أرشيفات الوسوم: الحوثي

اغتيال المتوكل وأزمة “الزيدية”

الكاتبة اليمنية ميساء شجاع الدين تستحضر سلسلة الاغتيالات السياسية التي حدثت نهاية القرن الماضي والأزمات التي سببتها. اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وتوظيفه السياسي. اقرأوا المقال كاملاً:
اغتيال المتوكل وأزمة “الزيدية”
349
*الصورة لتشييع جنازة الشهيد (صحيفة العربي الجديد)
ليس اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل حدثاً استثنائياً في الساحة السياسية اليمنية التي طالما شهدت عمليات اغتيال لسياسيين وقيادات عسكرية، وكانت أكبر موجة اغتيالات تلك التي طالت الحزب الاشتراكي، أثناء الأزمة التي لحقت الوحدة عام 1990، وبدأت منذ 1991 واستمرت حتى 1993، وأودت بحياة أكثر من مائة كادر حزبي نشط، معظمهم من محافظاتٍ شمالية، وكانت أحد أبرز تجليات هذه الأزمة، وسبباً أساسياً لانعدام الثقة بين طرفي الوحدة وانفجار الحرب الأهلية عام 1994. ومن عمليات الاغتيال الفردية تلك التي قضى فيها الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي، جار الله عمر، في ديسمبر/كانون الأول 2002، وهو مهندس تحالف أحزاب اللقاء المشترك. وتمت الجريمة أثناء إلقاء عمر خطبة في المؤتمر العام لحزب التجمع اليمني للإصلاح، حيث تم انتقاء التوقيت والمكان بعناية، لنسف فكرة أحزاب اللقاء المشترك في مهدها.

هل تعد عملية اغتيال المتوكل فردية، بحكم الطبيعة المعتدلة للرجل، والتي تقربه من جميع أطياف الحياة السياسية اليمنية، على الرغم من خفوت نشاطه، بعد حادثة الموتورسيكل التي أصيب فيها في ديسمبر/كانون الأول 2011؟ أم أنها كانت عملية اغتيال ضمن موجة اغتيالات طالت الكوادر السياسية الزيدية المعتدلة، بعد اغتيال الشخصية السياسية الزيدية، الدكتور عبد الكريم جدبان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم الدكتور أحمد شرف الدين، ممثل “أنصار الله” في مؤتمر الحوار الوطني في يناير/كانون الثاني عام 2014؟

تجمع جرائم اغتيال المتوكل، وقبله شرف الدين وجدبان، أن ثلاثتهم شخصيات سياسية زيدية معتدلة، وإن اختلف المتوكل عن الآخريْن بأنه لا يمكن وصفه من مناصري جماعة الحوثي، أو أنه شخصية تمثل المذهب الزيدي. فالرجل يصعب تصنيفه سياسياً، ويمكن، تقريبياً، ومن التعريف العام للحزب الذي أسسه “اتحاد القوى الشعبية”، اعتباره شخصيةً تتبنى قيماً منفتحة وديمقراطية بمرجعية زيدية، حيث كان يحاول تفسير النصوص الدينية الإسلامية بشكلٍ يتناسب مع قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان. والأهم أنه كان مقرباً من جميع التيارات السياسية، وأكثر ما يميزه حضوره الشخصي الودود والمتواضع، وكان، في الأزمة الأخيرة، مناصراً للحوثي، وبرر له أفعالاً كثيرة، وانتقد بعضها.

وتطرح عملية اغتيال المتوكل السؤال البديهي بعد كل عملية اغتيال، من القاتل؟ في كل مرةٍ، تمر حوادث الاغتيال من دون تحقيقاتٍ في اليمن، ثم بمرور الوقت، يرجح فاعل سياسي ما له مصلحة وراء الاغتيال. هذه المرة، يبدو الوضع أكثر فوضوية وأصعب بشأن الجزم عمّن يكون صاحب المصلحة في هكذا عمليات، تطال الشخصيات السياسية المعتدلة في اليمن، فمن هو صاحب مصلحة تفريغ جماعة الحوثي من أي وجوهٍ معتدلة، ومن هو صاحب مصلحة إخلاء الساحة السياسية اليمنية من أي زيدي معتدل؟

عملية اغتيال المتوكل فرصة لفتح ملف حساس، يتعلق بمشكلة المرجعية السياسية والدينية لحركة الإسلام السياسي الزيدي، والتي تصدرها الحوثي، أخيراً، وبرزت، كما هو معروف، قوة مسلحة تحتكر، كلياً، تمثيل المذهب الزيدي، فيما تفترضه تعدّياً على المناطق الزيدية، بنشر السلفية فيها، حيث ارتكب السلفيون ممارسات مستفزة فيها، مثل منع الزيود من رفع آذانهم بجملته التمييزية “حي على خير العمل”، وزيارة قبور أئمة زيدية معروفين، ونشر معاهد علمية كان يشرف عليها الإخوان المسلمون.

وكان الزيود قد بدأوا في تأسيس ما يشبه مخيماً صيفياً، يُدعى منتدى الشباب المؤمن، لتدريس أصول المذهب الزيدي بشكل مبسط في 1992، وتوسعت هذه المعاهد والمنتديات، حتى وصلت إلى ذروتها قبل حرب صعده عام 2004، ثم أغلقت نهائياً. ومن اللافت أن الحوثي لم يعد فتح تلك المعاهد في مدينة صعده، بل وضيّق على بعض تلامذتها، وبعض المراجع الزيدية التقليدية.

كانت مناهج تلك المعاهد تصدر بترخيصٍ من والد حسين وعبد الملك الحوثي، العلامة الزيدي بدر الدين الحوثي، ومن ثم تأسست الحركة الحوثية، بترديد ابنه حسين الحوثي (قتل عام 2004 في الحرب) شعار الصرخة المستلهم من شعارات الثورة الإيرانية “الموت لأميركا..”، وبسببها قامت حرب صعده. ويُذكر أن خلافاً حاداً نشب بين أسرة الحوثي وأحد مؤسسي الحركة، محمد سالم عزّان، والذي كان يمثل المنهج المعتدل، ولم يكن ميالاً لشعار الصرخة أو تلك التأثيرات الدخيلة.

بسبب شعار الصرخة، وسفر بعض الزيود للدراسة في إيران، ومنهم مؤسسو المنتديات، مثل حسين الحوثي ومحمد عزان، دأب خصوم الحركة في تصويرها حركة ليست زيدية، بل اثنى عشرية، في محاولة لتصويرها حركة غريبة ودخيلة على اليمنيين. فيما لا تؤمن الحوثية بأبرز أفكار الاثنى عشرية، مثل الغيبة والعصمة وغيرهما، لكنها استعارت من الاثنى عشرية مظاهر احتفالية غريبة على اليمنيين، مثل الضريح الفخم الذي تم تشييده لحسين الحوثي وإحياء كربلاء بما هو غير معروف في المذهب الزيدي. ولهذا الأمر علاقة بطبيعة الجماعة التي نشأت كرد فعل ضد الوهابية التي فرضت نفسها محتكراً للإسلام، وترفض التنوع المذهبي، وبالتالي، جاءت عملية إحياء المذهب الزيدي، كما يتصور، في محاولةٍ لتأكيد طابعها الشيعي المتمايز. وكانت مرجعيات زيدية تقليدية في أثناء حروب صعده قد اعتبرت الحوثية اثنى عشرية، وليسوا زيوداً، ثم سرعان ما تغير موقفهم بعد 2011، وسقوط علي عبد الله صالح، وأقرّوا بزيدية الحوثي. وهذا موقف تتضح علاقته بمحاباة القوة، غير أنه يعكس حقيقة مهمة، وهي صعوبة تعريف الطبيعة الدينية لجماعة الحوثي.

فهل يمكن افتراض الحوثي جماعة زيدية إحيائية، وامتداداً لمنتدى الشباب المؤمن، كما يفترض بعضهم؟ وفي الواقع، ليس لتلاميذ المنتدى حضور قيادي في الحركة التي تعد إحيائية، ويفترض منهجية فكرية وفقهية للجماعة، وهذا غير موجود، حيث تعتمد الجماعة في تجنيد أنصارها على ملازم خطب مؤسسها، حسين الحوثي، وهي خطب سياسية، تستعير الجملة الدينية، ولكن من دون بُعد فقهي أو فكري، بل بطريقة عاطفية، فيها قدر من السطحية، معتمدة على أفكار مثل معاداة أميركا والغرب والسعودية وحب آل البيت والمظلومية، وهي ملازم أكثر سطحية وبساطة من رسائل التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب الذي صار مرجعية الإسلام السلفي.

أي أن حركة الحوثي لا كتب ومرجعيات فكرية لها، ولا يمكن معرفة إلى أي تيار زيدي تنتمي، مثل تيار الهادوية أو الجارودية أو الصالحية. لكن الأهم أن قائد حركة الحوثي ينقض أبسط مبادئ الزيدية في الإمامة. الزيدية تؤمن بفكرة الخروج على الحاكم الظالم والتمرد المسلح، لكن بشرط وجود إمام تتوفر فيه شروط الإمامة، وأبرزها أن يكون عالماً بأمور الدين، حسب المنطق الزيدي. ولم يعلن عبد الملك الحوثي نفسه إماماً، وهو، ببساطة، يفتقد جميع شروط الإمامة، وأبرزها العلم، ويتضح هذا من لغته العربية البسيطة، والتي تكشف بساطة معارفه، أي أن ما تفعله جماعة الحوثي مخالفة صريحة للمذهب الزيدي.

الحركة الحوثية، مثل معظم حركات الإسلام السياسي، العنيفة خصوصاً، تتعامل مع الدين بانتقائية، وكمحاولة لشرعنة عنفها، بقدر لا يخلو من تسطيح معتمدين على استدرار عواطف الناس، وإيجاد حالة خوف من خصوم وأعداء خطيرين، مثل أميركا أو القاعدة، في حالة الحوثي، لكنها تخلو كالعادة من أي مرجعية دينية تقليدية، ومن أي مرجعية سياسية، تحاول الإجابة عن تساؤلات عصرية، متعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كما كان الدكتور المتوكل. وهذا يطرح تساؤلاً مشروعاً: إلى أين تذهب هذه الحركة، خصوصاً أن الشخصيات المعتدلة التي قد تشكل جسراً بينها وبين الآخرين تتساقط، واحداً تلو الآخر، وتخلو الساحة من كل الشخصيات التي كان في وسعها فرملة جموح جماعة الحوثي وعنفها.

 من صحيفة العربي الجديد: http://www.alaraby.co.uk/opinion/8310b280-1feb-43dc-a3ba-44e61c166d33

 

عن وطن بلا جيش

i-b-20121008-114224

من أهم المُنجزات الوطنية في أي بلد، وأكثر مؤسسة محَط الفخر والاعتزاز وتحظى دائماً باحترام الشّعوب هي مؤسسة “الجيش”. عندما تختلف القوى السياسية بمشاربها، تكون مؤسسة الجيش الوطني حلقة الوصل بل والمرجعية للجميع. للجيش رمزيّة خاصة عند الشعوب بخلاف الأمن والداخلية. فالثانية قريبة منهم وكثيرة الاحتكاك بهم، أضف إلى ذلك الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في حق المواطنين. أما الجيش فهو مُسخر لحماية الوطن من الأخطار الخارجية، ونادراً ما ينزل إلى الشارع، الأمر الذي أكسبه هيبةَ واحترام الجميع بلا استثناء.

ثمّة استثناءات تجعل من الجيش محل مقت الشعوب، وتنسفُ تلك الصورة المُشرقة والرّمزية التي يحتفظ بها. لعل إقحام الجيش في السياسة من أهم تلك الأسباب. دخول الجيش في السياسة يجعله في خط التماس مع الشعب مُباشرةً، أضف إلى ذلك دخوله في حلقة ولاءات ضيّقة لشخوص وأحزاب على السواء.

هناك أكثر من عشرين دولة بلا جيش ومع ذلك فهي آمنة تتمتع كذلك باستقلالية تامة. بعض هذه الدول لا تملك جيوشاً، بينما بعضها يملك كتائب أمنية بسيطة، لكن الجميع يعتمدون على جيوش دول أخرى في حماية بلدانهم خارجياً. لا توجد مشكلة نهائيا هنا، حيث تأخذ السياسة مجراها، وتنفذ الديمقراطية بحذافيرها وبالتالي لا وجود لمراكز قوى تسلطيّة من شأنها تعكير الأجواء السياسية.

الأنظمة الدكتاتورية تبني الجيوش وتربيها على الولاء المطلق، ليس للوطن بالطبع، بل للشخوص. لطالما تغنّى الزعماء العرب بجيوشهم الوطنية، غير أن طفرة الربيع العربي عرّت تلك الادعاءات وأثبتت زيفها. تصدّعت تلك الجيوش بين الولاء للحاكم والقوى العسكرية والقبلية وباتت تلك البلدان تقريباً بلا جيوش.

في اليمن مثلاً، حدث انشقاق كبير في الجيش إبان ثورة 2011 لصالح الثوار. بعد التسوية السياسية التي نصّت في إحدى بنودها على هيكلة الجيش، لم يتم هيكلته بقدر ما غُيرت ولاءاته لصالح فئة معينة.

هيكلة الجيش تعني بالضرورة إضعاف مراكز القوى المُهيمنة عليه، وليس تحويل تلك الهيمكنة لفصيل آخر. كان من المفترض أن يتم دمج الألوية الموالية لمراكز القوى وإذابتها في بوتقة مناطق الجيش. أضف إلى ذلك تفعيل التدوير الوظيفي خصوصاً للقيادات الكبيرة والضبّاط.

في غمضة عين، وبعد كلّ ذلك الهُراء برعايةٍ إقليميةٍ وأممية، اكتشف اليمنيون أنهم بلا جيش. أعني جيش وطني لا يدين إلا للوطن والمواطن. لم تكن تدخّلات الإقليم والمجتمع الدولي نقيّة، بل كان كلاً منهم يبحث عن موطئ قدم ومركز نفوذ مُوالي. التدخّل الخارجي كارثي ومُدمّر على خلاف ما تفائلنا به. هذه الدول تؤدي جيداً في مجتمعاتها، لكنّها تُمارس التمزيق والقُبح -وإن كان بصبغة دولية- في حق الدول المتخلفة.

على حين غفلةٍ من التاريخ، سُلمت العاصمة والمدن الأخرى للمليشيات المسلحة تحت مرأى ومسمع العالم وبتواطؤ بل وتسهيل ممن يُفترض أن نسميه جيش الوطن. خيبات الأمل والصّفعات تتوالى على هذا الشعب المكلوم، حتى الجيش الذي ظنناه آخر المُكتسبات الوطنية تساقط كحبّات العقد. بيعَ جيشُنا في سوق النخاسة، بيع للمليشيات وأُهينت بززهم العسكرية ذات الرمزية التاريخية. قصقصة ريشات قوى سابقة كانت مهيمنة على الجيش جاءت لتقوي مراكز نفوذ أخرى تدين للفوضى وتقويض الدولة أو بقايا منها.

تساقطت الألوية العسكرية خلال ساعات دونما مواجهات وسُلمت الأسلحة للمليشيا. فبدلاً من تنفيذ الاستحقاقات السياسية لمؤتمر الحوار الذي استمر قرابة العام ونزع أسلحة المليشيات، تم نزع سلاح الدولة لصالح المليشيات وبتنا بلا جيش.

دمر الرئيس هادي ووزير دفاعه جيشنا الوطني وأهانوه أيّما إهانة. دمّروا ولائهم الوطني وجعلوهم كقطعان يأتمرون لمراكز القوى الطائفية.

همسة: يبيع الجُندي شرفهُ العسكري عندما يتخلّى عن واجبه الوطني في حماية الوطن والشعب؛ بينما يبيع المواطن شرفهُ المدني عندما يحمل السلاح ويسمح لنفسه بالتحوّل إلى مليشيا.

من أهم المُنجزات الوطنية في أي بلد، وأكثر مؤسسة محَط الفخر والاعتزاز وتحظى دائماً باحترام الشّعوب هي مؤسسة “الجيش”. عندما تختلف القوى السياسية بمشاربها، تكون مؤسسة الجيش الوطني حلقة الوصل بل والمرجعية للجميع. للجيش رمزيّة خاصة عند الشعوب بخلاف الأمن والداخلية. فالثانية قريبة منهم وكثيرة الاحتكاك بهم، أضف إلى ذلك الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في حق المواطنين. أما الجيش فهو مُسخر لحماية الوطن من الأخطار الخارجية، ونادراً ما ينزل إلى الشارع، الأمر الذي أكسبه هيبةَ واحترام الجميع بلا استثناء.

ثمّة استثناءات تجعل من الجيش محل مقت الشعوب، وتنسفُ تلك الصورة المُشرقة والرّمزية التي يحتفظ بها. لعل إقحام الجيش في السياسة من أهم تلك الأسباب. دخول الجيش في السياسة يجعله في خط التماس مع الشعب مُباشرةً، أضف إلى ذلك دخوله في حلقة ولاءات ضيّقة لشخوص وأحزاب على السواء.

هناك أكثر من عشرين دولة بلا جيش ومع ذلك فهي آمنة تتمتع كذلك باستقلالية تامة. بعض هذه الدول لا تملك جيوشاً، بينما بعضها يملك كتائب أمنية بسيطة، لكن الجميع يعتمدون على جيوش دول أخرى في حماية بلدانهم خارجياً. لا توجد مشكلة نهائيا هنا، حيث تأخذ السياسة مجراها، وتنفذ الديمقراطية بحذافيرها وبالتالي لا وجود لمراكز قوى تسلطيّة من شأنها تعكير الأجواء السياسية.

الأنظمة الدكتاتورية تبني الجيوش وتربيها على الولاء المطلق، ليس للوطن بالطبع، بل للشخوص. لطالما تغنّى الزعماء العرب بجيوشهم الوطنية، غير أن طفرة الربيع العربي عرّت تلك الادعاءات وأثبتت زيفها. تصدّعت تلك الجيوش بين الولاء للحاكم والقوى العسكرية والقبلية وباتت تلك البلدان تقريباً بلا جيوش.

في اليمن مثلاً، حدث انشقاق كبير في الجيش إبان ثورة 2011 لصالح الثوار. بعد التسوية السياسية التي نصّت في إحدى بنودها على هيكلة الجيش، لم يتم هيكلته بقدر ما غُيرت ولاءاته لصالح فئة معينة.

هيكلة الجيش تعني بالضرورة إضعاف مراكز القوى المُهيمنة عليه، وليس تحويل تلك الهيمكنة لفصيل آخر. كان من المفترض أن يتم دمج الألوية الموالية لمراكز القوى وإذابتها في بوتقة مناطق الجيش. أضف إلى ذلك تفعيل التدوير الوظيفي خصوصاً للقيادات الكبيرة والضبّاط.

في غمضة عين، وبعد كلّ ذلك الهُراء برعايةٍ إقليميةٍ وأممية، اكتشف اليمنيون أنهم بلا جيش. أعني جيش وطني لا يدين إلا للوطن والمواطن. لم تكن تدخّلات الإقليم والمجتمع الدولي نقيّة، بل كان كلاً منهم يبحث عن موطئ قدم ومركز نفوذ مُوالي. التدخّل الخارجي كارثي ومُدمّر على خلاف ما تفائلنا به. هذه الدول تؤدي جيداً في مجتمعاتها، لكنّها تُمارس التمزيق والقُبح -وإن كان بصبغة دولية- في حق الدول المتخلفة.

على حين غفلةٍ من التاريخ، سُلمت العاصمة والمدن الأخرى للمليشيات المسلحة تحت مرأى ومسمع العالم وبتواطؤ بل وتسهيل ممن يُفترض أن نسميه جيش الوطن. خيبات الأمل والصّفعات تتوالى على هذا الشعب المكلوم، حتى الجيش الذي ظنناه آخر المُكتسبات الوطنية تساقط كحبّات العقد. بيعَ جيشُنا في سوق النخاسة، بيع للمليشيات وأُهينت بززهم العسكرية ذات الرمزية التاريخية. قصقصة ريشات قوى سابقة كانت مهيمنة على الجيش جاءت لتقوي مراكز نفوذ أخرى تدين للفوضى وتقويض الدولة أو بقايا منها.

تساقطت الألوية العسكرية خلال ساعات دونما مواجهات وسُلمت الأسلحة للمليشيا. فبدلاً من تنفيذ الاستحقاقات السياسية لمؤتمر الحوار الذي استمر قرابة العام ونزع أسلحة المليشيات، تم نزع سلاح الدولة لصالح المليشيات وبتنا بلا جيش.

دمر الرئيس هادي ووزير دفاعه جيشنا الوطني وأهانوه أيّما إهانة. دمّروا ولائهم الوطني وجعلوهم كقطعان يأتمرون لمراكز القوى الطائفية.

همسة: يبيع الجُندي شرفهُ العسكري عندما يتخلّى عن واجبه الوطني في حماية الوطن والشعب؛ بينما يبيع المواطن شرفهُ المدني عندما يحمل السلاح ويسمح لنفسه بالتحوّل إلى مليشيا.

اللّمسات الأخيرة لمسرحيّة “الزعيم”

ما قام به المؤتمريون اليوم من نشر تلفيق عن طلب السفير الأمريكي مغادرة صالح شيء مدروس ومُخطّط له مسبقاً..

الرئيس اليمني يقول انه سيترك السلطة خلال ايام

كيف ولماذا؟؟

جميع القرائن والدلالات تُشير إلى أن قيادات اقتحام العاصمة والمدن هم من الحرس الجمهوري؛ أي أن الحوثي مجرد كومبارس. الحوثي يتصرف كأنه هو من يقوم بهذه الغزوات، والذرائع جاهزة على طريقته. إعلام الفريقين يروج للأخير بصفته “الكل بالكل” ولا صحة لدعمه.

الآن الأمر الرائج هو أن الحوثي من يسيطر على المدن، بينما يضمن صالح ذلك عبر تمثيل أكثر من ثلثين وسط تلك القوة العسكرية. صالح يسيطر الآن على كل شيء وبموافقة المجتمع الدولي. لا بد من معرفة الجميع أن صالح هو من يسيطر على كل شيء.. كيف ذلك؟

قواعد المؤتمر خاملة منذ سنوات، ويصعب عليه إخراج الشارع. استفزاز الشارع بخبر من قبيل طرد “الزعيم” من بلاده عبر خطاب استجدائي من شأنه تحريك الشارع وصناعة هالة غضب -ولو مصطنعاً- لتنفيذ أمر ما. أما عن اختيار ٢ يومين للمغادرة، فهذا التوقيت يتزامن مع يوم الجمعة، توقيت جيد للحشد. المواطنون مستاؤون من تدهور الأمن وتساقط المدن بأيدِ المليشيات المسلحة. أين المخلّص؟ أين المهدي المنتظر الذي سيضع حد لكل هذه الفوضى؟؟ سيظهر في الوقت المُناسب الذي يبدو قد حان وقته.

لماذا لم يظهر هؤلاء منذ البداية طالما يملكون القوة؟ لو قاموا هم بدور الحوثي للاقوا مقاومة ثورية غير عادية في كل مكان، حتى في المعسكرات ذاتها. الدخول بهيئة الحوثي وبحججه المعروفة عبر تصوير الصراع ضد فصيل معين جعل المعسكرات والمدن تسقط بطريقة هزلية ودونما مقاومة تذكر. من السهل الآن تسلّم المؤتمريين المؤسسات والمحافظات من المؤتمريين (المتحوثين) أي من أنفسهم، فضلاً عن التأييد الشعبي المتوقع.

yp29-12-2012-867376

تحدثتُ قبل شهر عن تحركات لمؤتمريين في تعز عبر عقال الحارات وتوزيع أسلحة وعمل قوائم بثوار ١١ فبراير ومناصريهم. كان هذا يندرج ضمن فترة الإعداد لهذا التوقيت تحديداً. قبل أسبوع رصدتُ تردّد سياراتٍ مدنية لقيادات مؤتمرية على المعسكرات؛ يدخلون بسياراتهم إلى الداخل ويخرجون بعد فترة لا تزيد على ساعة. يتحدّثُ المؤتمريون منذُ فترة بلهجة توعّدية بحتة مع خصومهم، حتى عبر وسائلهم الإعلامية.

جمهور الحوثي ضئيل كمسلحيه، ومن الصادم قدرته على التوسع بتلك القوة والسرعة. بالمقابل السفارة الأمريكية تنفي تهديدها لصالح وإعطائه مدة لمغادرة البلاد، من بث هذه الشائعة هي وسائل إعلام صالح نقلاً عن حزب المؤتمر. لو طلبت الولايات المتحدة ذلك فعلاً لنشرته عبر خارجيتها أو حتى عبر موقع السفارة. في ذات الوقت صالح ليس بالأحمق ليقدم على (قفشة) مفضوحة كهذه. إذن فالأمر مقصود بل ومُبيّت مسبقاً.

ثمة أمورٌ غريبة تحدُث دونما هالة إعلامية. نقل لجنة صياغة الدستور لوضع اللمسات الأخيرة إلى الإمارات للقيام بالمُهمة. يبدو أن أيران بمعية الإمارات وسفير اليمن هناك- نجل الرئيس السابق- يطبخون الدستور بطريقة طائفية بامتياز، كون الرئيس السابق والحوثيين يرجعون إلى ذات الطائفة. أمر آخر تمثّل في لقاء سرّي أفصحَ عنه لاحقاً في بروكسيل سُمي بؤتمر التصالح. لا أدري أي تصالح ومن يستهدف. من ذهبوا لحضور ذلك المؤتمر ليسوا مُمثلي أحزاب أو أطراف المشهد الداخلي اليمني بقدر ما هم أشخاص ينتمون للأسرة الملكية التي حكمت اليمن قبل الجمهورية. هل يكون لم الشمل بين الطائفة وأسرة الملكيين السابقين، وتفويت الفرصة على الثورة والقادمين الجُدد إلى المشهد اليمني؟ ربما، بل وممكن جداً ولا يوجد تفسير آخر.

مؤتمر-بروكسل-للعدالة-التصالحية-في-اليمن-610x342

بالمُناسبة، خلال اليومين القادمين، من المفترض أن يحدث شيء قد يُغيّر المشهد اليمني برمّته. ثمة حقائق طالما أبقيت طي الكتمان ستتكشّف، وستزول الأقنعة وسيكون اللعب على المكشوف. استناداً لما يجري على الأرض من إعداد ومن أشياء غريبة لا نجد لها تفسيراً، أتوقع سيناريو كارثي.

خروج جموع الغاضبين والمدافعين عن “الزعيم” وسيقتحمون بشكل “عفوي” مؤسسات الدولة والمحافظات وسيستعيدونها من رفاقهم (ذي الأقنعة الحوثية) بطريقة هزلية لا تختلف عن تلك التي حدثت قبل أقل من شهر. هذه الحركة ستضمن الدخول السلس وإثبات الأمر الواقع. بالتأكيد سيكون للحوثي نصيب من السلطة القادمة، بينما سيتركون الجنوب لهادي وناصر لقاء ما قدموه.

الحاجة إلى دولةٍ مُستبدة

4708434_max

ليس الاستبداد دائماً ذات طابعٍ سلبي رغم كارثيته، لكن وجوده في أحيانٍ مُعينة محبّب بل ومُحتم. بعد الأحداث التي شهدتها دول الربيع العربي برَزت الحاجة المُلحة لاستبدادٍ عادل لوضع حد لوفرة الحرية الطارئة في تلك البلدان، تلك الجُرعة المُفرطة من الحرية التي لم يألفها الشّعوب تحولَت إلى فوضى عارمة.

الثورة أداة للوصول إلى هدف “الدولة” والقانون وليست الهدف بحد ذاته، وبالتالي استمرار هذه الأداة يقود إلى الدوران في حلقة مُفرغة. وهذا ما حصل بالفعل في هذه البلدان. فقد تحوّلت الثورة إلى حدث يومي كجزءٍ لا يتجزأ من حياة المجتمع إلى أن صارت غوغائية.

الثورة هي الوصول إلى السلطة بطريقة غير شرعية عبر الفوضى. عندما تستمر هذه الفوضى، من المفترض أن يأتي على سُدة الحكم أشخاص كُثر في وقت قياسي وبالتالي يظل الاستقرار مُتزعزع بقدر تزعزُع المتعاقبين على السلطة.

كان من المفترض أن يعقُب الربيع العربي دولٌ مُستبدة. أقول دولة مستبدة وليس سُلطة مُستبدة. فاستبداد الدولة عدالة ومساواه وحزم، أما استبداد السلطة فئوي أو طائفي أو جهوي. استبداد السلطة كارثي ومُمزق للنسيج الاجتماعي. الدولة كيانٌ مستمر، بينما السلطة عبارة عن شخوص انتهازيون يجوّرون مقدرات الدولة لصالح الفرد أو الحزب أو الفئة.

في البلدان التي شهدت احتجاجات ما سمي بالربيع العربي، لم يراد للدولة أن تحضر، ثمة من لم يرقه ذلك. وهذا ما يفسره التخبط والتعثر الذي أصابها، وانهيار أي سلطة تصل إلى سدة الحكم وصعود أخرى. كل المكونات المُتعاقبة على السلطة تستخدم تقريبا ذات النهج الفوضوي الثوري، وهذا ما غيّب الدولة تحديداً. ولا ننسى كذلك البعد الإقليمي والدولي في تأثيره على المشهد بشكل مباشر أو عن طريق دعم فصيلٍ ما للقيام بالمهمة.

إذن لا تزال الثورة هي الوسيلة والغاية في آنٍ معاً، لذا من المفترض أن تستمر الفوضى إلى أجل غير مُسمى، وسيرافقها غيابُ الدولة. للأسف هذه الطريقة الفوضوية باستمراريتها خلّفت جماعة دينية مُتطرفة في اليمن على سبيل المثال وليس الحصر. ويبدو أنها لن تستقر عليها طالما والوسيلة لا تزالُ تعمل، خصوصاً أن هذه السلطة التي أتت على حين غفلةٍ من التاريخ مسكونةٌ بالطائفية وستُعيد الوطن إلى حِقب سحيقة من الظلاميّة والتخلّف.

إبان ثورة فبراير في اليمن والتي أفضت إلى اتفاقٍ لتسليم السلطة عبر المبادرة الخليجية، أتذكّر عندما تمّ تعيين محافظاً لمدينة تعز عقب تسليم السلطة، كان المواطنون باختلاف آرائهم السّياسة تواقين لحضور الدولة. أتذكر المواطنين وهم يصرخون مخاطبين المحافظ الشاب الذي ينتمي لعائلة تجارية مرموقة ومشهودٌ لها بالنزاهة والكفاءة. كان الناس يطالبون، بعد الفوضى التي شهدتها المدينة إبان الثورة، كانوا يطالبون بأن تضرب السلطة المحلية بيدٍ من حديد؛ يطالبون ببسط الأمن ونفوذ الدولة. كما قلنا، استبداد الدولة عادل ومنصف كذلك. دولة قمعية عادلة خير من دولة رخوة وخائرة.

لقد خافت السلطات الجديدة من تقييد الحريات خوفاً على سلطتها من الشارع المتحوّل جذرياً، وتركت وفرة كبيرة من الحرية. تلك الحرية التي جعلت الفوضى تستمر لتصبّ أخيراً في مخاوفها، بل وتسقطها من الحكم.

كان من الأحرى اعتبار الربيع العربي طفرةً خاصة، بل ظاهرةً طارئة نظراً للحالة المُزرية التي وصلت إليها تلك البلدان من جهة، ونظراً للفترة المُؤبدة التي قضاها حكامها الكُهول. كان ينبغي التأسيس، عقب تساقط أولئك العجزة، لدولٍ مُستبدة تنهض بالمواطن والوطن، وتحكم القبضة على الفوضى المُفترضة. عندما توجدُ تلك الدولة المتينة، عندها سيلجأُ المواطنون إلى اختيار من يمثلهم بطرق راقية وشرعية تحت ظلها.

“قطعَت جهيزَة قولَ كُلّ خطيب”

16-10-14-675913946

قبلَ يوم واحد من اجتماع اللواء الصبيحي بالسلطة المحلية في تعز، وإبدائه النية في الدفاع عنها ورفض دخول مليشيا الحوثي، قبل ذلك بيوم مرّ مُتحوّثو تعز على أقسام شرطة المدينة وعلى المُعسكرات يحثونهم على التسليم للحوثي من دون مُقاومة، لكنّ الصبيحي قطع ذلك برفضه، كون ذلك غير قابل للنقاش.

رُغم المُرونة التي يبديها مُمثلو أنصار الله في تعز، بل وخروجهم في مُظاهرات ضد تواجد المليشيا  إلا أنهم يعملون ليل نهار على تحييد الجيش والأمن، ويفاوضون ضُباطاً في ألوية تعز لإقناعهم بالتنصّل عن واجباتهم والتزام الحياد.

عندما يتظاهرون ضد تواجد المليشيات,،هم لا يقصدون قطعاً المليشيا القادمة من كهوف مرّان؛ هم يقصدون المليشيا التي بالإمكان أن تتشكّل للدفاع عن تعز في حال قرّر الحوثي اجتياحها.

سأخبركم بسر:
يشتكي مُمثلو الحوثي في تعز من قيادة وضبّاط اللواء 35 مدرع المتواجد في المطار القديم بيرباشا، ببساطة لأنه لا يتجاوب معهم، ولا يقابلهم حتّى. هم يبغضون كذلك مدير التربية والتعليم الأستاذ القدير/ عبد الفتاح جمال للأسباب ذاتها.

فلا غرابة أن يطرح الحوثيون- بعد تمكّنهم من إب- أن يطرحوا شروطاً على تعز بإقالة هاذين الفاسدين ليعدلوا عن قرار اقتحام المدينة، التي سيقتحمونها فيما بعد طبعاً.

مُكافحة الحوثيين لا بُد أن يبدأ من إب، كي لا ينتشر السرطان ليصلَ إلى تعز فيما بعد. ثم إن الالتفاف حول اللواء محمود الصُبيحي كآخر قائد عسكري وطني في اليمن، أمر لا بُدّ منه بصفته الجيش الوطني وبالتالي ضمان عدم انجرار الأهالي للدفاع عن تعز بما يُشبه الحرب الأهلية الطائفيّة.

أين سيذهب الحوثي؟

ميساء شُجاع الدين تكتُب:

أين سيذهبُ الحوثي؟؟

544143562e24e

ينتقل الحوثي من محافظة في اليمن إلى أخرى، وسط غياب سابق من الدولة التي سقطت عاصمتها. وفي كل محافظة، يعلنون عن ظهورهم باستحداث نقاط تفتيش، والسيطرة على المنشآت الحيوية في المحافظة، ولا توجد هناك مقاومة مجتمعية، أيضاً، باستثناء محافظة البيضاء، التي تشهد معارك بين الحوثيين والقبائل المتحالفة مع القاعدة.

يتوسع الحوثي ضمن المساحة الجغرافية لما كان يعرف باليمن الشمالي، متجاوزاً مناطقه الزيدية التقليدية، لكن ردود فعل المجتمعات المحلية للمحافظات اليمنية يتباين بين واحدة وأخرى. ولهذا علاقة بطبيعة هذه المجتمعات، ففي المجتمعات الريفية والمراكز الحضرية، مثل إب والحديدة وغيرهما، لا توجد مقاومة، على الرغم من الكثافة السكانية. ببساطة، لأن طبيعة مجتمعات هذه المدن لا تستطيع مقاومة ميليشيا، فهي ليست مجتمعات قبلية مسلحة، وتخضع لأي قوة مسلحة، حتى تصبح هذه القوة سلطةً، حينها يمكن أن تظهر مقاومة، وحينها يمكن لمجتمعات المراكز الحضرية مقاومة سلطة لها مراكزها ومؤسساتها ورموزها الشخصية، وليس مجرد ميليشيا عارية من كل شيء سوى السلاح؛ هذا تجلى، بوضوح، حين دخل الحوثيون إب، من دون مقاومة تذكر. لكن، في اليوم التالي خرجت مظاهرات واسعة ضدهم.

الوضع يختلف حين يتجه الحوثيون شرقاً نحو الخط القبلي في البيضاء ومأرب والجوف، خصوصاً بعد تحالف القبائل مع القاعدة لمواجهة الحوثي. في تلك المناطق لم تعد القاعدة مجرد مجموعات مطاردة تتنقل بين الجبال، تستضيفها بعض القبائل بعض الوقت، بل صارت تمتلك حاضنة اجتماعية وتحالفات سياسية في مواجهة ميليشيا طائفية، تتطلع إلى التوسع، وتنظر إليها القبائل كمصدر خطر عقائدي.

في الأرجح، قد يجد تنظيم القاعدة مجالاً للظهور في مناطق أخرى، كان منعدماً فيها، أو محدوداً، مثل سيطرتهم على أجزاء من مديرية العدين في محافظة إب، بعد سيطرة الحوثيين، أي أن الطبيعة الطائفية المسلحة للحوثي سوف تفرض نفسها على المجتمع اليمني، وتشكل رد فعل من جنسها المسلح والطائفي، طالما لم يظهر رد فعل وطني ضدها، مما قد يدخل اليمن دوامة عنف الفعل ورد الفعل بين النظراء المسلحين والطائفيين.

الافتراض السائد أن المجتمع اليمني قبلي مسلح، يعمي عن تباينات المجتمع اليمني، بل وتباينات المجتمع القبلي في اليمن، فهناك قبائل حاشد وبكيل في أقصى الشمال، وهما جناحا المذهب الزيدي، وإليها يستند الحوثي. والمعروف أن هاتين القبيلتين تمتلكان تطلعاً وطموحاً سياسيين، تقابلهما بالقوة والطموح السياسي قبائل يافع في الجنوب، ويستند إليها الحراك الجنوبي. وتظل قبائل المحافظات الشرقية وحضرموت الداخل، وهي قبائل عادةً ليست فاعلة سياسية، وطبيعة مناطقها بعيدة عن الدولة المركزية، ومناطقها صحراوية، أو محاذية للصحراء، ليس كقبائل حاشد وبكيل شمالاً، أو يافع جنوباً. في هذه المناطق، ينشط تنظيم القاعدة، الذي صار معقله الأساسي حضرموت، وأسقط أكثر من مرة محافظات شرقية، مثل أبين جنوباً أو البيضاء شمالاً.

لا يطمح الحوثي إلى بسط سيطرته على جميع أنحاء اليمن، فهو يتحرك ضمن حدود مرسومة له دولياً وإقليمياً. لذا، لا يتجاوز توسعه حدود ما كان يعرف باليمن الشمالي، تمهيداً لتقسيم اليمن إلى إقليمين فيدراليين أو كونفيدراليين أو حتى دولتين، لكن توسعه سوف يثير للحوثي مشكلاتٍ عديدة، لا تدركها قوة السلاح الإلهي. فهي في المناطق الشرقية الشمالية سوف تواجه تنظيماً شبحياً يختفي وقت المواجهة، ولا ينهزم، بينما يشتد ساعده بوجود الحوثيين. وفي المراكز الحضرية، سوف يضجر سكانها من هذا الجو الميليشياوي المسلح، وطبيعة رد فعلهم غير المسلح، إلا بشكل محدود، سوف تربك الحوثيين، الذين لا يجيدون عمل شيء، سوى حمل السلاح.

حتى على مستوى المناطق الزيدية تاريخياً، سوف يجد الحوثي صعوبة بعد التوسع الوهابي- السلفي، في تلك المناطق، التي لم تعد زيدية تماماً، بل الأسوأ أنه حتى على المستوى الزيدي، توجد معارضة ضد الحوثيين على مستوى المرجعيات الدينية الزيدية التقليدية.

لا يمتلك الحوثيون أية برامج سياسية، أو اقتصادية، أو خبرة تمكنهم من حكم مجتمعات متنوعة ومفتوحة، كذلك لا يملكون موارد مالية، تمكنهم من شراء الولاءات، وتحقيق بعض الرفاه الاقتصادي، الذي قد يجعل المجتمع يتجاوز الطبيعة الطائفية المسلحة للحوثي. ينجح الحوثيون بالتوسع عسكرياً، فهم القوة العسكرية الأكبر في اليمن، بعد انهيار الجيش، لكن بسط السيطرة عسكرياً لا يعني حكمها، وليس بالضرورة يعني قدرتك الحفاظ على هذه المساحات الممتدة والمجتمعات المختلفة. هذا يتطلب حكماً فيه حد أدنى من المعقولية، ليرضى عنه الناس أو موارد مالية كبيرة، تحتفظ للحوثيين بالسلطة، وكلاهما، حتى الآن، غير موجود، مما سوف يقوض سلطة الحوثيين سريعاً.

لا أحد ينكر أن ما يجري، الآن، هو أقرب إلى غزو من المناطق الفقيرة، المهمشة تنموياً، والنائية، للمدن اليمنية الكبيرة، التي لا تزال مجتمعاتها في حالة صدمة وذهول، وضمن بلبلة كبيرة، فهي لا تستطيع الدفاع عن دولةٍ، تتحكم بها مجموعة فاسدين وفاشلين، ولا تبدو راضية عما يجري، لكنها عاجزة عن الحركة.

يحاول الحوثيون تغطية عجزهم بالحكم، وضعف شرعيتهم باتفاق السلم والشراكة، الذي تم توقيعه بعد سقوط صنعاء، وكأنه شرعنة للوضع الجديد، والأحزاب اليمنية البائسة، وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم بدور هزلي، يضفي شرعية على سلطة الأمر الواقع للحوثي، ويعفيها من تحمل مسؤوليات الحكم. يطالب الحوثي ألا يشارك بالحكومة المقبلة، لكي لا يتحمل مسؤوليات سلطةٍ، يعلم يقيناً فشلها، في ظل وضع كهذا. لكنه، بموجب الأمر الواقع، صار هو المتحكم الحقيقي بالبلد، والمتسلط الفعلي، ولو من غير سلطة. هذا الدور لن ينقذ الحوثيين طويلاً؛ دور المتطهر من مطالب سلطة، والبطل الوطني ضد سلطة الفساد، هذا أمر فيه قدر واضح من استغفال المجتمع، وتجاهل للنفور المجتمعي المفهوم ضد جماعة طائفية مسلحة.

*منقول من موقع: العربي الجديد

رابط المقال:

http://www.alaraby.co.uk/opinion/8aedfb75-9ba1-4623-a32c-9ecac8d2d06c