بشرى المقطري

فقط في اليمن، تصبح الأحداث السياسية دراماتيكية على نحو مفزع، ومن دون توقعات جمهور اليمنيين المتابعين لفصول الرعب الذي يعيشونه يوماً بيوم. وفي أحايين أخرى، تكون هذه الأحداث مثيرة للسخرية؛ ففي ظروف كهذه، خارجة عن سياقات إرادتنا في الفهم، أو قدرتنا على تحليل الوقائع. نحتاج، جميعاً، أن نضحك على المسلسلات السياسية المملة، كنوع من الخفة، توازي خفة القوى السياسية في التعاطي مع تعقيدات الأوضاع السياسية، أو لحماية ذواتنا المتعبة من العطب.

أخذت الأمور منحى سياسياً مرعباً، عندما بسطت جماعة الحوثي سيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، ثم أخذت منحى دراماتيكياً، عندما قدمت الحكومة استقالتها للرئيس عبد ربه منصور هادي، وقدم الأخير كذلك استقالته لمجلس النواب؛ وسقطت السلطة اليمنية في قبضة المليشيات المسلحة لجماعة الحوثي التي وضعت رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري الدفاع والخارجية وآخرين تحت الإقامة الجبرية. وبعد شهر من هذا التحول الدراماتيكي في الأحداث، لدينا، اليوم، تحول لا يقل دراماتيكية، تمثل في تمكن الرئيس هادي من الـ”هروب” من محاصريه في منزله في العاصمة صنعاء، والتوجه إلى مدينة عدن. وما بين السخرية والفزع، تأخذ الأحداث السياسية في اليمن أبعاداً أخرى، مكملة المفارقة التاريخية في أسوأ تفاصيلها.

لن يعطينا الخوض في تفاصيل هروب الرئيس هادي، أو تهريبه، إلى مدينة عدن، وترجيح سيناريوهات مختلفة صورة حقيقية عن القوة السياسية اليمنية المؤثرة والمسؤولة عن تشكيل المشهد، خصوصاً بعد بسط سيطرة الحوثي على الدولة. وكمعظم الأحداث التاريخية القريبة والبعيدة التي عاشها اليمنيون، تظل مثل هذه الأحداث محل تكهنات الباحثين، أو المعاصرين لها، منذ جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في 1978، إلى تفجير جامع النهدين في يونيو/حزيران2011. وعلاوة على الإرباك الذي سببه هروب هادي للقوى السياسية، فإن الملفت للانتباه هو توقيت الهروب المفاجئ للرئيس، الذي يخلق تساؤلاً عمّا إذا كان اختيار يوم 21 فبراير/شباط متعمداً؟ ليعطي بُعداً رمزياً لسلطته الشرعية المهانة، وسعيه الحثيث إلى استعادتها؟ وهل كان الرئيس المستقيل يمتلك بعض أدوات اللعبة السياسية في اليمن، بحيث استطاع التنسيق مع بعض الأطراف لترتيب تفاصيل مغادرته، خصوصاً أن سيطرة جماعة الحوثي شبه كاملة، ليس فقط على قصر الرئاسة ومحاصرة منزلي الرئيس ورئيس الحكومة، وإنما على كل مقاليد السلطة في صنعاء؟

لا شك في أن هروب الرئيس هادي أربك القوى السياسية اليمنية من دون استثناء، وتحديداً الحوثيين، إذ جاء بعد دخولها في مفاوضات مباشرة مع بعض القوى السياسية اليمنية في فندق “موفنبيك” وتداول تسريبات إعلامية من قيادات جماعة الحوثي، تؤكد على وجود شبه اتفاق حول تشكيل مجلس رئاسي إلى جانب الرئيس هادي، في حال موافقته، وبقاء البرلمان اليمني في صيغته الحالية، وتأسيس مجلس انتقالي، يقوم مع مجلس النواب بإصدار التشريعات. وكشفت مستجدات الأحداث الأخيرة عدم سيطرة الحوثيين على أدوات العمل السياسية، وعلى قدرة أطراف أخرى على العمل في الساحة اليمنية، وإرباك الحوثيين الذين سعوا إلى تقديم أنفسهم قوة مسيطرة وقادرة على إدارة البلاد.

في ضوء مغادرة الرئيس هادي موقع إقامته الجبرية، تقرر تعليق المفاوضات بين الأطراف السياسية التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر، وكالعادة انتهت المفاوضات السياسية في اليمن من حيث بدأت عرجاء، وتضيف تشوهات كثيرة على العملية السياسية برمتها؛ أو لنقل إذا لم تنتهِ هذه المفاوضات ستدخل مساراً مختلفاً، فنقطة القوة التي ارتكز عليها الحوثيون، في الأشهر الماضية، كان حصارهم الرئيس هادي، وهو ما لم يعد كذلك، فبهروب هادي، يدخل الحوثيون، اليوم، في مأزق سياسي جديد، بعد مأزق استقالته، وتضع الحوثيون، من دون أن يخططوا لذلك، في مواجهة مباشرة مع الشرعية الوحيدة التي يتفق عليها معظم اليمنيين، وهي شرعية الرئيس الانتقالي، حتى لو اختلف كثيرون حول طبيعة أدائه السياسي طوال الفترة الانتقالية. ومن جهة ثانية، ستواجه جماعة الحوثي الشارع اليمني المنتفض في عدد من المحافظات ضد سلطة المليشيات. كما أن هروب الرئيس هادي إلى الجنوب سيمنحه الغطاء الشعبي الجنوبي- والشمالي على السواء، وسيوحد قوى سياسية يمنية كثيرة على قاعدة “الحفاظ” على شرعية رئيس جنوبي، كون ذلك، على الأقل، يوقف انزلاق اليمن الموحد إلى التشطير.

مثّل ظهور الرئيس هادي لليمنيين انتصاراً أخيراً لرمزية الدولة اليمنية المستباحة الممثلة بشخصه، كمشهد ربما من زمن آخر؛ وما أن أعلن بيانه رفض الانقلاب، وكل الإجراءات الأحادية التي قامت بها جماعة الحوثيين منذ إسقاطها المؤسسات في 21 سبتمبر، حتى تفاءل يمنيون كثيرون بهذه الخطوة السياسية التي سحبت البساط من تحت أقدام جماعة الحوثي، وأعادتهم إلى المربع الأول، كقوة سياسية انقلبت على الشرعية، مستخدمة قوة السلاح والعنف، كما عرّت الأطراف السياسية الأخرى التي كانت تفاوض الحوثيين على تسويات دون وطنية، تحقق مصالحها، وليس مصالح اليمنيين.

وبقدر ما أراح بيان الرئيس يمنيين كثيرين خائفين من استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن ثمة مخاوف من فشل القوى السياسية اليمنية على استثمار هذه الفرصة، والبناء عليها، لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، والحوار على مستقبل اليمن، بعيداً عن هيمنة المليشيات والجماعات المسلحة، ومخاوف أخرى من رد فعل الجماعة بعد هذه التطورات.
ربما لن يقف الأمر عند حد نستطيع التكهن به. لكن، ما هو جلي أن اليمنيين مقبلون على مشاهد سياسية أكثر دراماتيكية وهزلية، وعلى سقوط نخب وقوى سياسية كثيرة، وعدم قدرتها، في ظروف سابقة، على كف أذى المليشيات المسلحة المحتربة على مستقبل البلاد وثرواته، لكنهم سوف يتساءلون، أيضاً: هل لديهم، الآن، رئيس يستطيع أن يحكم؟

نقلاً عن صحيفة: العربي الجديد:
– See more at: http://www.alaraby.co.uk/opinion/0b0b3efa-256e-428d-a5e8-8b7932ea2dd0#sthash.bfmdLIZL.dpuf

*خالد الحمادي

*حسام كنفاني

من بين الأحداث الكثيرة التي تعصف باليمن، من الصعود الحوثي الغامض إلى الاستيلاء على مقدرات الدولة، وفي النهاية، تنفيذ الانقلاب مكتمل المعالم، هناك نقطة لافتة جداً في المشهد، لم يتم التوقف عندها كثيراً في تحليل سياقات الأمور، هي مدى التشابه، إلى حد التطابق بين التطور الحوثي والوضع الحالي لحزب الله اللبناني، ما يؤكد أن الاثنين تلميذان نجيبان للمدرسة الإيرانية نفسها. متابعة قراءة عبد الملك نصرالله →

*جورج سمعان

«الإعلان الدستوري» في صنعاء كرس انقلاب الحوثيين. باتوا في صدارة الصورة والمسؤولية. لم تعد هناك سلطة أو مؤسسات أو أحزاب وقوى سياسية يتذرعون بها ويحملونها مسؤولية إدارة البلاد.

عبدالملك الحوثي وجماعته مسؤولون اليوم عن توفير الأمن لمواطنيهم، وتأمين رغيف الخبز والوظيفة وحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، والأهم من ذلك أن عليهم التعامل مع دول الجوار والمجتمع الدولي، وكلاهما طرفان دانا الانقلاب ويسعيان إلى وضع حد له ولتداعياته الداخلية والخارجية. كان جل ما يطمح إليه الحوثيون في العقد الماضي هو إشراكهم في السلطة، إلى أن كانت لهم السلطة كلها. لم يقيموا اعتباراً لمقررات الحوار، وقبل ذلك حملوا على المبادرة الخليجية، ولم تردعهم قرارات مجلس الأمن وعقوباته. ولم ينصتوا لمواقف الدول التي دعمت مؤتمر الحوار والمرحلة الانتقالية.

وباتوا اليوم أمام امتحان إدارة الدولة. فهل لديهم التجربة والمشروع والخبرة، أم إنهم سيعولون على قوى ستواليهم بالتأكيد في عز اندفاعتهم هذه لعلها تحقق مكاسب وتحافظ على مواقع.

الانقلاب كان نتيجة طبيعية ومتوقعة. كل المواقف التي واكبت الحراك اليمني والمبادرة الخليجية، ورعت مؤتمر الحوار والمرحلة الانتقالية كانت دون المطلوب، أو على الأقل متأخرة. لم تكن على مستوى التحدي الذي شكله موقف الحوثيين الرافض دور مجلس التعاون، ثم تحالفهم مع «ماكينة» الرئيس السابق وحزبه المؤتمر الشعبي. نجح اليمنيون بأحزابهم وقواهم الإسلامية والاشتراكية والناصرية والليـــبرالية في منع سقوط البلاد في الفوضى والحرب الأهلية والعشائرية والجهوية، مع اندلاع الحراك في شباط (فبراير) 2011. لكن هذا «الخليط» العجيب من القوى لم يسع إلى التغيير الذي نشده الشباب، بقدر ما اهتم بإعادة إنتاج نظام يعيد توزيع الحصص ويشرك مزيداً من القوى في مفاصل الحكم. وهذا ما ترجم سريعاً صراعاً مفتوحاً بين القوى السياسية والعشائرية والعسكرية، التي كانت تتقاسم مجتمعة كل شيء، طوال ثلاثة عقود، وانتهى الأمر ببقاء هذه القوة شريكة أساسية في الصيغة التي أعقبت رحيل الرئيس السابق الذي لم يرحل فعلياً. ظل طاقمه في كل مفاصل الحكم ومؤسساته الدستورية والعسكرية والأمنية، وهو ما سهل له وضع العصي في طريق الحوار، ثم الانقلاب على مخرجاته بتسهيله انقلاب الحوثيين ومساعدتهم في تقدمهم نحو إسقاط الدولة، وهو يجد نفسه اليوم في سلة واحدة مع الذين حيدهم عبدالملك الحوثي جميعهم. فقد رفض المؤتمر الشعبي «الإعلان الدستوري» وعدّه انقلاباً على الدستور.

كانت المواقف الإقليمية والدولية التي رعت المرحلة الانتقالية في اليمن من دون الحسم المطلوب لوقف الانقلاب الذي بدأ من سقوط عمران وتقهقر الجيش، ثم دخول الحوثيين العاصمة والسيطرة على المؤسسات والمواقع العسكرية في أيلول (سبتمبر) الماضي؛ لذلك لن تنفع اليوم بيانات التنديد بالانقلاب. والذين ينتظرون موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي أو مجلس الأمن قد ينتظرون طويلاً. روسيا لن تكون مهتمة بإزعاج طهران بموقف مناهض للتغيير الذي وقع في صنعاء، والولايات المتحدة لم تتخذ منذ البداية مواقف حاسمة لضبط حركة الحوثيين وإيقاف التقدم الإيراني نحو اليمن، وهو الموقف نفسه الذي تلتزمه حيال الجمهورية الإسلامية في العراق وسوريا. لا تريد فتح أي ثغرة جانبية قد تعوق المحادثات الخاصة بالملف النووي. بخلاف ذلك، ترى إيران أن ما حدث في جنوب شبه الجزيرة العربية تعزيز لمواقعها الإقليمية، وورقة إضافية لمواجهة الضغوط والمطالب التي ترفعها الدول الخمس الكبرى وألمانيا لوقف البرنامج النووي. وموقع متقدم في المواجهة مع المملكة العربية السعودية.

أبعد من ذلك، لا تملك الولايات المتحدة نفوذاً فاعلاً في صنعاء. ومع اندلاع الحراك قبل أربع سنوات، تركت الأمر لمجلس التعاون. ودعمت مبادرة لمنع انهيار اليمن وتشظيه. ولم يبخل الخليجيون في تقديم المساعدات إلى جارهم الجنوبي، ولم يكن هذا الموقف طارئاً، إنما جاء في سياق سياسة قديمة، لم يتجاهل أهل المجلس واقع جيرانهم والفقر الذي يعانون، كانوا على الدوام عوناً لهم، منذ قيام هذه المنظومة الإقليمية، وكثيراً ما طرحوا مشروع ضم هذه الدولة إلى منظومتهم لجملة من الأسباب والاعتبارات في مقدمها: منع قيام حزام فقر يزنر حدود مجلس التعاون ويهدد أمن دوله واستقرارها؛ لذلك لا يتوقع أن تتدخل واشنطن بفاعلية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أي إلى ما قبل الانقلاب الأخير. تأخر الجميع بمن فيهم الأمم المتحدة ومبعوثها جمال بن عمر الذي لن يفيده حرصه ودعواته الى مواصلة الحوار، فضلاً عن أن الحوثيين، وإن وضعهم بعض الخليج على لائحة الإرهاب، لا يشكلون خطراً داهماً على المصالح الأمريكية والغربية عموماً، كما هي حال «القاعدة» و «الدولة الإسلامية». سيدفع الجميع بالكرة مجدداً إلى ملعب مجلس التعاون. ولن يجد هذا مفراً من الانخراط في الأزمة، أولاً لمنع انزلاق اليمن في طريق التشظي والانقسام ثانية بين جنوب وشمال ووسط ضائع، وثانياً للحفاظ على المصالح الاستراتيجية الخليجية في شبه الجزيرة كلها وبواباتها وممراتها البحرية والبرية.
تبدو العودة إلى الحوار صعبة إن لم تكن مستحيلة. فماذا يمكن للقوى والأحزاب أن تنتزع من الحوثيين بعد إمساكهم بالسلطة، وكانت عجزت عن ذلك قبل انقلابهم؟ وماذا تملك من أوراق القوة لفرض رأيها على طرف مدجج بالسلاح؟ لقد فشلت في السابق في إدارة المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار. وعجزت عن الوقوف في وجه تغول «أنصار الله». لن يكون أمامها سوى الرهان على عامل الوقت. أي الرهان على الأوضاع الاقتصادية من جهة، وعلى عودة الحراك الشبابي إلى الساحات والشوارع، فضلاً عن ضغوط محافظات الشرق والجنوب التي رفضت سلطاتها الإدارية والعسكرية ومعظم قواها «الإعلان الدستوري» الحوثي. يستطيع عبدالملك الحوثي أن يتباهى بقوته، وتستطيع إيران أن تتباهى بسقوط نصف اليمن بيدها. لكن السؤال الملح غداً وفي المدى العاجل: هل تستطيع أن تتحمل الكلفة المالية لضمها اليمن إلى خريطة نفوذها؟

يرى الخبراء أن اليمن يحتاج إلى نحو 12 بليون دولار لمعالجة مشاكله الاقتصادية التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة على وقع «الزحف الحوثي»؛ فالبطالة ارتفعت من 36 في المئة إلى 60 في المئة. فضلاً عن أن الموانئ والمواقع التي باتت تحت سيطرة الحوثيين ماتت فيها الحركة، كما أن الحقول النفطية لا تزال بعيدة عن سيطرة الانقلابيين، ولا يمكنهم تالياً الإفادة من القليل الذي تمد به الخزينة. ولا شك في أن دول الخليج توسلت بالمساعدات المالية ممارسة نفوذها في هذا البلد والتسويق لمبادرتها، وهي اليوم لن تتردد في وقف أشكال الدعم كلها للسلطة الجديدة في صنعاء، بل قد تلجأ إلى فرض حصار قاسٍ عليها، وهي تدرك جيداً أن مثل هذا السلاح قد يكون الأكثر إيلاماً وفاعلية. وسيجد الحوثيون قريباً أنفسهم أمام مشكلات اقتصادية واجتماعية معقدة، قد تدفع الشارع إلى ثورة جياع فضلاً عن ثورة الشباب الذين لم تثمر ثورتهم الأولى طوال أربع سنوات. وهنا لا شيء مضمون ألا يواجه «أنصار الله» خصومهم بالقمع والمطاردة وحتى الاعتقالات لترسيخ حكمهم، ويمكنهم أن يبتزوا خصومهم بوقف دفع الرواتب والمستحقات للمحافظات كلها الرافضة السلطة الجديدة.

بات اليمن جزءاً من الخريطة السياسية والأمنية الإيرانية في المنطقة، وستكشف الأيام المقبلة أنه في ركاب ليبيا وسوريا والعراق التي تبحث مكوناتها، بلا جدوى حتى الآن، عن صيغة جديدة للبقاء تحت سقف واحد، وإلا فلا مفر من الانسلاخ وتغيير الخرائط بالحديد والنار وكثير من الدم. فهل يخطو اليمن أولاً نحو التشظي، أم يسقط الحوثيون في مواجهة اصطفاف الداخل والخارج؟

(نقلاً عن صحيفة الحياة اللندنية)

http://alhayat.com/Edition/Print/7282442/%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%85—-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%9F

ظهَر أمس الأول الرئيسُ الأمريكي- باراك أوباما- في مؤتمرٍ صحفي مع نائبه “بايدن” ووزير دفاعه المُستقيل “تشاك هيجل” ظهوراً باهتاً. بدى الرجل مرتبكاً وهو يسُوق سيل التبريرات وراء قُبوله استقالة وزير دفاعه بعد تقديمها منذ أيام حدّ قوله.

ثمةَ خلافاتٍ تعصف بالبنتاجون الأمريكي، لعل من أهمها الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف بـ”داعش” والتعامل مع ملف الشرق الأوسط برمّته. يُعد “هيجل” الجمهوري الوحيد الذي يشغل منصباً كبيرا بحجم البنتاجون في دولة أوباما الديموقراطية. في بداية فترته بوزارة الدفاع قبل عامين، كان هيجل يتصرّف كديمقراطي مثله مثل أي مواطن أمريكي يتفانى في خدمة الوطن في أي مركزٍ كان.

في الآونة الأخيرة، لم يستطع الرّجل التعامل مع السياسة التي يتخذُها أوباما، خصوصاً تلك المُتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط. فقد عمدَت سياستُة بالسماح لتنظيم داعش بالتعاظُم والتنامي في زمن قياسي لتحقيق مكاسب أخرى لا تبدو مفهومة. فبرغم الضّربات التي يوجهها الحلفاء بقيادة أمريكا، إلا أنها لم تحد من تقدم التنظيم وإسقاطه المدن تلو الأخرى بطُرق درامية مفضوحة. أضف إلى ذلك محافظة النظام الأمريكي الحالي على الرئيس بشّار الأسد على نحو غير مُبرّر، وتمديد التفاوض مع إيران بشأن برنامجها النووي؛ وهذا ما لا يناسب الجمهوريين تحديداً. فقد كان الجمهوريون من أوائل المُحرضين على التدخل العسكري في سوريا وإزاحة نظام الأسد. غير أن أوباما استخدمها كورقة ضغط على سوريا لغرض تدمير مخزونها الكيماوي من جهة، وتضييق الخناق على خصمه الدّب الروسي لغرض تقديم تنازلات في ملف أوكرانيا.

تشاك هيجل- أحد الضباط الذين خاضوا غمار حرب فيتنام- يملك خبرة عسكرية ناضجة للتعامل مع الملف السوري وملف داعش كذلك؛ لكنها السياسة المُتخبطة للديمقراطيين كآخر الأوراق المُتبقية لكسب الشارع. فقد مُنيَ أنصار أوباما مؤخراً بهزائم ساحقة أمام خصمهم الجمهوري الذي بدأ يستعيد المؤسسات الحيوية في الدولة من تحت قبضة الديمقراطيين. فبعد الإخفاقات السياسية للديمقراطيين على مدى الدورتين الماضيتين، جاءت الانتخابات الأخيرة في الكونجرس ومجلس الشيوخ والنواب، فضلاً عن فوزهم بالعديد من مناصب الحكام التي كان يتولاها ديمقراطيون.

في الحقيقة، تشهدُ سياسة أوباما الخارجية تغيّراً جذرياً، خصوصاً بعد استحقاقه الدورة الرئاسية الثانية. ربما قاده توجّه التصالح مع إيران إلى تغيير تلك السياسات. ففي سوريا بات وجود الأسد عير مؤذٍ بالنسبة له؛ فيما يستخدمُ الطرفان الأمريكي والإيراني الحرب ضد داعش لاستنزاف دول الخليج ومُحاصرة تُركيا باللاجئين من جهة والأخطار من جهة أخرى. في اليمن كذلك، ابتلعَ أوباما لسانه عندما سيطرت مليشيا مُسلحة تُدين لإيران على مؤسسات الدولة، وهذا ما كانت إدارتُه ترفضه من ذي قبل. حتى ملف الحريات في مصر لم يعُد أحداً في إدارة أوباما يتحدثُ عنه، ولا أحد يُدينُ إطلاقاً الانتهاكات التي يقوم بها النظام العسكري في مصر.

بالعودة إلى استقالة هيجل، يقولُ أوباما بشكل مُعلن بأنه استنتج أن أسلوب هيجل لا يتناسب مع المرحلة الحالية، وهي مواجهة تنظيم الدولة، رغم خبرة هيجل العسكرية في فيتنام. لكن وراء الأكمة ما ورائها.

ففي تقريرٍ نشرته “نيويورك تايمز” يقول أن هيجل اختلف مع مجلس الأمن القومي حول اتجاه السياسة الخارجية، خاصة طريقة تعامل أوباما مع الحرب الدائرة في سوريا منذ أعوام، والتي كانت بمثابة الحاضنة لتنظيم الدولة.

ويبين التقرير أن هيجل قد اعترف الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ومؤسساتها العسكرية تواجه تحدياً أبعد من تهديد داعش.

كلّ هذه المؤشرات دفعت بهيجل للاستقالة من منصبه، خصوصاً أنها أتت بعد نقاشات خلف الأضواء تمت بين الرئيس وهيجل بناءً على طلب الأخير، وغطّت عدداً من القضايا المختلفة المتعلقة بالأمن القومي.