أرشيفات الوسوم: باب المندب

الحوثيون: رحلة التيه بين العزلة والتمدد

 *ميساء شجاع الدين20154791528389734_19
ملخص
أدى صعود الحوثيين المفاجئ بعد اجتياحهم صنعاء وإسقاطهم لمؤسسات الدولة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014 إلى المبالغة في تصوير القوة الذاتية للجماعة، رغم أن صعودها مرتبط بعوامل غير ذاتية، مثل إعتمادها على الدعم الإيراني الخارجي، أو ضعف خصومها بالداخل.يرجع مأزق الحوثي في أحد أوجهه إلى انفصاله عن واقع الزمن المعاصر والتغييرات التي طالت المجتمع اليمني، ولا يدركها قائد الجماعة المعزول في جبال مران بمحافظة صعدة، وكأية جماعة أصولية متشددة قد تنجح لفترة من الزمن في الحكم من خلال عزل مجتمعها وتشديد قبضتها الأمنية، لكنها تفقد توازنها إذا اضطرت إلى الانفتاح أو انزلقت في مواجهة مع قوى إقليمية، كما يجري حاليا في “عاصفة الحزم”، تنتزع منها أفضليتها في موازين القوى العسكرية.

مقدمة

أدى صعود الحوثيين المفاجئ بعد اجتياحهم صنعاء وإسقاطهم لمؤسسات الدولة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014 إلى المبالغة في تصوير القوة الذاتية للجماعة، رغم أن صعودها مرتبط بعوامل غير ذاتية، مثل إعتمادها على الدعم الإيراني الخارجي، أو ضعف خصومها بالداخل.

كما أثير الكثير من التساؤلات حول ماهية الجماعة التي سعى البعض للمبالغة في طبيعة التأثير الإيراني الفكري عليها، بينما اتجه البعض الآخر إلى المبالغة في وصفهم كجماعة إحيائية زيديَّة تخالف الطبيعة المعتدلة للزيدية. هذا الالتباس في توصيف الجماعة يعود إلى طبيعة نشأتها كجماعة مسلَّحة في الأساس، مبتعدة تدريجيًّا عن المحاولات الإحيائية الأولى للمذهب الزيدي.

ينشأ ارتباك جماعة الحوثي من تأرجحها بين موقف دفاعي عن هوية خاصة وإقليم في أعالي الشمال استوطنه مؤسسوها إلى التبشير بإيديولجيتها في باقي المناطق اليمنية والسعي للسيطرة على كامل البلد حين واتتهم الفرصة. هذه الحيرة وضعتهم أمام معضلات، أدخلتهم في ستة حروب مع نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وفي حرب جارية حاليا في مواجهة “عاصفة الحزم” التي يشنها تحالف دولي تقوده السعودية.

ما هي التحولات التاريخية التي شكَّلت مواقع وأدوار الحوثيين؟ وما هي الآفاق المحتملة لهم؟

صعدة: جبال التمرد والإمامة

مدينة صعدة الجبلية والمحاذية للحدود السعودية كانت خارج سيطرة الدولة اليمنية تقريبًا حتى عام 1980 التي شهدت تعيين أول محافظ للمدينة(1)، كمرحلة ثانية أتت بعد أحد عشر عامًا من وقوعها تحت سلطة النظام الجمهوري بعد حرب أهلية طاحنة بين المعسكرين الإماميِّ والجمهوري استمرت زُهاء سبعة أعوام منذ عام 1962 حتى عام 1969.

صعدة مدينة ذات خصوصية زيدية اكتسبتها منذ سكَنَها مؤسس أول دولة زيدية في اليمن الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرَّسِّي عام 896، ومنها انطلق لتأسيس أول دولة زيدية باليمن، انهارت في حياة الإمام يحيى بن الحسين والملقَّب بالإمام الهادي الذي توفِّي في صعدة عام 911م/ 298هـ(2).

هذه كانت أول دولة زيدية، وكان يتم إحياؤها في كل مرة تضعف فيها الدولة المركزية، لكنها لم تحكم وتبسط سيطرتها وتصبح حالة سياسية ثابتة في اليمن إلا عندما دخل العثمانيون البلاد، وتمكّن اليمنيون -وفي مقدمتهم القبائل الزيدية- من طردهم لأول مرة عام 1635. منذ ذلك الحين، باتت الزيدية -مذهبًا ومنطقة- فاعلًا مؤثرًا في الحياة السياسية اليمنية(3).

من الشائع وصف الزيدية بأنهم قريبون في مذهبهم من أهل السُّنَّة وكأنهم سُنَّة الشيعة أو شيعة السنة؛ لأنه مذهب شديد الوسطية، وهو مذهب أسَّسه الإمام زيد بن علي زين العابدين (76هــ- 122هـ/ 695م- 740م)، ويعتمد على المذهب الفقهي الحنفي والمدرسة الفكرية المعتزلة(4). استمدت الزيدية سمعة الوسطية من موقفها من الصحابة؛ حيث إنها تعترف بشرعية الخلفاء السابقين على الإمام علي بن أبي طالب، حسب مبدأ صحة إمامة المفضول مع وجود الأفضل. يتميز المذهب الزيدي بمبدأ الخروج على الحاكم الظالم، وهذه فكرة فريدة بين المذاهب الإسلامية سنية وشيعية التي تؤمن بطاعة الحاكم؛ تفاديًا للفتنة أو تطبيقًا لمبدأ التَّقِيَّة حتى يعود المهدي المنتظر.

لكن تتفرع عن الزيدية عدة تيارات، مثل الجارودية التي لديها مواقف متشددة تجاه الصحابة، والمذهب الهادوي الأكثر شيوعًا باليمن، وهو منسوب للإمام الهادي الذي أضاف بند حصر حق الإمامة في البطنين؛ أي الإمام علي وزوجته فاطمة.

تأسست دول زيدية مؤقتة في إيران والمغرب لكنها لم تستقر إلا باليمن، وتحديدًا في أقصى شمال اليمن وهو ما يُعرف باليمن الأعلى. ومن المعروف أن قبائل حاشد وبكيل هما جناحا الإمامة الزيدية، وتمتد منطقة وجودهم من صعدة أقصى الشمال حتى مرتفعات يريم التي تقع جنوب العاصمة صنعاء بمسافة 193كم.

ولعل اجتماع طبيعة منطقة صعدة الجبلية وفقر مواردها مع طبيعة القبائل القتالية المستقرة هناك، تناسَبَ تمامًا مع مبدأ الخروج على الإمام الظالم الذي تميّز به المذهب الزيدي، وأدى لشيوعه في تلك المناطق.

السلفية في معقل الزيدية

أحدث إسقاط ثورة سبتمبر/أيلول 1962 للنظام الإماميِّ تغيرًا في مراكز القوى بالبلاد، حيث ظلت صعدة مدينة نائية معزولة لم يكسر عزلتها إلا أول طريق مسفلت يمتد من العاصمة صنعاء عام 1979. كما اعتمد اقتصاد المدينة على توريد المنتجات الزراعية كالفاكهة والتهريب مع السعودية، إضافة إلى هجرة أبنائها للسعودية(5).

في عام 1979، شهدت المدينة حدثًا محوريًّا عندما عاد أحد أبنائها، الشيخ مقبل الوادعي من السعودية وقد بات سلفيًّا بعد أن سافر إليها وهو من شيوخ الزيدية، فاتخذ موقفًا متشددًا من الزيدية التي تركها بحُجَّة معاناته داخلها من التمييز؛ لأنه ليس من الطبقة الهاشمية التي تحتكر القيادة. شارك الشيخ مقبل الوادعي جماعة جهيمان العتيبي في احتلال الحرم المكي، ووُضع في السجن حتى خرج من السعودية واتجه إلى صعدة عام 1979، حيث أسس المعهد السلفي المسمَّى دار الحديث في دماج بصعدة بتمويل سعودي(6).

لم يكن هذا التأثير السلفي الوحيد، فالمدينة شهدت عودة أبنائها مع بقية المهاجرين اليمنيين المطرودين من السعودية عام 1990؛ كرد فعل سعودي على الرئيس علي عبد الله صالح المساند لنظام الرئيس العراقي صدام حسين، وكان كثير منهم متأثرًا بطبيعة المذهب السلفي في السعودية، خاصة في جانبه الذي يركِّز على فكرة المساواة وعدم وجود أفضلية طبقية للمنتسبين لآل البيت.

كانت صعدة كغيرها من المدن اليمنية تشهد تمددًا سلفيًّا بعد انتشار المعاهد العلمية التي تأسست عام 1975 وكانت تحت إشراف الشيخ عبد المجيد الزنداني، وبتمويل سعودي تحت إشراف الدولة التي أعطتها وضع تعليم موازٍ للتعليم الحكومي، وصارت شهادتها معادلة للشهادة الثانوية في بعض التخصصات الجامعية، خاصة كلية التربية التي تخرِّج معلمي المدارس.

وكان هذا التمدد السلفي أحد نتائج تحالف الدولة اليمنية في الشطر الشمالي مع السعودية ضد اليساريين الذين كانوا يحكمون الجنوب، لكن مع ذلك ظلت الحكومة اليمنية تتعامل بحساسية مع مدينة صعدة، فالمعهد العلمي الوحيد بالمدينة كان يُدرِّس مناهج زيدية، واسمه معهد عمر بن عبد العزيز، على إسم الخليفة الوحيد المقبول عند الزيدية والذي تشاركها في تبجيله بقية فروعها المتطرفة ومختلف المذاهب السنية(7).

التسعينات: انبعاث الزيدية

بعد توحُّد اليمن عام 1990 دخلت البلاد مرحلة التعددية الحزبية، فتأسس أول حزب بمرجعية زيدية وهو حزب الحق. من اللافت أن الحزب عند تأسيسه أصدر وثيقة لعلماء الزيدية يتحدث فيها عن القبول بشرعية النظام وذكر فيها أن الإمامة صارت مؤسسة ميتة، وأن الصيغة الوحيدة المناسبة للعصر هي الديمقراطية التشاورية.

هذه الوثيقة الزيدية لم يتبناها بعض المرجعيات الزيدية المهمة، وعلى رأسهم العلامة مجد الدين المؤيدي -وهو أستاذ بدر الدين الحوثي والد عبد الملك الحوثي القائد الحالي للحوثيين- أحد المرجعيات الدينية المهمة في الزيدية، وأحد أقطاب تيار الجارودية في اليمن ذات الموقف الشيعي المتشدد من الصحابة(8).

بشكل متزامن وفي عام 1990، بدأ نشاط منتدى الشباب المؤمن، وهو عبارة عن مخيمات صيفية لأبناء المناطق الزيدية، وكانت تدرِّس مناهج دينية مبسطة عن المذهب الزيدي. وبلغت ذروتها عام 1997، عندما بدأت تتلقى دعمًا ماديًّا من الحكومة اليمنية.

كانت هذه المنتديات ثمرة جهود مجموعة من الشباب، أبرزهم حسين الحوثي ومحمد عزان وعبد الكريم جدبان، جميعهم سافروا لإيران في الثمانينات، وحصل حسين الحوثي على الدكتوراه من السودان عام 1993 ليعود لليمن يمارس نشاطه السياسي والدعوي بشخصيته الكاريزمية الجذَّابة، حيث استقطب العديدين. لم يكن حسين الحوثي رجل دين أو فقيهًا، بل كان شخصية ذات طموح سياسي يعتمد أساليب مؤثرة في الخطابة بمهاجمة أميركا وإسرائيل داعيًا لوحدة المسلمين، وبدأ حينها بتبني شعاره المتأثر بالثورة الإيرانية “الله اكبر.. الموت لأميركا.. الموت لإسرائيل.. اللعنة على اليهود.. النصر للإسلام”(9).

الحروب الستة

بدأت الحرب في صعدة شهر يونيو/حزيران عام 2004، ويصعب معرفة الرواية الحقيقية لسبب اندلاعها، لكنها على أية حال بدأت بمحاولة القبض على حسين الحوثي بتهمة قيادة تمرد مسلح ضد الدولة. بالطبع هذا يبدو إجراء طبيعيًّا، لكن في الدولة اليمنية بمنطقة قبلية ونائية مثل صعدة، قد يبدو هذا الإجراء عملًا استفزازيًّا للمجتمع المحلي، خاصة مع زعيم ديني-سياسي له كاريزما وأتباع كُثُر مثل حسين الحوثي.

انتهت الجولة الأولى من الحرب بمقتل حسين الحوثي في سبتمبر/أيلول عام 2004، لكن تجددت الاشتباكات في مارس/آذار عام 2005، فتوالت الاشتباكات العسكرية بين الطرفين لمدة ستة أعوام في ست جولات انتهت في فبراير/شباط 2010. وبدءًا من الجولة الثالثة للحرب (نوفمبر/تشرين الثاني حتى يناير/كانون الثاني 2006) صار عبد الملك الحوثي الأخ الأصغر وغير الشقيق لحسين الحوثي، هو قائد الجماعة العسكري، وليس معروفًا لماذا تم تجاوز إخوته الكبار. وقد يعود السبب إلى الطابع العسكري للمرحلة، حيث تم تجاوز أحد الإخوة المهمين والكبار مثل يحيى الحوثي الذي كان عضوًا في مجلس النواب منذ عام 1993 عن حزب الحق(10).

ولا ينحصر سبب طول فترة الحرب في صعوبة الأرض التي يدور فيها القتال، وهي أرض جبلية تسمح بحرب عصابات طويلة الأمد ولا تحسم عسكريًّا بسهولة، بل يتعلق أيضًا بالانقسامات داخل النظام اليمني؛ فالرئيس السابق علي عبد الله صالح زجَّ بحليفه القائد العسكري علي محسن وحلفائه السلفيين وحزب الإصلاح في الحرب على الحوثيين؛ لإنهاكهم حتى لا تكون لهم قدرة على إعاقة توريث ابنه، فلم يكن هدفه حسم المعركة بل إطالتها لاستنزاف حلفائه؛ حتى يخرجوا من سباق خلافته. أمَّا من جهة الحوثي فقد استفاد من طبقة المنتفعين من اقتصاد الحرب مثل التهريب وتجارة السلاح، فعزَّز ترسانته من السلاح، سواء من خلال السوق اليمنية أو المهرَّبة من الجيش، فباتت الحرب تتغذى من نفسها وتمتلك قوة الدفع الذاتي ولا يستطيع أحد السيطرة عليها؛ لأن الفُرقاء المتصارعين يجدون مصلحة مشتركة في إدامتها.

تحكمت في دينامية الصراع التي انخرط فيها الحوثيون الرهانات الداخلية، فظلت علاقة الجماعة بإيران محدودة حتى الجولات الأخيرة من الحرب، حين بدأت تظهر بداية التأثر بحزب الله في حربهم الدعائية، مثل طريقة تصويرهم لعملياتهم العسكرية ضد الجيش.

الثورة: تحولات جديدة

شارك الحوثيون في ثورة 2011 ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وكان تحركهم داخل الساحة لا يميل للهيمنة بخلاف حزب الإصلاح الذي سيطر على الساحة تنظيميًّا، فخلق له الكثير من العداوات ضمن المكونات المستقلة واليسارية.

اتخذ الحوثيون موقفًا معارضًا للمبادرة الخليجية، وهو موقف أقرب لموقف المستقلين وبعض أعضاء الأحزاب اليسارية والقومية، هذا الموقف زاد من مساحة التعاطف معهم، وأعطاهم فرصة للمزايدة الثورية على الآخرين متجردين من تحمل تبعات مسؤولية كل الفشل اللاحق.

كسبت الجماعة الكثير من التعاطف من خلال تعريفهم بمظلوميتهم في حروب صعدة داخل ساحة التغيير وسلوكهم الهادئ قياسًا بتسلط أعضاء حزب الإصلاح، وشكّلوا في تلك الأثناء تكوينًا سياسيًّا يُسمَّى جماعة “أنصار الله”، فكسبوا مناصرين لهم من محافظات يمنية مختلفة لم يكونوا موجودين فيها سابقًا.

انفرد الحوثيون بمحافظة صعدة حيث كانت الدولة اليمنية غائبة، وعيَّنوا لها محافظًا وهو فارس مناع -أحد أكبر تجار السلاح باليمن- وبدأ احتكاكهم ضد سلفيي دماج في صعدة وورود أنباء عن قتال بين الطرفين ومحاصرة الحوثيين لهم، لكن توظيف هذه الأنباء ضمن معارك الحوثيين والإصلاح شكّك كثيرًا بمصداقيتها لدى عموم اليمنيين المنشغلين آنذاك بالوضع العسكري والسياسي في صنعاء.

وثيقة الزيدية: أصولية الزيدية

كانت ثورة 2011 فاتحة لعهد جديد لدى الحوثيين من حيث التوسع العسكري والسياسي، وكذلك في الجانب الفكري. ففي عام 2012، أقرّ زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي مع مجموعة من علماء الجماعة في صعدة وثيقة أسموها: الوثيقة الثقافية والفكرية(11).

هذه الوثيقة تهدف إلى توضيح فكر الجماعة وتلخِّص موقفها من أصول العقيدة الزيدية، وتكشف بجلاء الطبيعة الأصولية غير المتجددة لجماعة ترفض علم الكلام بما فيه منهج المعتزلة وغيرها من مناهج فلسفيّة تخالف برأيهم نهج آل البيت عليهم السلام، كما تُعلِي من قيمة الجهاد في وجه الظالمين والمستكبرين. كما أن الوثيقة تُعلِي بشكل صريح من مكانة آل البيت، كما ورد في عدة بنود من الوثيقة، إضافة لجزء كامل تحت عنوان الاصطفاء، مشددة على الاصطفاء الإلهي لآل البيت.

الحوار الوطني: مسارات متناقضة

انطلق مؤتمر الحوار الوطني يوم 21 مارس/آذار عام 2013، وشارك فيه الحوثيون تحت اسم أنصار الله وبعدد 35 عضوًا، وتناقضت هذه المشاركة مع رفضهم المبادرة الخليجية التي يعدّ الحوار الوطني ضمن بنودها، وتحت الإشراف الأممي الذي كان الحوثيون يصفونه بالوصاية الدولية على اليمن.

لم يكن ذلك إلا مؤشرًا من مؤشرات تناقض الحوثيين في تلك المرحلة، حيث تبنوا كل مقولات الدولة المدنية كالعلمانية وتخصيص حصص للنساء، في تناقض مع الطبيعة العمليّة لطريقة حكمهم بصعدة التي تستند إلى قبضة أمنية شديدة تطبق معايير الشريعة الإسلامية بشكل منغلق ومتطرف، خاصة تجاه النساء.

يفسر هذا التناقض بأن الحوثي لم يتعامل مع المسار السياسي لمؤتمر الحوار عن قناعة، بدليل أنه كان في الواقع منشغلًا بفرض واقع سياسي جديد على الأرض من خلال القوة المسلحة التي يتفوق في استخدامها، فانشغل بمعاركه في المحافظات الشمالية، حيث نجح في إجلاء سلفيي دماج من صعدة في ديسمبر/كانون الأول عام 2013، في ظل صمت الدولة التي أفقدت كثيرين الثقة فيها.

مع انتهاء مؤتمر الحوار في يناير/كانون الثاني من 2014، شهدت البلاد أزمة سياسية عاصفة؛ بسبب انتهاء المرحلة الانتقالية دون أي تصور واضح لما بعدها، مع الضعف المتزايد لكفاءة الدولة؛ بسبب الوهن الأصلي في مؤسساتها وقلة خبرة القادمين الجدد من بقية الأحزاب، وباتت مؤسسة الرئاسة مشلولة؛ بسبب ضعف شخصية الرئيس عبد ربه منصور هادي، إضافة إلى تعثر هيكلة الجيش التي أبقت على نفوذ صالح، وكشفت ولاء بعض التكوينات العسكرية للإيديولوجية الإسلامية، واتجه بعضها نحو الولاء المناطقي والشخصي لصالح الرئيس عبد ربه منصور، وأما القطرة التي أفاضت كأس الخلافات فكان قرار الفيدرالية الذي حسمه بشكل شخصي رئيس الجمهورية وبطريقة مخالفة لقواعد مؤتمر الحوار.

في هذا المؤتمر عزَّز الحوثيون حضورهم الإعلامي من خلال رؤاهم المنفتحة والمتحررة بخصوص المرأة وإبعاد الدين عن الدولة وغيرها من أمور تشدّد فيها حزب الإصلاح والسلفيون. كذلك استثمروا في المظلومية بعد مقتل ممثلهم البارز في مؤتمر الحوار عبد الكريم جدبان، ثم رئيس فريقهم المشارك في المؤتمر الدكتور أحمد شرف الدين يوم 21 يناير/كانون الثاني 2013، وهو شخصية تتميز بحضور قوي ومهم داخل الجماعة، فقرّر الحوثيون الانسحاب من المؤتمر؛ بحجة تواطؤ الأجهزة الأمنية وتخاذلها في حمايته.

يبدو أن نية الانسحاب من المؤتمر في آخر لحظة كانت مناسبة لرغبة الحوثي في التملُّص من أي التزام سياسي، فامتنع عن التوقيع على وثيقة المخرجات، وتجرد من أي مسؤولية سياسية مقبلة، مستندة إلى مشاركتهم في الحوار.

مراكز القوى والحوثيون

اتجه الحوثيون للتصعيد العسكري مباشرة بعد مؤتمر الحوار، وكان هدفهم محافظة عمران الاستراتيجية والتي تبعد 50 كم شمالًا عن العاصمة صنعاء، وتعدّ مفتاح السيطرة على العاصمة صنعاء.

وفي يوم 2 فبراير/شباط 2014 نجح الحوثيون في هزيمة آل الأحمر وتدمير منزلهم، وآل الأحمر هم مشايخ حاشد لفترة طويلة من الزمن، وشيخ قبيلة حاشد عبد الله بن حسين الأحمر الذي توفي ديسمبر/كانون الأول 2009 كان أحد أقطاب الحكم في صنعاء، ومؤسسًا لحزب الإصلاح الذي يجمع بين تكوينات قبلية وجماعات إسلام سياسي على رأسها الإخوان.

عمران أيضا هي معقل لقبيلة حاشد التي ينتمي لها الرئيس السابق علي صالح، وميزت طبيعة سلطته القائمة على العصبية القبلية، فكانت قيادات الجيش وعلى رأسها علي محسن من القبيلة، وكذلك حظي شيخ القبيلة الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر بنفوذ سياسي هائل داخل الدولة اليمنية، يستمدها من دوره المشيخي وليس من منصبه السياسي كرئيس حزب أو رئيس مجلس نواب.

هذا التأثير القوي داخل الدولة من خارجها؛ بسبب نفوذ قبلي أو مناطقي خَلَق ظاهرة ما صار يُعرف بمراكز القوى في اليمن، وهي ظاهرة فاسدة بطبيعة الحال؛ لأنها تعبر عن نفوذ سياسي دون مساءلة؛ لأنه خارج عن مؤسسات الدولة، بل هو نفوذ يعتمد على المحسوبية والمال والسلاح.

لاقت هزيمة آل الأحمر ارتياحًا واسعًا بين أوساط اليمنيين، وهي هزيمة تعكس ضعف نفوذ أبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في قبيلتهم التي ورث قيادتها الشيخ صادق الأحمر أكبر أبنائه. وهذا الضعف ناتج عن استقرارهم بصنعاء وانشغالهم بالعمل التجاري بعيدًا عن هموم أبناء القبيلة الذين صاروا يستشعرون ليس بالفارق الطبقي المادي فقط، بل أيضًا بحس العجرفة والغرور في المعاملة. كذا كانت الحال في نظر يمنيين يعتبرون آل الأحمر أحد أبرز مراكز القوى الفاسدة.

اتخذ الحوثيون ذريعة إسقاط مراكز قوى الفساد لتبرير معاركهم بعمران ثم صنعاء وتصويرها كمنجزات وطنية، لكن هذا الشعار يظل دعاية لأن الحوثي لم يكتف بإسقاط مشيخة آل الأحمر بل اتجه لإسقاط كامل المحافظة، متخذًا هذه المرة ذريعة مقاتلة الجيش الموالي لحزب الإصلاح.

وبعد إسقاط الجناح القبلي ثم العسكري لحزب الإصلاح، قرّر الحوثي المضي بحربه في عمران التي استعرت بقوة في أواخر شهر إبريل/نيسان حتى سقطت المحافظة بالكامل يوم الثامن من يوليو/تموز 2014، وهو يوم مقتل اللواء حميد القشيبي قائد أحد أكبر ألوية الجيش اليمني “310 مدرع”.

بسقوط عمران تغيرت موازين القوى كثيرًا، وصار الحوثيون على مشارف صنعاء، والأهم أنه كشف عجز الدولة وسياسة رئيسها المتهافتة عندما ترك الحوثيين ينفردون بلواء عسكري في الجيش؛ بهدف التخلص من منافسه حزب الإصلاح، دون إدراك للتداعيات الخطيرة لهذا الحدث.

إسقاط العاصمة صنعاء

دخلت اليمن حالة شلل سياسي بعد مؤتمر الحوار، حيث انطفأ البريق الإعلامي المحاط بالمؤتمر، لتواجه الدولة اليمنية والقوى السياسية واقعًا مريرًا طالما أجَّلت التعامل معه، وهو واقع ضعف الدولة اليمنية المستمر وانعدام الثقة بين الأطراف السياسية المتصارعة على السلطة، والأهم سخط المواطن العادي الذي كان يعاني من التردي الشديد للأوضاع المعيشية من كهرباء، ومن ثَمَّ أزمة بنزين وغاز خانقة عانى منها منذ شهر مارس/آذار 2014.

نجح الحوثيون في استثمار أخطاء الآخرين، فاستغلوا رفع الحكومة للدعم عن المشتقات النفطية يوم 31 يوليو/تموز 2014، حيث قاموا بتسيير مظاهرات، ثم بدأوا في شهر أغسطس/آب حصارهم المسلح لصنعاء؛ بحجة التصعيد الثوري وبهدف إسقاط الحكومة الفاسدة.

كانت الحكومة اليمنية بالفعل متدنية الشعبية، وتعاني، لكن مع ذلك لم ينجح الحوثي في جذب الكثيرين من خارج دوائر عصبيتهم المناطقية-المذهبية، واعتمدوا في مظاهراتهم على حشد القبائل القادمة من خارج صنعاء.

استمرت المحاولات التفاوضية للوصول لحل وسط بين الحكومة والحوثيين، وهنا ظهرت إيران لأول مرة مباشرة، حيث طلبت أن تكون وسيطًا مباشرًا في المفاوضات، فبات واضحًا أن اليمن اندرج ضمن لعبة توازنات إقليمية عديدة من ضمنها التخلص من حركة الإخوان، وتنامي الحلف الروسي-الإيراني الذي أراد التحكم في باب المندب الممر المائي المهم.

كما جرت العادة، اتجه الحوثيون للتصعيد العسكري الذي تأهبوا له جيدًا، مع ربح الوقت في المسار السياسي التفاوضي الذي لم يقف حتى بعد سقوط صنعاء، فتم توقيع اتفاق السلم والشراكة يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014، وبعد سقوط العاصمة أضيف الملحق الأمني الذي يقضي بسحب الحوثيين لميليشياتهم من العاصمة، وهذا ما لم يحدث أبدًا.

سهَّل للحوثيين مهمة إسقاط العاصمة صنعاء أن الجيش تقريبًا لم يقاتل؛ بسبب ضعف ثقته المتزايدة برئيس الجمهورية الذي لم يُعِدّ العُدَّة للمواجهة العسكرية، وكذلك تحالفه مع الرئيس السابق علي صالح بشبكة نفوذه الواسعة داخل مؤسسات الدولة عمومًا والعسكرية بالأخص. وهو تحالف فرضته طبيعة الجغرافيا المشتركة؛ فعلي صالح يمثل الزيدية بمعناها الجغرافي وبمكونها القبلي، والحوثي يمثل الزيدية بمعناها المذهبي، إضافة إلى اشتراكهما في معاداة حزب الإصلاح الذي حقد عليه صالح بسبب ثورة 2011، بينما يعاديه الحوثي لأسباب مذهبية، أهمها: انتشار عضوية الحزب بين أبناء المناطق الزيدية، وأخيرًا تعرَّض الطرفان لعقوبات مشتركة فرضها مجلس الأمن على الرئيس المخلوع صالح وأبي علي الحاكم -القائد العسكري للحوثيين- ليصبح تحالف تقتضيه ضرورة البقاء، وليس فقط مصلحة الاستيلاء على السلطة.

استمر الحوثيون في توسعهم العسكري نحو بقية المدن، حيث أحكموا سيطرتهم على المدن الشمالية، وأسقطوا محافظة حجة الزيدية، وذمار جنوبًا ليبسطوا سيطرتهم كاملة على الجغرافيا الزيدية. ثم بدأ توسعهم يخرج عن نطاق الزيدية، حيث اتجهوا شرقًا نحو محافظة الجوف الغنية بالبترول، ثم امتدوا غربًا نحو الحديدة الساحلية والتي يوجد فيها أحد أكبر موانئ البلد وهو ميناء الحديدة، ومن ثَمَّ جنوبًا نحو محافظتي البيضاء القبلية، وأخيرًا محافظة إب الزراعية.

هكذا يكون الحوثي سيطر أو يسعى للسيطرة على معظم أجزاء ما كان يُعرف باليمن الشمالي قبل الوحدة اليمنية عام 1990، باستثناء محافظة تعز التي تعدّ مدخلًا للمحافظات الجنوبية، وفيها احتقان طائفي-مناطقي شديد، وحال مشابهة في محافظة مأرب التي تلقت قبائلها دعمًا ماديًّا ومسلحًا كبيرًا من دول الجوار -تحديدًا السعودية.

مخاطر السلطة والتفكك

دعاية الحوثيين ضد الإصلاح ونجاحهم في القضاء على مراكز الفساد تلاشت تدريجيًّا بعد توسعاتهم العسكرية، وتحملهم لمسؤولية السلطة التي صارت كاملة بعد سقوط ألوية الحماية الرئاسية يوم 21 يناير/كانون الثاني 2015.

ومن ثَمَّ وقعت الجماعة في مأزق أمام المجتمع الذي يعاني من أزمات اقتصادية ومعيشية شتى، ولا يمكن التحكم به فقط من خلال الآلة القمعية واللجوء إلى نفس الدعايات التي تعتمد على تتبع أخطاء الآخرين كمسوّغ سياسي للانقلاب على السلطة. كذلك مع مرور الوقت بدأ الطابع الطائفي-السلالي للجماعة يستفز المكونات اليمنية الأخرى؛ بسبب سلوكيات الحوثيين العدوانية والقمعية.

لكن بعد هروب الرئيس هادي لعدن، ثم لحاق وزير دفاعه اللواء الصبيحي به، يصبح اليمن أمام سلطتين؛ سلطة الأمر الواقع في صنعاء وسلطة شرعية في عدن، فباتت الأزمة السياسية أعمق. ويبدو، بالتالي، شبح تقسيم اليمن فكرة واردة بقوَّة كانعكاس طبيعي للانقسام السياسي للصعود الحوثي، وكذلك كانعكاس لحالة الانقسام المجتمعي؛ بسبب صعود ميليشيا عسكرية تعتمد على العصبية الطائفية في تحركها والقوة المسلحة، وترفض كل توافق سياسي طوعي.

عزّز الحوثي بانقلابه على الشرعية وسيطرته بالقوة على مؤسسات الدولة حالة الانقسام المجتمعي على أسس طائفية-مناطقية، وأحيا ثارات تاريخية في المناطق والقبائل التي حاربت الإمامة في وقت سابق، وآخرها الحرب الأهلية في ستينات القرن الماضي. هذا الانقسام يتمدد أفقيًّا ورأسيًّا في ظل دولة منهارة وقوى سياسية ضعيفة، وينعكس في الحضور المتصاعد للجماعات العسكرية في المناطق الأخرى، سواء كان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أو قوى قبلية مثل اللجان الشعبية بعدن أو تحالف قبائل مأرب.

تبدو محاولات التسوية السياسية ضعيفة؛ بسبب ضعف المكونات الداخلية، سواء تلك التي تعتمد على السلاح والعصبية أو تلك التي تحوّلت للافتات حزبية تعاني العجز والشيخوخة، إضافة إلى أن أية تسوية سياسية باليمن صارت مرتبطة بتسوية إقليمية، تبدو حظوظها متدنية مع اندلاع “عاصفة الحزم” التي شنَّها تحالف تقوده السعودية بعد أن أنشأت إيران جسرًا جويًّا لدعم الحوثيين، واتجاه الحوثيين إلى السيطرة على عدن؛ للقضاء على سلطة الرئيس هادي بالكامل. هذا الوضع التمزيقي الذي يتجه لتكريس حالة الانقسام يناسب كثيرًا المكونات التي تدّعي احتكار طائفة أو منطقة، لكنها لن تنجح بالحكم على كامل البلد.

الحوثي كجماعة تدّعي احتكار الطائفة الزيدية، لا تستطيع إنكار حقيقة أنها لا تستطيع إلغاء تأثير ستة عقود من الجمهورية وتعليم حديث وتمدُّد سلفي في مناطقها؛ مما يفسِّر المظاهرات الحاشدة التي شهدتها محافظة ذمار المحاذية للعاصمة صنعاء -جنوبًا- وهي التي كانت تُعرف تاريخيًّا بكرسي الزيدية.

يرجع مأزق الحوثي أيضًا إلى انفصاله عن واقع الزمن المعاصر والتغييرات التي طالت المجتمع اليمني، ولا يدركها قائد الجماعة المعزول في جبال مران بمحافظة صعدة، وكأية جماعة أصولية متشددة قد تنجح لفترة من الزمن في الحكم من خلال عزل مجتمعها وتشديد قبضتها الأمنية، لكنها تفقد توازنها إذا اضطرت إلى الانفتاح أو انزلقت في مواجهة مع قوى إقليمية، كما يجري حاليا في “عاصفة الحزم”، تنتزع منها أفضليتها في موازين القوى العسكرية.
_____________________________
ميساء شجاع الدين – باحثة في الشؤون اليمنية

الهوامش والمراجع
(1) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 3. P 81
(2) Burrowes, Robert D. Historical Dictionary of Yemen. London. The Scarecrow Press Inc. 1995. P428.
(3) سالم، السيد مصطفى: “الفتح العثماني الأول في اليمن 1538-1635″، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 1969م، الفصل السابع، ص338.
(4) Burrowes, Robert D. Historical Dictionary of Yemen. London. The Scarecrow Press Inc. 1995. P428
(5) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 3. P83
(6) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 2. P 89
(7) هيكل، برنارد: “البنى السياسية والقانون: الثابت والمتحول”، “تحدي المألوف: اليمن: دراسات أنثروبولوجية وتاريخية”، المعهد الأميركي للدراسات اليمنية، مفوضية الشؤون الثقافية والتعليمية في حكومة الولايات المتحدة الأميركية، 2006، ص318.
(8) المصدر السابق، ص315.
(9) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 3. P 98
(10) Salmoni Barak A, Loidolt Bryce, Wells Madeleine. Regime and Periphery in Northern Yemen. International Defense Research Institute. United States of America. 2010. Ch 6. P 195
(11) https://dl.dropboxusercontent.com/u/24926962/zaidi.pdf

 *نقلاً عن مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية

 

إنه حقا عالم عربي جديد !

فهمي هويدي

مشروع القوة العسكرية العربية المطروح هذه الأيام جزء من التحوّلات الاستراتيجية الخطيرة في المنطقة، فضلاً عن أنه يطرح من الأسئلة أكثر مما يقدّم من إجابات.

عالم عربي جديد

(1)

عندي ثلاث ملاحظات أمهّد بها لمناقشة هذا المنطوق، هي:

ـ إن القوة العسكرية مهمة لا ريب، لكن القوة السياسية هي الأهم. ولا وجه للمقارنة بين مَن يستقوون بسلاحهم والذين يستقوون بشعوبهم. وشواهد الفشل التاريخي للأولين ماثلة تحت أعيننا، ولنا في تجربة الاتحاد السوفياتي وكوريا الشمالية عبرة. والمشكلات أو الأزمات التي نواجهها في العالم العربي لم تنشأ لأننا ضعفاء عسكرياً. ولكن مصدرها الأساسي أننا ضعفاء وفاشلون سياسياً واقتصادياً. ليس لأننا بلا عضلات، ولكن لأن الجسم العربي صار منزوع العافية.

ـ إن العمل العربي المشترك لم يؤخذ على محمل الجد يوماً ما إلا في مجال واحد، هو «الأمن»، فمجلس الوحدة الاقتصادية مثلاً تشكل في العام 1957. ومشروع السوق العربية المشتركة تم توقيعه منذ العام 1964 (في العام الماضي تم الاحتفال بمرور خمسين عاماً على توقيع الاتفاقية الخاصة به، ولم يكن الاحتفال بإنجازات تحققت على ذلك الصعيد، ولكنه كان أقرب إلى الاحتفال بذكرى عزيز فقدناه). وفي حين أننا لم نرَ أثراً للتكامل الاقتصادي المنشود أو السوق العربية المشتركة، فإن مجلس وزراء الداخلية العرب الذي ولد في العام 1977، وحده الذي جرى تفعيله وتنشيطه حتى عقد اجتماعه الثاني والثلاثين في الجزائر في شهر آذار الماضي. ولا تفســــير لذلك التباين سوى أن ما خصّ مصــــالح الشعوب العربية في التنمية والتكامل لم يلق عناية تذكر، في حين أن ما خصّ أمن الأنظمة قطع أشواطاً وجرى فيه التنسيق والتكامل إلى حد بعيد.

ـ إن اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعت العام 1950 وكانت من أصداء حرب فلسطين العام 1948 جرى تجميدها في حقيقة الأمر، حيث لم تشكل المؤسسات الدفاعية التي دعت إليها الاتفاقية (اللجنة العسكرية التي تضم رؤساء الأركان ومجلس الدفاع المشترك الذي يضم وزراء الدفاع والخارجية). ومع ذلك، فإن فكرة التعاون العسكري التي كان لمصر خبرتها فيها برزت إلى الوجود منذ ستينيات القرن الماضي. وظهر ذلك جلياً في نجاح قوات السلام العربية العام 1961 في ردع الرئيس العراقي آنذاك عبدالكريم قاسم حين هدد بغزو الكويت، وفي مشاركة القوات العربية العام 1973 في إخراج إسرائيل من سيناء وقسم من الجولان، وفي قوات الردع العربية التي عملت على إعادة السلام إلى لبنان العام 1976، إلا أن ذلك التفاعل كان من أصداء بيئة مغايرة تماماً عن تلك التي يمر بها العالم العربي الآن.

على الأقل، فقد كان هناك التفاف حول عناوين القومية العربية والأمن القومي العربي والوحدة العربية. وكان مسلماً به ان قضية فلسطين هي القضية المركزية الأولى في العالم العربي. وهي العناوين والمعاني التي فقدت رنينها وتراجعت أولوياتها في الوقت الراهن، وهو ما يسوّغ لنا أن تقول إننا الآن أصبحنا بإزاء عالم عربي مختلف تماماً في نسيجه وقيمه وأفكاره عن عالم ستينيات القرن الماضي وسبعينياته.

(2)

لقد استفزني ما نشرته صحيفة «هآرتس» (عدد 30 آذار) للكاتب «زفاى باريل» عن الاحتشاد العسكري الذي يحدث في العالم العربي. إذ قال إن هناك تعبئة تلفت النظر لتشكيل قوة عسكرية عربية لأول مرة، وهو حدث مهم، لو أنه وقع في ظروف أخرى لسبب ازعاجاً وقلقاً لإسرائيل. وهو ما لم يحدث. ذلك أن إسرائيل لم تستشعر قلقاً فحسب، وإنما انتابها شعور هو خليط من السرور والنشوة. أضاف الرجل في هذا الصدد قوله إن إسرائيل لم تدعَ إلى الانضمام إلى التحالف (الذي تصدّى للحوثيين في اليمن وشنّ غارات عليهم)، ولكنها تقف إلى جانبه في المربع ذاته الذي يقف فيه. عبر عن المعنى ذاته البروفيسور «ايال زيسر» حين وصف الحدث في مقالة نشرتها صحيفة «إسرائيل اليوم» (عدد أول نيسان) بأنه «بشرى منعشة»، وفي اليوم نفسه، علق «باتريك غودنوغ» على قرار إنشاء القوة العسكرية في صحيفة «جويش برس» (التي تصدر بالولايات المتحدة) بقوله إن الاتفاقية التي وقعت للاحتشاد ضد إسرائيل قبل 65 عاماً (يقصد الدفاع المشترك) جرى إحياؤها الآن للتصدي لإيران والشيعة، كما أضاف أن الأنظمة العربية «السُّنية» التي وقفت ضد «الربيع العربي» هي التي تقود الحرب ضد النفوذ الشيعي في الجزيرة العربية.

هكذا، فإنه على العكس مما هو مخزون ومستقر في الإدراك العربي منذ نحو سبعة عقود، فإن دعوة مصر إلى تشكيل قوة عسكرية عربية وتبني القمة العربية في شرم الشيخ للفكرة لم يعد مقلقاً لإسرائيل، وانما أصبح مصدر بهجة وحفاوة في أوساطها السياسية والإعلامية. وذلك راجع لسببين أساسيين، أولهما أن العرب ما عادوا مشغولين بقضية فلسطين، لأن الثقافة السياسية في المرحلة الراهنة اتجهت لاعتبار العدو هو إيران وليس إسرائيل. أما السبب الثاني فهو أن الصراع الذي بات شاغلاً للعقل السياسي والإعلامي العربي انصرف إلى تصفية حسابات ومرارات السنة إزاء الشيعة، ومن ثم اكتسب الصراع بعداً مذهبياً وليس سياسياً. الأمر الذي يتجاوز حدوده العالم العربي إلى أطراف العالم الإسلامي، فضلاً عن ان الانخراط فيه يستدرج العرب إلى حروب ومواجهات تستمر عقوداً في المستقبل، ولم تحسمها الصراعات التي شهدتها القرون الخوالي. وذلك أكثر ما يطمئن إسرائيل ويشيع فيها البهجة والسرور.

(3)

ما سبق يسلط الضوء على جانب من التحولات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها المنطقة العربية الآن، والتي تنقلنا إلى عصر جديد. إن شئت فقل انها بعض ملامح الشرق الأوسط الجديد الذي كثر الحديث عنه خلال السنوات الأخيرة. إذ تواترت في ظلها دلائل تراجع أولوية القضية الفلسطينية وتحول «بوصلة» العداء من إسرائيل إلى إيران. وانتقال المنطقة من الصراع السياسي إلى طور الصراع المذهبي. ثمة شهادة تعزز ذلك الادعاء أوردها محمد المنشاوي، خبير الشؤون الأميركية ومدير مكتب «الشروق» في واشنطن الذي تحدث في تقرير أخير له عن الاتجاه لتغيير العقيدة العسكرية للقوات المسلحة المصرية التي لم تعرف عدواً لمصر والأمة العربية طوال العقود الماضية سوى إسرائيل، وهو الموضوع الذي ظل محل شد وجذب خلال تلك الفترة.

إلا أنه في ظل المستجدات التي طرأت وفي ظلها لم يعد كثيرون يتحدثون عن إسرائيل العدو، فإن ذلك اعتبر نجاحاً تمنّته الإدارات الأميركية المتعاقبة. وانعكس ذلك على آفاق المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لمصر. حيث حرصت على أن تقتصر أهداف التسليح الأميركي لجيش مصر على دعم قدرته في أربعة مجالات أساسية، هي: مكافحة الإرهاب، وحماية الحدود والأمن البحري وأمن سيناء. في هذا السياق، فإنه نقل عن الخبير الأميركي انتوني كوردسمان من «مركز الدراســــات الدولية الاستراتيجــــــية» تعليقاً على استئناف المساعدات العسكرية لمصر قوله إن «الأسلحة الأميركية لمصر لا يمكـــن استعمالها إلا في المواجهات العسكرية التي تدعمهـا أميركا».

إضافة إلى ما سبق، ثمة ملامح أخرى للشرق الأوسط الجديد الذي يتشكل الآن نلمح فيه تغيراً في موازين القوى يتعذّر تجاهله ـ إذ إلى جانب تعاظم الدور الإيراني الذي تجاوزت مؤشراته حدود الدور التركي، فإن تلك الموازين اختلفت في العالم العربي على نحو رجحت فيه كثيراً كفة الدول الخليجية وهبطت فيه أسهم الدول الأخرى، المشرقية منها بوجه أخصّ، المثقلة بصراعاتها السياسية وأعبائها الاقتصادية. وهو ما برز بوضوح في قمة شرم الشيخ الأخيرة، ذلك أنها قمة خليجية بأكثر منها عربية. وفكرة القوة العربية إذا كانت اقتراحاً مصرياً بالأساس لأسباب تتعلق بالتعامل المصري مع الأزمة الليبية، إلا أن السعودية هي التي حوّلته من اقتراح مصري إلى قرار للقمة العربية لتغطية موقفها وتدخلها العسكري في اليمن.

وقد فرضته على الأرض، حين شنت غاراتها على اليمن في وقت سابق على انعقاد القمة، قبل ان تفرضه على جلسات مؤتمر شرم الشيخ وجدول أعماله. وبهذه الخطوة، فإن السعودية بنفوذها السياسي والاقتصادي عبأت العالم العربي لمصلحة قرارها حسم الصراع في اليمن عسكرياً. وكان ذلك بمثابة إعلان عن انتقال العالم العربي من المرحلة القومية إلى المرحلة الخليجية، وبالتالي إلحاق الجامعة العربية بمجلس التعاون الخليجي.

(4)

سبق أن تحدثت عن تدهور الوضع في اليمن، وعن العوامل التي أسهمت في ذلك بدءاً بأطماع وانتهازية الرئيس السابق علي عبدالله صالح وانتهاء بحماقات الحوثيين وطموحاتهم الغامضة ومروراً بأخطاء السياسة الإيرانية التي ارتد بعضها على إيران ذاتها.

وهي العوامل التي أصابت السعودية بصدمة دفعتها للمسارعة إلى المغامرة باللجوء إلى الحسم العسكري والإصرار على المضي في ذلك الطريق الذي لا تعرف له نهاية.

استيلاء الحوثيين على صنعاء ومحاولتهم السيطرة على اليمن اعتبر تهديداً لأمن السعودية، ودخولهم إلى عدن واقترابهم من باب المندب قدّم باعتباره تهديداً للممر المائي الدولي وللأمن العربي، واعتــــبرت القوة العسكرية العربية صيـــغة التعامل مع التهديد الذي تعرضت له الســــعودية، والتهديد الآخر الذي تعرض له الممر الدولي، الذي قيل إن من شأنه تعطيل قناة السويس وميـــناء دبي.

هـــذا التشخيص يفتقد إلى الدقــــة من ناحيــــة، كما انه يتسم بالغموض من ناحية أخرى، كيف؟

ذلك ان ذريعة تهديد باب المندب بما يستصحبه ذلك من تأثيرات موجهة على قناة السويس وميناء دبي، لا تصمد أمام حقائق الواقع. ليس فقط لأن الحوثيين (ولا أستبعد أن يكون من الإيرانيين) أعلنوا عن ان الوضع في باب المندب لن يمس (تصريح محمد عبدالسلام المتحدث باسم الحوثيين الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية في 4/4)، ولكن لأن باب المندب كما مضيق هرمز تؤمنه وتحرسه قوات مرابطة على مشارفه في جيبوتي ومياه المحيط قوات أميركية وفرنســــية وروسية وإيطالية ويابانية وصينية، وهذه قوامها نحو سبعة آلاف جندي، مدعومون بالطائرات والبوارج والصواريخ بعيدة المدى (أميركا وحدها لها 4200 جندي وفرنسا 1900 جندي).

من ناحية ثانية، فإن القوة العسكرية العربية لا يُعرف الهدف منها بالضبط. أعني هل سنحارب إلى جانب ضد آخر، أم أنها ستحرس اتفاق المتحاربين، وهل ستسهم في رد العدوان الخارجي أم أنها ستجهض الاضطرابات الداخلية، وما هي الجهة التي ستتولى قيادتها وكيف ستتخذ قراراتها، وهل سيكون مجال حركتها في العالم العربي بأسره أم في دول من دون أخرى، وهل صحيح أن جنودها سيكونون من أبناء الدول الفقيرة وأن الدول النفطية هي التي ستتولى تمويلها؟… إلى غير ذلك من الأسئلة الحائرة التي تتوالد كل حين، في غيبة وضوح الرؤية وغموض الهدف.

بسبب من ذلك، فإنني لا أخفي شعوراً بالتوجس والقلق إزاء ذلك الغموض، الأمر الذي يشككني في إمكانية ظهور المشروع إلى النور خلال الأشهر الأربعة التي حددت لذلك، إلا أن أسوأ وأخطر ما في الأمر أننا صرنا نفكر كثيراً في كيفية دحر خصومنا المحليين بأكثر مما نفكر في التصدي لأعدائنا التاريخيين. ليس ذلك فحسب وإنما صرنا نحتكم إلى السلاح في مواجهة أهلنا في الداخل ونمارس السياسة مع عدونا في الخارج.

 المصدر | الشروق الجديد