1. تدين بشدة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما في ذلك استخدام العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية في اليمن والبنية التحتية للدولة.
2. يؤكد رفضه لجميع الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن.
3. يدين المجلس الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية.
4. يعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام واستخدامها للتحريض على العنف، وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي للشعب اليمن.
5. يطالب جميع الأطراف، وبخاصة الحوثيين، الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، واتفاق السلام والشراكة، ومرفقه الأمني والذي ينص على التحول الديمقراطي في اليمن وانتقال سلمي للسلطة.
6. يطالب الحوثيين فوراً ودون قيد أو شرط بالآتي:
   (أ) سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
   (ب) تطبيع الوضع الأمني في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمن لسلطة الدولة.
   (ج) إطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين أو تحت الإقامة الجبرية.
(د) وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
   (ه) الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.

7. يدعو المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك لدعم الانتقال السياسي.
8. يطلب من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الشركاء الدوليين.
9. يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوما.
10. يعلن المجلس استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، وخاصة الفقرتين 5 و 6 من هذا القانون، وإذا لم يتم استئناف المفاوضات على الفور بقيادة الأمم المتحدة.
11. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر الفعلي.

Draft resolution on Yemen, drafted by GCC

1. Strongly condemns the Houthis coup and unlawful seizure of power, including all use of violence, hostility and takeover of all of Yemen’s Government institutions and State infrastructure; [based on press elements of 6 Feb]

2. Stresses its rejection of all unilateral acts, including attempts to change the status quo by force, or change the components and nature of society in Yemen; [new]
3. Condemns attacks by the Houthis against private residences, houses of worship, schools, health centres, and medical infrastructure and equipment, [PoE]
4. Expresses grave concern over the takeover by the Houthis of the media outlets and using it to incite violence, and frustrate the legitimate aspirations for peaceful change of the people of Yemen, [based on UNSRC 2140 OP5]
5. Demands that all parties, in particular the Houthis, abide by the Gulf Cooperation Council Initiative, the National Dialogue Conference Outcomes and the Peace and Partnership Agreement, and its security annex which provide for a Yemeni-led democratic transition; [based on press elements of 6 Feb]
6. Demands that the Houthis immediately and unconditionally:
(a) withdraw their forces from Government institutions, and from all regions under their control, including in the capital Sanaa,
(b) normalize the security situation in the capital and return Government and Security institutions to the State’s authority,
(c) safely release all individuals under house arrest or detained,
(d) cease all armed hostilities against the Government and people of Yemen and to handover the arms seized from the military and security institutions,
(e) refrain from insisting on taking unilateral action that could undermine the political transition and the security of Yemen, [new]
7. Calls on all member states to refrain from external interference which seeks to foment conflict and instability and instead to support the political transition. [PRST/2014/18].
8. Requests the Secretary-General to continue his good offices role, stresses the importance of their close co-ordination between the GCC and other international partners, including the G10; [based on UNSCR2140 OP32]
9. Requests the Secretary-General to continue to report on the implementation of this resolution within 15 days and every 15 days thereafter; [based on UNSCR2140 OP33]
10. Declares its readiness to take further steps in case of non-compliance with this resolution, in particular paragraphs 5 and 6 hereof, and if UN-led negotiations are not immediately resumed; [press elements of 6 Feb]

11. Decides to remain actively seized of the matter.

http://un-report.blogspot.com/2015/02/draft-resolution-on-yemen-drafted-by-gcc.html?spref=tw

علمت “العربي الجديد” أن هناك قنوات تواصل سعودية فتحت مع جماعة “أنصار الله “(الحوثيين)، وذلك عبر وساطة عمانية للوصول إلى تسوية للملف الحوثي واحتواء الأزمة الرئاسية بعد إعلان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقالته إلى جانب حكومة خالد بحاح، على أن يبرم الاتفاق تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي وليس كمبادرة سعودية، إلا أن هناك أطرافاً داخل اليمن وقفت كعقبة دون إتمامه. ويأتي التحرك في ظل ضبابية حدودية بين السعودية واليمن، وخشية لدى الرياض من أن يؤدي الهدوء الحدودي حالياً بين الطرفين إلى القيام بهجوم مباغت قد يعيد سيناريو تسلل الحوثيين عام 2009. وهي العملية التي أدت في حينها إلى سقوط ضحايا بين صفوف العساكر في الجانب السعودي، ما اضطر الملك في حينها عبدالله بن عبدالعزيز بالتضحية بنائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز وإعفائه من منصبه.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق المبدئي المقترح هو انسحاب الحوثيين من محاصرة القصر الجمهوري بشكل فوري، مع ضمانة تراجع الرئيس اليمني عن استقالته وعودة الملفات كافة إلى طاولة الحوار للنظر في بنود اتفاق السلم والشراكة، وذلك لضمان العمل في مؤسسات الدولة وقطع الطريق على أي دعوات للانفصال، ولا سيما بعد الإجراءات الميدانية في الجنوب وإعلان محافظات جنوبية عن رفض تلقي أي أوامر من صنعاء.

كما تتضمن الاتفاقية إخراج الرئيس السابق علي عبد الله صالح من اللعبة السياسية، كونه أصر بحكم ما يملكه من نفوذ وتحالف مع جماعة الحوثيين على عدم بقاء الرئيس المستقيل في منصبه شرطاً لاستئناف أي جدولة قادمة للحوار بين الأطراف السياسية. وتذكر المصادر أن رفض استقبال صالح لحضور مراسم تشييع الملك السابق عبدالله بن عبدالعزيز، أول أمس، كان مقصوداً بعد أن خلصت الرياض إلى أن صالح يقف في صف التصعيد الحوثي وتصفية خصومه الذين وقفوا ضده إبان توليه السلطة، وهو الأمر الذي دعاه للتحالف معهم في الخفاء بعد سنوات عجاف من الاقتتال بينهما.

وتشير المصادر إلى أنه تم اخطار وزراء خارجية دول مجلس التعاون برؤية الاتفاق على هامش الاجتماع الوزاري الأخير، فيما اقترح حلفاء غربيون ألا يتم قطع الوصل مع الرئيس السابق رغم كل ما يمثله من قلق لدول المجلس. وبحسب المصادر، تم تبليغ القائمين السعوديين على التحرك الخليجي بضرورة إدخال صالح كلاعب وسيط لضمان الخروج بأقل خسائر، في ظل انعدام حليف معتدل من الممكن التعويل عليه في اللعبة السياسية اليمنية في الوقت الحالي.

*الصورة من مجلة فورين بوليسي الأمريكية

من جهة أخرى، تسري أحاديث بين أوساط عسكرية سعودية عن أن الطرف السعودي يتجنب الاشتباك مع القوات الحوثية في الوقت الحالي، إذ ما زالت آثار معركة 2009 ماثلة بخسائرها، بعد أن أطاحت بمجموعة من القيادات الكبيرة، وفي مقدمتهم نائب وزير الدفاع آنذاك، إضافة إلى قادة في عدد من القطاعات التابعة للدفاع. ومنذ تلك الحادثة وهناك ترتيب للأوراق داخل بيت الوزارة التي ظلت خاملة في عهد وزيرها الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لتتحول في عهد الملك عبدالله إلى ساحة للصراع والنفوذ. ما يعني أن الأخطاء باتت ترصد، فكيف بمعركة فاتورتها عالية لتسلل آخر مع جماعة مسلحة اشتد عودها خلال الأشهر القليلة القادمة.

ويتوقع مراقبون أن تشهد هذه المبادرة تسارعاً في وتيرتها خوفاً على منصب وزير الدفاع الجديد محمد بن سلمان، وهو نجل الملك الحالي، والذي يسعى من خلال منصبه إلى تعزيز موقعه تمهيداً لمنصب أعلى منه مستقبلا بدلاً من الخروج من المشهد مبكراً.

*نقلاً عن صحيفة (العربي الجديد)