق، ويضع مستقبل الدولة اليمنية، وأحلام الناس في حياة كريمة، تحت رحمة قوى عصبوية ومليشياوية. ويأتي إعلان الحوثيين كقرار سياسي انفرادي لقوة متغولة، أرادت استكمال السيطرة على السلطة، ولا بأي حال “إعلاناً دستورياً”؛ وهو إجراء توقعه كثيرون، وعوّل عليه آخرون، لوضع الحوثيين في مأزق سياسي ووطني، عالي الكلفة على الجميع، بمن فيهم الحوثيون أنفسهم. وبالتالي، لا يملك إعلان الحوثيين أي شرعية قانونية أو دستورية، والشرعية الوحيدة له هي قوة السلاح الذي يعززه ضعف الأحزاب السياسية اليمنية، قليلة الحيلة والمسؤولية الوطنية أصلاً، وتهديد الحوثيين باللجوء إلى خيارات مسلحة عنيفة وغير مسؤولة.
على الرغم من التداعيات السياسية والاقتصادية الكارثية، الناجمة عن إعلان الحوثي، إلا أنه يؤكد الواقع الذي يعيشه اليمنيون، وأسباب الفشل الوطني المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي لم تستطع ثورة 2011 تفتيتها، أو إزاحة أسباب الفشل الذي يبدأ من إرث صالح الذي مازال يفتح عين أحقاده على جميع اليمنيين، ويغمض الأخرى على أحلام الحكم والسلطة مجدداً، وكذا أحزاب اللقاء المشترك التي كشف أداؤها السياسي عن عورات وطنية، لا يمكن سترها. وأخيراً، جماعة الحوثي التي نجحت في إحراق ما تبقى من مركب العملية السياسية في اليمن، لتجمع، في المحصلة، كل مثالب سابقيها، من الخفة والتغول ومصادرة خيارات اليمنيين.
وفي مواجهة إعلان الحوثيين، وعجز القوى السياسية الأخرى وتخاذلها، لم يكن لدى الناس سوى التعبير عن رفضهم، باللجوء إلى إعلانات موازية، وخيارات تشظٍّ وطني؛ ففي الجنوب، يجري الحديث عن “فرصة تاريخية” لفك الارتباط عن صنعاء، في حين تتعزز فكرة استقلال مناطق يمنية أخرى، تحت خطر الأقلمة الذي يهدد ما تبقى من وحدة اليمن الكبير.
وفي المقابل، كشفت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على إعلان الحوثيين عن أزمة أخلاقية عميقة، تعيشها هذه القوى، والتي برزت، أيضاً، في تعاطيها مع بلدان ثورات الربيع العربي؛ فليس معيارها الحفاظ على السلم الأهلي في المنطقة، وإنما الحفاظ بقدر كبير من الواقعية الفجة على معادلات مصالح الدول الكبرى وتقاطعاتها. ولأن هذه المصالح تتقاطع، منذ فترة طويلة في اليمن، البلد المريض والمثير للقلق، والذي لا يستوجب إزالة مرضه، وإنما أن يظل في غرفة الإنعاش.

لا تبالي أميركا بسيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن، بعد التقارب الإيراني وأزمة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، فأميركا تريد الحفاظ فقط على قدرتها الأمنية، في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة. ومن الأرضية التي تشتغل عليها هذه القوى، فإن أمن اليمنيين وسلامتهم، أو وحدة اليمن، لا يمثل هماً رئيساً، ولا يدخل اليمنيون في هذه المعادلة، إلا باعتبارهم “كائنات تشغل حيزاً من الفراغ”، و”من الجيد أنها لا تزال قادرة فقط على التنفس”.
ربما يتنفس اليمنيون، اليوم، برئة واحدة، هي رئة الحظ لا أكثر، رئة قدرتهم على البقاء واحتمال جموح الحوثي، وخذلان القوى السياسية، فإعلان الحوثيين يهيئ فرصة سريعة لموت اليمن الواحد والموحد، ويمثل فرصة تاريخية ليثبت الحوثيون لأنفسهم أنهم يمتلكون القوة، في مقابل إثباتهم لليمنيين أن الدورة الأخيرة للقوى والطغيان تنتهي، دائماً، بكارثة، كما أنهم أوجدوا فرصة للقوى المحلية العصبوية التي تنشط في فضاء التشرذم الوطني، ومنحوا القوى الإقليمية والدولية، أرضاً واسعة، لأن تحلم الديناصورات بزمن الإمبراطوريات الكبيرة.
سيعيش اليمنيون دورة جديدة من العماء، بعد أن خذلهم الجميع، لكنهم سينهضون لمقاومة القهر والظلم والعدوان، كما يفعلون، في كل دورة تاريخية مظلمة، وسيتابعون تدريس أبنائهم حكاية الفأر الذي فجر السد، أمام صمت القوى السياسية الداخلية وحيرة الجيران.

*نقلاً عن العربي الجديد

من يسقط أولاً الحوثيون أم… اليمن؟

*جورج سمعان

ResizeImageHandler
«الإعلان الدستوري» في صنعاء كرس انقلاب الحوثيين. باتوا في صدارة الصورة والمسؤولية. لم تعد هناك سلطة أو مؤسسات أو أحزاب وقوى سياسية يتذرعون بها ويحملونها مسؤولية إدارة البلاد.

عبدالملك الحوثي وجماعته مسؤولون اليوم عن توفير الأمن لمواطنيهم، وتأمين رغيف الخبز والوظيفة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والأهم من ذلك أن عليهم التعامل مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكلاهما طرفان دانا الانقلاب ويسعيان إلى وضع حد له ولتداعياته الداخلية والخارجية. كان جل ما يطمح إليه الحوثيون في العقد الماضي هو إشراكهم في السلطة، إلى أن كانت لهم السلطة كلها. لم يقيموا اعتباراً لمقررات الحوار، وقبل ذلك حملوا على المبادرة الخليجية، ولم تردعهم قرارات مجلس الأمن وعقوباته. ولم ينصتوا لمواقف الدول التي دعمت مؤتمر الحوار والمرحلة الانتقالية.

وباتوا اليوم أمام امتحان إدارة الدولة. فهل لديهم التجربة والمشروع والخبرة، أم إنهم سيعولون على قوى ستواليهم بالتأكيد في عز اندفاعتهم هذه لعلها تحقق مكاسب وتحافظ على مواقع.

الانقلاب كان نتيجة طبيعية ومتوقعة. كل المواقف التي واكبت الحراك اليمني والمبادرة الخليجية، ورعت مؤتمر الحوار والمرحلة الانتقالية كانت دون المطلوب، أو على الأقل متأخرة. لم تكن على مستوى التحدي الذي شكله موقف الحوثيين الرافض دور مجلس التعاون، ثم تحالفهم مع «ماكينة» الرئيس السابق وحزبه المؤتمر الشعبي. نجح اليمنيون بأحزابهم وقواهم الإسلامية والاشتراكية والناصرية والليـــبرالية في منع سقوط البلاد في الفوضى والحرب الأهلية والعشائرية والجهوية، مع اندلاع الحراك في شباط (فبراير) 2011. لكن هذا «الخليط» العجيب من القوى لم يسع إلى التغيير الذي نشده الشباب، بقدر ما اهتم بإعادة إنتاج نظام يعيد توزيع الحصص ويشرك مزيداً من القوى في مفاصل الحكم. وهذا ما ترجم سريعاً صراعاً مفتوحاً بين القوى السياسية والعشائرية والعسكرية، التي كانت تتقاسم مجتمعة كل شيء، طوال ثلاثة عقود، وانتهى الأمر ببقاء هذه القوة شريكة أساسية في الصيغة التي أعقبت رحيل الرئيس السابق الذي لم يرحل فعلياً. ظل طاقمه في كل مفاصل الحكم ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، وهو ما سهل له وضع العصي في طريق الحوار، ثم الانقلاب على مخرجاته بتسهيله انقلاب الحوثيين ومساعدتهم في تقدمهم نحو إسقاط الدولة، وهو يجد نفسه اليوم في سلة واحدة مع الذين حيدهم عبدالملك الحوثي جميعهم. فقد رفض المؤتمر الشعبي «الإعلان الدستوري» وعدّه انقلاباً على الدستور.

كانت المواقف الإقليمية والدولية التي رعت المرحلة الانتقالية في اليمن من دون الحسم المطلوب لوقف الانقلاب الذي بدأ من سقوط عمران وتقهقر الجيش، ثم دخول الحوثيين العاصمة والسيطرة على المؤسسات والمواقع العسكرية في أيلول (سبتمبر) الماضي؛ لذلك لن تنفع اليوم بيانات التنديد بالانقلاب. والذين ينتظرون موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي أو مجلس الأمن قد ينتظرون طويلاً. روسيا لن تكون مهتمة بإزعاج طهران بموقف مناهض للتغيير الذي وقع في صنعاء، والولايات المتحدة لم تتخذ منذ البداية مواقف حاسمة لضبط حركة الحوثيين وإيقاف التقدم الإيراني نحو اليمن، وهو الموقف نفسه الذي تلتزمه حيال الجمهورية الإسلامية في العراق وسوريا. لا تريد فتح أي ثغرة جانبية قد تعوق المحادثات الخاصة بالملف النووي. بخلاف ذلك، ترى إيران أن ما حدث في جنوب شبه الجزيرة العربية تعزيز لمواقعها الإقليمية، وورقة إضافية لمواجهة الضغوط والمطالب التي ترفعها الدول الخمس الكبرى وألمانيا لوقف البرنامج النووي. وموقع متقدم في المواجهة مع المملكة العربية السعودية.

أبعد من ذلك، لا تملك الولايات المتحدة نفوذاً فاعلاً في صنعاء. ومع اندلاع الحراك قبل أربع سنوات، تركت الأمر لمجلس التعاون. ودعمت مبادرة لمنع انهيار اليمن وتشظيه. ولم يبخل الخليجيون في تقديم المساعدات إلى جارهم الجنوبي، ولم يكن هذا الموقف طارئاً، إنما جاء في سياق سياسة قديمة، لم يتجاهل أهل المجلس واقع جيرانهم والفقر الذي يعانون، كانوا على الدوام عوناً لهم، منذ قيام هذه المنظومة الإقليمية، وكثيراً ما طرحوا مشروع ضم هذه الدولة إلى منظومتهم لجملة من الأسباب والاعتبارات في مقدمها: منع قيام حزام فقر يزنر حدود مجلس التعاون ويهدد أمن دوله واستقرارها؛ لذلك لا يتوقع أن تتدخل واشنطن بفاعلية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أي إلى ما قبل الانقلاب الأخير. تأخر الجميع بمن فيهم الأمم المتحدة ومبعوثها جمال بن عمر الذي لن يفيده حرصه ودعواته الى مواصلة الحوار، فضلاً عن أن الحوثيين، وإن وضعهم بعض الخليج على لائحة الإرهاب، لا يشكلون خطراً داهماً على المصالح الأمريكية والغربية عموماً، كما هي حال «القاعدة» و «الدولة الإسلامية». سيدفع الجميع بالكرة مجدداً إلى ملعب مجلس التعاون. ولن يجد هذا مفراً من الانخراط في الأزمة، أولاً لمنع انزلاق اليمن في طريق التشظي والانقسام ثانية بين جنوب وشمال ووسط ضائع، وثانياً للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الخليجية في شبه الجزيرة كلها وبواباتها وممراتها البحرية والبرية.
تبدو العودة إلى الحوار صعبة إن لم تكن مستحيلة. فماذا يمكن للقوى والأحزاب أن تنتزع من الحوثيين بعد إمساكهم بالسلطة، وكانت عجزت عن ذلك قبل انقلابهم؟ وماذا تملك من أوراق القوة لفرض رأيها على طرف مدجج بالسلاح؟ لقد فشلت في السابق في إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار. وعجزت عن الوقوف في وجه تغول «أنصار الله». لن يكون أمامها سوى الرهان على عامل الوقت. أي الرهان على الأوضاع الاقتصادية من جهة، وعلى عودة الحراك الشبابي إلى الساحات والشوارع، فضلاً عن ضغوط محافظات الشرق والجنوب التي رفضت سلطاتها الإدارية والعسكرية ومعظم قواها «الإعلان الدستوري» الحوثي. يستطيع عبدالملك الحوثي أن يتباهى بقوته، وتستطيع إيران أن تتباهى بسقوط نصف اليمن بيدها. لكن السؤال الملح غداً وفي المدى العاجل: هل تستطيع أن تتحمل الكلفة المالية لضمها اليمن إلى خريطة نفوذها؟

يرى الخبراء أن اليمن يحتاج إلى نحو 12 بليون دولار لمعالجة مشاكله الاقتصادية التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة على وقع «الزحف الحوثي»؛ فالبطالة ارتفعت من 36 في المئة إلى 60 في المئة. فضلاً عن أن الموانئ والمواقع التي باتت تحت سيطرة الحوثيين ماتت فيها الحركة، كما أن الحقول النفطية لا تزال بعيدة عن سيطرة الانقلابيين، ولا يمكنهم تالياً الإفادة من القليل الذي تمد به الخزينة. ولا شك في أن دول الخليج توسلت بالمساعدات المالية ممارسة نفوذها في هذا البلد والتسويق لمبادرتها، وهي اليوم لن تتردد في وقف أشكال الدعم كلها للسلطة الجديدة في صنعاء، بل قد تلجأ إلى فرض حصار قاسٍ عليها، وهي تدرك جيداً أن مثل هذا السلاح قد يكون الأكثر إيلاماً وفاعلية. وسيجد الحوثيون قريباً أنفسهم أمام مشكلات اقتصادية واجتماعية معقدة، قد تدفع الشارع إلى ثورة جياع فضلاً عن ثورة الشباب الذين لم تثمر ثورتهم الأولى طوال أربع سنوات. وهنا لا شيء مضمون ألا يواجه «أنصار الله» خصومهم بالقمع والمطاردة وحتى الاعتقالات لترسيخ حكمهم، ويمكنهم أن يبتزوا خصومهم بوقف دفع الرواتب والمستحقات للمحافظات كلها الرافضة السلطة الجديدة.

بات اليمن جزءاً من الخريطة السياسية والأمنية الإيرانية في المنطقة، وستكشف الأيام المقبلة أنه في ركاب ليبيا وسوريا والعراق التي تبحث مكوناتها، بلا جدوى حتى الآن، عن صيغة جديدة للبقاء تحت سقف واحد، وإلا فلا مفر من الانسلاخ وتغيير الخرائط بالحديد والنار وكثير من الدم. فهل يخطو اليمن أولاً نحو التشظي، أم يسقط الحوثيون في مواجهة اصطفاف الداخل والخارج؟

 

(نقلاً عن صحيفة الحياة اللندنية)

http://alhayat.com/Edition/Print/7282442/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85—-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F

خليجيون يطالبون حكامهم بمقاطعة انقلاب مصر وسحب السفراء ردًّا على إهانات السيسي

شؤون خليجية – خاص

السيسي-يحتقر

السيسي بيحتقر الخليج صورة من الصحيفة (شؤون خليجية)

أثارت التسريبات التي أذاعتها قناة مكملين الفضائية مساء اليوم، موجة من الغضب العارم بين نشطاء وسياسيين خليجيين، بسبب الإهانات التي وجهها عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في مصر ومدير مكتبه عباس كامل لكل من قطر والسعودية والكويت وعموم الدول الخليجية، ونظرتهما الدونية للخليج واعتبار دوله “أنصاف دول” بحسب وصفهم.

وطالب عدد كبير من الخليجيين حكامهم باتخاذ موقف موحد تجاه نظام الانقلاب العسكري في مصر، وسحب سفرائهم بشكل جماعي من مصر، احتجاجا على الإهانات التي وجهها قائد الانقلاب لكل الدول الخليجية، شعوبا وحكاما في تسريبه الأخير.

عبد الله العذبة – رئيس تحرير جريدة العرب القطرية – وصف التسريب في مداخلة له على قناة “الجزيرة” الفضائية بالمهين والمؤسف، وقال: “أدعو دول مجلس التعاون الخليجي إلى مقاطعة النظام الانقلابي في مصر ردا على الإهانات التي جاءت في التسريب”.

وطالب السياسي والصحفي المتخصص في الشأن الخليجي “محمد عبد الله المقرن” دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ موقف موحد، وسحب كافة السفراء الخليجيين من مصر ردا على إهانة قائد الانقلاب العسكري لهم ولشعوبهم، ووقف كافة المساعدات التي تقدمها مصر للانقلاب العسكري.

فيما غرد المحامي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة على التسريبات معلقاً: “اليوم سوف نسمع تسجيلا بصوت فخامة المشير السيسي يشتم الشعب السعودي والشعب الكويتي والشعب القطري وبكرة نكمل باقي الشتائم، مفيش فلفلة يا عكاشة”.

وفي تغريدة أخرى قال الدويلة: “مطلوب من حكومات الخليج وشعوب الخليج أن تنتصر لكرامتها من اجتماع تمت فيه سرقة أموال دولنا وقرشين فقط في البنك المركزي لتسكير الميزانية”.

وأضاف ساخراً: “مدير مكتب السيسي يغمى عليه من الضحك وهو يسمع كلام سيده عن مليارات الخليج كيف يتم سحبها وشويه شويه تختفي الأموال دون دخولها لميزانية مصر”.

فيما علق السياسي الخليجي “عصام الزامل” على التسريب قائلاً: “فعلا إذا أكرمت اللئيم تمردا. أجل حنا “أنصاف دول” يالسفاح. #السيسي_يحتقر_الخليج”.

بدوره غرد د. علي القرة داغي – الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين – معقباً على هذه التسريبات بالقول: “لم يكرموا الرئيس المنتخب مرسي فأكرمهم وصبر على أذاهم ولم يذكرهم بشرٍ أبداً، وأكرموا قائد الانقلاب فأهانهم واحتقرهم”.

كما غرد جابر الحرمي – رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية – على التسريب مستنكراً أسلوب الحديث الذي صدر من السيسي: “التسريبات التي ظهرت لا تسيء إلى الخليج قادة وشعوباً، بقدر ما تسيء إلى مصر وشعبها العظيم”.

وقال الحرمي: “أتحسر على المرحلة التي وصلت إليها مصر بوجود قيادة هكذا تفكيرها في إدارة البلاد والتعامل مع دول الخليج”.

وفي تغريدة أخرى قال الحرمي: “السيسي يحتقر الخليج.. هذه هي مسافة السكة التي تحدث عنها السيسي لنجدة دول الخليج”.

وعلق الإعلامي الفلسطيني ياسر الزعاترة على التسريب في تغريدات متتالية، قائلاً: “السيسي يتحدث بمنطق اللصوص والمرتزقة لا بمنطق زعماء الدول، ويتعامل مع الأشقاء بروحية الابتزاز”.

وأضاف: “30 مليار للجيش، ويبقى يحط قرشين للبنك المركزي”.. الجيش الوحيد الذي يسيطر على كل شيء في الوطن، هو جيش مصر”.

وتابع: “لتجاوز الأونطة حين نقول إن الجيش يسيطر فنحن لا نتحدث عن عسكره الغلابة، بل عن حفنة جنرالات يأكلون كل شيء، ولا يتركون للوطن سوى الفتات”.

وأضاف: “الإساءة لأي شعب بالجملة موقف عنصري لا يتورط فيه الأحرار والشرفاء. في كل شعب توجد أصناف البشر كافة”.

 

ما هي ابرز توجهات العاهل السعودي الجديد تجاه القضايا العربية؟ وما مدى صحة ابتعاده عن الرئيس السيسي وتقربه من “الاخوان المسلمين”؟ وماذا عن الملفين السوري والعراقي.. والعلاقة مع “حماس″؟ وهل انهار التحالف مع الامارات؟

*عبد الباري عطوان

عطوان

تتجه كل الانظار هذه الايام باتجاه الرياض، والعاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز لمعرفة خطواته المقبلة، وطبيعة تحالفاته الخليجية والاقليمية المتوقعة، بعد ان ثبت اركان عرشه، وكرس رجاله في المفاصل الهامة في الدولة من خلال اصدار 34 مرسوما دفعة واحدة.

الملك سلمان بن عبد العزيز قال خلال ترؤسه مجلس الوزراء للمرة الاولى بعد توليه العرش يوم (الاثنين) “ان بلاده مدركة مسوؤلياتها الجسام” و”لن تحيد عن السير في النهج نفسه الذي سنه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسار عليه من بعده ابناؤه الملوك” ونقل الدكتور عادل الطريفي وزير الاعلام الجديد عن الملك السعودي قوله “ان توجهات وسياسات المملكة على الساحات العربية والاسلامية والدولية نهج متواصل ومستمر، واضاف “نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد والدؤوب من اجل خدمة الاسلام وتحقيق الخير لشعبنا العربي النبيل ودعم القضايا العربية والاسلامية، والاسهام في ترسيخ الامن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي”.

131209-D-BW835-554

كلام جميل، ولكنه مغرق في عموميته، ولا يمكن الخروج منه، بعد قراءته اكثر من مرة، بأي ملمح من ملامح السياسة الخارجية او الداخلية للعهد السعودي الجديد، فدعم القضايا العربية والاسلامية جملة فضفاضة، فأي من هذه القضايا التي سيدعمها العهد الجديد على سبيل المثال؟ فهل القضايا السورية والعراقية والفلسطينية والليبية والمصرية من بينها، وكيف سيكون هذا الدعم، وضمن اي محور في هذه القضايا مثلا؟

بمعنى آخر هل سيتم دعم المعارضة السورية بالمال والسلاح، مثلما كان عليه حال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والاستمرار في سياسة اسقاط النظام السوري، ام سيتم الانسحاب من هذه السياسة بعد تغير الاولويات ووضع محاربة “الدولة الاسلامية” على قمتها، وهل سيتم دعم المقاومة الاسلامية في الارض الفلسطينية المحتلة، ام ستستمر القطيعة مع حركة “حماس″، وتوثيق العلاقة مع السلطة فاقدة الشعبية في المقابل؟ (الملك سلمان تولى رئاسة اللجنة السعودية لدعم الشعب الفلسطيني لاكثر من اربعة عقود واعتقد انه ما زال في المنصب)، وبالنسبة الى مصر هل  سيواصل العاهل الجديد الدعم المفتوح والمطلق لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة الحرب على تنظيم الاخوان المسلمين في كل بقاع الارض، وليس في مصر وحدها، ام سيلجأ الى ترميم الجسور مع هذه الحركة؟ وماذا عن ايران “الشيعية” وتركيا “السنية” ومع اي من هاتين القوتين الاقليميتين العظميين سيتقارب العهد السعودي الجديد، وكيف، ووفق اي معايير؟ والاسئلة كثيرة في هذا المضمار، وتحتاج الى اجابات عاجلة، وربما بالسرعة نفسها التي تمت من خلالها عملية ترتيب البيت السعودي الداخلي.

***

وعندما نقول ان الانظار مركزة حاليا على الرياض، فان هذا التركيز مشروع ومبرر لاهمية هذه العاصمة وحاكمها، ودورها المؤثر في السياسات الاقليمية والدولية، ولم يكن غريبا ان هناك من يقف محللا ومتكهنا لكل خطوة وكل اشارة وكل تصريح.

توقف الكثيرون، على سبيل المثال، عند غياب الشيخين القويين في دولة الامارات العربية المتحدة اي محمد بن راشد (حاكم دبي) ومحمد بن زايد (ولي عهد ابوظبي) عن جنازة العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، مثلما توقفوا ايضا عند غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذهب البعض الى درجة القول بأن الحلف السعودي الاماراتي المصري الذي تبلور، وبلغ ذروة قوته في عهد الملك الراحل بدأ يتفكك، ان لم يكن قد انهار فعلا، ولعب الاعلام القطري، او المحسوب على الدوحة، على وجه الخصوص، دورا كبيرا في “فصفصة” هذه المسألة واستنتاج النتائج السابقة، اي ضعف او انهيار هذا التحالف الذي غير خريطة مجلس التعاون الخليجي الداخلية والخارجية معا.

نقطة اخرى جرى رصدها وهي تقديم الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية المقربة من الاخوان المسلمين، ان لم تكن تابعة لها، واجبات العزاء للعاهل السعودي الجديد، فهناك من رأى في هذه الخطوة تغييرا في سياسة المملكة تجاه حركة الاخوان التي وصلت الى حد القطيعة الكاملة، وهناك من ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، وتحدث عن علاقات الملك سلمان الوثيقة مع المؤسسة الدينية الرسمية، وابتعاده عن الليبراليين السعوديين والعرب، ورغبته في انهاء ارث الملك الراحل في “تهميش” التيار الاسلامي المحافظ والاقتراب من الليبراليين، وربما يكون هذا التفسير صحيحا، ولكن ما علمنا به ان الشيخ راشد الغنوشي طلب من السلطات السعودية الحضور لتقديم واجب العزاء وتهنئة الملك الجديد وفي نيته فتح صفحة جديدة، وهو الذي ابعد من مطار جدة مرتين، وبملابس الاحرام، بسبب غضب السلطات السعودية عليه لاخوانيته اولا، ولقائه بالشيخ سعود الهاشمي قبل اعتقاله ثانيا، فجاء الرد، اي للشيخ الغنوشي، بالترحيب والاذن بالحضور، ولا ننسى ان الشيخ الغنوشي وحركة النهضة التي يتزعمها، والحكومة التي انبثقت عنها في بداية الثورة التونسية عارضت بقوة استضافة السعودية للرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي وطالبت بتسليمه.

لا نعرف الاسباب التي دفعت بالمسؤولين الاماراتيين للتغيب عن تقديم واجبات العزاء في الملك الراحل، والاكتفاء بارسال شيوخ من امارات اصغر حجما وثراء، فالامارات تلتزم الصمت، ومن يؤمنون بنظرية “الازمة” اعتمدوا في تحليلهم على انهيار التحالف على موقع اماراتي يرأسه اعلامي مخضرم يعمل في ديوان رئيس الدولة انتقد تعيين الامير القوي محمد بن نايف وزير الداخلية، وليا لولي العهد ورئيسا لمجلس الامن والسياسة الذي يضم وزارات الدولة الامنية والسياسية “الخارجية” و”الدفاع″ و”الداخلية” و”الاعلام” و”الحج”، والايحاء بأن العلاقات بين الشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن نايف متوترة، وان الاول كان على علاقة وثيقة مع الاميرين بندر بن سلطان ومتعب ابن عبد الله نجل العاهل الراحل، علاوة على خالد التويجري رئيس ديوان الملك الراحل الذي ابعد بأول مرسوم يصدره العاهل الجديد.

واذا افترضنا ان كل هذه التكهنات صحيحة، او تنطوي على الكثير من الصحة، وربما يكون الحال كذلك، فشيوخ الخليج ملوك التكتم وكل تسريبة لهم للاعلام توزن بميزان من الذهب الابيض، فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن مدى صحة “فرضية” توتر العلاقة او “برودها” بين مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الجديد؟

                                                                           ***

لم يصدر حتى الآن من مصر ومسؤوليها اي موقف او مؤشر يؤكد على تدهور العلاقات، باستثناء تغيب الرئيس السيسي عن مراسم العزاء الذي قيل انه جاء بسبب الثلوج التي حالت دون اقلاع طائرته فورا من منتجع دافوس الاقتصادي الذي كان يشارك فيه.

المملكة العربية السعودية استثمرت اكثر من 15 مليار دولار لدعم النظام المصري الجديد الذي جاء بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبنت كل سياساتها الاستراتيجية على اساس التحالف مع هذا النظام بما في ذلك “تجميد” العلاقات مع تركيا والضغط على قطر بلجم “الجزيرة”، وابعاد قادة الاخوان المقيمين في الدوحة، وتصعيدها مع ايران والعراق وسورية، فهل نحن امام تغيير جذري لهذه العلاقة الاستراتيجية من قبل العهد السعودي الجديد؟

من الصعب الاجابة بشكل قاطع على هذا السؤال وغيره، فما زالت اوراق لعب الملك سلمان قريبة جدا الى صدره، ومن الصعب رؤية اي منها، الامر الذي فتح المجال واسعا امام التكهنات من قبل جهات عديدة.

الامر المؤكد ان هناك مجالا واسعا لاحتمالات التغيير، فقد جرت العادة ان يغير ملوك السعودية سياساتهم وخيولهم عندما يتولون العرش، والملك سلمان بن عبد العزيز لن يكون استثناء.

الشيء الوحيد الذي يبدو اكثر وضوحا اننا نقف على اعتاب حرب اعلامية ساخنة تتناطح فيها امبراطوريات اعلامية ضخمة خليجية في معظمها مسلحة بمليارات الدولارات واطقم حرفية عالية الخبرة والمؤهلات، وما علينا الا الانتظار، وهذا “التناطح” سيكون انعكاسا لسياسات جديدة ليس على الصعيد السعودي فقط، وانما معظم الدول الاعضاء في مجلس التعاون، فمرحلة “الجمود” وكنس الخلافات تحت السجادة، يبدو انها تقترب من نهايتها بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان يوصف بكبير العائلة، او شيخ القبيلة الخليجية الاكبر، ويحترمه الجميع، ويقبلون بأبوته حتى وان اختلفوا مع بعض توجهاته.

*من صحيفة الرأي اليوم