أرشيفات الوسوم: اليمن

الحوثيون: رحلة التيه بين العزلة والتمدد

 *ميساء شجاع الدين20154791528389734_19
ملخص
أدى صعود الحوثيين المفاجئ بعد اجتياحهم صنعاء وإسقاطهم لمؤسسات الدولة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014 إلى المبالغة في تصوير القوة الذاتية للجماعة، رغم أن صعودها مرتبط بعوامل غير ذاتية، مثل إعتمادها على الدعم الإيراني الخارجي، أو ضعف خصومها بالداخل.يرجع مأزق الحوثي في أحد أوجهه إلى انفصاله عن واقع الزمن المعاصر والتغييرات التي طالت المجتمع اليمني، ولا يدركها قائد الجماعة المعزول في جبال مران بمحافظة صعدة، وكأية جماعة أصولية متشددة قد تنجح لفترة من الزمن في الحكم من خلال عزل مجتمعها وتشديد قبضتها الأمنية، لكنها تفقد توازنها إذا اضطرت إلى الانفتاح أو انزلقت في مواجهة مع قوى إقليمية، كما يجري حاليا في “عاصفة الحزم”، تنتزع منها أفضليتها في موازين القوى العسكرية.

مقدمة

أدى صعود الحوثيين المفاجئ بعد اجتياحهم صنعاء وإسقاطهم لمؤسسات الدولة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014 إلى المبالغة في تصوير القوة الذاتية للجماعة، رغم أن صعودها مرتبط بعوامل غير ذاتية، مثل إعتمادها على الدعم الإيراني الخارجي، أو ضعف خصومها بالداخل.

كما أثير الكثير من التساؤلات حول ماهية الجماعة التي سعى البعض للمبالغة في طبيعة التأثير الإيراني الفكري عليها، بينما اتجه البعض الآخر إلى المبالغة في وصفهم كجماعة إحيائية زيديَّة تخالف الطبيعة المعتدلة للزيدية. هذا الالتباس في توصيف الجماعة يعود إلى طبيعة نشأتها كجماعة مسلَّحة في الأساس، مبتعدة تدريجيًّا عن المحاولات الإحيائية الأولى للمذهب الزيدي.

ينشأ ارتباك جماعة الحوثي من تأرجحها بين موقف دفاعي عن هوية خاصة وإقليم في أعالي الشمال استوطنه مؤسسوها إلى التبشير بإيديولجيتها في باقي المناطق اليمنية والسعي للسيطرة على كامل البلد حين واتتهم الفرصة. هذه الحيرة وضعتهم أمام معضلات، أدخلتهم في ستة حروب مع نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وفي حرب جارية حاليا في مواجهة “عاصفة الحزم” التي يشنها تحالف دولي تقوده السعودية.

ما هي التحولات التاريخية التي شكَّلت مواقع وأدوار الحوثيين؟ وما هي الآفاق المحتملة لهم؟

صعدة: جبال التمرد والإمامة

مدينة صعدة الجبلية والمحاذية للحدود السعودية كانت خارج سيطرة الدولة اليمنية تقريبًا حتى عام 1980 التي شهدت تعيين أول محافظ للمدينة(1)، كمرحلة ثانية أتت بعد أحد عشر عامًا من وقوعها تحت سلطة النظام الجمهوري بعد حرب أهلية طاحنة بين المعسكرين الإماميِّ والجمهوري استمرت زُهاء سبعة أعوام منذ عام 1962 حتى عام 1969.

صعدة مدينة ذات خصوصية زيدية اكتسبتها منذ سكَنَها مؤسس أول دولة زيدية في اليمن الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرَّسِّي عام 896، ومنها انطلق لتأسيس أول دولة زيدية باليمن، انهارت في حياة الإمام يحيى بن الحسين والملقَّب بالإمام الهادي الذي توفِّي في صعدة عام 911م/ 298هـ(2).

هذه كانت أول دولة زيدية، وكان يتم إحياؤها في كل مرة تضعف فيها الدولة المركزية، لكنها لم تحكم وتبسط سيطرتها وتصبح حالة سياسية ثابتة في اليمن إلا عندما دخل العثمانيون البلاد، وتمكّن اليمنيون -وفي مقدمتهم القبائل الزيدية- من طردهم لأول مرة عام 1635. منذ ذلك الحين، باتت الزيدية -مذهبًا ومنطقة- فاعلًا مؤثرًا في الحياة السياسية اليمنية(3).

من الشائع وصف الزيدية بأنهم قريبون في مذهبهم من أهل السُّنَّة وكأنهم سُنَّة الشيعة أو شيعة السنة؛ لأنه مذهب شديد الوسطية، وهو مذهب أسَّسه الإمام زيد بن علي زين العابدين (76هــ- 122هـ/ 695م- 740م)، ويعتمد على المذهب الفقهي الحنفي والمدرسة الفكرية المعتزلة(4). استمدت الزيدية سمعة الوسطية من موقفها من الصحابة؛ حيث إنها تعترف بشرعية الخلفاء السابقين على الإمام علي بن أبي طالب، حسب مبدأ صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل. يتميز المذهب الزيدي بمبدأ الخروج على الحاكم الظالم، وهذه فكرة فريدة بين المذاهب الإسلامية سنية وشيعية التي تؤمن بطاعة الحاكم؛ تفاديًا للفتنة أو تطبيقًا لمبدأ التَّقِيَّة حتى يعود المهدي المنتظر.

لكن تتفرع عن الزيدية عدة تيارات، مثل الجارودية التي لديها مواقف متشددة تجاه الصحابة، والمذهب الهادوي الأكثر شيوعًا باليمن، وهو منسوب للإمام الهادي الذي أضاف بند حصر حق الإمامة في البطنين؛ أي الإمام علي وزوجته فاطمة.

تأسست دول زيدية مؤقتة في إيران والمغرب لكنها لم تستقر إلا باليمن، وتحديدًا في أقصى شمال اليمن وهو ما يُعرف باليمن الأعلى. ومن المعروف أن قبائل حاشد وبكيل هما جناحا الإمامة الزيدية، وتمتد منطقة وجودهم من صعدة أقصى الشمال حتى مرتفعات يريم التي تقع جنوب العاصمة صنعاء بمسافة 193كم.

ولعل اجتماع طبيعة منطقة صعدة الجبلية وفقر مواردها مع طبيعة القبائل القتالية المستقرة هناك، تناسَبَ تمامًا مع مبدأ الخروج على الإمام الظالم الذي تميّز به المذهب الزيدي، وأدى لشيوعه في تلك المناطق.

السلفية في معقل الزيدية

أحدث إسقاط ثورة سبتمبر/أيلول 1962 للنظام الإماميِّ تغيرًا في مراكز القوى بالبلاد، حيث ظلت صعدة مدينة نائية معزولة لم يكسر عزلتها إلا أول طريق مسفلت يمتد من العاصمة صنعاء عام 1979. كما اعتمد اقتصاد المدينة على توريد المنتجات الزراعية كالفاكهة والتهريب مع السعودية، إضافة إلى هجرة أبنائها للسعودية(5).

في عام 1979، شهدت المدينة حدثًا محوريًّا عندما عاد أحد أبنائها، الشيخ مقبل الوادعي من السعودية وقد بات سلفيًّا بعد أن سافر إليها وهو من شيوخ الزيدية، فاتخذ موقفًا متشددًا من الزيدية التي تركها بحُجَّة معاناته داخلها من التمييز؛ لأنه ليس من الطبقة الهاشمية التي تحتكر القيادة. شارك الشيخ مقبل الوادعي جماعة جهيمان العتيبي في احتلال الحرم المكي، ووُضع في السجن حتى خرج من السعودية واتجه إلى صعدة عام 1979، حيث أسس المعهد السلفي المسمَّى دار الحديث في دماج بصعدة بتمويل سعودي(6).

لم يكن هذا التأثير السلفي الوحيد، فالمدينة شهدت عودة أبنائها مع بقية المهاجرين اليمنيين المطرودين من السعودية عام 1990؛ كرد فعل سعودي على الرئيس علي عبد الله صالح المساند لنظام الرئيس العراقي صدام حسين، وكان كثير منهم متأثرًا بطبيعة المذهب السلفي في السعودية، خاصة في جانبه الذي يركِّز على فكرة المساواة وعدم وجود أفضلية طبقية للمنتسبين لآل البيت.

كانت صعدة كغيرها من المدن اليمنية تشهد تمددًا سلفيًّا بعد انتشار المعاهد العلمية التي تأسست عام 1975 وكانت تحت إشراف الشيخ عبد المجيد الزنداني، وبتمويل سعودي تحت إشراف الدولة التي أعطتها وضع تعليم موازٍ للتعليم الحكومي، وصارت شهادتها معادلة للشهادة الثانوية في بعض التخصصات الجامعية، خاصة كلية التربية التي تخرِّج معلمي المدارس.

وكان هذا التمدد السلفي أحد نتائج تحالف الدولة اليمنية في الشطر الشمالي مع السعودية ضد اليساريين الذين كانوا يحكمون الجنوب، لكن مع ذلك ظلت الحكومة اليمنية تتعامل بحساسية مع مدينة صعدة، فالمعهد العلمي الوحيد بالمدينة كان يُدرِّس مناهج زيدية، واسمه معهد عمر بن عبد العزيز، على إسم الخليفة الوحيد المقبول عند الزيدية والذي تشاركها في تبجيله بقية فروعها المتطرفة ومختلف المذاهب السنية(7).

التسعينات: انبعاث الزيدية

بعد توحُّد اليمن عام 1990 دخلت البلاد مرحلة التعددية الحزبية، فتأسس أول حزب بمرجعية زيدية وهو حزب الحق. من اللافت أن الحزب عند تأسيسه أصدر وثيقة لعلماء الزيدية يتحدث فيها عن القبول بشرعية النظام وذكر فيها أن الإمامة صارت مؤسسة ميتة، وأن الصيغة الوحيدة المناسبة للعصر هي الديمقراطية التشاورية.

هذه الوثيقة الزيدية لم يتبناها بعض المرجعيات الزيدية المهمة، وعلى رأسهم العلامة مجد الدين المؤيدي -وهو أستاذ بدر الدين الحوثي والد عبد الملك الحوثي القائد الحالي للحوثيين- أحد المرجعيات الدينية المهمة في الزيدية، وأحد أقطاب تيار الجارودية في اليمن ذات الموقف الشيعي المتشدد من الصحابة(8).

بشكل متزامن وفي عام 1990، بدأ نشاط منتدى الشباب المؤمن، وهو عبارة عن مخيمات صيفية لأبناء المناطق الزيدية، وكانت تدرِّس مناهج دينية مبسطة عن المذهب الزيدي. وبلغت ذروتها عام 1997، عندما بدأت تتلقى دعمًا ماديًّا من الحكومة اليمنية.

كانت هذه المنتديات ثمرة جهود مجموعة من الشباب، أبرزهم حسين الحوثي ومحمد عزان وعبد الكريم جدبان، جميعهم سافروا لإيران في الثمانينات، وحصل حسين الحوثي على الدكتوراه من السودان عام 1993 ليعود لليمن يمارس نشاطه السياسي والدعوي بشخصيته الكاريزمية الجذَّابة، حيث استقطب العديدين. لم يكن حسين الحوثي رجل دين أو فقيهًا، بل كان شخصية ذات طموح سياسي يعتمد أساليب مؤثرة في الخطابة بمهاجمة أميركا وإسرائيل داعيًا لوحدة المسلمين، وبدأ حينها بتبني شعاره المتأثر بالثورة الإيرانية “الله اكبر.. الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام”(9).

الحروب الستة

بدأت الحرب في صعدة شهر يونيو/حزيران عام 2004، ويصعب معرفة الرواية الحقيقية لسبب اندلاعها، لكنها على أية حال بدأت بمحاولة القبض على حسين الحوثي بتهمة قيادة تمرد مسلح ضد الدولة. بالطبع هذا يبدو إجراء طبيعيًّا، لكن في الدولة اليمنية بمنطقة قبلية ونائية مثل صعدة، قد يبدو هذا الإجراء عملًا استفزازيًّا للمجتمع المحلي، خاصة مع زعيم ديني-سياسي له كاريزما وأتباع كُثُر مثل حسين الحوثي.

انتهت الجولة الأولى من الحرب بمقتل حسين الحوثي في سبتمبر/أيلول عام 2004، لكن تجددت الاشتباكات في مارس/آذار عام 2005، فتوالت الاشتباكات العسكرية بين الطرفين لمدة ستة أعوام في ست جولات انتهت في فبراير/شباط 2010. وبدءًا من الجولة الثالثة للحرب (نوفمبر/تشرين الثاني حتى يناير/كانون الثاني 2006) صار عبد الملك الحوثي الأخ الأصغر وغير الشقيق لحسين الحوثي، هو قائد الجماعة العسكري، وليس معروفًا لماذا تم تجاوز إخوته الكبار. وقد يعود السبب إلى الطابع العسكري للمرحلة، حيث تم تجاوز أحد الإخوة المهمين والكبار مثل يحيى الحوثي الذي كان عضوًا في مجلس النواب منذ عام 1993 عن حزب الحق(10).

ولا ينحصر سبب طول فترة الحرب في صعوبة الأرض التي يدور فيها القتال، وهي أرض جبلية تسمح بحرب عصابات طويلة الأمد ولا تحسم عسكريًّا بسهولة، بل يتعلق أيضًا بالانقسامات داخل النظام اليمني؛ فالرئيس السابق علي عبد الله صالح زجَّ بحليفه القائد العسكري علي محسن وحلفائه السلفيين وحزب الإصلاح في الحرب على الحوثيين؛ لإنهاكهم حتى لا تكون لهم قدرة على إعاقة توريث ابنه، فلم يكن هدفه حسم المعركة بل إطالتها لاستنزاف حلفائه؛ حتى يخرجوا من سباق خلافته. أمَّا من جهة الحوثي فقد استفاد من طبقة المنتفعين من اقتصاد الحرب مثل التهريب وتجارة السلاح، فعزَّز ترسانته من السلاح، سواء من خلال السوق اليمنية أو المهرَّبة من الجيش، فباتت الحرب تتغذى من نفسها وتمتلك قوة الدفع الذاتي ولا يستطيع أحد السيطرة عليها؛ لأن الفُرقاء المتصارعين يجدون مصلحة مشتركة في إدامتها.

تحكمت في دينامية الصراع التي انخرط فيها الحوثيون الرهانات الداخلية، فظلت علاقة الجماعة بإيران محدودة حتى الجولات الأخيرة من الحرب، حين بدأت تظهر بداية التأثر بحزب الله في حربهم الدعائية، مثل طريقة تصويرهم لعملياتهم العسكرية ضد الجيش.

الثورة: تحولات جديدة

شارك الحوثيون في ثورة 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان تحركهم داخل الساحة لا يميل للهيمنة بخلاف حزب الإصلاح الذي سيطر على الساحة تنظيميًّا، فخلق له الكثير من العداوات ضمن المكونات المستقلة واليسارية.

اتخذ الحوثيون موقفًا معارضًا للمبادرة الخليجية، وهو موقف أقرب لموقف المستقلين وبعض أعضاء الأحزاب اليسارية والقومية، هذا الموقف زاد من مساحة التعاطف معهم، وأعطاهم فرصة للمزايدة الثورية على الآخرين متجردين من تحمل تبعات مسؤولية كل الفشل اللاحق.

كسبت الجماعة الكثير من التعاطف من خلال تعريفهم بمظلوميتهم في حروب صعدة داخل ساحة التغيير وسلوكهم الهادئ قياسًا بتسلط أعضاء حزب الإصلاح، وشكّلوا في تلك الأثناء تكوينًا سياسيًّا يُسمَّى جماعة “أنصار الله”، فكسبوا مناصرين لهم من محافظات يمنية مختلفة لم يكونوا موجودين فيها سابقًا.

انفرد الحوثيون بمحافظة صعدة حيث كانت الدولة اليمنية غائبة، وعيَّنوا لها محافظًا وهو فارس مناع -أحد أكبر تجار السلاح باليمن- وبدأ احتكاكهم ضد سلفيي دماج في صعدة وورود أنباء عن قتال بين الطرفين ومحاصرة الحوثيين لهم، لكن توظيف هذه الأنباء ضمن معارك الحوثيين والإصلاح شكّك كثيرًا بمصداقيتها لدى عموم اليمنيين المنشغلين آنذاك بالوضع العسكري والسياسي في صنعاء.

وثيقة الزيدية: أصولية الزيدية

كانت ثورة 2011 فاتحة لعهد جديد لدى الحوثيين من حيث التوسع العسكري والسياسي، وكذلك في الجانب الفكري. ففي عام 2012، أقرّ زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مع مجموعة من علماء الجماعة في صعدة وثيقة أسموها: الوثيقة الثقافية والفكرية(11).

هذه الوثيقة تهدف إلى توضيح فكر الجماعة وتلخِّص موقفها من أصول العقيدة الزيدية، وتكشف بجلاء الطبيعة الأصولية غير المتجددة لجماعة ترفض علم الكلام بما فيه منهج المعتزلة وغيرها من مناهج فلسفيّة تخالف برأيهم نهج آل البيت عليهم السلام، كما تُعلِي من قيمة الجهاد في وجه الظالمين والمستكبرين. كما أن الوثيقة تُعلِي بشكل صريح من مكانة آل البيت، كما ورد في عدة بنود من الوثيقة، إضافة لجزء كامل تحت عنوان الاصطفاء، مشددة على الاصطفاء الإلهي لآل البيت.

الحوار الوطني: مسارات متناقضة

انطلق مؤتمر الحوار الوطني يوم 21 مارس/آذار عام 2013، وشارك فيه الحوثيون تحت اسم أنصار الله وبعدد 35 عضوًا، وتناقضت هذه المشاركة مع رفضهم المبادرة الخليجية التي يعدّ الحوار الوطني ضمن بنودها، وتحت الإشراف الأممي الذي كان الحوثيون يصفونه بالوصاية الدولية على اليمن.

لم يكن ذلك إلا مؤشرًا من مؤشرات تناقض الحوثيين في تلك المرحلة، حيث تبنوا كل مقولات الدولة المدنية كالعلمانية وتخصيص حصص للنساء، في تناقض مع الطبيعة العمليّة لطريقة حكمهم بصعدة التي تستند إلى قبضة أمنية شديدة تطبق معايير الشريعة الإسلامية بشكل منغلق ومتطرف، خاصة تجاه النساء.

يفسر هذا التناقض بأن الحوثي لم يتعامل مع المسار السياسي لمؤتمر الحوار عن قناعة، بدليل أنه كان في الواقع منشغلًا بفرض واقع سياسي جديد على الأرض من خلال القوة المسلحة التي يتفوق في استخدامها، فانشغل بمعاركه في المحافظات الشمالية، حيث نجح في إجلاء سلفيي دماج من صعدة في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، في ظل صمت الدولة التي أفقدت كثيرين الثقة فيها.

مع انتهاء مؤتمر الحوار في يناير/كانون الثاني من 2014، شهدت البلاد أزمة سياسية عاصفة؛ بسبب انتهاء المرحلة الانتقالية دون أي تصور واضح لما بعدها، مع الضعف المتزايد لكفاءة الدولة؛ بسبب الوهن الأصلي في مؤسساتها وقلة خبرة القادمين الجدد من بقية الأحزاب، وباتت مؤسسة الرئاسة مشلولة؛ بسبب ضعف شخصية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى تعثر هيكلة الجيش التي أبقت على نفوذ صالح، وكشفت ولاء بعض التكوينات العسكرية للإيديولوجية الإسلامية، واتجه بعضها نحو الولاء المناطقي والشخصي لصالح الرئيس عبد ربه منصور، وأما القطرة التي أفاضت كأس الخلافات فكان قرار الفيدرالية الذي حسمه بشكل شخصي رئيس الجمهورية وبطريقة مخالفة لقواعد مؤتمر الحوار.

في هذا المؤتمر عزَّز الحوثيون حضورهم الإعلامي من خلال رؤاهم المنفتحة والمتحررة بخصوص المرأة وإبعاد الدين عن الدولة وغيرها من أمور تشدّد فيها حزب الإصلاح والسلفيون. كذلك استثمروا في المظلومية بعد مقتل ممثلهم البارز في مؤتمر الحوار عبد الكريم جدبان، ثم رئيس فريقهم المشارك في المؤتمر الدكتور أحمد شرف الدين يوم 21 يناير/كانون الثاني 2013، وهو شخصية تتميز بحضور قوي ومهم داخل الجماعة، فقرّر الحوثيون الانسحاب من المؤتمر؛ بحجة تواطؤ الأجهزة الأمنية وتخاذلها في حمايته.

يبدو أن نية الانسحاب من المؤتمر في آخر لحظة كانت مناسبة لرغبة الحوثي في التملُّص من أي التزام سياسي، فامتنع عن التوقيع على وثيقة المخرجات، وتجرد من أي مسؤولية سياسية مقبلة، مستندة إلى مشاركتهم في الحوار.

مراكز القوى والحوثيون

اتجه الحوثيون للتصعيد العسكري مباشرة بعد مؤتمر الحوار، وكان هدفهم محافظة عمران الاستراتيجية والتي تبعد 50 كم شمالًا عن العاصمة صنعاء، وتعدّ مفتاح السيطرة على العاصمة صنعاء.

وفي يوم 2 فبراير/شباط 2014 نجح الحوثيون في هزيمة آل الأحمر وتدمير منزلهم، وآل الأحمر هم مشايخ حاشد لفترة طويلة من الزمن، وشيخ قبيلة حاشد عبد الله بن حسين الأحمر الذي توفي ديسمبر/كانون الأول 2009 كان أحد أقطاب الحكم في صنعاء، ومؤسسًا لحزب الإصلاح الذي يجمع بين تكوينات قبلية وجماعات إسلام سياسي على رأسها الإخوان.

عمران أيضا هي معقل لقبيلة حاشد التي ينتمي لها الرئيس السابق علي صالح، وميزت طبيعة سلطته القائمة على العصبية القبلية، فكانت قيادات الجيش وعلى رأسها علي محسن من القبيلة، وكذلك حظي شيخ القبيلة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بنفوذ سياسي هائل داخل الدولة اليمنية، يستمدها من دوره المشيخي وليس من منصبه السياسي كرئيس حزب أو رئيس مجلس نواب.

هذا التأثير القوي داخل الدولة من خارجها؛ بسبب نفوذ قبلي أو مناطقي خَلَق ظاهرة ما صار يُعرف بمراكز القوى في اليمن، وهي ظاهرة فاسدة بطبيعة الحال؛ لأنها تعبر عن نفوذ سياسي دون مساءلة؛ لأنه خارج عن مؤسسات الدولة، بل هو نفوذ يعتمد على المحسوبية والمال والسلاح.

لاقت هزيمة آل الأحمر ارتياحًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، وهي هزيمة تعكس ضعف نفوذ أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في قبيلتهم التي ورث قيادتها الشيخ صادق الأحمر أكبر أبنائه. وهذا الضعف ناتج عن استقرارهم بصنعاء وانشغالهم بالعمل التجاري بعيدًا عن هموم أبناء القبيلة الذين صاروا يستشعرون ليس بالفارق الطبقي المادي فقط، بل أيضًا بحس العجرفة والغرور في المعاملة. كذا كانت الحال في نظر يمنيين يعتبرون آل الأحمر أحد أبرز مراكز القوى الفاسدة.

اتخذ الحوثيون ذريعة إسقاط مراكز قوى الفساد لتبرير معاركهم بعمران ثم صنعاء وتصويرها كمنجزات وطنية، لكن هذا الشعار يظل دعاية لأن الحوثي لم يكتف بإسقاط مشيخة آل الأحمر بل اتجه لإسقاط كامل المحافظة، متخذًا هذه المرة ذريعة مقاتلة الجيش الموالي لحزب الإصلاح.

وبعد إسقاط الجناح القبلي ثم العسكري لحزب الإصلاح، قرّر الحوثي المضي بحربه في عمران التي استعرت بقوة في أواخر شهر إبريل/نيسان حتى سقطت المحافظة بالكامل يوم الثامن من يوليو/تموز 2014، وهو يوم مقتل اللواء حميد القشيبي قائد أحد أكبر ألوية الجيش اليمني “310 مدرع”.

بسقوط عمران تغيرت موازين القوى كثيرًا، وصار الحوثيون على مشارف صنعاء، والأهم أنه كشف عجز الدولة وسياسة رئيسها المتهافتة عندما ترك الحوثيين ينفردون بلواء عسكري في الجيش؛ بهدف التخلص من منافسه حزب الإصلاح، دون إدراك للتداعيات الخطيرة لهذا الحدث.

إسقاط العاصمة صنعاء

دخلت اليمن حالة شلل سياسي بعد مؤتمر الحوار، حيث انطفأ البريق الإعلامي المحاط بالمؤتمر، لتواجه الدولة اليمنية والقوى السياسية واقعًا مريرًا طالما أجَّلت التعامل معه، وهو واقع ضعف الدولة اليمنية المستمر وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية المتصارعة على السلطة، والأهم سخط المواطن العادي الذي كان يعاني من التردي الشديد للأوضاع المعيشية من كهرباء، ومن ثَمَّ أزمة بنزين وغاز خانقة عانى منها منذ شهر مارس/آذار 2014.

نجح الحوثيون في استثمار أخطاء الآخرين، فاستغلوا رفع الحكومة للدعم عن المشتقات النفطية يوم 31 يوليو/تموز 2014، حيث قاموا بتسيير مظاهرات، ثم بدأوا في شهر أغسطس/آب حصارهم المسلح لصنعاء؛ بحجة التصعيد الثوري وبهدف إسقاط الحكومة الفاسدة.

كانت الحكومة اليمنية بالفعل متدنية الشعبية، وتعاني، لكن مع ذلك لم ينجح الحوثي في جذب الكثيرين من خارج دوائر عصبيتهم المناطقية-المذهبية، واعتمدوا في مظاهراتهم على حشد القبائل القادمة من خارج صنعاء.

استمرت المحاولات التفاوضية للوصول لحل وسط بين الحكومة والحوثيين، وهنا ظهرت إيران لأول مرة مباشرة، حيث طلبت أن تكون وسيطًا مباشرًا في المفاوضات، فبات واضحًا أن اليمن اندرج ضمن لعبة توازنات إقليمية عديدة من ضمنها التخلص من حركة الإخوان، وتنامي الحلف الروسي-الإيراني الذي أراد التحكم في باب المندب الممر المائي المهم.

كما جرت العادة، اتجه الحوثيون للتصعيد العسكري الذي تأهبوا له جيدًا، مع ربح الوقت في المسار السياسي التفاوضي الذي لم يقف حتى بعد سقوط صنعاء، فتم توقيع اتفاق السلم والشراكة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014، وبعد سقوط العاصمة أضيف الملحق الأمني الذي يقضي بسحب الحوثيين لميليشياتهم من العاصمة، وهذا ما لم يحدث أبدًا.

سهَّل للحوثيين مهمة إسقاط العاصمة صنعاء أن الجيش تقريبًا لم يقاتل؛ بسبب ضعف ثقته المتزايدة برئيس الجمهورية الذي لم يُعِدّ العُدَّة للمواجهة العسكرية، وكذلك تحالفه مع الرئيس السابق علي صالح بشبكة نفوذه الواسعة داخل مؤسسات الدولة عمومًا والعسكرية بالأخص. وهو تحالف فرضته طبيعة الجغرافيا المشتركة؛ فعلي صالح يمثل الزيدية بمعناها الجغرافي وبمكونها القبلي، والحوثي يمثل الزيدية بمعناها المذهبي، إضافة إلى اشتراكهما في معاداة حزب الإصلاح الذي حقد عليه صالح بسبب ثورة 2011، بينما يعاديه الحوثي لأسباب مذهبية، أهمها: انتشار عضوية الحزب بين أبناء المناطق الزيدية، وأخيرًا تعرَّض الطرفان لعقوبات مشتركة فرضها مجلس الأمن على الرئيس المخلوع صالح وأبي علي الحاكم -القائد العسكري للحوثيين- ليصبح تحالف تقتضيه ضرورة البقاء، وليس فقط مصلحة الاستيلاء على السلطة.

استمر الحوثيون في توسعهم العسكري نحو بقية المدن، حيث أحكموا سيطرتهم على المدن الشمالية، وأسقطوا محافظة حجة الزيدية، وذمار جنوبًا ليبسطوا سيطرتهم كاملة على الجغرافيا الزيدية. ثم بدأ توسعهم يخرج عن نطاق الزيدية، حيث اتجهوا شرقًا نحو محافظة الجوف الغنية بالبترول، ثم امتدوا غربًا نحو الحديدة الساحلية والتي يوجد فيها أحد أكبر موانئ البلد وهو ميناء الحديدة، ومن ثَمَّ جنوبًا نحو محافظتي البيضاء القبلية، وأخيرًا محافظة إب الزراعية.

هكذا يكون الحوثي سيطر أو يسعى للسيطرة على معظم أجزاء ما كان يُعرف باليمن الشمالي قبل الوحدة اليمنية عام 1990، باستثناء محافظة تعز التي تعدّ مدخلًا للمحافظات الجنوبية، وفيها احتقان طائفي-مناطقي شديد، وحال مشابهة في محافظة مأرب التي تلقت قبائلها دعمًا ماديًّا ومسلحًا كبيرًا من دول الجوار -تحديدًا السعودية.

مخاطر السلطة والتفكك

دعاية الحوثيين ضد الإصلاح ونجاحهم في القضاء على مراكز الفساد تلاشت تدريجيًّا بعد توسعاتهم العسكرية، وتحملهم لمسؤولية السلطة التي صارت كاملة بعد سقوط ألوية الحماية الرئاسية يوم 21 يناير/كانون الثاني 2015.

ومن ثَمَّ وقعت الجماعة في مأزق أمام المجتمع الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية شتى، ولا يمكن التحكم به فقط من خلال الآلة القمعية واللجوء إلى نفس الدعايات التي تعتمد على تتبع أخطاء الآخرين كمسوّغ سياسي للانقلاب على السلطة. كذلك مع مرور الوقت بدأ الطابع الطائفي-السلالي للجماعة يستفز المكونات اليمنية الأخرى؛ بسبب سلوكيات الحوثيين العدوانية والقمعية.

لكن بعد هروب الرئيس هادي لعدن، ثم لحاق وزير دفاعه اللواء الصبيحي به، يصبح اليمن أمام سلطتين؛ سلطة الأمر الواقع في صنعاء وسلطة شرعية في عدن، فباتت الأزمة السياسية أعمق. ويبدو، بالتالي، شبح تقسيم اليمن فكرة واردة بقوَّة كانعكاس طبيعي للانقسام السياسي للصعود الحوثي، وكذلك كانعكاس لحالة الانقسام المجتمعي؛ بسبب صعود ميليشيا عسكرية تعتمد على العصبية الطائفية في تحركها والقوة المسلحة، وترفض كل توافق سياسي طوعي.

عزّز الحوثي بانقلابه على الشرعية وسيطرته بالقوة على مؤسسات الدولة حالة الانقسام المجتمعي على أسس طائفية-مناطقية، وأحيا ثارات تاريخية في المناطق والقبائل التي حاربت الإمامة في وقت سابق، وآخرها الحرب الأهلية في ستينات القرن الماضي. هذا الانقسام يتمدد أفقيًّا ورأسيًّا في ظل دولة منهارة وقوى سياسية ضعيفة، وينعكس في الحضور المتصاعد للجماعات العسكرية في المناطق الأخرى، سواء كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو قوى قبلية مثل اللجان الشعبية بعدن أو تحالف قبائل مأرب.

تبدو محاولات التسوية السياسية ضعيفة؛ بسبب ضعف المكونات الداخلية، سواء تلك التي تعتمد على السلاح والعصبية أو تلك التي تحوّلت للافتات حزبية تعاني العجز والشيخوخة، إضافة إلى أن أية تسوية سياسية باليمن صارت مرتبطة بتسوية إقليمية، تبدو حظوظها متدنية مع اندلاع “عاصفة الحزم” التي شنَّها تحالف تقوده السعودية بعد أن أنشأت إيران جسرًا جويًّا لدعم الحوثيين، واتجاه الحوثيين إلى السيطرة على عدن؛ للقضاء على سلطة الرئيس هادي بالكامل. هذا الوضع التمزيقي الذي يتجه لتكريس حالة الانقسام يناسب كثيرًا المكونات التي تدّعي احتكار طائفة أو منطقة، لكنها لن تنجح بالحكم على كامل البلد.

الحوثي كجماعة تدّعي احتكار الطائفة الزيدية، لا تستطيع إنكار حقيقة أنها لا تستطيع إلغاء تأثير ستة عقود من الجمهورية وتعليم حديث وتمدُّد سلفي في مناطقها؛ مما يفسِّر المظاهرات الحاشدة التي شهدتها محافظة ذمار المحاذية للعاصمة صنعاء -جنوبًا- وهي التي كانت تُعرف تاريخيًّا بكرسي الزيدية.

يرجع مأزق الحوثي أيضًا إلى انفصاله عن واقع الزمن المعاصر والتغييرات التي طالت المجتمع اليمني، ولا يدركها قائد الجماعة المعزول في جبال مران بمحافظة صعدة، وكأية جماعة أصولية متشددة قد تنجح لفترة من الزمن في الحكم من خلال عزل مجتمعها وتشديد قبضتها الأمنية، لكنها تفقد توازنها إذا اضطرت إلى الانفتاح أو انزلقت في مواجهة مع قوى إقليمية، كما يجري حاليا في “عاصفة الحزم”، تنتزع منها أفضليتها في موازين القوى العسكرية.
_____________________________
ميساء شجاع الدين – باحثة في الشؤون اليمنية

الهوامش والمراجع
(1) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 3. P 81
(2) Burrowes, Robert D. Historical Dictionary of Yemen. London. The Scarecrow Press Inc. 1995. P428.
(3) سالم، السيد مصطفى: “الفتح العثماني الأول في اليمن 1538-1635″، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1969م، الفصل السابع، ص338.
(4) Burrowes, Robert D. Historical Dictionary of Yemen. London. The Scarecrow Press Inc. 1995. P428
(5) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 3. P83
(6) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 2. P 89
(7) هيكل، برنارد: “البنى السياسية والقانون: الثابت والمتحول”، “تحدي المألوف: اليمن: دراسات أنثروبولوجية وتاريخية”، المعهد الأميركي للدراسات اليمنية، مفوضية الشؤون الثقافية والتعليمية في حكومة الولايات المتحدة الأميركية، 2006، ص318.
(8) المصدر السابق، ص315.
(9) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 3. P 98
(10) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 6. P 195
(11) https://dl.dropboxusercontent.com/u/24926962/zaidi.pdf

 *نقلاً عن مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية

 

إنه حقا عالم عربي جديد !

فهمي هويدي

مشروع القوة العسكرية العربية المطروح هذه الأيام جزء من التحوّلات الاستراتيجية الخطيرة في المنطقة، فضلاً عن أنه يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدّم من إجابات.

عالم عربي جديد

(1)

عندي ثلاث ملاحظات أمهّد بها لمناقشة هذا المنطوق، هي:

ـ إن القوة العسكرية مهمة لا ريب، لكن القوة السياسية هي الأهم. ولا وجه للمقارنة بين مَن يستقوون بسلاحهم والذين يستقوون بشعوبهم. وشواهد الفشل التاريخي للأولين ماثلة تحت أعيننا، ولنا في تجربة الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية عبرة. والمشكلات أو الأزمات التي نواجهها في العالم العربي لم تنشأ لأننا ضعفاء عسكرياً. ولكن مصدرها الأساسي أننا ضعفاء وفاشلون سياسياً واقتصادياً. ليس لأننا بلا عضلات، ولكن لأن الجسم العربي صار منزوع العافية.

ـ إن العمل العربي المشترك لم يؤخذ على محمل الجد يوماً ما إلا في مجال واحد، هو «الأمن»، فمجلس الوحدة الاقتصادية مثلاً تشكل في العام 1957. ومشروع السوق العربية المشتركة تم توقيعه منذ العام 1964 (في العام الماضي تم الاحتفال بمرور خمسين عاماً على توقيع الاتفاقية الخاصة به، ولم يكن الاحتفال بإنجازات تحققت على ذلك الصعيد، ولكنه كان أقرب إلى الاحتفال بذكرى عزيز فقدناه). وفي حين أننا لم نرَ أثراً للتكامل الاقتصادي المنشود أو السوق العربية المشتركة، فإن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي ولد في العام 1977، وحده الذي جرى تفعيله وتنشيطه حتى عقد اجتماعه الثاني والثلاثين في الجزائر في شهر آذار الماضي. ولا تفســــير لذلك التباين سوى أن ما خصّ مصــــالح الشعوب العربية في التنمية والتكامل لم يلق عناية تذكر، في حين أن ما خصّ أمن الأنظمة قطع أشواطاً وجرى فيه التنسيق والتكامل إلى حد بعيد.

ـ إن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت العام 1950 وكانت من أصداء حرب فلسطين العام 1948 جرى تجميدها في حقيقة الأمر، حيث لم تشكل المؤسسات الدفاعية التي دعت إليها الاتفاقية (اللجنة العسكرية التي تضم رؤساء الأركان ومجلس الدفاع المشترك الذي يضم وزراء الدفاع والخارجية). ومع ذلك، فإن فكرة التعاون العسكري التي كان لمصر خبرتها فيها برزت إلى الوجود منذ ستينيات القرن الماضي. وظهر ذلك جلياً في نجاح قوات السلام العربية العام 1961 في ردع الرئيس العراقي آنذاك عبدالكريم قاسم حين هدد بغزو الكويت، وفي مشاركة القوات العربية العام 1973 في إخراج إسرائيل من سيناء وقسم من الجولان، وفي قوات الردع العربية التي عملت على إعادة السلام إلى لبنان العام 1976، إلا أن ذلك التفاعل كان من أصداء بيئة مغايرة تماماً عن تلك التي يمر بها العالم العربي الآن.

على الأقل، فقد كان هناك التفاف حول عناوين القومية العربية والأمن القومي العربي والوحدة العربية. وكان مسلماً به ان قضية فلسطين هي القضية المركزية الأولى في العالم العربي. وهي العناوين والمعاني التي فقدت رنينها وتراجعت أولوياتها في الوقت الراهن، وهو ما يسوّغ لنا أن تقول إننا الآن أصبحنا بإزاء عالم عربي مختلف تماماً في نسيجه وقيمه وأفكاره عن عالم ستينيات القرن الماضي وسبعينياته.

(2)

لقد استفزني ما نشرته صحيفة «هآرتس» (عدد 30 آذار) للكاتب «زفاى باريل» عن الاحتشاد العسكري الذي يحدث في العالم العربي. إذ قال إن هناك تعبئة تلفت النظر لتشكيل قوة عسكرية عربية لأول مرة، وهو حدث مهم، لو أنه وقع في ظروف أخرى لسبب ازعاجاً وقلقاً لإسرائيل. وهو ما لم يحدث. ذلك أن إسرائيل لم تستشعر قلقاً فحسب، وإنما انتابها شعور هو خليط من السرور والنشوة. أضاف الرجل في هذا الصدد قوله إن إسرائيل لم تدعَ إلى الانضمام إلى التحالف (الذي تصدّى للحوثيين في اليمن وشنّ غارات عليهم)، ولكنها تقف إلى جانبه في المربع ذاته الذي يقف فيه. عبر عن المعنى ذاته البروفيسور «ايال زيسر» حين وصف الحدث في مقالة نشرتها صحيفة «إسرائيل اليوم» (عدد أول نيسان) بأنه «بشرى منعشة»، وفي اليوم نفسه، علق «باتريك غودنوغ» على قرار إنشاء القوة العسكرية في صحيفة «جويش برس» (التي تصدر بالولايات المتحدة) بقوله إن الاتفاقية التي وقعت للاحتشاد ضد إسرائيل قبل 65 عاماً (يقصد الدفاع المشترك) جرى إحياؤها الآن للتصدي لإيران والشيعة، كما أضاف أن الأنظمة العربية «السُّنية» التي وقفت ضد «الربيع العربي» هي التي تقود الحرب ضد النفوذ الشيعي في الجزيرة العربية.

هكذا، فإنه على العكس مما هو مخزون ومستقر في الإدراك العربي منذ نحو سبعة عقود، فإن دعوة مصر إلى تشكيل قوة عسكرية عربية وتبني القمة العربية في شرم الشيخ للفكرة لم يعد مقلقاً لإسرائيل، وانما أصبح مصدر بهجة وحفاوة في أوساطها السياسية والإعلامية. وذلك راجع لسببين أساسيين، أولهما أن العرب ما عادوا مشغولين بقضية فلسطين، لأن الثقافة السياسية في المرحلة الراهنة اتجهت لاعتبار العدو هو إيران وليس إسرائيل. أما السبب الثاني فهو أن الصراع الذي بات شاغلاً للعقل السياسي والإعلامي العربي انصرف إلى تصفية حسابات ومرارات السنة إزاء الشيعة، ومن ثم اكتسب الصراع بعداً مذهبياً وليس سياسياً. الأمر الذي يتجاوز حدوده العالم العربي إلى أطراف العالم الإسلامي، فضلاً عن ان الانخراط فيه يستدرج العرب إلى حروب ومواجهات تستمر عقوداً في المستقبل، ولم تحسمها الصراعات التي شهدتها القرون الخوالي. وذلك أكثر ما يطمئن إسرائيل ويشيع فيها البهجة والسرور.

(3)

ما سبق يسلط الضوء على جانب من التحولات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها المنطقة العربية الآن، والتي تنقلنا إلى عصر جديد. إن شئت فقل انها بعض ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي كثر الحديث عنه خلال السنوات الأخيرة. إذ تواترت في ظلها دلائل تراجع أولوية القضية الفلسطينية وتحول «بوصلة» العداء من إسرائيل إلى إيران. وانتقال المنطقة من الصراع السياسي إلى طور الصراع المذهبي. ثمة شهادة تعزز ذلك الادعاء أوردها محمد المنشاوي، خبير الشؤون الأميركية ومدير مكتب «الشروق» في واشنطن الذي تحدث في تقرير أخير له عن الاتجاه لتغيير العقيدة العسكرية للقوات المسلحة المصرية التي لم تعرف عدواً لمصر والأمة العربية طوال العقود الماضية سوى إسرائيل، وهو الموضوع الذي ظل محل شد وجذب خلال تلك الفترة.

إلا أنه في ظل المستجدات التي طرأت وفي ظلها لم يعد كثيرون يتحدثون عن إسرائيل العدو، فإن ذلك اعتبر نجاحاً تمنّته الإدارات الأميركية المتعاقبة. وانعكس ذلك على آفاق المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لمصر. حيث حرصت على أن تقتصر أهداف التسليح الأميركي لجيش مصر على دعم قدرته في أربعة مجالات أساسية، هي: مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود والأمن البحري وأمن سيناء. في هذا السياق، فإنه نقل عن الخبير الأميركي انتوني كوردسمان من «مركز الدراســــات الدولية الاستراتيجــــــية» تعليقاً على استئناف المساعدات العسكرية لمصر قوله إن «الأسلحة الأميركية لمصر لا يمكـــن استعمالها إلا في المواجهات العسكرية التي تدعمهـا أميركا».

إضافة إلى ما سبق، ثمة ملامح أخرى للشرق الأوسط الجديد الذي يتشكل الآن نلمح فيه تغيراً في موازين القوى يتعذّر تجاهله ـ إذ إلى جانب تعاظم الدور الإيراني الذي تجاوزت مؤشراته حدود الدور التركي، فإن تلك الموازين اختلفت في العالم العربي على نحو رجحت فيه كثيراً كفة الدول الخليجية وهبطت فيه أسهم الدول الأخرى، المشرقية منها بوجه أخصّ، المثقلة بصراعاتها السياسية وأعبائها الاقتصادية. وهو ما برز بوضوح في قمة شرم الشيخ الأخيرة، ذلك أنها قمة خليجية بأكثر منها عربية. وفكرة القوة العربية إذا كانت اقتراحاً مصرياً بالأساس لأسباب تتعلق بالتعامل المصري مع الأزمة الليبية، إلا أن السعودية هي التي حوّلته من اقتراح مصري إلى قرار للقمة العربية لتغطية موقفها وتدخلها العسكري في اليمن.

وقد فرضته على الأرض، حين شنت غاراتها على اليمن في وقت سابق على انعقاد القمة، قبل ان تفرضه على جلسات مؤتمر شرم الشيخ وجدول أعماله. وبهذه الخطوة، فإن السعودية بنفوذها السياسي والاقتصادي عبأت العالم العربي لمصلحة قرارها حسم الصراع في اليمن عسكرياً. وكان ذلك بمثابة إعلان عن انتقال العالم العربي من المرحلة القومية إلى المرحلة الخليجية، وبالتالي إلحاق الجامعة العربية بمجلس التعاون الخليجي.

(4)

سبق أن تحدثت عن تدهور الوضع في اليمن، وعن العوامل التي أسهمت في ذلك بدءاً بأطماع وانتهازية الرئيس السابق علي عبدالله صالح وانتهاء بحماقات الحوثيين وطموحاتهم الغامضة ومروراً بأخطاء السياسة الإيرانية التي ارتد بعضها على إيران ذاتها.

وهي العوامل التي أصابت السعودية بصدمة دفعتها للمسارعة إلى المغامرة باللجوء إلى الحسم العسكري والإصرار على المضي في ذلك الطريق الذي لا تعرف له نهاية.

استيلاء الحوثيين على صنعاء ومحاولتهم السيطرة على اليمن اعتبر تهديداً لأمن السعودية، ودخولهم إلى عدن واقترابهم من باب المندب قدّم باعتباره تهديداً للممر المائي الدولي وللأمن العربي، واعتــــبرت القوة العسكرية العربية صيـــغة التعامل مع التهديد الذي تعرضت له الســــعودية، والتهديد الآخر الذي تعرض له الممر الدولي، الذي قيل إن من شأنه تعطيل قناة السويس وميـــناء دبي.

هـــذا التشخيص يفتقد إلى الدقــــة من ناحيــــة، كما انه يتسم بالغموض من ناحية أخرى، كيف؟

ذلك ان ذريعة تهديد باب المندب بما يستصحبه ذلك من تأثيرات موجهة على قناة السويس وميناء دبي، لا تصمد أمام حقائق الواقع. ليس فقط لأن الحوثيين (ولا أستبعد أن يكون من الإيرانيين) أعلنوا عن ان الوضع في باب المندب لن يمس (تصريح محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية في 4/4)، ولكن لأن باب المندب كما مضيق هرمز تؤمنه وتحرسه قوات مرابطة على مشارفه في جيبوتي ومياه المحيط قوات أميركية وفرنســــية وروسية وإيطالية ويابانية وصينية، وهذه قوامها نحو سبعة آلاف جندي، مدعومون بالطائرات والبوارج والصواريخ بعيدة المدى (أميركا وحدها لها 4200 جندي وفرنسا 1900 جندي).

من ناحية ثانية، فإن القوة العسكرية العربية لا يُعرف الهدف منها بالضبط. أعني هل سنحارب إلى جانب ضد آخر، أم أنها ستحرس اتفاق المتحاربين، وهل ستسهم في رد العدوان الخارجي أم أنها ستجهض الاضطرابات الداخلية، وما هي الجهة التي ستتولى قيادتها وكيف ستتخذ قراراتها، وهل سيكون مجال حركتها في العالم العربي بأسره أم في دول من دون أخرى، وهل صحيح أن جنودها سيكونون من أبناء الدول الفقيرة وأن الدول النفطية هي التي ستتولى تمويلها؟… إلى غير ذلك من الأسئلة الحائرة التي تتوالد كل حين، في غيبة وضوح الرؤية وغموض الهدف.

بسبب من ذلك، فإنني لا أخفي شعوراً بالتوجس والقلق إزاء ذلك الغموض، الأمر الذي يشككني في إمكانية ظهور المشروع إلى النور خلال الأشهر الأربعة التي حددت لذلك، إلا أن أسوأ وأخطر ما في الأمر أننا صرنا نفكر كثيراً في كيفية دحر خصومنا المحليين بأكثر مما نفكر في التصدي لأعدائنا التاريخيين. ليس ذلك فحسب وإنما صرنا نحتكم إلى السلاح في مواجهة أهلنا في الداخل ونمارس السياسة مع عدونا في الخارج.

 المصدر | الشروق الجديد

نقاط قوة الرئيس اليمني في مواجهته للحوثيين

شؤون خليجية – صنعاء 

نقاط القوة

خرج الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي،أمس السبت، عن صمته، وألقى خطاباً ناريّاً، هدّد فيه جماعة الحوثي المسلحة برفع علم الدولة في صعدة، معقل الجماعة، في إشارة إلى ما يشبه التدشين لمرحلة جديدة من الصراع بين الجماعة المتمردة والدولة، قد ينتقل إلى عقر دارهم في شمال الشمال.

خطاب هادي، وهو الأول منذ وصوله إلى عدن في الـ21 فبراير الماضي، بدا قوياً وواثقاً، رغم أن الرجل فرّ من صنعاء بعيداً عن أعين الحوثيين، الذين فرضوا عليه إقامة جبرية لما يقارب الشهرين، بعد معارك راح فيها خاصّة رجاله، وحراسه المقربون.

ويمكن القول: إن فكاك هادي من قبضة الحوثيين، ووصوله إلى عدن، وفّر له بيئة لمزاولة مهامه، وإعادة ترتيب المسؤوليات، كما أن ذلك أكسبه دعماً شعبياً وعسكرياً، كان يمكن أن يفقده في حال بقي تحت سيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء.

والسؤال المطروح اليوم: هو كيف يمكن أن يتحول خطاب هادي من مجرد كلام، إلى واقع عملي ينهي الوضع غير الطبيعي، ويُعيد للدولة هيبتها، وما نقاط القوة التي يمتلكها هادي؟

وزير الدّفاع:

يعتبر وزير الدفاع اللواء الركن محمود الصبيحي، أحد أبرز قادة الجيش اليمني، وأكثرهم صلابة وحزماً، وهو الآخر تخلّص، قبل أيام، من سيطرة الحوثيين، ولحق بالرئيس هادي إلى عدن، وبعد لقائهما، قاد الصبيحي معركة تحرير المطار من قبضة قوات الأمن الخاصة الموالية للمخلوع وللحوثيين، كما سيطر المسلحون التابعون له على معسكر القوات الخاصة؛ وهو الآن يتواجد في محافظة “تعز”، وسط البلاد، وربما يقود معارك جديدة هناك، في ظل حشد الحوثيين والمخلوع لمسلحيهم، في واحدة من أكبر محافظات اليمن سكاناً، وأكثرها تأثيراً في المشهد السياسي اليمني.

قوات الجيش:

يحظى الرئيس هادي بنفوذ، لا بأس به، في صفوف القوات المسلحة اليمنية، غير الموالية للمخلوع، أي ما عدا الحرس الجمهوري وقوات الأمن الخاصة، وهما تشكيلتان كان يقود الأولى العميد “أحمد علي عبدالله صالح”، نجل المخلوع صالح، والثانية كانت تحت إمرة نجل شقيق المخلوع “طارق محمد عبدالله صالح”، وما تزالان تُدينان بالولاء للقيادات السابقة، وهما متهمتان بمساندة الحوثيين في حروبهم ضد الجيش والقبائل في أكثر من جبهة قتالية.

لكن بقية الوحدات العسكرية، خصوصاً تلك التي تتواجد في المنطقة الرابعة ومقرها عدن، والمنطقة الثالثة في مأرب، والعديد من الوحدات في مناطق متفرقة من البلاد، تتمسك بشرعية هادي، وقد أعلنت انحيازها إلى الشرعية، رافضةً تنفيذ أي أوامر تصدر من اللجنة الأمنية العليا في صنعاء والتي يسيطر عليها الحوثيون؛ وهذه القوات تمثّل سنداً قوياً للرئيس، ضد سلطة الانقلابيين الحوثيين.

اللجان الشعبية:

وهي عبارة عن آلاف المقاتلين من أبناء القبائل، جنّدتهم الدولة منذ العام 2012 لمساندتها في الحرب ضد ما تسميه “الإرهاب”، ويعود الفضل لها في تحرير العديد من مناطق جنوب البلاد من يد تنظيم القاعدة، كما هو الحال في محافظة أبين وشبوة وحضرموت، التي كانت ملاذات آمنة للتنظيم، بل وصل به الحد إلى إعلان بعضها إمارات إسلامية، مثلما حدث في أبين، قبل طرد القاعدة منها.

وتتميّز اللجان الشعبية بمهارتها القتالية العالية، كما أن معرفتها بطبيعة الجغرافيا في تلك المناطق شديدة الوعورة، مكّنتها من إحراز تقدم ملموس، وبسطت سيطرتها على العديد من المناطق، خاصة تلك التي تتسم بضعف التواجد الأمني بها.

وساندت اللجان، الجيشَ اليمني، مؤخراً، في معركة مطار عدن، والاستيلاء على معسكر القوات الخاصة، وفرار قائده العميد “عبد الحافظ السقاف” الموالي للحوثيين، وهي التي تحمي القصور الرئاسية في عدن، بعد تسريح هادي للحراسات السابقة، المشكوك في ولائها للمخلوع وجماعة الحوثي.

ويعوّل هادي كثيراً على اللجان الشعبية في تأمين مدينة عدن، التي أعلنها عاصمة مؤقتة، حتى يعود إلى العاصمة صنعاء، بعد زوال ما أسماها “أسباب تركه لصنعاء”، في إشارة إلى سيطرة جماعة الحوثي المسلحة على العاصمة منذ 21 سبتمبر الماضي.

قبائل الشرق والجنوب:

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، إغفال الدور المحوري للقبائل اليمنية في الحد من نفوذ الحوثي، وقد أثبتت أنها قوة بإمكانها أن تتصدى لمشروع الحوثي الذي يفرضه بقوة السلاح؛ ففي محافظة مأرب ترابط القبائل منذ سبتمبر الماضي على مشارف البلدة، تحسباً لهجوم قد تشنه جماعة الحوثي بهدف السيطرة على أراضيها، وتدور معارك شرسة منذ يومين في الحدود الغربية لمأرب المحاذية لمحافظة البيضاء، راح ضحيتها العشرات من الحوثيين، وتدمير دوريات عسكرية، ولم يستطع مسلحو الحوثي التقدم باتجاه مأرب، لوجود هذه الممانعة الكبيرة التي يبديها رجال القبائل، رافضين تواجد المليشيا المسلحة.

وفي جنوب البلاد، تقف القبائل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة، وتدعم شرعية هادي، ولا تخفِ مناهضتها للحوثي، باعتباره مليشيا مسلحة تود أن تسيطر على الأرض بقوة السلاح، وهو ما تنكره القبائل.

ومنذ وصول هادي عدن، استقبل الآلاف من مسلحي قبائل مأرب وشبوة والجوف، وكلهم أبدوا تأييدهم له، وأكدوا أنهم لن يسمحوا للحوثي بالسيطرة على مناطقهم، كما طالبوا هادي بالتحرك لتحرير الأرض وفرض سيطرة الدولة على كامل التراب اليمني.

تمتلك هذه القبائل عتاداً عسكرياً كبيراً، وتُجري بين الحين والآخر مناورات عسكرية تعرض فيه قوتها، وذلك في إطار حرب نفسية ضد الحوثي، الذي يعتبرونه غازياً يود تركيع سكان تلك المناطق.

ويحظى هادي بمساندة قطاع عريض من الشعب اليمني، الذي يرى فيه صاحب الشرعية الوحيد، والمخوّل باستكمال المرحلة الانتقالية، والوصول إلى تطبيق مشروع الدولة الاتحادية والأقاليم، وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، وهو مطلب شعبي لكسر احتكار المركز للأقاليم، واستحواذه على النفوذ والسلطة والثروة؛ وهؤلاء هم آلاف اليمنيين الذين يتظاهرون بشكل شبه يومي في الشوارع، دعماً لهادي، وضد المليشيات المسلحة.

الدعم الخليجي والدولي:

يحظى هادي بتأييد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المجتمع الدولي قاطبة، وكل هذه الأطراف تعترف بأنه الرئيس الشرعي للبلاد، وتؤكد دعمها ومساندتها له، للسير قدماً نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها القوى السياسية اليمنية، بإشراف المبعوث الأممي جمال بنعمر.

وخلال الأيام القليلة الماضية، التقى هادي في عدن سفراء العديد من الدول، وتلقى سيلاً من الاتصالات، تؤكد وقوف هذه الدول إلى جانب شرعيته، مبديةً استعدادها للدعم بشتى أنواعه، في سبيل الخروج باليمن من أزمته الراهنة.

وأمس الأول الجمعة، جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على وقوفها إلى جانب الشرعية والشعب اليمني بكافة إمكاناتها.

وقال مصدر مسؤول في تصريح له: إن المملكة العربية السعودية تابعت وبقلق بالغ تطورات الأحداث المؤلمة في اليمن، ومنها القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة عدن، وعلى وجه الخصوص القصر الرئاسي والمناطق المجاورة له، وكذلك التفجيرات في صنعاء.

وتابع: “تؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية الاستجابة العاجلة من قبل كافة الأطياف السياسية في اليمن الراغبين في المحافظة على أمن واستقرار اليمن، للمشاركة في المؤتمر الذي سيتم عقده تحت مظلة مجلس التعاون في الرياض”.

هذا الاهتمام المتزايد عالمياً بالملف اليمني، أعطى الرئيس هادي دفعة قوية باتجاه ممارسة صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة، افتتح ذلك بحسم الأمور في عدن، والآن ربما يُجري هادي ترتيبات من نوعٍ ما، في الألوية العسكرية باتجاه حسم الأمور عسكرياً، لكن بأقل الخسائر.

 

مآلات المشهد اليمني والسيناريو الوشيك

*هدى العطاس

هدى العطاس

تبدى المشهد اليمني أخيراً غارقاً في «سورياليته»، بحيث لا تمكن الإحاطة بمفردات لوحته أو فك تشابكها أو تفسير مضامينها. لا يمكن قياسه على قاعدة منطقية. لا غرو ولا غرابة، فلطالما عاشت الجغرافيا اليمنية خارج سياق المنطق منذ ما يقارب ربع قرن، مجسِّدة اللامعقول بكل تجلياته. وفي ذروة درامية، انكشف المشهد عن وضع تجاوز مرحلة التنبؤ بالخطر إلى جرف سحيق من الأخطار.

 لا أدعي الإحاطة هنا بكل أركان المشهد، إنما أركز على ركن أساسي وجوهري فيه، وهو مستقبل الجنوب وقضية شعبه في خضم الزلازل والانهيارات الكاسحة والمتسارعة، ما لا يمنع المرور العابر على ركن آخر، وهو القضية الشمالية التي تتبلور تجسداتها ضمن علاقات لا يمكن فصمها لواقع حضور القوة الفتية والمتمكنة المتمثلة بالظاهرة الحوثية وعلاقة الأخيرة بمستقبل ترتيب وضعها في الشمال اليمني. ومن خلال قراءة الأحداث في المناطق الشمالية، فإن الأمر من وجهة نظري سينتهي إلى فرض القوة الواقعية، وهي جماعة الحوثي السياسية والمليشيوية، شكلاً استراتيجياً للشمال يتمثل في تنازل أو مقاربة الحوثي متطلبات المناطق الأكثر قوة وحضوراً حزبياً وسكانياً و «مشاغبة»، حيث سيلجأ إلى مراضاتها ترغيباً قبل الترهيب. ولن نستغرب إذا رأينا في مستقبل الأيام تشكيل جماعة الحوثي مجلساً أو هيئة وطنية تتموضع على رأسها شخصية من المناطق الوسطى، أوأن نرى مكارم كثيرة تقدم لأبناء هذه المنطقة لاستمالتها وسد باب أخطارها، عدا استرضاء واستقطاب بقية مناطق الشمال اليمني التي تتشابه وحالة المناطق الوسطى وإن بصورة أقل.

 أما المرتكز الجوهري في المشهد، فهو مستقبل الجنوب الذي سيشكل حجر الزاوية لتبلورات الجغرافيا «اليمنية» والمنطقة بشكل عام. ولشدة تعقد الحالة الجنوبية وتعقيدها، فإن مآلاتها تتبدى أكثر تعقيداً وخطورة. حيث تتربص سيناريوات عدة بهذه المنطقة، ليس أدناها أطماع الشمال اليمني الذي مهما تعددت وجوه أنظمته فإنها تلتقي عند نهبها أرض الجنوب واحتلاله واعتباره منطقة ثروة لا يمكن التخلي عنها، كما يصرخ بهذا الجنوبيون في «حراكهم» الذي تصاعد ليغدو ثورة لا يمكن القفز على حقيقة وجودها، بل وجود شعب على هذه الأرض كانت له دولة مستقلة قبل أقل من ربع قرن دخلت في اتفاقية كارثية مع دولة الشمال اليمني أثبتت تداعياتُها مجازيةَ تسميتها بـ «الوحدة»، والنتيجة أنها تحيلنا على واقع آخر لا يمكن إغماطه أو طمره بأن هذا الشعب سجل سبقاً في «الحراك النضالي» منذ تسعينيات القرن الماضي وعنده قضية يسميها «قضية شعب الجنوب وأرضه وبناء دولته المستقلة ذات السيادة».

 غير أن تطورات المشهد تذهب إلى استقراء قادم خطير سيقضي على التطلعات العادلة لشعب الجنوب ويذهب باستقراء المنطقة أدراج الرياح، لأن الجنوب يهيأ من أطراف وتيارات ومصالح داخلية وإقليمية ودولية للوقوع في براثن القوى الإرهابية المتأسلمة وفلول التيارات والأحزاب التقليدية المنغمسة في البراغماتية والفساد.

  الانفجار الأخير في المشهد يشير إلى أن القوى الإقليمية وربما الدولية تعيد إنتاج القوى التقليدية التي سبق أن شبكت وأقامت مصالحها معها، غير إن الأخطر في توتير الوضع أن مواقف تلك الدول لن تكون متجانسة وقد لا تتناغم، بل ستجري ضمن استقطابات المصالح والتقاطعات، كذلك مؤشرات الخلاف الداخلي الذي لا يفتأ يظهر بين فينة وأخرى. غير أن ردات الفعل المواكبة للحدث الحوثي ستلتقي جميعها عند دعم القوى التقليدية الشمالية وبعض عناصر الكومبرادور الجنوبي.

  وضربت لنا الأحداث الماضية مثالاً وإن بدا كمؤشر غير مباشر: حينما سيطرت مليشيات وجماعات الحوثي في ما سمي «انقلاباً» على مقاليد النظام في صنعاء بعد أن تمكن لها الأمر في أغلب مناطق الشمال اليمني، تأخر رد الأحزاب التقليدية «الكبرى» ولم نر منها بياناً لحظة انقضاض الحوثي، حتى أعلن مجلس التعاون الخليجي بيانه وسمى الأمر كما رأه «انقلاباً». حينها رأينا البيانات من تلك الأحزاب تترى في إدانة « الانقلاب» الحوثي. ورأينا في المقابل نشاطاً إدارياً وشبه سياسي لمنتسبي تلك الأحزاب المتسنمين وظائف عليا في الجنوب. فجأة ظهر نشاط محموم وتبن لمواقف ودعوات من تلك الأحزاب عالية النبرة عن الجنوب وضرورة الحفاظ عليه وعلى ثرواته. رافق ذلك في المقابل تحرك واضح ومشبوه لعناصر الإرهاب القاعدي وتسلمها أو تسليمها عنوة بعض المعسكرات وإسقاطها بعض المدن الجنوبية.

 تشير ذبذبات الأحداث الأخيرة إلى أن هناك لربما تنسيقاً ما يحاك – ويشرئب برأسه – بين عناصر تنظيم «القاعدة» وميليشيات «أنصار الشريعة» في الجنوب وبعض الأحزاب التي ترتكز على مرجعية «إسلاموية» وأخرى براغماتية تلتقي جميعها عند انتهاز فرصة إدارة الوضع المأزوم بهاجس تسلم الجغرافيا الجنوبية الوشيكة السقوط. وهذا ما يضعنا أمام مؤشرات سيناريو تتعامد فيه مصالح عناصر تنظيم القاعدة ومليشيات أنصار الشريعة وتلك الأحزاب ضمن سياق علاقة استراتيجية للسيطرة على الجنوب تكون فيها ميليشيات القاعدة الجناح العسكري والميداني والأحزاب والتيارات السياسية الجناح السياسي والإداري، مع عدم إغفال تغيير شكلي يتناسب والحالة الجنوبية «قضية شعب الجنوب» ونهبها بتحوير شكلي من قبيل تغيير الاسم الحركي لتلك الأحزاب والتيارات إذا استدعى الأمر واستوجب السيناريو. وسيكون لدينا نسخ مفرخة من أحزاب هي في الأصل شمالية المنشأ والمرجعية، ويستثنى من ذلك الحزب الاشتراكي الذي حكم دولة الجنوب قبل الوحدة، وهو الحزب الأضعف حضوراً وشكيمة كما اثبت تاريخه بعد انتكاسة الوحدة، ولن يطلع من القسمة السالفة سوى بفتات المائدة. تلك الأحزاب والقوى والمليشيات ستتلفع تحت «لوغو» جنوبي يشارك في إعادة وتوزيع أوراق اللعب نفسها.

  كما لا يغيب بُعد آخر لهذا التماثل والتعاون السالف شرحه، وهو إعطاء الصراع عنواناً رائجاً، وهو الصراع المذهبي السني الشيعي والذي تعصف ريحه بالمنطقة العربية كلها ويشب هشيم ناره. الخلاصة أن الجنوب سيسلم الى المليشيات القاعدية، وليس ببعيد ظهور نسخ من المليشيات «الداعشية» والأحزاب والتيارات الدينية السنية، أو يجب أن تبدو «سنية»، والقوى التقليدية، حزبية كانت أو قبلية. وربما يزج في اللعبة برؤوس أموال ورجالات مال وتجارة ورجال دين ومكونات وحركات ثورية، ليضفي على المآل ما يبدو توحداً وتكاتفاً يشمل كل القوى السياسية والمجتمعية في الجنوب، في طي سيناريو تواطؤ إجرامي هو الأبشع منذ حجر الأساس لبشاعة سابقة، كما أطلق عليها شاعر اليمن عبدالله البردوني، المتمثلة في مشروع وحدة تحول إلى إعلان كارثي قضى على الأرض والدولة الجنوبية، وقبلها مزق الإنسان وأصاب كيانه في مقتل.

*نقلاً عن صحيفة الحياة

رابط: http://alhayat.com/Opinion/Writers/7714911

ليلة هروب الرئيس هادي

بشرى المقطري

فقط في اليمن، تصبح الأحداث السياسية دراماتيكية على نحو مفزع، ومن دون توقعات جمهور اليمنيين المتابعين لفصول الرعب الذي يعيشونه يوماً بيوم. وفي أحايين أخرى، تكون هذه الأحداث مثيرة للسخرية؛ ففي ظروف كهذه، خارجة عن سياقات إرادتنا في الفهم، أو قدرتنا على تحليل الوقائع. نحتاج، جميعاً، أن نضحك على المسلسلات السياسية المملة، كنوع من الخفة، توازي خفة القوى السياسية في التعاطي مع تعقيدات الأوضاع السياسية، أو لحماية ذواتنا المتعبة من العطب.

349
أخذت الأمور منحى سياسياً مرعباً، عندما بسطت جماعة الحوثي سيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أخذت منحى دراماتيكياً، عندما قدمت الحكومة استقالتها للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقدم الأخير كذلك استقالته لمجلس النواب؛ وسقطت السلطة اليمنية في قبضة المليشيات المسلحة لجماعة الحوثي التي وضعت رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والخارجية وآخرين تحت الإقامة الجبرية. وبعد شهر من هذا التحول الدراماتيكي في الأحداث، لدينا، اليوم، تحول لا يقل دراماتيكية، تمثل في تمكن الرئيس هادي من الـ”هروب” من محاصريه في منزله في العاصمة صنعاء، والتوجه إلى مدينة عدن. وما بين السخرية والفزع، تأخذ الأحداث السياسية في اليمن أبعاداً أخرى، مكملة المفارقة التاريخية في أسوأ تفاصيلها.

لن يعطينا الخوض في تفاصيل هروب الرئيس هادي، أو تهريبه، إلى مدينة عدن، وترجيح سيناريوهات مختلفة صورة حقيقية عن القوة السياسية اليمنية المؤثرة والمسؤولة عن تشكيل المشهد، خصوصاً بعد بسط سيطرة الحوثي على الدولة. وكمعظم الأحداث التاريخية القريبة والبعيدة التي عاشها اليمنيون، تظل مثل هذه الأحداث محل تكهنات الباحثين، أو المعاصرين لها، منذ جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 1978، إلى تفجير جامع النهدين في يونيو/حزيران2011. وعلاوة على الإرباك الذي سببه هروب هادي للقوى السياسية، فإن الملفت للانتباه هو توقيت الهروب المفاجئ للرئيس، الذي يخلق تساؤلاً عمّا إذا كان اختيار يوم 21 فبراير/شباط متعمداً؟ ليعطي بُعداً رمزياً لسلطته الشرعية المهانة، وسعيه الحثيث إلى استعادتها؟ وهل كان الرئيس المستقيل يمتلك بعض أدوات اللعبة السياسية في اليمن، بحيث استطاع التنسيق مع بعض الأطراف لترتيب تفاصيل مغادرته، خصوصاً أن سيطرة جماعة الحوثي شبه كاملة، ليس فقط على قصر الرئاسة ومحاصرة منزلي الرئيس ورئيس الحكومة، وإنما على كل مقاليد السلطة في صنعاء؟

لا شك في أن هروب الرئيس هادي أربك القوى السياسية اليمنية من دون استثناء، وتحديداً الحوثيين، إذ جاء بعد دخولها في مفاوضات مباشرة مع بعض القوى السياسية اليمنية في فندق “موفنبيك” وتداول تسريبات إعلامية من قيادات جماعة الحوثي، تؤكد على وجود شبه اتفاق حول تشكيل مجلس رئاسي إلى جانب الرئيس هادي، في حال موافقته، وبقاء البرلمان اليمني في صيغته الحالية، وتأسيس مجلس انتقالي، يقوم مع مجلس النواب بإصدار التشريعات. وكشفت مستجدات الأحداث الأخيرة عدم سيطرة الحوثيين على أدوات العمل السياسية، وعلى قدرة أطراف أخرى على العمل في الساحة اليمنية، وإرباك الحوثيين الذين سعوا إلى تقديم أنفسهم قوة مسيطرة وقادرة على إدارة البلاد.

في ضوء مغادرة الرئيس هادي موقع إقامته الجبرية، تقرر تعليق المفاوضات بين الأطراف السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، وكالعادة انتهت المفاوضات السياسية في اليمن من حيث بدأت عرجاء، وتضيف تشوهات كثيرة على العملية السياسية برمتها؛ أو لنقل إذا لم تنتهِ هذه المفاوضات ستدخل مساراً مختلفاً، فنقطة القوة التي ارتكز عليها الحوثيون، في الأشهر الماضية، كان حصارهم الرئيس هادي، وهو ما لم يعد كذلك، فبهروب هادي، يدخل الحوثيون، اليوم، في مأزق سياسي جديد، بعد مأزق استقالته، وتضع الحوثيون، من دون أن يخططوا لذلك، في مواجهة مباشرة مع الشرعية الوحيدة التي يتفق عليها معظم اليمنيين، وهي شرعية الرئيس الانتقالي، حتى لو اختلف كثيرون حول طبيعة أدائه السياسي طوال الفترة الانتقالية. ومن جهة ثانية، ستواجه جماعة الحوثي الشارع اليمني المنتفض في عدد من المحافظات ضد سلطة المليشيات. كما أن هروب الرئيس هادي إلى الجنوب سيمنحه الغطاء الشعبي الجنوبي- والشمالي على السواء، وسيوحد قوى سياسية يمنية كثيرة على قاعدة “الحفاظ” على شرعية رئيس جنوبي، كون ذلك، على الأقل، يوقف انزلاق اليمن الموحد إلى التشطير.

مثّل ظهور الرئيس هادي لليمنيين انتصاراً أخيراً لرمزية الدولة اليمنية المستباحة الممثلة بشخصه، كمشهد ربما من زمن آخر؛ وما أن أعلن بيانه رفض الانقلاب، وكل الإجراءات الأحادية التي قامت بها جماعة الحوثيين منذ إسقاطها المؤسسات في 21 سبتمبر، حتى تفاءل يمنيون كثيرون بهذه الخطوة السياسية التي سحبت البساط من تحت أقدام جماعة الحوثي، وأعادتهم إلى المربع الأول، كقوة سياسية انقلبت على الشرعية، مستخدمة قوة السلاح والعنف، كما عرّت الأطراف السياسية الأخرى التي كانت تفاوض الحوثيين على تسويات دون وطنية، تحقق مصالحها، وليس مصالح اليمنيين.

وبقدر ما أراح بيان الرئيس يمنيين كثيرين خائفين من استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن ثمة مخاوف من فشل القوى السياسية اليمنية على استثمار هذه الفرصة، والبناء عليها، لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، والحوار على مستقبل اليمن، بعيداً عن هيمنة المليشيات والجماعات المسلحة، ومخاوف أخرى من رد فعل الجماعة بعد هذه التطورات.
ربما لن يقف الأمر عند حد نستطيع التكهن به. لكن، ما هو جلي أن اليمنيين مقبلون على مشاهد سياسية أكثر دراماتيكية وهزلية، وعلى سقوط نخب وقوى سياسية كثيرة، وعدم قدرتها، في ظروف سابقة، على كف أذى المليشيات المسلحة المحتربة على مستقبل البلاد وثرواته، لكنهم سوف يتساءلون، أيضاً: هل لديهم، الآن، رئيس يستطيع أن يحكم؟

نقلاً عن صحيفة: العربي الجديد:
– See more at: http://www.alaraby.co.uk/opinion/0b0b3efa-256e-428d-a5e8-8b7932ea2dd0#sthash.bfmdLIZL.dpuf

اليمن: القوى الاقليمية أوكلت لجماعة الحوثي مهمة الاطاحة بالإسلاميين من قوى الثورة

*خالد الحمادي

القدس لعربي

عبد الملك نصرالله

*حسام كنفاني

من بين الأحداث الكثيرة التي تعصف باليمن، من الصعود الحوثي الغامض إلى الاستيلاء على مقدرات الدولة، وفي النهاية، تنفيذ الانقلاب مكتمل المعالم، هناك نقطة لافتة جداً في المشهد، لم يتم التوقف عندها كثيراً في تحليل سياقات الأمور، هي مدى التشابه، إلى حد التطابق بين التطور الحوثي والوضع الحالي لحزب الله اللبناني، ما يؤكد أن الاثنين تلميذان نجيبان للمدرسة الإيرانية نفسها. متابعة قراءة عبد الملك نصرالله

اليمن.. وطن يتكالب عليه الأشرار

*بشرى المقطري

B9dR9fDCMAILlNv

لا يشبه اليمنيون بقية شعوب الله، إلا في أحلامهم وتطلع ثوراتهم. لكن، لا نصيب لهم من الوطن إلا الخيبة، وخذلان كل من وعدهم بما يستحقون من الإنسانية. وفي اليمن فقط، تأتي المصائب فرادى وجماعات، وتُعمّر أكثر من حياة اليمنيين، ويتفق الجميع على خذلانهم، حتى أبناؤه المقهورون.
مثل كل الثورات النبيلة، اتحد المقهورون مطلع 2011 لإسقاط دكتاتورية علي عبد الله صالح؛ رفع كل اليمنيين سقف تطلعاتهم، وفعلوا أكثر مما في وسعهم لتحقيق أحلامهم، لكن، ودوناً عن كل الثورات، لم يهرب صالح أو يحاكم، وتفاءل كثيرون بعدم لجوء اليمنيين للتنكيل بالديكتاتور على غرار ما حدث في ليبيا. وحدهم اليمنيون من يتفق الجميع، في الداخل والخارج، على خنق ثورتهم، وترحيل مصالحهم وتطلعاتهم. ولهذا الغرض، جرى تصميم “المبادرة الخليجية” التي راعت مصالح كل القوى الداخلية والخارجية، ما عدا مصالح اليمنيين الحالمين، وهتافاتهم في الساحات.
كان لدى اليمنيين بعبع صالح الذي خرج من الثورة بضغائن أكثر ضد شعبه، وانضمت إلى جوقته أحزاب اللقاء المشترك التي عارضته، طويلاً، حتى آمن بها الناس، لكنها لم تكن أقل سوءًا منه، ولا أكثر حرصاً على الشعب الذي يتقاتلون للتسلط عليه. حتى بعد خروجه من السلطة، ظل صالح يثير مخاوف اليمنيين، وأضيف إلى تلك المخاوف استلاب القوى السياسية والشهية المفتوحة لحزب الإصلاح، لالتهام كل شيء. صار لدى اليمنيين بعبعين: صالح” وحزب الإصلاح، يستخدم كل واحدهما الآخر، لتخويف اليمنيين وابتزازهم.
اليوم، لدى اليمنيين بعبع ثالث، جماعة الحوثي التي تحالفت مع صالح (عدوها اللدود)، ولديها شهية كبيرة للسلطة، وبخبرة سياسية أقل من صالح والإصلاح. مستغلة ضعف القوى السياسية الداخلية، وتجاذبات الفرقاء على مثلث السلطة (القبيلة والجيش ورجال الدين)، والتحالفات الخارجية الجديدة (التحالف ضد “داعش” والتقارب الأميركي الإيراني). اتجهت جماعة الحوثي إلى توسيع نطاق سيطرتها عسكرياً، حتى وصلت إلى إسقاط العاصمة ومؤسسات الدولة في قبضة لجانها الثورية المسلحة، وأخيراً، اقتحام القصر الجمهوري ومنزل الرئيس عبد ربه منصور هادي. وفي طريقها إلى تحقيق ذلك، وعلى غرار ما فعله حزب الإصلاح بالثوار المستقلين، وشركائه السياسيين، قضت الجماعة على البقية المتبقية من الصوت المدني الذي ساندها في “مظلومية صعدة”، وتقاطع معها في موقفه من صالح ثم من “الإصلاح” تالياً.
من داخل القصر الجمهوري، ليلة الجمعة 6 فبراير/شباط 2015، أعلن الحوثيون حل البرلمان اليمني، وترتيب انتقال السلطة عبر تشكيل مجلس وطني ومجلس رئاسي ولجنة أمنية عليا، سيتم تشكيلها جميعاً بشكل منفرد من اللجان الشعبية والثورية المسلحة التابعة لهم؛ مؤكدين رغبتهم بالتفرد بالسلطة والقرار الوطني في اليمن، بعد فشل محاولتهم للحكم في ظل الرئيس هادي الذي باستقالته وضعهم في مواجهة مباشرة مع الشارع والمشروعية التي يتكئون عليها.
لم يكن إعلان الحوثيين مفاجئاً، وعبّر بوضوح عن الذهنية الأحادية والنزقة للجماعة، لكنه، أيضاً، إعلان مفجع ومقلق، ويضع مستقبل الدولة اليمنية، وأحلام الناس في حياة كريمة، تحت رحمة قوى عصبوية ومليشياوية. ويأتي إعلان الحوثيين كقرار سياسي انفرادي لقوة متغولة، أرادت استكمال السيطرة على السلطة، ولا بأي حال “إعلاناً دستورياً”؛ وهو إجراء توقعه كثيرون، وعوّل عليه آخرون، لوضع الحوثيين في مأزق سياسي ووطني، عالي الكلفة على الجميع، بمن فيهم الحوثيون أنفسهم. وبالتالي، لا يملك إعلان الحوثيين أي شرعية قانونية أو دستورية، والشرعية الوحيدة له هي قوة السلاح الذي يعززه ضعف الأحزاب السياسية اليمنية، قليلة الحيلة والمسؤولية الوطنية أصلاً، وتهديد الحوثيين باللجوء إلى خيارات مسلحة عنيفة وغير مسؤولة.
على الرغم من التداعيات السياسية والاقتصادية الكارثية، الناجمة عن إعلان الحوثي، إلا أنه يؤكد الواقع الذي يعيشه اليمنيون، وأسباب الفشل الوطني المتراكمة منذ سنوات طويلة، والتي لم تستطع ثورة 2011 تفتيتها، أو إزاحة أسباب الفشل الذي يبدأ من إرث صالح الذي مازال يفتح عين أحقاده على جميع اليمنيين، ويغمض الأخرى على أحلام الحكم والسلطة مجدداً، وكذا أحزاب اللقاء المشترك التي كشف أداؤها السياسي عن عورات وطنية، لا يمكن سترها. وأخيراً، جماعة الحوثي التي نجحت في إحراق ما تبقى من مركب العملية السياسية في اليمن، لتجمع، في المحصلة، كل مثالب سابقيها، من الخفة والتغول ومصادرة خيارات اليمنيين.
وفي مواجهة إعلان الحوثيين، وعجز القوى السياسية الأخرى وتخاذلها، لم يكن لدى الناس سوى التعبير عن رفضهم، باللجوء إلى إعلانات موازية، وخيارات تشظٍّ وطني؛ ففي الجنوب، يجري الحديث عن “فرصة تاريخية” لفك الارتباط عن صنعاء، في حين تتعزز فكرة استقلال مناطق يمنية أخرى، تحت خطر الأقلمة الذي يهدد ما تبقى من وحدة اليمن الكبير.
وفي المقابل، كشفت ردود الأفعال الإقليمية والدولية على إعلان الحوثيين عن أزمة أخلاقية عميقة، تعيشها هذه القوى، والتي برزت، أيضاً، في تعاطيها مع بلدان ثورات الربيع العربي؛ فليس معيارها الحفاظ على السلم الأهلي في المنطقة، وإنما الحفاظ بقدر كبير من الواقعية الفجة على معادلات مصالح الدول الكبرى وتقاطعاتها. ولأن هذه المصالح تتقاطع، منذ فترة طويلة في اليمن، البلد المريض والمثير للقلق، والذي لا يستوجب إزالة مرضه، وإنما أن يظل في غرفة الإنعاش.

لا تبالي أميركا بسيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن، بعد التقارب الإيراني وأزمة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، فأميركا تريد الحفاظ فقط على قدرتها الأمنية، في القيام بعمليات ضد تنظيم القاعدة. ومن الأرضية التي تشتغل عليها هذه القوى، فإن أمن اليمنيين وسلامتهم، أو وحدة اليمن، لا يمثل هماً رئيساً، ولا يدخل اليمنيون في هذه المعادلة، إلا باعتبارهم “كائنات تشغل حيزاً من الفراغ”، و”من الجيد أنها لا تزال قادرة فقط على التنفس”.
ربما يتنفس اليمنيون، اليوم، برئة واحدة، هي رئة الحظ لا أكثر، رئة قدرتهم على البقاء واحتمال جموح الحوثي، وخذلان القوى السياسية، فإعلان الحوثيين يهيئ فرصة سريعة لموت اليمن الواحد والموحد، ويمثل فرصة تاريخية ليثبت الحوثيون لأنفسهم أنهم يمتلكون القوة، في مقابل إثباتهم لليمنيين أن الدورة الأخيرة للقوى والطغيان تنتهي، دائماً، بكارثة، كما أنهم أوجدوا فرصة للقوى المحلية العصبوية التي تنشط في فضاء التشرذم الوطني، ومنحوا القوى الإقليمية والدولية، أرضاً واسعة، لأن تحلم الديناصورات بزمن الإمبراطوريات الكبيرة.
سيعيش اليمنيون دورة جديدة من العماء، بعد أن خذلهم الجميع، لكنهم سينهضون لمقاومة القهر والظلم والعدوان، كما يفعلون، في كل دورة تاريخية مظلمة، وسيتابعون تدريس أبنائهم حكاية الفأر الذي فجر السد، أمام صمت القوى السياسية الداخلية وحيرة الجيران.

*نقلاً عن العربي الجديد

من يسقط أولاً الحوثيون أم… اليمن؟

*جورج سمعان

ResizeImageHandler
«الإعلان الدستوري» في صنعاء كرس انقلاب الحوثيين. باتوا في صدارة الصورة والمسؤولية. لم تعد هناك سلطة أو مؤسسات أو أحزاب وقوى سياسية يتذرعون بها ويحملونها مسؤولية إدارة البلاد.

عبدالملك الحوثي وجماعته مسؤولون اليوم عن توفير الأمن لمواطنيهم، وتأمين رغيف الخبز والوظيفة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والأهم من ذلك أن عليهم التعامل مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكلاهما طرفان دانا الانقلاب ويسعيان إلى وضع حد له ولتداعياته الداخلية والخارجية. كان جل ما يطمح إليه الحوثيون في العقد الماضي هو إشراكهم في السلطة، إلى أن كانت لهم السلطة كلها. لم يقيموا اعتباراً لمقررات الحوار، وقبل ذلك حملوا على المبادرة الخليجية، ولم تردعهم قرارات مجلس الأمن وعقوباته. ولم ينصتوا لمواقف الدول التي دعمت مؤتمر الحوار والمرحلة الانتقالية.

وباتوا اليوم أمام امتحان إدارة الدولة. فهل لديهم التجربة والمشروع والخبرة، أم إنهم سيعولون على قوى ستواليهم بالتأكيد في عز اندفاعتهم هذه لعلها تحقق مكاسب وتحافظ على مواقع.

الانقلاب كان نتيجة طبيعية ومتوقعة. كل المواقف التي واكبت الحراك اليمني والمبادرة الخليجية، ورعت مؤتمر الحوار والمرحلة الانتقالية كانت دون المطلوب، أو على الأقل متأخرة. لم تكن على مستوى التحدي الذي شكله موقف الحوثيين الرافض دور مجلس التعاون، ثم تحالفهم مع «ماكينة» الرئيس السابق وحزبه المؤتمر الشعبي. نجح اليمنيون بأحزابهم وقواهم الإسلامية والاشتراكية والناصرية والليـــبرالية في منع سقوط البلاد في الفوضى والحرب الأهلية والعشائرية والجهوية، مع اندلاع الحراك في شباط (فبراير) 2011. لكن هذا «الخليط» العجيب من القوى لم يسع إلى التغيير الذي نشده الشباب، بقدر ما اهتم بإعادة إنتاج نظام يعيد توزيع الحصص ويشرك مزيداً من القوى في مفاصل الحكم. وهذا ما ترجم سريعاً صراعاً مفتوحاً بين القوى السياسية والعشائرية والعسكرية، التي كانت تتقاسم مجتمعة كل شيء، طوال ثلاثة عقود، وانتهى الأمر ببقاء هذه القوة شريكة أساسية في الصيغة التي أعقبت رحيل الرئيس السابق الذي لم يرحل فعلياً. ظل طاقمه في كل مفاصل الحكم ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، وهو ما سهل له وضع العصي في طريق الحوار، ثم الانقلاب على مخرجاته بتسهيله انقلاب الحوثيين ومساعدتهم في تقدمهم نحو إسقاط الدولة، وهو يجد نفسه اليوم في سلة واحدة مع الذين حيدهم عبدالملك الحوثي جميعهم. فقد رفض المؤتمر الشعبي «الإعلان الدستوري» وعدّه انقلاباً على الدستور.

كانت المواقف الإقليمية والدولية التي رعت المرحلة الانتقالية في اليمن من دون الحسم المطلوب لوقف الانقلاب الذي بدأ من سقوط عمران وتقهقر الجيش، ثم دخول الحوثيين العاصمة والسيطرة على المؤسسات والمواقع العسكرية في أيلول (سبتمبر) الماضي؛ لذلك لن تنفع اليوم بيانات التنديد بالانقلاب. والذين ينتظرون موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي أو مجلس الأمن قد ينتظرون طويلاً. روسيا لن تكون مهتمة بإزعاج طهران بموقف مناهض للتغيير الذي وقع في صنعاء، والولايات المتحدة لم تتخذ منذ البداية مواقف حاسمة لضبط حركة الحوثيين وإيقاف التقدم الإيراني نحو اليمن، وهو الموقف نفسه الذي تلتزمه حيال الجمهورية الإسلامية في العراق وسوريا. لا تريد فتح أي ثغرة جانبية قد تعوق المحادثات الخاصة بالملف النووي. بخلاف ذلك، ترى إيران أن ما حدث في جنوب شبه الجزيرة العربية تعزيز لمواقعها الإقليمية، وورقة إضافية لمواجهة الضغوط والمطالب التي ترفعها الدول الخمس الكبرى وألمانيا لوقف البرنامج النووي. وموقع متقدم في المواجهة مع المملكة العربية السعودية.

أبعد من ذلك، لا تملك الولايات المتحدة نفوذاً فاعلاً في صنعاء. ومع اندلاع الحراك قبل أربع سنوات، تركت الأمر لمجلس التعاون. ودعمت مبادرة لمنع انهيار اليمن وتشظيه. ولم يبخل الخليجيون في تقديم المساعدات إلى جارهم الجنوبي، ولم يكن هذا الموقف طارئاً، إنما جاء في سياق سياسة قديمة، لم يتجاهل أهل المجلس واقع جيرانهم والفقر الذي يعانون، كانوا على الدوام عوناً لهم، منذ قيام هذه المنظومة الإقليمية، وكثيراً ما طرحوا مشروع ضم هذه الدولة إلى منظومتهم لجملة من الأسباب والاعتبارات في مقدمها: منع قيام حزام فقر يزنر حدود مجلس التعاون ويهدد أمن دوله واستقرارها؛ لذلك لا يتوقع أن تتدخل واشنطن بفاعلية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أي إلى ما قبل الانقلاب الأخير. تأخر الجميع بمن فيهم الأمم المتحدة ومبعوثها جمال بن عمر الذي لن يفيده حرصه ودعواته الى مواصلة الحوار، فضلاً عن أن الحوثيين، وإن وضعهم بعض الخليج على لائحة الإرهاب، لا يشكلون خطراً داهماً على المصالح الأمريكية والغربية عموماً، كما هي حال «القاعدة» و «الدولة الإسلامية». سيدفع الجميع بالكرة مجدداً إلى ملعب مجلس التعاون. ولن يجد هذا مفراً من الانخراط في الأزمة، أولاً لمنع انزلاق اليمن في طريق التشظي والانقسام ثانية بين جنوب وشمال ووسط ضائع، وثانياً للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الخليجية في شبه الجزيرة كلها وبواباتها وممراتها البحرية والبرية.
تبدو العودة إلى الحوار صعبة إن لم تكن مستحيلة. فماذا يمكن للقوى والأحزاب أن تنتزع من الحوثيين بعد إمساكهم بالسلطة، وكانت عجزت عن ذلك قبل انقلابهم؟ وماذا تملك من أوراق القوة لفرض رأيها على طرف مدجج بالسلاح؟ لقد فشلت في السابق في إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار. وعجزت عن الوقوف في وجه تغول «أنصار الله». لن يكون أمامها سوى الرهان على عامل الوقت. أي الرهان على الأوضاع الاقتصادية من جهة، وعلى عودة الحراك الشبابي إلى الساحات والشوارع، فضلاً عن ضغوط محافظات الشرق والجنوب التي رفضت سلطاتها الإدارية والعسكرية ومعظم قواها «الإعلان الدستوري» الحوثي. يستطيع عبدالملك الحوثي أن يتباهى بقوته، وتستطيع إيران أن تتباهى بسقوط نصف اليمن بيدها. لكن السؤال الملح غداً وفي المدى العاجل: هل تستطيع أن تتحمل الكلفة المالية لضمها اليمن إلى خريطة نفوذها؟

يرى الخبراء أن اليمن يحتاج إلى نحو 12 بليون دولار لمعالجة مشاكله الاقتصادية التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة على وقع «الزحف الحوثي»؛ فالبطالة ارتفعت من 36 في المئة إلى 60 في المئة. فضلاً عن أن الموانئ والمواقع التي باتت تحت سيطرة الحوثيين ماتت فيها الحركة، كما أن الحقول النفطية لا تزال بعيدة عن سيطرة الانقلابيين، ولا يمكنهم تالياً الإفادة من القليل الذي تمد به الخزينة. ولا شك في أن دول الخليج توسلت بالمساعدات المالية ممارسة نفوذها في هذا البلد والتسويق لمبادرتها، وهي اليوم لن تتردد في وقف أشكال الدعم كلها للسلطة الجديدة في صنعاء، بل قد تلجأ إلى فرض حصار قاسٍ عليها، وهي تدرك جيداً أن مثل هذا السلاح قد يكون الأكثر إيلاماً وفاعلية. وسيجد الحوثيون قريباً أنفسهم أمام مشكلات اقتصادية واجتماعية معقدة، قد تدفع الشارع إلى ثورة جياع فضلاً عن ثورة الشباب الذين لم تثمر ثورتهم الأولى طوال أربع سنوات. وهنا لا شيء مضمون ألا يواجه «أنصار الله» خصومهم بالقمع والمطاردة وحتى الاعتقالات لترسيخ حكمهم، ويمكنهم أن يبتزوا خصومهم بوقف دفع الرواتب والمستحقات للمحافظات كلها الرافضة السلطة الجديدة.

بات اليمن جزءاً من الخريطة السياسية والأمنية الإيرانية في المنطقة، وستكشف الأيام المقبلة أنه في ركاب ليبيا وسوريا والعراق التي تبحث مكوناتها، بلا جدوى حتى الآن، عن صيغة جديدة للبقاء تحت سقف واحد، وإلا فلا مفر من الانسلاخ وتغيير الخرائط بالحديد والنار وكثير من الدم. فهل يخطو اليمن أولاً نحو التشظي، أم يسقط الحوثيون في مواجهة اصطفاف الداخل والخارج؟

 

(نقلاً عن صحيفة الحياة اللندنية)

http://alhayat.com/Edition/Print/7282442/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85—-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F

ما هي ابرز توجهات العاهل السعودي الجديد تجاه القضايا العربية؟ وما مدى صحة ابتعاده عن الرئيس السيسي وتقربه من “الاخوان المسلمين”؟ وماذا عن الملفين السوري والعراقي.. والعلاقة مع “حماس″؟ وهل انهار التحالف مع الامارات؟

*عبد الباري عطوان

عطوان

تتجه كل الانظار هذه الايام باتجاه الرياض، والعاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز لمعرفة خطواته المقبلة، وطبيعة تحالفاته الخليجية والاقليمية المتوقعة، بعد ان ثبت اركان عرشه، وكرس رجاله في المفاصل الهامة في الدولة من خلال اصدار 34 مرسوما دفعة واحدة.

الملك سلمان بن عبد العزيز قال خلال ترؤسه مجلس الوزراء للمرة الاولى بعد توليه العرش يوم (الاثنين) “ان بلاده مدركة مسوؤلياتها الجسام” و”لن تحيد عن السير في النهج نفسه الذي سنه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وسار عليه من بعده ابناؤه الملوك” ونقل الدكتور عادل الطريفي وزير الاعلام الجديد عن الملك السعودي قوله “ان توجهات وسياسات المملكة على الساحات العربية والاسلامية والدولية نهج متواصل ومستمر، واضاف “نحن عازمون على مواصلة العمل الجاد والدؤوب من اجل خدمة الاسلام وتحقيق الخير لشعبنا العربي النبيل ودعم القضايا العربية والاسلامية، والاسهام في ترسيخ الامن والسلم الدوليين والنمو الاقتصادي العالمي”.

131209-D-BW835-554

كلام جميل، ولكنه مغرق في عموميته، ولا يمكن الخروج منه، بعد قراءته اكثر من مرة، بأي ملمح من ملامح السياسة الخارجية او الداخلية للعهد السعودي الجديد، فدعم القضايا العربية والاسلامية جملة فضفاضة، فأي من هذه القضايا التي سيدعمها العهد الجديد على سبيل المثال؟ فهل القضايا السورية والعراقية والفلسطينية والليبية والمصرية من بينها، وكيف سيكون هذا الدعم، وضمن اي محور في هذه القضايا مثلا؟

بمعنى آخر هل سيتم دعم المعارضة السورية بالمال والسلاح، مثلما كان عليه حال الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز والاستمرار في سياسة اسقاط النظام السوري، ام سيتم الانسحاب من هذه السياسة بعد تغير الاولويات ووضع محاربة “الدولة الاسلامية” على قمتها، وهل سيتم دعم المقاومة الاسلامية في الارض الفلسطينية المحتلة، ام ستستمر القطيعة مع حركة “حماس″، وتوثيق العلاقة مع السلطة فاقدة الشعبية في المقابل؟ (الملك سلمان تولى رئاسة اللجنة السعودية لدعم الشعب الفلسطيني لاكثر من اربعة عقود واعتقد انه ما زال في المنصب)، وبالنسبة الى مصر هل  سيواصل العاهل الجديد الدعم المفتوح والمطلق لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومواصلة الحرب على تنظيم الاخوان المسلمين في كل بقاع الارض، وليس في مصر وحدها، ام سيلجأ الى ترميم الجسور مع هذه الحركة؟ وماذا عن ايران “الشيعية” وتركيا “السنية” ومع اي من هاتين القوتين الاقليميتين العظميين سيتقارب العهد السعودي الجديد، وكيف، ووفق اي معايير؟ والاسئلة كثيرة في هذا المضمار، وتحتاج الى اجابات عاجلة، وربما بالسرعة نفسها التي تمت من خلالها عملية ترتيب البيت السعودي الداخلي.

***

وعندما نقول ان الانظار مركزة حاليا على الرياض، فان هذا التركيز مشروع ومبرر لاهمية هذه العاصمة وحاكمها، ودورها المؤثر في السياسات الاقليمية والدولية، ولم يكن غريبا ان هناك من يقف محللا ومتكهنا لكل خطوة وكل اشارة وكل تصريح.

توقف الكثيرون، على سبيل المثال، عند غياب الشيخين القويين في دولة الامارات العربية المتحدة اي محمد بن راشد (حاكم دبي) ومحمد بن زايد (ولي عهد ابوظبي) عن جنازة العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، مثلما توقفوا ايضا عند غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذهب البعض الى درجة القول بأن الحلف السعودي الاماراتي المصري الذي تبلور، وبلغ ذروة قوته في عهد الملك الراحل بدأ يتفكك، ان لم يكن قد انهار فعلا، ولعب الاعلام القطري، او المحسوب على الدوحة، على وجه الخصوص، دورا كبيرا في “فصفصة” هذه المسألة واستنتاج النتائج السابقة، اي ضعف او انهيار هذا التحالف الذي غير خريطة مجلس التعاون الخليجي الداخلية والخارجية معا.

نقطة اخرى جرى رصدها وهي تقديم الشيخ راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة التونسية المقربة من الاخوان المسلمين، ان لم تكن تابعة لها، واجبات العزاء للعاهل السعودي الجديد، فهناك من رأى في هذه الخطوة تغييرا في سياسة المملكة تجاه حركة الاخوان التي وصلت الى حد القطيعة الكاملة، وهناك من ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، وتحدث عن علاقات الملك سلمان الوثيقة مع المؤسسة الدينية الرسمية، وابتعاده عن الليبراليين السعوديين والعرب، ورغبته في انهاء ارث الملك الراحل في “تهميش” التيار الاسلامي المحافظ والاقتراب من الليبراليين، وربما يكون هذا التفسير صحيحا، ولكن ما علمنا به ان الشيخ راشد الغنوشي طلب من السلطات السعودية الحضور لتقديم واجب العزاء وتهنئة الملك الجديد وفي نيته فتح صفحة جديدة، وهو الذي ابعد من مطار جدة مرتين، وبملابس الاحرام، بسبب غضب السلطات السعودية عليه لاخوانيته اولا، ولقائه بالشيخ سعود الهاشمي قبل اعتقاله ثانيا، فجاء الرد، اي للشيخ الغنوشي، بالترحيب والاذن بالحضور، ولا ننسى ان الشيخ الغنوشي وحركة النهضة التي يتزعمها، والحكومة التي انبثقت عنها في بداية الثورة التونسية عارضت بقوة استضافة السعودية للرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي وطالبت بتسليمه.

لا نعرف الاسباب التي دفعت بالمسؤولين الاماراتيين للتغيب عن تقديم واجبات العزاء في الملك الراحل، والاكتفاء بارسال شيوخ من امارات اصغر حجما وثراء، فالامارات تلتزم الصمت، ومن يؤمنون بنظرية “الازمة” اعتمدوا في تحليلهم على انهيار التحالف على موقع اماراتي يرأسه اعلامي مخضرم يعمل في ديوان رئيس الدولة انتقد تعيين الامير القوي محمد بن نايف وزير الداخلية، وليا لولي العهد ورئيسا لمجلس الامن والسياسة الذي يضم وزارات الدولة الامنية والسياسية “الخارجية” و”الدفاع″ و”الداخلية” و”الاعلام” و”الحج”، والايحاء بأن العلاقات بين الشيخ محمد بن زايد والامير محمد بن نايف متوترة، وان الاول كان على علاقة وثيقة مع الاميرين بندر بن سلطان ومتعب ابن عبد الله نجل العاهل الراحل، علاوة على خالد التويجري رئيس ديوان الملك الراحل الذي ابعد بأول مرسوم يصدره العاهل الجديد.

واذا افترضنا ان كل هذه التكهنات صحيحة، او تنطوي على الكثير من الصحة، وربما يكون الحال كذلك، فشيوخ الخليج ملوك التكتم وكل تسريبة لهم للاعلام توزن بميزان من الذهب الابيض، فان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن مدى صحة “فرضية” توتر العلاقة او “برودها” بين مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي الجديد؟

                                                                           ***

لم يصدر حتى الآن من مصر ومسؤوليها اي موقف او مؤشر يؤكد على تدهور العلاقات، باستثناء تغيب الرئيس السيسي عن مراسم العزاء الذي قيل انه جاء بسبب الثلوج التي حالت دون اقلاع طائرته فورا من منتجع دافوس الاقتصادي الذي كان يشارك فيه.

المملكة العربية السعودية استثمرت اكثر من 15 مليار دولار لدعم النظام المصري الجديد الذي جاء بعد انقلاب عسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وبنت كل سياساتها الاستراتيجية على اساس التحالف مع هذا النظام بما في ذلك “تجميد” العلاقات مع تركيا والضغط على قطر بلجم “الجزيرة”، وابعاد قادة الاخوان المقيمين في الدوحة، وتصعيدها مع ايران والعراق وسورية، فهل نحن امام تغيير جذري لهذه العلاقة الاستراتيجية من قبل العهد السعودي الجديد؟

من الصعب الاجابة بشكل قاطع على هذا السؤال وغيره، فما زالت اوراق لعب الملك سلمان قريبة جدا الى صدره، ومن الصعب رؤية اي منها، الامر الذي فتح المجال واسعا امام التكهنات من قبل جهات عديدة.

الامر المؤكد ان هناك مجالا واسعا لاحتمالات التغيير، فقد جرت العادة ان يغير ملوك السعودية سياساتهم وخيولهم عندما يتولون العرش، والملك سلمان بن عبد العزيز لن يكون استثناء.

الشيء الوحيد الذي يبدو اكثر وضوحا اننا نقف على اعتاب حرب اعلامية ساخنة تتناطح فيها امبراطوريات اعلامية ضخمة خليجية في معظمها مسلحة بمليارات الدولارات واطقم حرفية عالية الخبرة والمؤهلات، وما علينا الا الانتظار، وهذا “التناطح” سيكون انعكاسا لسياسات جديدة ليس على الصعيد السعودي فقط، وانما معظم الدول الاعضاء في مجلس التعاون، فمرحلة “الجمود” وكنس الخلافات تحت السجادة، يبدو انها تقترب من نهايتها بوفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي كان يوصف بكبير العائلة، او شيخ القبيلة الخليجية الاكبر، ويحترمه الجميع، ويقبلون بأبوته حتى وان اختلفوا مع بعض توجهاته.

*من صحيفة الرأي اليوم