أرشيفات الوسوم: روسيا

مسودة قرار بشأن اليمن، الذي صاغته دول مجلس التعاون الخليجي

28-02-14-762897272

1. تدين بشدة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما في ذلك استخدام العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية في اليمن والبنية التحتية للدولة.
2. يؤكد رفضه لجميع الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن.
3. يدين المجلس الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية.
4. يعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام واستخدامها للتحريض على العنف، وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي للشعب اليمن.
5. يطالب جميع الأطراف، وبخاصة الحوثيين، الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، واتفاق السلام والشراكة، ومرفقه الأمني والذي ينص على التحول الديمقراطي في اليمن وانتقال سلمي للسلطة.
6. يطالب الحوثيين فوراً ودون قيد أو شرط بالآتي:
   (أ) سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
   (ب) تطبيع الوضع الأمني في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمن لسلطة الدولة.
   (ج) إطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين أو تحت الإقامة الجبرية.
(د) وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
   (ه) الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.

7. يدعو المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك لدعم الانتقال السياسي.
8. يطلب من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الشركاء الدوليين.
9. يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوما.
10. يعلن المجلس استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، وخاصة الفقرتين 5 و 6 من هذا القانون، وإذا لم يتم استئناف المفاوضات على الفور بقيادة الأمم المتحدة.
11. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر الفعلي.

Draft resolution on Yemen, drafted by GCC

1. Strongly condemns the Houthis coup and unlawful seizure of power, including all use of violence, hostility and takeover of all of Yemen’s Government institutions and State infrastructure; [based on press elements of 6 Feb]

2. Stresses its rejection of all unilateral acts, including attempts to change the status quo by force, or change the components and nature of society in Yemen; [new]
3. Condemns attacks by the Houthis against private residences, houses of worship, schools, health centres, and medical infrastructure and equipment, [PoE]
4. Expresses grave concern over the takeover by the Houthis of the media outlets and using it to incite violence, and frustrate the legitimate aspirations for peaceful change of the people of Yemen, [based on UNSRC 2140 OP5]
5. Demands that all parties, in particular the Houthis, abide by the Gulf Cooperation Council Initiative, the National Dialogue Conference Outcomes and the Peace and Partnership Agreement, and its security annex which provide for a Yemeni-led democratic transition; [based on press elements of 6 Feb]
6. Demands that the Houthis immediately and unconditionally:
(a) withdraw their forces from Government institutions, and from all regions under their control, including in the capital Sanaa,
(b) normalize the security situation in the capital and return Government and Security institutions to the State’s authority,
(c) safely release all individuals under house arrest or detained,
(d) cease all armed hostilities against the Government and people of Yemen and to handover the arms seized from the military and security institutions,
(e) refrain from insisting on taking unilateral action that could undermine the political transition and the security of Yemen, [new]
7. Calls on all member states to refrain from external interference which seeks to foment conflict and instability and instead to support the political transition. [PRST/2014/18].
8. Requests the Secretary-General to continue his good offices role, stresses the importance of their close co-ordination between the GCC and other international partners, including the G10; [based on UNSCR2140 OP32]
9. Requests the Secretary-General to continue to report on the implementation of this resolution within 15 days and every 15 days thereafter; [based on UNSCR2140 OP33]
10. Declares its readiness to take further steps in case of non-compliance with this resolution, in particular paragraphs 5 and 6 hereof, and if UN-led negotiations are not immediately resumed; [press elements of 6 Feb]

11. Decides to remain actively seized of the matter.

http://un-report.blogspot.com/2015/02/draft-resolution-on-yemen-drafted-by-gcc.html?spref=tw

لكي لا يندمَ الخليجيون!

الاقتصاد الروسي على حافة الانهيار بفعل تخفيض سعر النفط العالمي المفتعل. كان التوجيه أمريكياً، بينما المنفذ دول الخليج على رأسهم السعودية. حتى دول الخليج تتكبدُ خسائر فادحة لكنها تستطيع التعويض بسب اقتصادها الضخم.

الاقتصاد الروسي عماد الحاج

كاريكاتير للرسام/ عماد الحاج

أقنعَت الولايات المتحدة السعودية بتخفيض سعر النفط لضرب عدوها اللدود الروسي المعتمد بشكل رئيسي في ميزانيته على النفط. بالمُقابل استطاعت إيهام السعودية بأن الشأن ذاته سيحصل لإيران عدوة الثانية، ليتم ضرب الاثنين بحجرٍ واحد. روسيا تنهار، لكن إيران تزدهر وتحقق مكاسب مهولة على الأرض.

إيران حليف استراتيجي للولايات المتحدة، وهي من مكنتها في المنطقة قديماً، بدءاً بالعراق وأفغانستان وانتهاء بسوريا. آن الأوان أن ترد أمريكا الجميل. الآن باتت الدول الممانعة للغرب في قبضة إيران.

ما يفعلُه الخليجيون حالياً هو المشاركة في تدمير أكبر قوة في العالم تُناهض المشروع الأمريكي التسلّطي. وجود روسيا – بكل مساوئها- كعامل توازُن مهم جداً وجوهري، خصوصاً في المنطقة العربية. معركة النفط تدُق الاقتصاد الروسي بشكل مُباشر، بينما يستطيع الإيرانيون تعويض ذلك النقص من آبار العراق النفطية المُهداة من الولايات المُتحدة. نفط العراق كله في قبضة إيران، بينما الشعب العراقي يتضور جوعاً. حتى السعودية ذاتها بمعية دول الخليج مُتضررة من انخفاض سعر النفط، لكنها تُكابر.

“حتى في حال حدوث عجز، ليست لدينا مديونية والمصارف مليئة وإمكاننا الاقتراض منها، مع الحفاظ على الاحتياطات النقدية.” وزير البترول السعودي علي النعيمي.

وكانت السعودية قد أعلنت عن أكبر موازنة في تاريخها للعام 2015 بنفقات تقدر بـ 860 مليار ريال، ما يشير إلى استمرار السعودية في تخفيض سعر النفط مدة أطول.

على الخليجيين- السعودية تحديداً- إيقاف معركة النفط، على الأقل كونها غير مجدية حيال خصمهم الإيراني؛ بينما تحمل خطراً حقيقياً سيُمكن الولايات المُتحدة بالتفرّد في التحكم بالعالم. علماً بأن وقوف الأخيرة في صف دول الخليج هو عامل ابتزاز ليس إلا، وفي حين تبدلت موازين القوى بالإمكان أن تتغير السياسة تجاهها في أي لحظة. عندها كم سيندم الخليجيون!!

ما وراء استقالة هيجل!

ظهَر أمس الأول الرئيسُ الأمريكي- باراك أوباما- في مؤتمرٍ صحفي مع نائبه “بايدن” ووزير دفاعه المُستقيل “تشاك هيجل” ظهوراً باهتاً. بدى الرجل مرتبكاً وهو يسُوق سيل التبريرات وراء قُبوله استقالة وزير دفاعه بعد تقديمها منذ أيام حدّ قوله.

743

ثمةَ خلافاتٍ تعصف بالبنتاجون الأمريكي، لعل من أهمها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف بـ”داعش” والتعامل مع ملف الشرق الأوسط برمّته. يُعد “هيجل” الجمهوري الوحيد الذي يشغل منصباً كبيرا بحجم البنتاجون في دولة أوباما الديموقراطية. في بداية فترته بوزارة الدفاع قبل عامين، كان هيجل يتصرّف كديمقراطي مثله مثل أي مواطن أمريكي يتفانى في خدمة الوطن في أي مركزٍ كان.

في الآونة الأخيرة، لم يستطع الرّجل التعامل مع السياسة التي يتخذُها أوباما، خصوصاً تلك المُتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. فقد عمدَت سياستُة بالسماح لتنظيم داعش بالتعاظُم والتنامي في زمن قياسي لتحقيق مكاسب أخرى لا تبدو مفهومة. فبرغم الضّربات التي يوجهها الحلفاء بقيادة أمريكا، إلا أنها لم تحد من تقدم التنظيم وإسقاطه المدن تلو الأخرى بطُرق درامية مفضوحة. أضف إلى ذلك محافظة النظام الأمريكي الحالي على الرئيس بشّار الأسد على نحو غير مُبرّر، وتمديد التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي؛ وهذا ما لا يناسب الجمهوريين تحديداً. فقد كان الجمهوريون من أوائل المُحرضين على التدخل العسكري في سوريا وإزاحة نظام الأسد. غير أن أوباما استخدمها كورقة ضغط على سوريا لغرض تدمير مخزونها الكيماوي من جهة، وتضييق الخناق على خصمه الدّب الروسي لغرض تقديم تنازلات في ملف أوكرانيا.

تشاك هيجل- أحد الضباط الذين خاضوا غمار حرب فيتنام- يملك خبرة عسكرية ناضجة للتعامل مع الملف السوري وملف داعش كذلك؛ لكنها السياسة المُتخبطة للديمقراطيين كآخر الأوراق المُتبقية لكسب الشارع. فقد مُنيَ أنصار أوباما مؤخراً بهزائم ساحقة أمام خصمهم الجمهوري الذي بدأ يستعيد المؤسسات الحيوية في الدولة من تحت قبضة الديمقراطيين. فبعد الإخفاقات السياسية للديمقراطيين على مدى الدورتين الماضيتين، جاءت الانتخابات الأخيرة في الكونجرس ومجلس الشيوخ والنواب، فضلاً عن فوزهم بالعديد من مناصب الحكام التي كان يتولاها ديمقراطيون.

البنتاجون-ارشيفية

في الحقيقة، تشهدُ سياسة أوباما الخارجية تغيّراً جذرياً، خصوصاً بعد استحقاقه الدورة الرئاسية الثانية. ربما قاده توجّه التصالح مع إيران إلى تغيير تلك السياسات. ففي سوريا بات وجود الأسد عير مؤذٍ بالنسبة له؛ فيما يستخدمُ الطرفان الأمريكي والإيراني الحرب ضد داعش لاستنزاف دول الخليج ومُحاصرة تُركيا باللاجئين من جهة والأخطار من جهة أخرى. في اليمن كذلك، ابتلعَ أوباما لسانه عندما سيطرت مليشيا مُسلحة تُدين لإيران على مؤسسات الدولة، وهذا ما كانت إدارتُه ترفضه من ذي قبل. حتى ملف الحريات في مصر لم يعُد أحداً في إدارة أوباما يتحدثُ عنه، ولا أحد يُدينُ إطلاقاً الانتهاكات التي يقوم بها النظام العسكري في مصر.

بالعودة إلى استقالة هيجل، يقولُ أوباما بشكل مُعلن بأنه استنتج أن أسلوب هيجل لا يتناسب مع المرحلة الحالية، وهي مواجهة تنظيم الدولة، رغم خبرة هيجل العسكرية في فيتنام. لكن وراء الأكمة ما ورائها.

ففي تقريرٍ نشرته “نيويورك تايمز” يقول أن هيجل اختلف مع مجلس الأمن القومي حول اتجاه السياسة الخارجية، خاصة طريقة تعامل أوباما مع الحرب الدائرة في سوريا منذ أعوام، والتي كانت بمثابة الحاضنة لتنظيم الدولة.

ويبين التقرير أن هيجل قد اعترف الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ومؤسساتها العسكرية تواجه تحدياً أبعد من تهديد داعش.

كلّ هذه المؤشرات دفعت بهيجل للاستقالة من منصبه، خصوصاً أنها أتت بعد نقاشات خلف الأضواء تمت بين الرئيس وهيجل بناءً على طلب الأخير، وغطّت عدداً من القضايا المختلفة المتعلقة بالأمن القومي.

معركة النفط!

موقع بكرة نت

في منطقة الشّرق الأوسط- الموبوء بالصراعات- يحتدم سباقُ التسلّح، فيما يخوض أقطابُ الصراع حروباً باردة وأخرى بالنيابة في مناطق عدّة لإثبات الهيمنة على المنطقة. تسعى إيران لامتلاك سلاح نووي وفرض نفسها كقوة إقليمية لا يستهانُ بها. في ذات الوقت تواصل إسقاط دول الشرق الأوسط تحت سيطرة حُلفائها الطائفيين في الغالب لتسحب البساط من تحت الهيمنة السعودية، كُبرى دول الشرق الأوسط.

بالمُقابل وجدت السعودية ذاتها محاطةً بتمدّد إيراني من شتى الاتجاهات، الأمر الذي جعلها تدق ناقوس الخطَر. تعتمدُ السعودية في معركتها بشكلٍ أساسي على اقتصادها الهائل المعتمد بشكل أساسي على النفط. بينما تكمن مشكلة إيران في الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه منذ سنوات بسبب العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الغرب.

بعد أن شعرت السعودية بالخطر الحقيقي القادم من طهران والذي توّج مؤخراً بسيطرة مليشيا الحوثي الطائفية والموالية لإيران على مقاليد الأمور في اليمن. هذا الخطر دفع بالسعودية لعمل مُضاد يحدّ من توسع طهران المحموم بل لإفشاله على الأرجح.

قامت السعودية مؤخراً بتخفيض سعر النفط العالمي- بصفتها الأكثر إنتاجاً- والذي يبدو بإيعاز من الولايات المتحدة لمآرب أخرى. تلعب الولايات المتحدة أدواراً عدة بين أقطاب الصراع. فيما تُجري مفاوضاتٍ معها بشأن برنامجها النووي، تسعى الولايات المتحدة للضغط على إيران وداعمتها الرئيسية روسيا عبر السعودية. قدمت الولايات المتحدة لإيران تنازلات قيمة لعل من أهمها القضية السورية، محاربة داعش والتغاضي عما يحصل في اليمن لصالحها. كل هذه التنازلات غرضها الحصول على تنازلات من الجانب الإيراني بشأن برنامجها النووي لإرضاء ابنتها المُدللة “إسرائيل”. كل هذا الغموض من شأنه الاتضاح خلال الأيام القادمة التي سيُسدل خلالها الستار على المفاوضات الإيرانية الغربية نهائياً بشأن طموحاتها النووية.

بالعودة إلى خفض سعر النّفط من قبل السعودية، فهذا الأمر يلقى ترحيباً أمريكياً كونه ورقة ضغط على إيران من جهة، وكونه أداة تحطيم قوية لخصمها اللدود الروسي.

ليس بوسع السعودية عمل شيء إزاء الوضع الراهن باستثناء الضغط الاقتصادي. فالأولى قد خسرَت جميع المكونات السياسية في تلك الدول بفضل سياسة التخبّط المتخذة مؤخراً في إطار التحالف السعودي الإماراتي. تقوم سياسة هذا التحالف على ضرب الإسلام السياسي السني باعتباره الخطر الحقيقي على أمراء النفط الخليجيين، محملين الأخير مسؤولية فوضى ما سُمي بـ”الربيع العربي”. هذا الاستعداء المُمنهج للفصائل السّياسية في اليمن – على سبيل المثال- فتح الطريق أمام رموز النظام السابق للعودة إلى المشهد عبر التحالف مع مليشيا الحوثي الطائفية التي تدين لإيران.

على أنقاض هذه الانتكاسة السياسية تتكبّد دول الخليج- بما فيهم السعودية- خسائر اقتصادية في سبيل الضغط على التوسّع الإيراني. فهذه الدول ذات اقتصادات عريقة وتخفيض سعر النفط لا يضر بها بقدر الضّرر الذي يُلحقه بإيران المُعتمدة بموازنتها على بيع النفط بالأسعار الطبيعية وفي ظل العُقوبات الاقتصادية التي تعيشها منذ سنوات. ورغم القدرات الاقتصادية الهائلة لدول الخليج، لم تُخفي بعض دول مجلس التعاون تأثير هذا الإجراء على اقتصادها. فقد قال رئيس الوزراء الكويتي لصحيفة محلية إن انخفاض سع النفط يُقلق الحكومة، غير أنه يجب أن لا يصيبهم بالذعر، منوّهاً إلى أهمية اتخاذ إجراءات تقشّفية لمواجهة الأمر، بحيث لا تصيب محدودي الدخل.

في الحقيقة، تملك إيران مصادر تمويل أخرى مجهولة على ما يبدو. فبالرغم من العقوبات العديدة المفروضة منذ سنوات، تستطيع إيران تزويد حلفائها في العراق ولبنان واليمن بالأسلحة ووفرة كبيرة من الأموال التي يندرج تحتها شراء الولاءات العسكرية والقبلية. كما أسلفت، كل ما يدور اليوم خلف دهاليز الساسة سينكشف نهاية نوفمبر الجاري بانتهاء مُهلة المُفاوضات المزمعة. من المفترض أن تتبدّل الأحداث الجارية على الأرض في اليمن والعراق وسوريا، بما في ذلك مصير الرئيس الأسد. من المفترض أن تختلف طريقة التعامل مع تنظيم “داعش” والذي يُوظف هو الآخر كأداةٍ للضغط في اللعبة الإقليمية.

هذه الحرب الباردة- معركة النفط- من المفترض أن تؤتي أكُلَها بعد اتضاح الرؤية بشأن برنامج إيران النووي. بعدها إما سيتم التعامل بحزم مع التوسع الإيراني، وإما سيتم تسليمها زمام الأمور بشكل رسمي وهذا يعتمد بشكل أساسي على مدى التنازلات التي ستقدمها لنظرائها الغربيين.

*الصورة من موقع بُكرة نت