في تعز، الجميع يتعطّش للقانون ولبسط يد الدولة، وإن بدت جائرة، فظلمها عدالة كما يقولون. لكن ما حدث في مديرية المُظفر يبدو مُفتعلاً ومُنفراً للمواطنين بطريقة تتجاوز تطبيق القوانين و(شحطة) المدينة.

أولاً ندين بشدة التعرّض لباصات مجموعة هائل سعيد أنعم وتهشيمها وإطلاق الرصاص على باصات أخرى. مُجدداً، مجموعة هائل سعيد ليست مُحافظ تعز. هذه المجموعة- وإن كان هناك بعض التحفظات، هي الشريان الاقتصادي لتعز، وتُغطي آلاف الأيدي العاملة فيها. استهدافها بسبب فرض المُحافظة والبلدية تعليمات على الباعة المتجولين والمحال التجارية أمر مرفوض ويبدو مقصوداً.

في البداية، إزاحة البسطات من قارعة الطريق وتوفير مكان (مجمع) مناسب لهم جميل جداً. إزاحة الفرزات- خصوصاً في بئر باشا- من الشوارع العامة أمر مُحبب، ومن شأن هذا القرار تخفيف زحمة المرور وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة، فقد أصبح الأمر في المنطقة أعلاه لا يُحتمل بسبب تكدّس الباعة وسيارات الفرزات.

صور من مكتب النقل- تعز

غير أن قيام بلدية مُديرية (المُظفر) بالتعدي على اللوحات الدعائية التابعة للمحال التجارية أمر مُستفز، ويحمل الكثير من الريبة والشك. خصوصا إذا علمنا أن هناك محلات تم التغاضي عنها برغم مخالفتها بسبب دفعها مبالغ لمسؤولي البلدية. لو اكتفت بلدية المظفر بتطبيق القانون بإبعاد الفرزات ومفارش الخُضار إلى سوق (مجمع) فستكون قد أسدت خدمة لأهالي تلك الحارات والمارّة على السواء. أما هذا الاستفزاز فهو يخلُق قطيعة مع قيادة المُحافظة، وشرخ كبير بدى جلياً من خلال استهداف باصات مجموعة هائل سعيد التجارية، التي ينتمي إليها المُحافظ.

ببساطة، يا مدير مديرية المظفر، أبوها الزرة شوية لا تستفز مشاعر الناس، وتسترزق. والأصول يتم تبليغ المُخالفين- إن كان هناك مُخالفات فعلا- بعدة وسائل ومن ثم آخر العلاج الكي. الناس سواسية، والتمييز القبيح المُفتعل يوسّع الشروخ بين سكان المُحافظة.

لا أريد أن أتهم الرجُل بأنه يقصد ذلك، بل ومدفوع لعمله؛ لكن هذا ما ألاحظه ويلاحظه الجميع. الناس ساخطون على قيادة المُحافظة؛ وبدلاً من التآزر المطلوب في هذا الظرف الحساس الذي تمر به محافظتنا، ها نحن نختلف.. يعني اعقُل شوية يا مدبر البلدية! وبعدين عندنا الناس قدكم عارفين كله مهاونة. يعني بيزعل من شوقي، بيروح دايريكت مكان آخر (…). لو معك جار تزاعلت نعه، يقلك انت مع الثورة أنا من اليوم مع علي عبد الله صالح .. وهكذا!

الظلم يُقتص منه في الدنيا قبل الآخرة، فما بالكم بظلم العامل، ظلم العرَق الذي لم يجف بعد.
في منطقة مفرق شرعب، وتسمي نفسها شركة. تصنعُ مواد غذائية منذُ زمن ومن دون أية تراخيص، وبلا مقاييس ضبط الجودة. لا يوجد أي نوع من الالتزام بمعايير النظافة الغذائية. تأتي الجهات الراقبية دورياً لأخذ إتاواتها ومن دون حتى الدخول لإلقاء نظرة كيف يجري العمل.

ومع هذا كله، يمارسون الظلم والابتزاز لعامليهم. هؤلاء العاملون البسطاء يمارسون نظاماً لم تعد تعمل به أبسط شركة في دولة متخلفة. ولأن البطالة تضطرهم على العمل كسبا للرزق وإعالة ذويهم، ولغياب دولة تشتكي إليها، فهم مضطرون للعمل على مضض ليكابدوا ظروف الحياة.

يعمل هؤلاء الشُبان لمدة ١٢ ساعة يومياً، ولا يملكون حتى وسائل مواصلات أو بدل نقدي تصرفه الشركة. يعني “عجبك والا غيرك كثيررر”
لا يملك هؤلاء العمّال إجازات سنوية (شهراً كاملاً) أو بدل نقدي مُقابل. وفوق هذا كله رواتب ضئيلة لا تسد الرمَق. حتى في حالات المرض، يضطرُ العامل لإجراء فحوصات وروشيتات وتقارير طبية لكي تُعتمد له أيام تغيّبه عن العمل بسبب المرض.
أين الإنسانية، وأين الضمير؛ بل أين الدولة التي من المفترض هي من تحمي المواطن وتنتصرُ له؟ أين مكتب العمل، وأين منظمات حقوق الإنسان؛ بل أين النقابات العمالية المنوط بها تطقّس مثل هذه الحالات؟؟؟

هذه (الشركة) تقع في مفرق شرعب في مكان مغلق. وإلم يتم التجاوب وإنصاف العمال، فسيكون هناك منشورات وكتابات بكافة الوسائل الإعلامية بالاسم وبالتفصيل. لسبب واحد وهو أنه ليس المقصود التشهير؛ بل التجاوب وتقويم السلوك.

الآن تُبررُ المليشيات المُسلحة غرض اقتحامها للمدينة، تحريرها من الظُلم الواقع بها وبأبنائها. ما يفعلُه الحوثيون هو امتطاء لمظالم هؤلاء الشباب وغيرهم. ونحنُ نعرفُ تماماً أن فاقد الشيء لا يُعطيه؛ لكن أرباب العمل يُصرون على منحهم تلك المُبررات لنواياهم الخبيثة. العضة والعبرة بالمُدن التي اجتاحتها، زادوهم ظلماً إلى ظلمهم، بل ودوّنوا سجل حقوق إنسان هو الأسوأ في تاريخ اليمن، حتى الصحافة لم تسلم من انتهاكاتهم.

لن يدخُل الحوثيون تعز بالسلاح؛ إنما سينتفضون من داخلها، بل هذا ما يفعلونه الساعة.
يجري استقطاب الشّبان من ذوي المظالم، ويعدونهم بإنصافهم. بالمُقابل تُساعدُ شركات تعز- بقصد أو بدون قصد- مساعي الحوثي عبر ممارسة الظلم والتعسف لعمّالها.
مُعظم من ينضمّوا إلى الحوثي هم شبان عاطلون عن العمل، وشُبان سُرّحوا من أعمالهم في شركات خاصة.