أرشيفات التصنيف: ترجمات من صُحف عالمية

مسودة قرار بشأن اليمن، الذي صاغته دول مجلس التعاون الخليجي

28-02-14-762897272

1. تدين بشدة انقلاب الحوثيين والاستيلاء غير المشروع على السلطة، بما في ذلك استخدام العنف والعداء والاستيلاء على جميع المؤسسات الحكومية في اليمن والبنية التحتية للدولة.
2. يؤكد رفضه لجميع الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك محاولات لتغيير الوضع القائم بالقوة، أو تغيير مكونات وطبيعة المجتمع في اليمن.
3. يدين المجلس الهجمات التي يشنها الحوثيون ضد المساكن الخاصة ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية، والبنية التحتية والمعدات الطبية.
4. يعرب المجلس عن قلقه الشديد إزاء استيلاء الحوثيين على وسائل الإعلام واستخدامها للتحريض على العنف، وإحباط التطلعات المشروعة للتغيير السلمي للشعب اليمن.
5. يطالب جميع الأطراف، وبخاصة الحوثيين، الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي، مؤتمر الحوار الوطني ونتائجه، واتفاق السلام والشراكة، ومرفقه الأمني والذي ينص على التحول الديمقراطي في اليمن وانتقال سلمي للسلطة.
6. يطالب الحوثيين فوراً ودون قيد أو شرط بالآتي:
   (أ) سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ومن جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.
   (ب) تطبيع الوضع الأمني في العاصمة وعودة المؤسسات الحكومية والأمن لسلطة الدولة.
   (ج) إطلاق سراح جميع الأفراد المعتقلين أو تحت الإقامة الجبرية.
(د) وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.
   (ه) الامتناع عن الإصرار على اتخاذ إجراءات من جانب واحد يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي وأمن اليمن.

7. يدعو المجلس جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة الصراع وعدم الاستقرار وبدلا من ذلك لدعم الانتقال السياسي.
8. يطلب من الأمين العام أن يواصل مساعيه الحميدة، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق بين دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الشركاء الدوليين.
9. يطلب من الأمين العام أن يواصل تقديم تقرير عن تنفيذ هذا القرار في غضون 15 يوما.
10. يعلن المجلس استعداده لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم الامتثال لهذا القرار، وخاصة الفقرتين 5 و 6 من هذا القانون، وإذا لم يتم استئناف المفاوضات على الفور بقيادة الأمم المتحدة.
11. يقرر أن تبقي المسألة قيد النظر الفعلي.

Draft resolution on Yemen, drafted by GCC

1. Strongly condemns the Houthis coup and unlawful seizure of power, including all use of violence, hostility and takeover of all of Yemen’s Government institutions and State infrastructure; [based on press elements of 6 Feb]

2. Stresses its rejection of all unilateral acts, including attempts to change the status quo by force, or change the components and nature of society in Yemen; [new]
3. Condemns attacks by the Houthis against private residences, houses of worship, schools, health centres, and medical infrastructure and equipment, [PoE]
4. Expresses grave concern over the takeover by the Houthis of the media outlets and using it to incite violence, and frustrate the legitimate aspirations for peaceful change of the people of Yemen, [based on UNSRC 2140 OP5]
5. Demands that all parties, in particular the Houthis, abide by the Gulf Cooperation Council Initiative, the National Dialogue Conference Outcomes and the Peace and Partnership Agreement, and its security annex which provide for a Yemeni-led democratic transition; [based on press elements of 6 Feb]
6. Demands that the Houthis immediately and unconditionally:
(a) withdraw their forces from Government institutions, and from all regions under their control, including in the capital Sanaa,
(b) normalize the security situation in the capital and return Government and Security institutions to the State’s authority,
(c) safely release all individuals under house arrest or detained,
(d) cease all armed hostilities against the Government and people of Yemen and to handover the arms seized from the military and security institutions,
(e) refrain from insisting on taking unilateral action that could undermine the political transition and the security of Yemen, [new]
7. Calls on all member states to refrain from external interference which seeks to foment conflict and instability and instead to support the political transition. [PRST/2014/18].
8. Requests the Secretary-General to continue his good offices role, stresses the importance of their close co-ordination between the GCC and other international partners, including the G10; [based on UNSCR2140 OP32]
9. Requests the Secretary-General to continue to report on the implementation of this resolution within 15 days and every 15 days thereafter; [based on UNSCR2140 OP33]
10. Declares its readiness to take further steps in case of non-compliance with this resolution, in particular paragraphs 5 and 6 hereof, and if UN-led negotiations are not immediately resumed; [press elements of 6 Feb]

11. Decides to remain actively seized of the matter.

http://un-report.blogspot.com/2015/02/draft-resolution-on-yemen-drafted-by-gcc.html?spref=tw

كلما كُشف النقاب عن اليمن، ارتفع الخطر

(نيويورك تايمز)

ترجمة/ متولي محمود

هناك مدرستي تفكير رئيسيتين حول الاستقالة المُفاجئة، يوم الثلاثاء، للرئيس عبد ربه منصور هادي في اليمن وحكومته.

هادي- رجل دولة ضعيف، والذي كان حليفاً قوياً في معركة واشنطن ضد تنظيم القاعدة وباقي المتطرفين السنة- ربما قرر التنازل عن الحكم اعتقادا منه أنه هُزم بواسطة الحوثيين، المتمردين الشيعة الذين رفعوا السلاح في وجه الدولة بعد سنوات من المظالم السياسية. الأمر الآخر، أنه قد أعلن تخليه عن منصبه، متوقعا أن الحوثيين سيقبلون بالتوصل إلى اتفاق، بسبب أنهم ليسوا مهتمين في حكم واحدة من أكثر الدول الفقيرة والقابلة للاحتراق في العالم.

يوم الأربعاء، ذكرت حكومة هادي أن اتفاقية الشراكة قد انهارت مع الحوثيين، والذين يسيطرون حاليا على العاصمة. من غير الواضح لماذا كشفت النقاب عن ذلك.

23fri2_alternate-master675

Sana’a, Yemen CreditHani Mohammed/Associated Press

مخاوف الولايات المتحدة من الفوضى بعد سقوط الحكومة اليمنية في 22 يناير 2015

ينبغي على الولايات المتحدة والدول المجاورة لليمن الدفع بفرقاء الأزمة الحالية باتجاه حل وسط يُجنب انهيار شامل للدولة. إن الآثار المترتبة على تفكك كامل للمؤسسات الحكومية سيكون كارثياً.

وجاءت استقالة هادي بعد أسابيع من المفاوضات المتوترة مع الحوثيين، الذين لديهم معقلهم الخاص في شمال اليمن، ويتلقون دعماً كبيراً من إيران. جاء هادي- لواء في الجيش اليمني- إلى السلطة في 2012 كمرشح وحيد على ورقة الاقتراع، بدعم من الحزب المهيمن والمعارضة. إذا كانت الحكومة المدنية التي يقودها، في الواقع، مطوية، فإن فراغ السلطة بالإمكان أن يؤدي إلى تجزئة أعمق في البلاد، وتزايُد دراماتيكي للعنف. وبموجب هذا السيناريو، سيكون من الصعب للغاية على الولايات المتحدة مواصلة حربها على أتباع القاعدة اليمنيين، أو ما يعرف بتنظيم القاعدة في شله الجزيرة العربية، وأحد الأجنحة المقاتلة والأكثر نشاطا للخلايا الإرهابية. أعلنت الجماعة، والمنتمية للسنة، مسؤوليتها عن المذبحة الأخيرة في مكتب مجلة ساخرة في باريس. كما تآمرت أيضاً للقيام بهجمات عديدة على أهداف أمريكية.

بالإمكان أن يجُر صراع طائفي موسّع في اليمن بقوة السعودية، المملكة السنية المجاورة، وإيران الشيعية إلى صراع على السلطة لا يمكن التنبؤ به، والتي لا أحد من الطرفين سيعقد فيها اليد العليا. إذا حاول الحوثيون حكم البلاد ذات الغالبية السنية، فمن المؤكد أن أتباع القاعدة سيكسبون المزيد من الدعم.

في حين أن الحوثيين لديهم عداء طويل مزعوم تجاه الولايات المتحدة، لديهم الكثير ليخسرونه إذا استمر تنظيم القاعدة في تحقيق تقدّم، احتمال مفزع للولايات المتحدة وهادي.

“لدينا مصالح متداخلة مع الحوثيين” قال أندريو تيريل، عالم في شؤون الشرق الأوسط في كلية الحرب للجيش الأمريكي، والذي درس الصراعات على السلطة الذي شهدتها اليمن مؤخراً. ” نحن جميعاً على الأرجح أكثر قلقاً حول تنظيم القاعدة من مشكل اليمن الأخرى.”

ليس من المعروف أن لدى الولايات المتحدة خط حوار مفتوح ومباشر مع الحوثيين، لكنه سيكون في مصلحة واشنطن البدء في بناء علاقة، حتى من خلال قنوات خلفية. التكتيكات التي استخدمها الحوثيون للضغط على هادي، بما في ذلك محاصرة منزله واعتقال مدير مكتبه وطاقمه كرهائن، عمل يبعث على الأسى. لكن بعض شكاويهم حول انتشار الفساد وسوء الإدارة مشروعة. وعلى الرغم من العداء المعلن للجماعة تجاه الولايات المتحدة، فإنه من غير الواضح اعتزامها مهاجمة أهداف غربية.

فيما لو قامت وساطة دولية بناءة، ثمة فرصة لهادي والحوثيين تمكنهم من قيادة البلاد بعيداً عن انهيار خطير. لتسهيل ذلك، ربما تطلب الأمر عقد اتفاقية ماهرة بدعم السعودية، إيران والولايات المتحدة.

*تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز 23/01/2015

إليكم نصّه باللغة الانجليزية

As Yemen Unravels, a Threat Rises

the-new-york-times

By 

There are two main schools of thought about the sudden resignation on Thursday of President Abdu Rabbu Mansour Hadi of Yemen and his cabinet.

Mr. Hadi, a weak statesman who has been a staunch ally in Washington’s battle against Al Qaeda and other Sunni extremists, may have decided to cede control, feeling he was outgunned by the Houthis, the Shiite rebels who took up arms against the government after years of political grievances. Or he might have announced he was stepping down, expecting that the Houthis would be willing to strike a deal because they may not be interested in governing one of the world’s most impoverished and combustible nations.

On Wednesday, Mr. Hadi’s government was reported to have struck a power-sharing agreement with the Houthis, who are currently in control of the capital. It is not clear why it unraveled.

U.S. Fears Chaos as Government of Yemen FallsJAN. 22, 2015

The United States and Yemen’s neighboring countries must nudge the antagonists in this crisis toward a compromise that avoids the wholesale collapse of the state. The implications of a complete unraveling of government institutions would be catastrophic.

Mr. Hadi’s resignation followed weeks of tense negotiations with the Houthis, who have their strongholds in northern Yemen and receive significant support from Iran. Mr. Hadi, a major general in the Yemeni Army, came to power in 2012 as the sole candidate on the ballot, backed by the dominant party and the opposition. If the civilian government he led has in fact folded, the power void could lead to a deeper fragmentation of the country and a dramatic increase in violence. Under this scenario, it would become increasingly hard for the United States to continue battling the Yemeni affiliate of Al Qaeda, known as Al Qaeda in the Arabian Peninsula, or AQAP, and one of the most active and lethal wings of the terrorist network. The group, which is Sunni, took credit for the recent massacre at the office of a satirical magazine in Paris. It also has plotted several attacks on American targets.

A widening sectarian conflict in Yemen could more forcefully draw Saudi Arabia, the neighboring Sunni kingdom, and Shiite Iran into an unpredictable power struggle in which neither side would hold the upper hand. If the Houthis attempt to govern the majority-Sunni nation, the Qaeda affiliate would almost certainly gain more support.

While the Houthis have long professed animosity toward the United States, they have much to lose if the Qaeda group continues to make inroads, a prospect Washington and Mr. Hadi dread.

“We have overlapping interests with the Houthis,” said W. Andrew Terrill, a Middle East scholar at the United States Army War College who has studied Yemen’s recent power struggles. “We are all probably more concerned about AQAP than Yemen’s other problems.”

The United States is not known to have a direct, open line of dialogue with the Houthis, but it would be in Washington’s interest to start building a relationship, even through back channels. The tactics the Houthis have used to pressure Mr. Hadi, including surrounding his home and holding his chief of staff hostage, are deplorable. But some of their grievances about widespread corruption and poor governance are legitimate. And despite the group’s stated hostility toward the United States and Israel, it does not appear intent on attacking Western targets.

Given some constructive international mediation, there’s a chance Mr. Hadi and the Houthis could manage to steer the country away from a dangerous collapse. Facilitating that would probably require deft deal-making backed by Saudi Arabia, Iran and the United States.

http://www.nytimes.com/2015/01/23/opinion/as-yemen-unravels-a-threat-rises.html#story-continues-2

مسلحو الحوثي يحلون محل حراسة منزل الرئيس اليمني

حرس هادي

*تقرير: يارا بيومي- محمد جباري

*ترجمة (متولي محمود)

(رويترز) -قال شهود عيان إن مقاتلين ينتمون لحركة الحوثي القوية يوم الاربعاء حلوا محل الحراسة خارج المقر الخاص للرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي كان محمياً بالعادة من قبل ضباط الأمن الرئاسي.

وقال الشهود إن مشاركات الحراسة كانت فارغة، وليس هناك أي علامة لوجود الحرس الرئاسي في المجمع الذي كان مسرحا لاشتباكات بين الحوثيين وحراس الأمن يوم الثلاثاء. وأضاف الشهود أن المقاتلين الحوثيين كانوا مصحوبين بعربة مدرعة.

*الصورة من صفحة: سمير النمري- مصور الجزيرة تُظهر حراسة هادي يُغادرون مقر إقامته ببطانياتهم وسلاحهم الشخصي.

((دليل على دعم روسي لزعزعة استقرار أوكرانيا))

المُتحدّث باسم الخارجيّة الأمريكيّة

واشنتطن 13/04/2014

ترجمة: متولي محمود

1-4285-3a361-5-aeedc-1cf79-2-b0bd6

في الثاني عشرْ من إبريل، سيطر متشددون موالون لروسيا على مبانٍ حُكومية في عملية احترافية ومنسّقة نُفذتْ في ست مدن شرقي أوكرانيا. كان معظم المتشددين يرتدون سترات واقية من الرصاص وأزياء تمويهية منزوعة الشارات ويحملون أسلحة روسية الصنع. تلك الوحدات المُسلحة- البعض يرتدون أوشحة (القديس جورج) سوداء وبرتقالية مرتبطة باحتفالات عيد النصر الروسي- رفعتْ أعلام روسية وانفصالية على البنايات التي يسيطرون عليها، طالبوا بإجراء استفتاءات والاتحاد مع روسيا.

الأمر يتعدى السيطرة على مبان حكومية رئيسية في العواصم الإقليمية لأوكرانيا، دونيتسك، لوهانسك و خاركيف، نهاية الأسبوع الماضي. هذه العمليات تحمل الكثير من أوجه التشابه لعمليات مماثلة نُفذت في القرم نهاية فبراير شباط، بلغت ذروتها بتدخل غير شرعي للقوات الروسية رمت لضم القرم. في وقتٍ سابق من حالة القرم، تحركت قوات احترافية منظمة ومجهزة جيداً، تضعُ أقنعة وترتدي زي الجيش الروسي، مزودة بمعدات عسكرية دونما شارات، تحركت هذه القوات بالمقام الأول للسيطرة على مرافق حكومية وأمنية قبل استبدالها فيما بعد بقوات نظامية روسية. في إشارة إلى أن عمليات الثاني عشر من إبريل تم التخطيط لها مسبقاً، فقد نُفذت عمليات الاستحواذ متزامنة في أماكن متعددة شرقي أوكرانيا: دونتيسك، سلافيانسك، كراسني ليمان، كراماتورسك، شيرفونوارميسك و دروزكوفكا. ثمة تقارير تُفيد بأن محاولاتٍ أخرى للسيطرة على مبانٍ في مدن شرقية أخرى فشلتْ.

تتنافى مع السياسية، والاحتجاجات الشعبية، هذه الاستحواذات تحملُ ذات السمات والتكتيكات عبر مواقع مختلفة، بما في ذلك الاستيلاء على مباني الإدارات الحكومية والمِقار الأمنية, الاستحواذ على الأسلحة في المباني المستهدفة، الترحيل القسري للمسؤولين المحليين، البناء السريع للحواجز والمتاريس, الاعتداء على أبراج الاتصالات، نشر قوات منظمة تنظيما جيداً. في سلافيانسك، تحركتْ الآن وحدات مسلحة أيضاً خلف المباني المحتلّة لإقامة حواجز ونقاط تفتيش في المناطق المجاورة.

في تقريرٍ لها, أشارت الحكومة الأوكرانية أن ضبّاط الاستخبارات الروسية متورطون بشكل مباشر في إذكاء نشاطات جماعات المقاومة المسلحة الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك, اعتقلت السلطات الأوكرانيا شخصاً قال إنه جُنّد من قبل أجهزة الأمن الروسية, تلقّى تعليمات بالقيام بعمليات تخريبية شرق وجنوب أوكرانيا, بما في ذلك الاستحواذ على مبانٍ إدارية. كلّ هذه الأدلة تُؤكّد ما ذهبَتْ إليه تصريحات الحكومة الروسية بأن أوكرانيا على شفا “حربٍ أهلية”.

في كلٍ من هذه الحالات, تعرضتْ وسائل إعلامية مستقلة للمضايقات ومُنعت من تغطية عمليات الاستحواذ, بينما مُنحت وسائل إعلامية موالية لروسيا ميزات خاصة للوصول وبث مطالب تلك الجماعات المسلحة. ثمة تقارير كذلك تُفيد بأن قوات زجّت بصحفيين إلى السجن, وهاجمت صحفي واحد على الأقل, وفي حالة واحدة فقط أطلقت النار كتحذير لبقية الصحفيين.

توحي أحداث الثاني عشر من ابريل بمالا يدع مجالاً للشك أن روسيا تستخدم في شرق أوكرانيا ذات التكتيك الذي استخدمته في جزيرة القرم, لغرض تأجيج النزعة الانفصالية, تقويض سيادة أوكرانيا, وممارسة الرقابة على جارتها في مخالفة لالتزامات روسيا بموجب القانون الدولي.

في وجه هذه الاستفزازات, تواصلُ حكومة أوكرانيا الشرعية في “كييف” ضبط النفس, ولا تستخدم القوة إلا في حال تعرّض السلامة العامة للخطر, فيما محاولات تسوية الوضع عبر الحوار تبدو قد فشلت. وكان رئيس الوزراء (ياتسينيوك) قد وصل الجمعة 11 إبريل إلى المنطقة لمناقشة استعداد الحكومة المركزية للعمل مع المناطق حول اللامركزية- بما في ذلك قضايا مُتصلة كإجراء انتخابات محلية, السيطرة المحلية على الموازنة والتمويل, التعليم, وتكريس الروسية كلغة رسمية- في وقتٍ مبكّر من 25 مايو موعد الانتخابات الرئاسية.

برنامج لتدمير أسلحة سوريا الكيميائية أُكملَ بنسبة 75%

صحيفة: نيويورك تايمز
كتَبَ/ نيك جومينج
ترجمة/ متولي محمود 
017162796_30300
جنيف- مع اقتراب الموعد النهائي لتدمير أسلحة سوريا الكيميائية، نقلَتْ الجُمعة المُنظمة الدولية المُشرفة على العملية أن سوريا أرسلت شحنةً أخرى من المواد السامّة لغرض تدميرِها في الخارج، ليُكملَ البرنامج بذلك ثلاثةَ أرباع مسيرته إلى الاكتمال.

“أُرسلتْ الشُحنة الأخيرة، السادسة عشرة، إلى ميناء اللاذقية السوري، تتألفُ من ثمان حاوياتٍ بما في ذلك المواد الكيميائية الأوّلية لصناعة غاز السارين” كريستيان كارتييه، المتحدث باسم منظمة حضر الأسلحة الكيميائية، في مداخلة هاتفية.

وأضافَ كارتييه أن هذه الشحنة الأخيرة أوصلت إجمالي كمية الأسلحة الكيميائية السورية سواء التي شحنت للتدمير في الخارج أو التي دمرت محليا، إلى ما يقارب 75%.

يذكر أن الشحنة التي أجريت مطلع هذا الأسبوع، كانت الثالثة في أقل من اسبوعين، مؤشرة لتسارع سوري في الشحنات في محاولة لتعويض التأخر المطول الذي تسببت به لتتخلف عن الموعد النهائي لإكمال العملية مطلع فبراير.

حتى في حال الاستمرار على هذه الوتيرة، ثمة احتمال ضئيل أن سوريا ستكون قادرة على إكمال المهمة حسب الموعد المعدل 27 أبريل، لكنها تضاعف حضوضها في الإكمال مبكرا.

“ما يهُم هو أنّنا سنتمكّن قريباً من الإعلان أن جميع الأسلحة الكيميائية قدْ انتُزعتْ” يؤكد كارتييه.

من غير المؤكّد أن الخُطط التي تنتهجُها سوريا لاستكمال تدمير المرفقات المتعلقة ببرنامج أسلحتها الكيميائية ستتم بالشكل المطلوب حسب اتفاقية الأسلحة الكيميائية الموقِّعة عليها العام الماضي.

وكانت سوريا قد اقترحَت إغلاق سبعة مخازن و خمْسة مخابئ تحتَ الأرض كحَل لتوفير التكاليف, لكن الولايات المتحدة وحلفائها الغَرب اعترضوا على ذلك, كونَه يُقلّل من التزامات سوريا لتدميرها.

ووقد زارَ فريقٌ من منظمة الأسلحة الكيميائية سوريا لتقديم المشُورة بشأن برنامج التدمير, وكذلك بشأن تقريرها المُنبثق من اجتماع المجلس التنفيذي للمُنظمة في التاسع والعشرين من إبريل آذار الجاري.

 

مقتل 13 من المتشددين مشتبهٌ بهم

رويترز صنعاء, اليمن-

ترجمة: متولي محمود

أدت غارة جوية إلى مقتل ثلاثة عشر شخص يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة صباح السبت في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقال مسئول أمني وممثلين قبليين أن ثلاثة مدنيين بسيارة قريبة قتلوا كذلك.

وأضاف المسئول الأمني أن غارةً جوية استهدفت سيارات يشتبه بوجود عناصر من القاعدة بداخلها وقتلت 13 منهم فيمنطقة الصومعة محافظة البيضاء. أعضاء قبليون قالوا إن طائرة من دون طيار كانت تحلق في سماء البيضاء لعدة أيام, وفي يوم السبت استهدفت سيارتين كانتا تُقلان مشتبهين. اليمن تحارب تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية- الذي تعتبرُه واشنطن أحدى أخطر فروع التنظيم- لكنه لا يزال ينفذُ هجمات كبيرة ضد قوات الأمن في البلاد.

تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ غارات الطائرات بدون طيار كجزء من حملتها ضد التنظيم في شبه الجزيرة العربية, والذي يوجد مقرّه في اليمن. اليمن هي من بين قليل التي تقر الولايات المتحدةباستخدام طائرات الدرونز على الرغم من أنها لا تعلّق على مثل هذه الممارسات

محمود عباس يحذر: ستضطرُّ إسرائيل لدعم فلسطين في حال أخفقت محادثات السلام صحيفة

صحيفة: الجارديان

ترجمة/ متولي محمود

7e921380_0e12393f28d9c1b0079e8a382c1bf482.2

حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعبارات صريحة أن إسرائيل ستضطر لاستعادة مسئوليتها تجاه المناطق الفلسطينية- بما في ذلك تزويدها بالخدمات الأساسية لقرابة مليونين ونصف المليون- في حال تعثرت محادثات السلام برعاية الولايات المتحدة مؤخرا في غضون اسبوع. تأتي التحذيرات بينما يطلق عباس شروطه على إسرائيل لتمديد تسعة أشهر من مفاوضات السلام، ومع الزيارة الأولى لوفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى غزة منذ 2007، والذي وصل لإجراء محادثات مصالحة مع نظرائهم الإسلاميين حماس، الذين يحكمون القطاع الساحلي.

تعليقات عباس أعقبت تقارير نهاية الأسبوع، والتي اعتبرها تفكيكا للسلطة الفلسطينية في حال انتهت المحادثات في موعدها النهائي في 29 من إبريل، من دون تمديد. تلك التحذيرات دفعت بالمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية -جين ساكي- للتحذير من أن تلك الحركة تحمل ” مضامين خطيرة” للعلاقات الأمريكية مع السلطة الفلسطينية، بما في ذلك الدعم المالي. ومع أيام فقط لانقضاء الموعد النهائي لاختتام الجولة الحالية من المحادثات الأمريكية المتعثرة، طرح عباس تفاصيل بيانية لعواقب فشل المحادثات.

في ما تبدو أنها استرتيجية من محورين، اقترح عباس زيارة الصحافيين الإسرائيليين إلى رام الله، لمحاولة تمديد الموعد النهائي للمحادثات في حال وافقت إسرائيل لقضاء الثلاثة الأشهر الأولى من فترة المفاوضات الجديدة في مناقشة ترتيبات الحدود النهائية، تجميد الاستيطان في الضفة الغربية وإطلاق الدفعة الأخيرة من المعتقلين طولي الأجل.

أدى إلغاء عملية الإطلاق الأخيرة للمعتقلين-التي وافقت عليها إسرائيل بداية محادثات الجولة الأخيرة- أدى إلى إدخال عملية السلام في أزمة حرجة الشهر الماضي.

وقال عباس: ” إذا كانت اسرائيل تؤمن بحل الدولتين، دعونا نرسم الحدود- أين ستكون إسرائيل وأين ستكون فلسطين.” في ذات الوقت حذر عباس من عواقب المحادثات المتعثرة مؤخرا، بما في ذلك المسئولية المالية والأمنية. وأضاف عباس ” ستتحمل إسرائيل مسئولية الحماية، بمعنى أن إسرائيل ستتحمل المسئولية الكاملة.. نأمل ألا نصل إلى هذه المرحلة، كما نأمل للوصول إلى حلول.”

جاءت تحذيرات عباس من عواقب تعثر المحادثات في 29 من إبريل مع وصول وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى قطاع غزة لعقد محادثات وحدة وطنية مع حماس، الحركة الإسلامية التي تحكم قطاع غزة منذ 2007. على الرغم من أن عزام الأحمد، كبير وفد فتح الذي يقود المجموعة، نفى أن تكون الزيارة الأولى لوفد منظمة التحرير الفلسطينية منذ 2007 حركة متعمدة لتقوية موقف عباس في المفاوضات مع إسرائيل، لكن توقيت الحدثين كان ملفتا للنظر. وقال الأحمد لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفاء “نريد إنهاء الانقسام سواء كان هناك تفاوض مع إسرائيل أم لم يوجد. نريد بناء غزة والضفة الغربية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.”

بدت رسالة عباس محاطة بسلسلة من الخطابات من جانب كل من رئيس وزراء حماس اسماعيل هنية والأحمد، والذي رفع تطلعات المحادثات لإحضار حماس تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية. ” لا بد من عقد مصالحة وطنية وإنهاء الانقسام لنستطيع تشكيل حكومة واحدة، برنامج سياسي واحد، ونظام واحد… لا مجال للإخفاق في هذا الحوار.” قال هنية في لقاء موسع مع مسئولين مضيفا أن حركته كانت “منفتحة للمصالحة الوطنية” وترحب بشركائها في فتح.

مبادرات من جانب عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية لرأب التنافس السام مع حماس، برزت بالتوازي مع طلب فلسطيني أحادي الجانب للانضمام إلى الأمم المتحدة ومعاهداتها ومؤسساتها الدولية، كحل بديل لمحادثات السلام المترنحة مع اسرائيل.

ردا على المحادثات مع حماس، مسئول إسرائيلي رفيع لم يذكر اسمه- نقله موقع واي نت الإخباري الإسرائييل – قال ” خلف تصريحات السلام الخرقاء، يعقد عباس محادثات وحدة وطنية مع حماس، والتي تعتبر عالميا منظمة إرهابية أوحت لتدمير إسرائيل وتقتيل اليهود.”

وكانت محادثات وحدة وطنية بين الفصائل الفلسطينية الرئيسية قد فشلت في إحراز أي تقدم منذ أخفق كلا الطرفين في تنفيذ اتفاقية الوساطة المصرية في 2011، بسبب خلاف حول تقاسم السلطة والتعامل مع الصراع مع إسرائيل.