*حسام كنفاني

من بين الأحداث الكثيرة التي تعصف باليمن، من الصعود الحوثي الغامض إلى الاستيلاء على مقدرات الدولة، وفي النهاية، تنفيذ الانقلاب مكتمل المعالم، هناك نقطة لافتة جداً في المشهد، لم يتم التوقف عندها كثيراً في تحليل سياقات الأمور، هي مدى التشابه، إلى حد التطابق بين التطور الحوثي والوضع الحالي لحزب الله اللبناني، ما يؤكد أن الاثنين تلميذان نجيبان للمدرسة الإيرانية نفسها. متابعة قراءة عبد الملك نصرالله →

*بشرى المقطري

لا يشبه اليمنيون بقية شعوب الله، إلا في أحلامهم وتطلع ثوراتهم. لكن، لا نصيب لهم من الوطن إلا الخيبة، وخذلان كل من وعدهم بما يستحقون من الإنسانية. وفي اليمن فقط، تأتي المصائب فرادى وجماعات، وتُعمّر أكثر من حياة اليمنيين، ويتفق الجميع على خذلانهم، حتى أبناؤه المقهورون.
مثل كل الثورات النبيلة، اتحد المقهورون مطلع 2011 لإسقاط دكتاتورية علي عبد الله صالح؛ رفع كل اليمنيين سقف تطلعاتهم، وفعلوا أكثر مما في وسعهم لتحقيق أحلامهم، لكن، ودوناً عن كل الثورات، لم يهرب صالح أو يحاكم، وتفاءل كثيرون بعدم لجوء اليمنيين للتنكيل بالديكتاتور على غرار ما حدث في ليبيا. وحدهم اليمنيون من يتفق الجميع، في الداخل والخارج، على خنق ثورتهم، وترحيل مصالحهم وتطلعاتهم. ولهذا الغرض، جرى تصميم “المبادرة الخليجية” التي راعت مصالح كل القوى الداخلية والخارجية، ما عدا مصالح اليمنيين الحالمين، وهتافاتهم في الساحات.
كان لدى اليمنيين بعبع صالح الذي خرج من الثورة بضغائن أكثر ضد شعبه، وانضمت إلى جوقته أحزاب اللقاء المشترك التي عارضته، طويلاً، حتى آمن بها الناس، لكنها لم تكن أقل سوءًا منه، ولا أكثر حرصاً على الشعب الذي يتقاتلون للتسلط عليه. حتى بعد خروجه من السلطة، ظل صالح يثير مخاوف اليمنيين، وأضيف إلى تلك المخاوف استلاب القوى السياسية والشهية المفتوحة لحزب الإصلاح، لالتهام كل شيء. صار لدى اليمنيين بعبعين: صالح” وحزب الإصلاح، يستخدم كل واحدهما الآخر، لتخويف اليمنيين وابتزازهم.
اليوم، لدى اليمنيين بعبع ثالث، جماعة الحوثي التي تحالفت مع صالح (عدوها اللدود)، ولديها شهية كبيرة للسلطة، وبخبرة سياسية أقل من صالح والإصلاح. مستغلة ضعف القوى السياسية الداخلية، وتجاذبات الفرقاء على مثلث السلطة (القبيلة والجيش ورجال الدين)، والتحالفات الخارجية الجديدة (التحالف ضد “داعش” والتقارب الأميركي الإيراني). اتجهت جماعة الحوثي إلى توسيع نطاق سيطرتها عسكرياً، حتى وصلت إلى إسقاط العاصمة ومؤسسات الدولة في قبضة لجانها الثورية المسلحة، وأخيراً، اقتحام القصر الجمهوري ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي طريقها إلى تحقيق ذلك، وعلى غرار ما فعله حزب الإصلاح بالثوار المستقلين، وشركائه السياسيين، قضت الجماعة على البقية المتبقية من الصوت المدني الذي ساندها في “مظلومية صعدة”، وتقاطع معها في موقفه من صالح ثم من “الإصلاح” تالياً.
من داخل القصر الجمهوري، ليلة الجمعة 6 فبراير/شباط 2015، أعلن الحوثيون حل البرلمان اليمني، وترتيب انتقال السلطة عبر تشكيل مجلس وطني ومجلس رئاسي ولجنة أمنية عليا، سيتم تشكيلها جميعاً بشكل منفرد من اللجان الشعبية والثورية المسلحة التابعة لهم؛ مؤكدين رغبتهم بالتفرد بالسلطة والقرار الوطني في اليمن، بعد فشل محاولتهم للحكم في ظل الرئيس هادي الذي باستقالته وضعهم في مواجهة مباشرة مع الشارع والمشروعية التي يتكئون عليها.
لم يكن إعلان الحوثيين مفاجئاً، وعبّر بوضوح عن الذهنية الأحادية والنزقة للجماعة، لكنه، أيضاً، إعلان مفجع ومقلق، ويضع مستقبل الدولة اليمنية، وأحلام الناس في حياة كريمة، تحت رحمة قوى عصبوية ومليشياوية. ويأتي إعلان الحوثيين كقرار سياسي انفرادي لقوة متغولة، أرادت استكمال السيطرة على السلطة، ولا بأي حال “إعلاناً دستورياً”؛ وهو إجراء توقعه كثيرون، وعوّل عليه آخرون، لوضع الحوثيين في مأزق سياسي ووطني، عالي الكلفة على الجميع، بمن فيهم الحوثيون أنفسهم. وبالتالي، لا يملك إعلان الحوثيين أي شرعية قانونية أو دستورية، والشرعية الوحيدة له هي قوة السلاح الذي يعززه ضعف الأحزاب السياسية اليمنية، قليلة الحيلة والمسؤولية الوطنية أصلاً، وتهديد الحوثيين باللجوء إلى خيارات مسلحة عنيفة وغير مسؤولة.
على الرغم من التداعيات السياسية والاقتصادية الكارثية، الناجمة عن إعلان الحوثي، إلا أنه يؤكد الواقع الذي يعيشه اليمنيون، وأسباب الفشل الوطني المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي لم تستطع ثورة 2011 تفتيتها، أو إزاحة أسباب الفشل الذي يبدأ من إرث صالح الذي مازال يفتح عين أحقاده على جميع اليمنيين، ويغمض الأخرى على أحلام الحكم والسلطة مجدداً، وكذا أحزاب اللقاء المشترك التي كشف أداؤها السياسي عن عورات وطنية، لا يمكن سترها. وأخيراً، جماعة الحوثي التي نجحت في إحراق ما تبقى من مركب العملية السياسية في اليمن، لتجمع، في المحصلة، كل مثالب سابقيها، من الخفة والتغول ومصادرة خيارات اليمنيين.
وفي مواجهة إعلان الحوثيين، وعجز القوى السياسية الأخرى وتخاذلها، لم يكن لدى الناس سوى التعبير عن رفضهم، باللجوء إلى إعلانات موازية، وخيارات تشظٍّ وطني؛ ففي الجنوب، يجري الحديث عن “فرصة تاريخية” لفك الارتباط عن صنعاء، في حين تتعزز فكرة استقلال مناطق يمنية أخرى، تحت خطر الأقلمة الذي يهدد ما تبقى من وحدة اليمن الكبير.
وفي المقابل، كشفت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على إعلان الحوثيين عن أزمة أخلاقية عميقة، تعيشها هذه القوى، والتي برزت، أيضاً، في تعاطيها مع بلدان ثورات الربيع العربي؛ فليس معيارها الحفاظ على السلم الأهلي في المنطقة، وإنما الحفاظ بقدر كبير من الواقعية الفجة على معادلات مصالح الدول الكبرى وتقاطعاتها. ولأن هذه المصالح تتقاطع، منذ فترة طويلة في اليمن، البلد المريض والمثير للقلق، والذي لا يستوجب إزالة مرضه، وإنما أن يظل في غرفة الإنعاش.

لا تبالي أميركا بسيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن، بعد التقارب الإيراني وأزمة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، فأميركا تريد الحفاظ فقط على قدرتها الأمنية، في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة. ومن الأرضية التي تشتغل عليها هذه القوى، فإن أمن اليمنيين وسلامتهم، أو وحدة اليمن، لا يمثل هماً رئيساً، ولا يدخل اليمنيون في هذه المعادلة، إلا باعتبارهم “كائنات تشغل حيزاً من الفراغ”، و”من الجيد أنها لا تزال قادرة فقط على التنفس”.
ربما يتنفس اليمنيون، اليوم، برئة واحدة، هي رئة الحظ لا أكثر، رئة قدرتهم على البقاء واحتمال جموح الحوثي، وخذلان القوى السياسية، فإعلان الحوثيين يهيئ فرصة سريعة لموت اليمن الواحد والموحد، ويمثل فرصة تاريخية ليثبت الحوثيون لأنفسهم أنهم يمتلكون القوة، في مقابل إثباتهم لليمنيين أن الدورة الأخيرة للقوى والطغيان تنتهي، دائماً، بكارثة، كما أنهم أوجدوا فرصة للقوى المحلية العصبوية التي تنشط في فضاء التشرذم الوطني، ومنحوا القوى الإقليمية والدولية، أرضاً واسعة، لأن تحلم الديناصورات بزمن الإمبراطوريات الكبيرة.
سيعيش اليمنيون دورة جديدة من العماء، بعد أن خذلهم الجميع، لكنهم سينهضون لمقاومة القهر والظلم والعدوان، كما يفعلون، في كل دورة تاريخية مظلمة، وسيتابعون تدريس أبنائهم حكاية الفأر الذي فجر السد، أمام صمت القوى السياسية الداخلية وحيرة الجيران.

*نقلاً عن العربي الجديد

*عبد الباري عطوان

تتجه كل الانظار هذه الايام باتجاه الرياض، والعاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز لمعرفة خطواته المقبلة، وطبيعة تحالفاته الخليجية والاقليمية المتوقعة، بعد ان ثبت اركان عرشه، وكرس رجاله في المفاصل الهامة في الدولة من خلال اصدار 34 مرسوما دفعة واحدة.

الملك سلمان بن عبد العزيز قال خلال ترؤسه مجلس الوزراء للمرة الاولى بعد توليه العرش يوم (الاثنين) “ان بلاده مدركة مسوؤلياتها الجسام” و”لن تحيد عن السير في النهج نفسه الذي سنه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسار عليه من بعده ابناؤه الملوك” ونقل الدكتور عادل الطريفي وزير الاعلام الجديد عن الملك السعودي قوله “ان توجهات وسياسات المملكة على الساحات العربية والاسلامية والدولية نهج متواصل ومستمر، واضاف “نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد والدؤوب من اجل خدمة الاسلام وتحقيق الخير لشعبنا العربي النبيل ودعم القضايا العربية والاسلامية، والاسهام في ترسيخ الامن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي”.

كلام جميل، ولكنه مغرق في عموميته، ولا يمكن الخروج منه، بعد قراءته اكثر من مرة، بأي ملمح من ملامح السياسة الخارجية او الداخلية للعهد السعودي الجديد، فدعم القضايا العربية والاسلامية جملة فضفاضة، فأي من هذه القضايا التي سيدعمها العهد الجديد على سبيل المثال؟ فهل القضايا السورية والعراقية والفلسطينية والليبية والمصرية من بينها، وكيف سيكون هذا الدعم، وضمن اي محور في هذه القضايا مثلا؟

بمعنى آخر هل سيتم دعم المعارضة السورية بالمال والسلاح، مثلما كان عليه حال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والاستمرار في سياسة اسقاط النظام السوري، ام سيتم الانسحاب من هذه السياسة بعد تغير الاولويات ووضع محاربة “الدولة الاسلامية” على قمتها، وهل سيتم دعم المقاومة الاسلامية في الارض الفلسطينية المحتلة، ام ستستمر القطيعة مع حركة “حماس″، وتوثيق العلاقة مع السلطة فاقدة الشعبية في المقابل؟ (الملك سلمان تولى رئاسة اللجنة السعودية لدعم الشعب الفلسطيني لاكثر من اربعة عقود واعتقد انه ما زال في المنصب)، وبالنسبة الى مصر هل  سيواصل العاهل الجديد الدعم المفتوح والمطلق لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة الحرب على تنظيم الاخوان المسلمين في كل بقاع الارض، وليس في مصر وحدها، ام سيلجأ الى ترميم الجسور مع هذه الحركة؟ وماذا عن ايران “الشيعية” وتركيا “السنية” ومع اي من هاتين القوتين الاقليميتين العظميين سيتقارب العهد السعودي الجديد، وكيف، ووفق اي معايير؟ والاسئلة كثيرة في هذا المضمار، وتحتاج الى اجابات عاجلة، وربما بالسرعة نفسها التي تمت من خلالها عملية ترتيب البيت السعودي الداخلي.

***

وعندما نقول ان الانظار مركزة حاليا على الرياض، فان هذا التركيز مشروع ومبرر لاهمية هذه العاصمة وحاكمها، ودورها المؤثر في السياسات الاقليمية والدولية، ولم يكن غريبا ان هناك من يقف محللا ومتكهنا لكل خطوة وكل اشارة وكل تصريح.

توقف الكثيرون، على سبيل المثال، عند غياب الشيخين القويين في دولة الامارات العربية المتحدة اي محمد بن راشد (حاكم دبي) ومحمد بن زايد (ولي عهد ابوظبي) عن جنازة العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، مثلما توقفوا ايضا عند غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذهب البعض الى درجة القول بأن الحلف السعودي الاماراتي المصري الذي تبلور، وبلغ ذروة قوته في عهد الملك الراحل بدأ يتفكك، ان لم يكن قد انهار فعلا، ولعب الاعلام القطري، او المحسوب على الدوحة، على وجه الخصوص، دورا كبيرا في “فصفصة” هذه المسألة واستنتاج النتائج السابقة، اي ضعف او انهيار هذا التحالف الذي غير خريطة مجلس التعاون الخليجي الداخلية والخارجية معا.

نقطة اخرى جرى رصدها وهي تقديم الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية المقربة من الاخوان المسلمين، ان لم تكن تابعة لها، واجبات العزاء للعاهل السعودي الجديد، فهناك من رأى في هذه الخطوة تغييرا في سياسة المملكة تجاه حركة الاخوان التي وصلت الى حد القطيعة الكاملة، وهناك من ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، وتحدث عن علاقات الملك سلمان الوثيقة مع المؤسسة الدينية الرسمية، وابتعاده عن الليبراليين السعوديين والعرب، ورغبته في انهاء ارث الملك الراحل في “تهميش” التيار الاسلامي المحافظ والاقتراب من الليبراليين، وربما يكون هذا التفسير صحيحا، ولكن ما علمنا به ان الشيخ راشد الغنوشي طلب من السلطات السعودية الحضور لتقديم واجب العزاء وتهنئة الملك الجديد وفي نيته فتح صفحة جديدة، وهو الذي ابعد من مطار جدة مرتين، وبملابس الاحرام، بسبب غضب السلطات السعودية عليه لاخوانيته اولا، ولقائه بالشيخ سعود الهاشمي قبل اعتقاله ثانيا، فجاء الرد، اي للشيخ الغنوشي، بالترحيب والاذن بالحضور، ولا ننسى ان الشيخ الغنوشي وحركة النهضة التي يتزعمها، والحكومة التي انبثقت عنها في بداية الثورة التونسية عارضت بقوة استضافة السعودية للرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي وطالبت بتسليمه.

لا نعرف الاسباب التي دفعت بالمسؤولين الاماراتيين للتغيب عن تقديم واجبات العزاء في الملك الراحل، والاكتفاء بارسال شيوخ من امارات اصغر حجما وثراء، فالامارات تلتزم الصمت، ومن يؤمنون بنظرية “الازمة” اعتمدوا في تحليلهم على انهيار التحالف على موقع اماراتي يرأسه اعلامي مخضرم يعمل في ديوان رئيس الدولة انتقد تعيين الامير القوي محمد بن نايف وزير الداخلية، وليا لولي العهد ورئيسا لمجلس الامن والسياسة الذي يضم وزارات الدولة الامنية والسياسية “الخارجية” و”الدفاع″ و”الداخلية” و”الاعلام” و”الحج”، والايحاء بأن العلاقات بين الشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن نايف متوترة، وان الاول كان على علاقة وثيقة مع الاميرين بندر بن سلطان ومتعب ابن عبد الله نجل العاهل الراحل، علاوة على خالد التويجري رئيس ديوان الملك الراحل الذي ابعد بأول مرسوم يصدره العاهل الجديد.

واذا افترضنا ان كل هذه التكهنات صحيحة، او تنطوي على الكثير من الصحة، وربما يكون الحال كذلك، فشيوخ الخليج ملوك التكتم وكل تسريبة لهم للاعلام توزن بميزان من الذهب الابيض، فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن مدى صحة “فرضية” توتر العلاقة او “برودها” بين مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الجديد؟

                                                                           ***

لم يصدر حتى الآن من مصر ومسؤوليها اي موقف او مؤشر يؤكد على تدهور العلاقات، باستثناء تغيب الرئيس السيسي عن مراسم العزاء الذي قيل انه جاء بسبب الثلوج التي حالت دون اقلاع طائرته فورا من منتجع دافوس الاقتصادي الذي كان يشارك فيه.

المملكة العربية السعودية استثمرت اكثر من 15 مليار دولار لدعم النظام المصري الجديد الذي جاء بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبنت كل سياساتها الاستراتيجية على اساس التحالف مع هذا النظام بما في ذلك “تجميد” العلاقات مع تركيا والضغط على قطر بلجم “الجزيرة”، وابعاد قادة الاخوان المقيمين في الدوحة، وتصعيدها مع ايران والعراق وسورية، فهل نحن امام تغيير جذري لهذه العلاقة الاستراتيجية من قبل العهد السعودي الجديد؟

من الصعب الاجابة بشكل قاطع على هذا السؤال وغيره، فما زالت اوراق لعب الملك سلمان قريبة جدا الى صدره، ومن الصعب رؤية اي منها، الامر الذي فتح المجال واسعا امام التكهنات من قبل جهات عديدة.

الامر المؤكد ان هناك مجالا واسعا لاحتمالات التغيير، فقد جرت العادة ان يغير ملوك السعودية سياساتهم وخيولهم عندما يتولون العرش، والملك سلمان بن عبد العزيز لن يكون استثناء.

الشيء الوحيد الذي يبدو اكثر وضوحا اننا نقف على اعتاب حرب اعلامية ساخنة تتناطح فيها امبراطوريات اعلامية ضخمة خليجية في معظمها مسلحة بمليارات الدولارات واطقم حرفية عالية الخبرة والمؤهلات، وما علينا الا الانتظار، وهذا “التناطح” سيكون انعكاسا لسياسات جديدة ليس على الصعيد السعودي فقط، وانما معظم الدول الاعضاء في مجلس التعاون، فمرحلة “الجمود” وكنس الخلافات تحت السجادة، يبدو انها تقترب من نهايتها بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان يوصف بكبير العائلة، او شيخ القبيلة الخليجية الاكبر، ويحترمه الجميع، ويقبلون بأبوته حتى وان اختلفوا مع بعض توجهاته.

*من صحيفة الرأي اليوم

 فهمي هويدي

إذا صح أن نفوذ إيران أصبح يمتد من لبنان إلى اليمن، فذلك ربما يعني أنها انحازت إلى الجغرافيا على حساب التاريخ

مقولة تمدد النفوذ نقلت على لسان الدكتور على أكبر ولايتي مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية للشئون الدولية ووزير الخارجية الأسبق. وعممتها وكالات الأنباء العالمية على الملأ يوم الاثنين الماضي 15/12.

وإذ أضع أكثر من خط تحت كلمتي «إذا صح» فإنني لست متأكدا تماما مما قاله الرجل،

ثم انني لا أخفي عدم ارتياح لتلك الفكرة التي رددتها أصوات بعض المثقفين والبرلمانيين في طهران خلال الأسابيع الماضية،

إلا أنها كانت معبرة عن آراء شخصية لا تحسب بالضرورة على سياسة الدولة.

لكن الأمر لابد أن يختلف حين يصدر الكلام ذاته عن مستشار المرشد للشئون الدولية، الذي ظل وزيرا للخارجية طوال 16 عاما أتقن خلالها لغة الدبلوماسيين، رغم انه طبيب أطفال بالأساس.

إذ في هذه الحالة لا نستطيع أن نفصله عن سياسة الدولة، الأمر الذي يدعونا لأن نأخذه على محمل الجد بحيث نحاول ان نقلِّبه من أوجهه المختلفة،

خصوصا إذا سكتت عليه طهران ولم تحاول أن تصوبه أو تنفيه.

ظاهر كلام الدكتور ولايتي ــ إذا لم يراجع ــ يشير إلى «نفوذ» لإيران في أربع دول عربية على الأقل هي لبنان والعراق وسوريا واليمن،

ستؤجل مناقشة حدود النفوذ وصيغته إلى ما بعد تحديد طبيعة العلاقة بين إيران والدول الأربع.

ذلك اننا نفهم أن ثمة علاقة خاصة بين طهران والنظم القائمة في الدول الثلاث (سوريا والعراق ولبنان)،

وأيا كان رأينا في تلك العلاقة فالشاهد انها حاصلة بين الدولة الإيرانية وتلك الدول، إلا أن إلحاق اليمن بالقائمة يمثل خطأ جسيما، ينم عن عدم معرفة كافية بالوضع هناك، ولئن غفر ذلك لأي مسئول إيراني آخر فإنه لا يغفر لمستشار مرشد الجمهورية للشؤون الخارجية الذي كان وزيرا سابقا للخارجية.

ذلك أنه ساوى بين النظام القائم في كل من دمشق وبغداد وبيروت وبين اللانظام الحاصل في اليمن. وبين الذين يحكمون في الدول الثلاث وبين الذين يتحكمون في مصير اليمن، ليس بسبب قوتهم أو شعبيتهم ولكن بسبب ضعف الدولة وانهيار مؤسساتها.

إذ جرى استثمار ذلك الانهيار من جانب فصيل يمثل أقلية ضمن الأقلية، في القيام بعملية اجتياح للعاصمة وسطو على مؤسساتها أعقبها تمدد في أنحاء الدولة المنهارة،

الأمر الذي أسفر عن اختطاف واجهة النظام الذي لم يفهم البعض في طهران طبيعته، فهللوا له هناك واعتبروه انتصارا للثورة الإسلامية.

وهذا منطوق يحتاج إلى بعض الافصاح والشرح.

ذلك أن سكان اليمن (25 مليون نسمة) يتوزع المسلمون فيه ما بين الشوافع نسبة إلى الإمام الشافعى والزيود نسبة إلى الإمام زيد بن على حفيد الإمام الحسين بن على بن أبي طالب.

والزيود يمثلون ثلث المسلمين والتصنيف الشائع عنهم أنهم إحدى فرق الشيعة التي قننت الخروج على الحاكم الظالم.

لكن الباحثين لا يضعونهم في سلة واحدة، وإنما يميزون بين ثلاثة اتجاهات داخل المذهب.

أحدها أقرب إلى الشيعة

والثاني أقرب إلى المعتزلة

والثالث أقرب إلى أهل السنة.

وهو ما فصل فيه الدكتور أحمد محمود صبحى أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة الاسكندرية في مؤلفه الكبير عن «الزيدية»،

وأيده في ذلك الدكتور عبدالعزيز المقالح رئيس جامعة صنعاء الأسبق في كتابه عن فكر الزيدية والمعتزلة. الذي عالج التباينات بين الاتجاهات الثلاثة داخل المذهب الزيدي،

وقال ان الاتجاه المعتزلى ينكر التَّقية كما ينكر عصمة الأئمة، وهما من أسس التشيع، مضيفا أن الزيدية معتزلة في الأصول وأحناف في الفروع.

أما العلامة الشيخ محمد أبوزهرة فقد ذكر في كتابه عن تاريخ المذاهب الإسلامية أن فقه الزيدية «قريب كل القرب من فقه الأئمة الأربعة» (عند أهل السنة).

خلاصة ما سبق أن الزيود الذين هم أقلية نسبية في اليمن (ثلث المسلمين) يتوزعون على ثلاث مدارس فكرية أو فصائل،

إحداها يميل إلى الشيعة وعلى خلاف مع المدرستين أو الاتجاهين الآخرين (المعتزلي والحنفي السَّني).

ليس ذلك فحسب، ولكن الاتجاه المتشيع بين الزيود لا يعد كيانا واحدا، ولكن أتباعه يتوزعون على عدة عائلات كبيرة كل واحدة منها لها أئتمتها.

والهاشميون الذين ينتسبون إلى آل بيت النبوة وقبيلة بني هاشم من بين تلك العائلات.

والحوثيون الذين تمركزوا في شمال اليمن فرع عن الهاشميين،

أصلهم من بلدة «حوث» في محافظة عمران،

وإمامهم ومرجعهم الفقهي هو الشيخ بدر الدين الحوثى المتوفي سنة 2010 عن 84 عاما.

مما سبق يتبين أن الحوثيين الذين اجتاحوا صنعاء في 29 سبتمبر الماضي مجرد فصيل صغير لا يمثل الهاشميين ولا يمثل الزيود وبالتأكيد لا يمثلون الشعب اليمني، ولكنهم فرع عن فرع عن فرع، وقد تفوقوا لأنهم أفضل تنظيما وتمويلا، الأمر الذي مكنهم من الهيمنة على المشهد اليمني بصورة مؤقتة.

وتلك خلفية لو كان الدكتور على ولايتى على علم بها لما تسرع وقرر أن إيران أصبحت صاحب نفوذ في اليمن.

ولما راهن على فصيل متواضع بهذه الصورة لا مستقبل له في حكم اليمن الذي هو أكبر من الحوثيين وأكثر تعقيدا وأثقل وزنا من جماعتهم.
ثم ما حكاية «النفوذ» الإيراني الذي يتحدث عنه الدكتور ولايتي ممتدا من اليمن إلى لبنان؟

ألا يعد استخدام ذلك المصطلح تأكيدا لما أثير من دعاوى وشكوك بخصوص تطلعات إيران إلى ما وراء حدودها؟

وأيهما أفضل أن تكون إيران الثورة الإسلامية على موقفها من نُصرة المستضعفين ومقاومة الاستكبار العالمى أو ان تتطلع لممارسة النفوذ وزيادته في محيطها العربي

ولأنني أحد الذين تفاعلوا مع الثورة الإسلامية منذ أيامها الأولى،

فربما جاز ان أقول إن النفوذ المزعوم قد يكون سحبا من رصيد الثورة وليس إضافة إليه.
وقد تمنيت أن تظل إيران الثورة جارا قويا يسعى لنصرة الشعوب، وليس صاحبة نفوذ قوى لدى بعض الحكومات.

والتزامها بالرسالة الأولى يدخلها إلى التاريخ،

أما المهمة الثانية فهي تخدم جغرافية الثورة وتكاد تخرجها من التاريخ.
الأمر الذي يستدعى سؤالا كبيرا هو:

هل هزم حلم الثورة أمام طموحات الدولة في إيران؟