الدولة أن توفر المتطلبات الأساسية للمواطن. فالكهرباء تأتي كزيارات مقتظبة، الأمن غائب والبلاد تغرق في أتون الفوضى. المشتقات النفطية منعدمة، المزارعون متوقفون عن العمل، الناس مطاردون في أقواتهم، الحركة مشلولة في معظم المحافظات، ولا نزال نقول دولة.
للأسف الشديد، نحن غارقون في الشكليات، تركنا اللب وغصنا في التفاصيل المتشعبة.
المواطن بحاجة للشعور بالدولة. توفير الأمن والمشتقات النفطية والأساسيات أولوية هامة. لسنا بحاجة لتعيينات من قبيل وكلاء محافظات لشئون المرأة مثلا! هذه المرأة بحاجة للشعور بالأمان بالمقام الأول. الاهتمام بالمظاهر أهلك من قبلكم، أشبعونا بالبهارج الخداعة والاعلام الزائف بينما كانت الدولة تتآكل بالفعل.من العبث أن نتحدث عن دولة لا تقوى على بسط سيطرتها على الأرض وتسعى بشكل فعلي إلى نزع الأسلحة التي تهدد وجودها.
للأسف الشديد، نحن غارقون في الشكليات، تركنا اللب وغصنا في التفاصيل المتشعبة.
المواطن بحاجة للشعور بالدولة. توفير الأمن والمشتقات النفطية والأساسيات أولوية هامة. لسنا بحاجة لتعيينات من قبيل وكلاء محافظات لشئون المرأة مثلا! هذه المرأة بحاجة للشعور بالأمان بالمقام الأول. الاهتمام بالمظاهر أهلك من قبلكم، أشبعونا بالبهارج الخداعة والاعلام الزائف بينما كانت الدولة تتآكل بالفعل.من العبث أن نتحدث عن دولة لا تقوى على بسط سيطرتها على الأرض وتسعى بشكل فعلي إلى نزع الأسلحة التي تهدد وجودها.
الدولة تعني القانون فوق الجميع، بدون استثناء. من المفترض أن تمتلك الدولة أسلحة معينة لحفظ أمنها الخارجي، بينما لا يوجد في الداخل سواها من يمتلك تلك الأسلحة. لكن بعض القوى في الداخل تحوز أسلحة توازي أسلحة الدولة، وتقارعها بهم.
تشكيل لجنة لصياغة الدستور ليست الحل الأمثل في الوقت الراهن، الوطن ملتهب ولابد من حلول أمنية وترسيخ الدولة في البداية.
تشكيل لجان الوساطة بين الدولة والخارجين عنها غباء سياسي ومسكنات لحظية، بل وتضعف الدولة أكثر. مللنا العيش في الوهم! نحن بحاجة فعلية لملامسة نتائج على الأرض.
* الصورة لمزارعين في الحديدة, تقطّعت بهم السبل دون لقمة العيش بسبب انعدام مادة الديزل.