أرشيفات الوسوم: اللقاء المشترك

اليمن.. وطن يتكالب عليه الأشرار

*بشرى المقطري

B9dR9fDCMAILlNv

لا يشبه اليمنيون بقية شعوب الله، إلا في أحلامهم وتطلع ثوراتهم. لكن، لا نصيب لهم من الوطن إلا الخيبة، وخذلان كل من وعدهم بما يستحقون من الإنسانية. وفي اليمن فقط، تأتي المصائب فرادى وجماعات، وتُعمّر أكثر من حياة اليمنيين، ويتفق الجميع على خذلانهم، حتى أبناؤه المقهورون.
مثل كل الثورات النبيلة، اتحد المقهورون مطلع 2011 لإسقاط دكتاتورية علي عبد الله صالح؛ رفع كل اليمنيين سقف تطلعاتهم، وفعلوا أكثر مما في وسعهم لتحقيق أحلامهم، لكن، ودوناً عن كل الثورات، لم يهرب صالح أو يحاكم، وتفاءل كثيرون بعدم لجوء اليمنيين للتنكيل بالديكتاتور على غرار ما حدث في ليبيا. وحدهم اليمنيون من يتفق الجميع، في الداخل والخارج، على خنق ثورتهم، وترحيل مصالحهم وتطلعاتهم. ولهذا الغرض، جرى تصميم “المبادرة الخليجية” التي راعت مصالح كل القوى الداخلية والخارجية، ما عدا مصالح اليمنيين الحالمين، وهتافاتهم في الساحات.
كان لدى اليمنيين بعبع صالح الذي خرج من الثورة بضغائن أكثر ضد شعبه، وانضمت إلى جوقته أحزاب اللقاء المشترك التي عارضته، طويلاً، حتى آمن بها الناس، لكنها لم تكن أقل سوءًا منه، ولا أكثر حرصاً على الشعب الذي يتقاتلون للتسلط عليه. حتى بعد خروجه من السلطة، ظل صالح يثير مخاوف اليمنيين، وأضيف إلى تلك المخاوف استلاب القوى السياسية والشهية المفتوحة لحزب الإصلاح، لالتهام كل شيء. صار لدى اليمنيين بعبعين: صالح” وحزب الإصلاح، يستخدم كل واحدهما الآخر، لتخويف اليمنيين وابتزازهم.
اليوم، لدى اليمنيين بعبع ثالث، جماعة الحوثي التي تحالفت مع صالح (عدوها اللدود)، ولديها شهية كبيرة للسلطة، وبخبرة سياسية أقل من صالح والإصلاح. مستغلة ضعف القوى السياسية الداخلية، وتجاذبات الفرقاء على مثلث السلطة (القبيلة والجيش ورجال الدين)، والتحالفات الخارجية الجديدة (التحالف ضد “داعش” والتقارب الأميركي الإيراني). اتجهت جماعة الحوثي إلى توسيع نطاق سيطرتها عسكرياً، حتى وصلت إلى إسقاط العاصمة ومؤسسات الدولة في قبضة لجانها الثورية المسلحة، وأخيراً، اقتحام القصر الجمهوري ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي طريقها إلى تحقيق ذلك، وعلى غرار ما فعله حزب الإصلاح بالثوار المستقلين، وشركائه السياسيين، قضت الجماعة على البقية المتبقية من الصوت المدني الذي ساندها في “مظلومية صعدة”، وتقاطع معها في موقفه من صالح ثم من “الإصلاح” تالياً.
من داخل القصر الجمهوري، ليلة الجمعة 6 فبراير/شباط 2015، أعلن الحوثيون حل البرلمان اليمني، وترتيب انتقال السلطة عبر تشكيل مجلس وطني ومجلس رئاسي ولجنة أمنية عليا، سيتم تشكيلها جميعاً بشكل منفرد من اللجان الشعبية والثورية المسلحة التابعة لهم؛ مؤكدين رغبتهم بالتفرد بالسلطة والقرار الوطني في اليمن، بعد فشل محاولتهم للحكم في ظل الرئيس هادي الذي باستقالته وضعهم في مواجهة مباشرة مع الشارع والمشروعية التي يتكئون عليها.
لم يكن إعلان الحوثيين مفاجئاً، وعبّر بوضوح عن الذهنية الأحادية والنزقة للجماعة، لكنه، أيضاً، إعلان مفجع ومقلق، ويضع مستقبل الدولة اليمنية، وأحلام الناس في حياة كريمة، تحت رحمة قوى عصبوية ومليشياوية. ويأتي إعلان الحوثيين كقرار سياسي انفرادي لقوة متغولة، أرادت استكمال السيطرة على السلطة، ولا بأي حال “إعلاناً دستورياً”؛ وهو إجراء توقعه كثيرون، وعوّل عليه آخرون، لوضع الحوثيين في مأزق سياسي ووطني، عالي الكلفة على الجميع، بمن فيهم الحوثيون أنفسهم. وبالتالي، لا يملك إعلان الحوثيين أي شرعية قانونية أو دستورية، والشرعية الوحيدة له هي قوة السلاح الذي يعززه ضعف الأحزاب السياسية اليمنية، قليلة الحيلة والمسؤولية الوطنية أصلاً، وتهديد الحوثيين باللجوء إلى خيارات مسلحة عنيفة وغير مسؤولة.
على الرغم من التداعيات السياسية والاقتصادية الكارثية، الناجمة عن إعلان الحوثي، إلا أنه يؤكد الواقع الذي يعيشه اليمنيون، وأسباب الفشل الوطني المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي لم تستطع ثورة 2011 تفتيتها، أو إزاحة أسباب الفشل الذي يبدأ من إرث صالح الذي مازال يفتح عين أحقاده على جميع اليمنيين، ويغمض الأخرى على أحلام الحكم والسلطة مجدداً، وكذا أحزاب اللقاء المشترك التي كشف أداؤها السياسي عن عورات وطنية، لا يمكن سترها. وأخيراً، جماعة الحوثي التي نجحت في إحراق ما تبقى من مركب العملية السياسية في اليمن، لتجمع، في المحصلة، كل مثالب سابقيها، من الخفة والتغول ومصادرة خيارات اليمنيين.
وفي مواجهة إعلان الحوثيين، وعجز القوى السياسية الأخرى وتخاذلها، لم يكن لدى الناس سوى التعبير عن رفضهم، باللجوء إلى إعلانات موازية، وخيارات تشظٍّ وطني؛ ففي الجنوب، يجري الحديث عن “فرصة تاريخية” لفك الارتباط عن صنعاء، في حين تتعزز فكرة استقلال مناطق يمنية أخرى، تحت خطر الأقلمة الذي يهدد ما تبقى من وحدة اليمن الكبير.
وفي المقابل، كشفت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على إعلان الحوثيين عن أزمة أخلاقية عميقة، تعيشها هذه القوى، والتي برزت، أيضاً، في تعاطيها مع بلدان ثورات الربيع العربي؛ فليس معيارها الحفاظ على السلم الأهلي في المنطقة، وإنما الحفاظ بقدر كبير من الواقعية الفجة على معادلات مصالح الدول الكبرى وتقاطعاتها. ولأن هذه المصالح تتقاطع، منذ فترة طويلة في اليمن، البلد المريض والمثير للقلق، والذي لا يستوجب إزالة مرضه، وإنما أن يظل في غرفة الإنعاش.

لا تبالي أميركا بسيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن، بعد التقارب الإيراني وأزمة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، فأميركا تريد الحفاظ فقط على قدرتها الأمنية، في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة. ومن الأرضية التي تشتغل عليها هذه القوى، فإن أمن اليمنيين وسلامتهم، أو وحدة اليمن، لا يمثل هماً رئيساً، ولا يدخل اليمنيون في هذه المعادلة، إلا باعتبارهم “كائنات تشغل حيزاً من الفراغ”، و”من الجيد أنها لا تزال قادرة فقط على التنفس”.
ربما يتنفس اليمنيون، اليوم، برئة واحدة، هي رئة الحظ لا أكثر، رئة قدرتهم على البقاء واحتمال جموح الحوثي، وخذلان القوى السياسية، فإعلان الحوثيين يهيئ فرصة سريعة لموت اليمن الواحد والموحد، ويمثل فرصة تاريخية ليثبت الحوثيون لأنفسهم أنهم يمتلكون القوة، في مقابل إثباتهم لليمنيين أن الدورة الأخيرة للقوى والطغيان تنتهي، دائماً، بكارثة، كما أنهم أوجدوا فرصة للقوى المحلية العصبوية التي تنشط في فضاء التشرذم الوطني، ومنحوا القوى الإقليمية والدولية، أرضاً واسعة، لأن تحلم الديناصورات بزمن الإمبراطوريات الكبيرة.
سيعيش اليمنيون دورة جديدة من العماء، بعد أن خذلهم الجميع، لكنهم سينهضون لمقاومة القهر والظلم والعدوان، كما يفعلون، في كل دورة تاريخية مظلمة، وسيتابعون تدريس أبنائهم حكاية الفأر الذي فجر السد، أمام صمت القوى السياسية الداخلية وحيرة الجيران.

*نقلاً عن العربي الجديد

مبادرة سعودية – عمانية لتسوية انقلاب الحوثيين

علمت “العربي الجديد” أن هناك قنوات تواصل سعودية فتحت مع جماعة “أنصار الله “(الحوثيين)، وذلك عبر وساطة عمانية للوصول إلى تسوية للملف الحوثي واحتواء الأزمة الرئاسية بعد إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته إلى جانب حكومة خالد بحاح، على أن يبرم الاتفاق تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وليس كمبادرة سعودية، إلا أن هناك أطرافاً داخل اليمن وقفت كعقبة دون إتمامه. ويأتي التحرك في ظل ضبابية حدودية بين السعودية واليمن، وخشية لدى الرياض من أن يؤدي الهدوء الحدودي حالياً بين الطرفين إلى القيام بهجوم مباغت قد يعيد سيناريو تسلل الحوثيين عام 2009. وهي العملية التي أدت في حينها إلى سقوط ضحايا بين صفوف العساكر في الجانب السعودي، ما اضطر الملك في حينها عبدالله بن عبدالعزيز بالتضحية بنائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وإعفائه من منصبه.

مبادرة

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المبدئي المقترح هو انسحاب الحوثيين من محاصرة القصر الجمهوري بشكل فوري، مع ضمانة تراجع الرئيس اليمني عن استقالته وعودة الملفات كافة إلى طاولة الحوار للنظر في بنود اتفاق السلم والشراكة، وذلك لضمان العمل في مؤسسات الدولة وقطع الطريق على أي دعوات للانفصال، ولا سيما بعد الإجراءات الميدانية في الجنوب وإعلان محافظات جنوبية عن رفض تلقي أي أوامر من صنعاء.

كما تتضمن الاتفاقية إخراج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من اللعبة السياسية، كونه أصر بحكم ما يملكه من نفوذ وتحالف مع جماعة الحوثيين على عدم بقاء الرئيس المستقيل في منصبه شرطاً لاستئناف أي جدولة قادمة للحوار بين الأطراف السياسية. وتذكر المصادر أن رفض استقبال صالح لحضور مراسم تشييع الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز، أول أمس، كان مقصوداً بعد أن خلصت الرياض إلى أن صالح يقف في صف التصعيد الحوثي وتصفية خصومه الذين وقفوا ضده إبان توليه السلطة، وهو الأمر الذي دعاه للتحالف معهم في الخفاء بعد سنوات عجاف من الاقتتال بينهما.

وتشير المصادر إلى أنه تم اخطار وزراء خارجية دول مجلس التعاون برؤية الاتفاق على هامش الاجتماع الوزاري الأخير، فيما اقترح حلفاء غربيون ألا يتم قطع الوصل مع الرئيس السابق رغم كل ما يمثله من قلق لدول المجلس. وبحسب المصادر، تم تبليغ القائمين السعوديين على التحرك الخليجي بضرورة إدخال صالح كلاعب وسيط لضمان الخروج بأقل خسائر، في ظل انعدام حليف معتدل من الممكن التعويل عليه في اللعبة السياسية اليمنية في الوقت الحالي.

When a Coup is Not a Coup

*الصورة من مجلة فورين بوليسي الأمريكية

من جهة أخرى، تسري أحاديث بين أوساط عسكرية سعودية عن أن الطرف السعودي يتجنب الاشتباك مع القوات الحوثية في الوقت الحالي، إذ ما زالت آثار معركة 2009 ماثلة بخسائرها، بعد أن أطاحت بمجموعة من القيادات الكبيرة، وفي مقدمتهم نائب وزير الدفاع آنذاك، إضافة إلى قادة في عدد من القطاعات التابعة للدفاع. ومنذ تلك الحادثة وهناك ترتيب للأوراق داخل بيت الوزارة التي ظلت خاملة في عهد وزيرها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لتتحول في عهد الملك عبدالله إلى ساحة للصراع والنفوذ. ما يعني أن الأخطاء باتت ترصد، فكيف بمعركة فاتورتها عالية لتسلل آخر مع جماعة مسلحة اشتد عودها خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويتوقع مراقبون أن تشهد هذه المبادرة تسارعاً في وتيرتها خوفاً على منصب وزير الدفاع الجديد محمد بن سلمان، وهو نجل الملك الحالي، والذي يسعى من خلال منصبه إلى تعزيز موقعه تمهيداً لمنصب أعلى منه مستقبلا بدلاً من الخروج من المشهد مبكراً.

*نقلاً عن صحيفة (العربي الجديد)

شبَح الحرب الأهليّة

نُفذت عملية اغتيال “صادق منصور” القيادي في الإصلاح بأثر رجعي. كانت الخطة تقتضي أن يتم الاغتيال قبل ذلك، أي قبل اغتيال الدكتور المتوكل رحمه الله بأيام. ثمة معلومات مفادها تعرض منصور لمحاولة اغتيال قبل أسابيع نجا منها.

البداية بصادق منصور، والدكتور المتوكل سيكون الهدف الثاني لتشتعل بعدها الحرب. اللعنة! من هذا الطرف الخفي الذي يسعى حثيثا لإشعال فتيل الحرب الطائفية التي نجا منه اليمنيون مراراً؛ وإلى أين كانت البلاد لتصل؟؟؟

الشهيدان

هذان القياديان، رحمة الله عليهما، من أروع ما يكون بين وسطهم الحزبي. الدكتور المتوكل همزة الوصل بين الفرقاء وحلقة السلام اللامتناهية. منصور -قبل مقتله- كان يقود مساعٍ حثيثة للَم شمل الفرقاء في تعز وتقريب وجهات النظر للتوافق على عدم السماح لأي مليشيات مُسلحة بالتواجُد على أرضها.

تغيّرت الموازين المرسومة بفشل مُحاولة اغتيال القيادي الإصلاحي صادق منصور. ومع ذلك استمرّت الخُطة لتحصُد روح الدكتور المتوكّل رحمة ربي تغشى روحه. الدكتور المتوكل، لمن لا يعرفه، شخصية اجتماعية وعاقلة مات وهو يحلُم بالدولة المدنية. سياسي مُخضرم وأستاذ جامعي تتلمذ على يده معظم السياسيين الجُدد والشباب الصاعدين.

كانت أسرة الشهيد المُتوكّل- كما عدناها- ناضجة ومُتعقّلة بل ورفضت استغلال مُصابها استغلالاً سياسياً لمصلحة طرف. عادَ الدور مُجدداً قبل أسبوع تقريباً على القيادي في حزب الإصلاح- صادق منصور. اغتيل رحمه الله بتفجير عبوة ناسفة في كرسي سيارته. ومع ذلك ابتلعها حزب الإصلاح ولم يُسارع بإلقاء التُّهم على أي طرف سياسي مُطالباً الجهات الأمنية بالقيام بواجبها في مُلاحقة الفاعلين. بمعنى آخر، ما أرادهُ الطرف الثالث والذي خطّط بعناية لهذه الاغتيالات السياسية لم يتم؛ ولن يتم. هذا الشعب المسحوق يعرفُ كيف يُقيلُ عثراته، وكيف يُطبّب جراحاته اللامُتناهية مهما كانت عميقة.

كان للخطأ في التوقيت -بعد عناية الله- دور كبير في إفشال الخُطة ما بعد الاغتيالين. في حال لم تفشل عملية الاغتيال الأولى بحق صادق منصور لكان الأمر مُختلف. ومع فشلها كان لا بد للمخططين التخلي عن الخطة نهائياً؛ لكنه الغباء المُركّب. في حال تمت عملية الاغتيال الأولى، سيكتفي حزب الإصلاح بالتنديد ولا أظنه سيُبادر بالاتهام لطرف مُحدد رُغم كونه مُستهدفاً بل وحظيَ مُنتسبوه بعمليات اقتحام للمنازل واعتداءات واسعة. سيصمُتُ الإصلاح بلا شك؛ ومن ثم سيتم تنفيذ الجزء الثاني من المسرحية باغتيال الدكتور المتوكّل. هنا ستكون الكارثة، قاصمة الظهر.

لن يسكُتَ الحوثيون، وسيُبادرون باتهام الإصلاح باعتبار العملية واضحة كانتقام سياسي لمقتل صادق منصور. سيصيحُ أهالي الشهيد المُتوكّل بعدم تمييع القضية، وعدم أحقيّة أحد في التحدّث عنهم. لكن الغضب والهيستيريا التي سيعمدُ لها مُسلحو الحوثي لن يُثنيها أحد كان؛ ولكم أن تُقدروا النتائج المُترتّبة على غضب مليشيا منهجُها السلاح. في النهاية، إنه قضاء الله ولُطفه بهذا البلد المُنهك، والذي لا يحتملُ المزيد من التمزّق. رحمة الله تغشى الشهيدين البطلين؛ ولعناتُه تُطارد القتَلة أينما حلّوا.

يا لطف الله!! إلى أين يراد لهذه البلاد أن تذهب؟؟

ولادةُ المَد

في خضم الرّكود الثّوري الذي يعيشهُ الشارع اليمني بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وُلد المدّ من رحم الشارع. “مواطن من أجل دولة”، هذا هو اسم حركة المد.

مد1

جرَت العادة أن تكونَ الدولة من أجل المواطن، لكن عندما توجد هي في البداية. الدولة غائبة، أو بالأحرى اكتشفنا فجأةً أننا بلا دولة. في الحقيقة، لم تكن الدولة موجودةٌ من قبل، لكن هذه الحقيقة بدت جلية بعد تصاعد العنف وارتفاع صوت المليشيات المُسلحة لتسيطر على الطابع العام.

في البداية، لا بد من إيجاد الدولة. من الذي سيأتي بالدولة؟ المواطن، أنا وأنت وهو وهم بالتأكيد. الدولة السّوية تحتظنُ المواطن وتهتمُ لأمره؛ لكن في غيابها وحده المواطن من يستطيع إثباتها في عملية تبادل أدوار.

في ظل الاحتقان الحِزبي والطائفي الذي يدفعُ بالأوضاع حتماً إلى السقوط في فخ الاحتراب الداخلي، كان لا بدّ من عمل مُضاد لهذه الحالة السائدة. الحاجة للتعايُش ونبذ الاحتراب على أساس الفئة والطائفة والجغرافيا هي غاية سامية لهذه الحركة. الاحتراب مُدمر، ولا يوجد فيه طرفٌ منتصر وآخرُ خاسر. الخاسر الوحيد هو الوطن.

بعد الأحداث الأخيرة وفرض واقع جديد، أصيب الشّارع بالركود، وتضائل الفعل الثوري الذي كان أحد المكتسبات الضئيلة لثورة فبراير. الفعل الثوري الاحتجاجي بدأ في 11 فبراير، ودّع فيه الشارعُ اليمني الخوف والاستكانة للقمع والإقصاء. عادت حركة مد لتنشيط الفعل الثوري وكسر حالة الجُمود والذّهول الذي يحاولُ الوضع القائم فرضُه عنوة.

بالمقابل، استياء الأوضاع بعد الثورة وتنامي العنف والمليشيات المسلحة دفعت بالبعض لتحميل الثورة وصول الوضع إلى هذا الحد. بمعنى آخر، الأخطاء الهائلة التي رافقت الفعل الثوري في الميادين، والأداء السياسي للأحزاب القائمة في التعامل مع الوضع أدّت إلى خلق هالة مقت شديدة للثورة.

إذن، لن يخرج الشارع إلا بفكر بديل. الوضع مُزرٍ وأعمال العنف تتنامى، بينما تتساقط المُدن في قبضة المليشيات المُسلحة. “لا تقف صامتاً؛ افعل شيئاً” كانت هذه إحدى شعارات حركة مد. إنها دعوة للخروج السلمي رفضاً للعنف والمليشوية والاحتراب. إنها دعوةٌ للتعايش؛ دعوةٌ للحياة. ” صمتك يغتال أمنك.. أنا وأنت” كُلنا هدفٌ لأعمال العنف.

مد

من تعز بدأ المد، ولن يتوقّف إلا بتوقّف العنف والتجييش للاقتتال الطائفي والفئوي. “مد” حركة احتجاج شعبية سلمية ليست موجّهة ضد أحد؛ هي ضد الاحتراب الأهلي وحسب. سيتوغّل المد إلى كلّ شارع، إلى كل حارة ومنزل للتوعية حول التعايُش والسلام. لا بد من صناعة جيلٍ مدني واعٍ مُتعايش، عليه نُعلّق آمالنا العريضة للنجاة.
حتماً سننجو!!