تُرى ما رأي السلطة المحلية لتعز بشأن تحرّكات المدعو أبو شوارب داخل المديريات؟ بدءاً بالمدينة ومروراً بمديريات شرعب، واليوم في المسراخ (صبر). يتجوّل هذا الكائن في المدينة وفي الأرياف بمُسلحيه الذين دخَل بهم بإذن اللجنة الأمنية على أن يخرجوا في اليوم التالي.

في كل اجتماعاتهم، يشُنّون حملات تحريض وكراهية ضد محافظ تعز/ شوقي هائل ومجموعتهم التجارية، بصفتهم رأس الفساد حد قولهم. لا بُد من موقف جاد يتخذُه المحافظ بمعية اللجنة الأمنية وطرد هذا المِسخ من مدينتنا؛ ونحنُ نحملهم كامل المسئولية عما ستؤول إليه الأمور.

*صورة ليلية لتعز تصوير أنس الحاج)

أول من سيكتوي بنارها بيت هائل سعيد. هذه الجماعة ببساطة تبحث عن الفيد والنهب؛ ستكون بيت هائل بريصدها الكبير مرتعاً لهم، لا بد من تظافُر الجهود لطرد هؤلاء الشرذمة التي تتعاظم كسرطانٍ خبيث داخل المدينة.

إذا كانت السلطة المحلية فاسدة، أو المُحافظ فاسد أو أسرته التجارية، فلا يحق لأحدٍ كان أن يتدخل فيما بيننا. فساد هؤلاء- إن كان حقيقياً- لا يعني استبدال المدينة بالمليشيا والتقتيل، وفوقهم دوّامة من العنف والتحريض المذهبي لن تزول.

لقد أثبتت الجماعة في كل الأماكن التي اجتاحتها انغماسها في الفساد؛ فساد لم يعرف لهُ التاريخ مثيل. حتى صفقات النفط السابقة مع توتال لا تُقارن بالعُقود التي مضاها الحوثيون مع الشركة ذاتها. فلا داعي للتذرّع بالفساد وإنصاف المظلومين؛ لم تعُد تنطلي مثل هذه المُبررات علينا.

ثمة مُؤامرة تُحاك لتعز، أو بالأحرى سلسلة من المؤامرات، لأجل دخولها والعبث بأمنها وهدوئها الذي تمتازُ به. في البداية ضحّوا بالعميد المنصوري لأنه من تعز، وأدخلوا هذا الشخص صادق أبو شوارب الذي يخوض مرثون التفاوض. للعلم أبو شوارِب لا قيمة له بين مليشيات الحوثي لأنه ليس (من آل البيت)، ومع ذلك عامل لحاله قيمة في تعز بسبب تخاذل السلطة المحلية واللجنة الأمنية.

*الصورة من البوابة نيوز

بالأمس قُتل الغُرباني، والذي يقول الحوثيون بأنه محسوبٌ عليهم، وهم يطالبون اللجنة الأمنية بالقيام بواجبها بضبط الجُناة المجهولين طبعاً. من المُفترض أن تتصاعد الأمور إلى التضحية بقادة كبار عديمي الأهمية، وقد فعلوها في صنعاء ومُدن أخرى من قبل. وليس مُستبعداً التضحية بـ صادق أبو شوارب ذاته، كونه عديم الأهمية هو الآخر، ويمكن استغلال مقتله بدخول تعز رسمياً.

حذارِ يا أبناء تعز من هذا السيناريو التدميري. كما ينبغي على السلطة المحلية والأمنية لإخراج هؤلاء المعاتيه من تعز، وتجنيبها مآلات خبيثة تُراد لها.

مُنذ انقضاضه على العاصمة، وبالرغم من توقيع ما سُمي بـ”اتفاق السلم والشراكة” برعاية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، يتمددُ الحوثي كسرطانٍ خبيث داخل مؤسسات الدولة والمُحافظات على السواء. كل ما يقوله الحوثي يفعل نقيضه تماماً.

فقد أثبتت الأحداث إن كل مدينة يجري اقتحامُها يسبقها إما صُلح قبلي أو وساطة حكومية. مؤخراً وقبل أسبوع، دخل الحوثي مدينة أرحب شرقي صنعاء كواحدةٍ من أهم معاقل القبائل المُناهضة للتوسّع الحوثي. وكان مسلحو الحوثي قد فشلوا مراراً في اقتحامها لامتلاكها ترسانة من المقاتلين القبليين الأقوياء. تمكن مسلحو الحوثي أخيراً من دخولها إثر وساطة قبلية حقناً للدماء والدمار المتوقع حدوثما نتيجة للمعارك التي كان من المفترض أن تجري. كانت أهم النقاط التي شملها الصلح هي السماح لقوافل الحوثيين بالمرور داخل المدينة مقابل السلامة وحقن الدماء بالنسبة للقبائل. لكن تلك البنود لم تصمد لساعات من دخول المسلحين. فقد حدثت العديد من الانتهاكات وتم ملاحقة الخصوم وتفجير عدد من المنازل والمساجد ودور القرآن في المدينة. تقول إحصائية لصحيفة القدس العربي إن جماعة الحوثي أبرمت 23 اتفاقاً نقضتها كاملةً ولم تلتزم بأيٍ منها.

كلّ تلك العهود المنكوثة تثبت شيئا واحدا، أن الأمر ليس بيدهم وأنهم مرتهنون لرغبةٍ خارجية، ببساطة أمرهم ليس بيدهم. فمهما كانت جماعة الحوثي، فإن أفرادها مجاميع قبلية، وليس من شيم القبائل نكث المواثيق مهما بلغ الأمر، حيث أن هذا هو شرف القبيلي كما يقولون. لكن جماعة الحوثي فعلَت مراراً. الارتهان للخارج يخرجك عن طورك؛ جماعة الحوثي تتخبّط وتنتهك الفضائع وتخرِق المواثيق والأعراف القبلية وقبل ذلك كله، الإنسانية. الارتهان للخارج يسلِبك انسانيّتك وإرادتك، فكلما أردتَ شيئاً أرادوا لك غيره، وهذا ما يفعله الحوثي تحديداً.

تقولُ إحصائية صحفية أخرى إن الحوثيين فجّروا 21 مسجداً، 12 داراً للقرآن،61 منزلاً و4 مدارس مُنذ حرب دماج. ومع هذا كلّه، يدّعي عبد الملك الحوثي أنه حفيدُ الرسول محمد (ص) وأنه قائد المسيرة (القرآنية). كيف ذلك؟ لا أحد يعلم على الأرجح.

بالعودة إلى عمالته للخارج، تقول وكالة رويترز إن الحوثيين حصلوا على دعم عسكري ومالي من إيران قبل وبعد إسقاط صنعاء. في سبتمبر عندما سقطت العاصمة، صرّح نائب برلماني إيراني منتشياً بسقوط عاصمة رابعة تحت هيمنتهم، ويقصد بتلك العاصمة “صنعاء” والتي تأتي بعد بيروت، دمشق، وبغداد.

عرقلَ الحوثيون تشكيل حكومة “بحّاح” كثيراً، وتنفّس اليمنيون الصُعداء بتشكيلها، ظناً منهم أن تشكيل حكومة سيقتضي بالضرورة انسحاب المليشات المُسلحة من العاصمة وبقية المُدن، وإيقاف المواجهات المسلحة العبثية، لكن أيٍ من ذلك لم يحصُل. فقد زاد المسلحون انتشارهم في مؤسسات الدولة، خصوصاً الأمنية. فضلاً عن مطالبهم بإدراج مسلحيهم في الجيش والأمن كمطلبٍ أولي يتبعه الكثير من المطالب، والعهود المنقوضة.

*الصورة من موقع المصدر أونلاين اليمني

حالياً، استكمَلَ الحوثيون السيطرة على محافظة الحديدة الساحلية، وثمة أنباء عن طردهم المحافظ بمساعدة المجلس المحلي المحسوب على حزب الرئيس السابق، وتنصيبهم رئيس محلي الحديدة محافظاً عنه. بقيَ على الجماعة السيطرة على محافظة تعز وما تحملُه من دلالة ثورية في نفوس اليمنيين، ولكن بطرُق أخرى هذه المرة.

عندما كان وزير الدفاع الحالي قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة، والتي تقع مدينة تعز ضمن نطاقها، هدّد بأن أي محاولة لاقتحام تعز سيكون في مواجهتها هو شخصياً. تجنّب الحوثيون المواجهة المباشرة، لكنهم يعملون بطرق مختلفة لإسقاطها.

فالجماعة تختلقُ مناسباتِ عدّة في تعز للتجمّع وإيصال رسائلهم من جهة، وليبدوَ الأمر اعتيادياً ومتقبلاً عند أهلها من جهة أخرى. كان آخرها يوم أمس، فقد قدِمت سيارات حوثية من خارج المحافظة لتأبين عقيد في الجيش محسوب على جماعتهم تُوفي بحادث مروري مُريب في محافظة لحج. كما يبدو، أن الجماعة نسّقت مسبقاً مع اللجنة الأمنية لهذه الفعالية (العبثية)، لكنه بالمُقابل استعراضٌ غبي للقوة. بعد أيام، تُطل علينا ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، وها هيَ الجماعة تحشد أنصارها لاستعراض آخر للقوة. فالأمر ليسَ له علاقة برسولنا الكريم، بقدر ما هو موسم للحشد والهنجمة. وستكثر المناسبات، وبالنسبة لتعز فالمسألة تتعلق بالوقت ليس إلا.

تغلغُل أنصار الحوثي في مفاصل الدولة الحيوية والأمنية وفي المحافظات كذلك يُنبئ عن مرحلةٍ قمعية مُخصخصة لفئةٍ ضئيلة تقول إنها تملك بذلك حقاً إلاهياً. بالمُقابل، لن يسكُت السوادُ الأعظم من الشعب، الذين يتوقون للعيش بسلام، ولا يريدون الدخول مع هذه الجماعة المُسلحة في صراعاتٍ بذات الكيفية حرصاً منهم على الوطن. سيكونُ أمام هؤلاء خياراتٍ أخرى لرفض هذا العبث، خصوصا أن ميزانية الدولة تنهار وفي ظل توقّف أي نوعٍ من المُساعدات الخارجية بسبب اعتلاء هذه الجماعة هرم السلطة. ثمة خياراتٍ غير الحروب والدماء، ولن يكون الوطن ساحةَ صراع للمليشيات المسلحة المُرتهنة للخارج؛ سيزولون جميعاً وسيبقى الوطن بمحبيه، عشاقُ السّلام!

تخيلوا أمين عام محافظة تعز-محمد الحاج- يُرحب بدخول أي فصيل من شأنه القضاء على الفساد. طبعا يقصد بالفصيل الحوثيين. بصراحة الفساد ينخُر في المحافظة من الفرّاش حتى أرفع مسؤول في المحافظة، بدءاً بالعاهات الموجودة داخل سور المحافظة. لكن ليس الحوثي هو الحل بأية حال من الأحوال.

*كاريكاتير للرسام اليمني رشاد السامعي

يمارسُ الحوثيون فساد وسفك دماء وكلّ أنواع الفضائع. يريدون القضاء على الفساد- حد قولهم- ويغتالون بذلك شيء اسمه الدولة. كمن يريد أن يصطاد ذبابة على رأسك، فيضرب رأسك وتطير الذبابة على حد تعبير الكاتب نبيل سبيع.

أعجبني أحد الردود على صورة سمكة في شدق ثعبان كُتبَ عليها تعليق “ثعبان يُنقذ سمكة من الغرق”. في الحقيقة، هكذا أنقذ الحوثي اليمن من الفساد والتهمها إلى بطنه المُمتلئة بالمُخلفات والقاذورات.

مظاهر الفساد في تعز لا حصر لها، والسبب دائماً غياب الدولة وتراخي السلطة المحلية، بل وتورطها في الغالب. فالجهات الأمنية- على سبيل المثال وليس الحصر- مُتورطة في اختلاق المشاكل خصوصاً النزاعات على الأراضي. فتجد الجهات الأمنية تقف طرفاً مع اللصوص وحيتان المال ضد المُضطهدين ومُلاك الأراضي الحقيقيين.

*كاريكاتير من الثورة نيوز

صادفتُ العديد من العجزة وكبار السن يفترشون الأرض أمام ديوان المحافظة يلتمسون إنصافاً وإعادة أراضيهم. مُعظم المتورطين في قضايا الأراضي هم في الغالب إما مسؤولون حكوميون أو أمنيون في المُحافظة أو من خارجها. هنا لا تستطيع السلطة المحلية إنصاف الضحايا؛ لكنها أحياناً تدخل كوسيط بينهم وبين ناهبي الأراضي لإجبارهم على التنازل مُقابل مبالغ زهيدة للأسف.

في تعز، يُمارس الفساد كجزء طبيعي من حياة الجميع. فساد شخصي وفساد حكومي؛ حتى القطاع الخاص لم يسلم. ربما يتجلّى الفساد بصور أكثر وضوحاً في مؤسستي الكهرباء والبلدية. ربما تكون المؤسسات الأخرى بذات القدر من الفساد؛ غير أن احتكاكنا المُباشر مع هاتين المؤسستين يكشفُ الكثير من الفضائع.

إذا حصلت على فرصة بناء منزل في حي شعبي ستعيش جو الفساد لهذين المكتبين الحكوميين. ستدفع لإخراج رُخصة بناء بقدر المبلغ الذي ستصرفه في إعداد قواعد المنزل. ليس هذا وحسب، بل إن الأمر يزداد كلما قررت إكمال البناء أو بناء طابق آخر. وكل هذا طبعاً بلا سندات رسمية.

بعد إكمال المنزل؛ أنت بحاجة لإيصال التيار الكهربائي. يتم بيعك عداد الكهرباء بقيمة أكثر من ضعفين، ولإخراج مهندسي الربط أنت بحاجة لمُرتب شهر لإقناعه بالخروج إلى منزلك.

كل ألوان الفساد موجودة في تعز كباقي المحافظات الأخرى، غير أن التذرع بها لإدخال مليشيات مُسلحة هي الأكثر إفساداً أمر مرفوض من السواد الأعظم من أبناء المُحافظة. ولنا في المُدن التي تخضع للمليشيا دروس وعِبَر.

في العاصمة، استحوذ المسلحون على جميع أملاك حميد الأحمر واللواء علي محسن الأحمر لصالحهم الخاص؛ ختى حساباتهم البنكية. مطعم “كنتاكي” العالمي تم الاستحواذ عليه كذلك وتسريح أكثر من 120 عامل. الآن يجري تشغيلها لصالحهم الخاص، وبعمالة موالية.

بات الفساد ثقافة مُتجذّرة في وسط المُجتمع اليمني. وأي فصيل سياسي أو مليشوي يستأثر بالسلطة يُمارسُ ذات الفساد ولكن بأيدي جديدة. بمعنى آخر، العملية مُجرد تبادُل أدوار، يذهب فصيل ليأتيَ غيره دون أن تتغير قيَم المُعادلة.

في تعز المـــرور يقـــوم بعمــله على أكمـل وجــه..
في تعز تنتشر نقاط النجدة على امتداد الشوارع الرئيسية..
في تعز نقــاطُ الجيـش تحـوّط المـدينــة من جميــع مـداخلــها..
في تعز معنا مُحافظ الحاصل وتسعة وكلاء وأمين عام كيف ما كانوا..
في تعز تجري الحياة بشكلها الطبيعي برغم الاغتيالات السياسية المفتعلة..
في تعز تكتض الأســواق بالمارة والمتسـوقين وبالباعـة المتجـولين..

في تعز تفوحُ رائحة المشاقر والكاذي من سُطوح المنازل العتيقة، ومن خدود الغواني في الأودية وفي الأسواق الشعبية..
في تعز تكتضّ باصاتُ الفرزات الداخلية بالركاب والمتسوقين وأصحاب المصالح والمعاملات..
في تعز تفيض الحدائق والمتنزهات بالعوائل والمتفسحين..

تعز ليست بحاجة للجان شعبية من فصيل طائفي أثبت فشله السياسي في غير مدن، فيما حظي بسجل حقوقي هو الأسوأ على الإطلاق. تعز ليست بحاجة إلى دخول مليشيات لتُنتج مليشيات مُضادة؛ تعز ليست بحاجة لتدمير أكثر من ما هي عليه.

تعز مدينةُ التنوع والتعايش الفريدة من نوعها. إنها ليست تلك الأرضية الخصبة للتجاذبات، وليست ساحةً للصراع. إنها أرضية للحياة، ساحةٌ للتفاهم والحوار.

ظهور من يطالبون بإحلال لجان شعبية مؤخراً بدلاً من مؤسسات الدولة يمكن القول عنهم “مُرتزقة”. يبحثون عن وظائف لا تُسمن ولا تغني من جوع، مقابل مدينتهم. يبيعونها للتدمير الطائفي مقابل دمجهم في الجيش. كيف يُفكر هؤلاء يا ترى؟ حتى المجلس العسكري الذي شُكّل أوكلت رآستُه للمركز المقدس. وكأن انتمائهم للهاشميين الجُدد من الدرجة الثانية. تفرقة عنصرية تُكرس ثقافة مُندثرة؛ ثقافة السادة والعبيد. بل أن السادة أنفسهم ينقسمون إلى طبقات متفاوتة.

أين كان يختبئ هذا الخبث طيلة هذه السنوات؟ ومالذي جعله يندثر بهذه الطريقة المقرفة فجأة؟

بغض النظر عن رداءة الأداء الحكومي، لكنّها من رَوح الدولة. دولةٌ رخوة خير من مليشيا طائفية وصلت إلى السلطة بواسطة السلاح وترفض أن تكون دولة. الدولة مسئولية، وأي قصور في الأداء يعودُ عليها بالضرورة.

الحوثيون يُريدون أن يكونوا سُلطةً أقوى من الدولة؛ تفعلُ ما تريد ولا تدخل تحت طائلة المُسائلة. تُعطل مؤسسات الدولة لتتهمها بالفشل ومن ثم تستبيحها بطريقة بدائية انتقامية. الذّهنية الانتقامية لا تصنع دولة؛ والمشحونون بفكرة أحقية العيش دون الآخرين لا يصنعون تعايشاً بين أفراد الوطن المُتنوع.

والسؤال الملح بقوة: هل يرضى أبناءُ تعز بتدمير مدينتهم الجميلة مقابل أن يكونوا قفّازاتٍ بيد جماعة لا علاقة لها بالمُقدسات الدينية وترتهنُ على نحوٍ مُريب للخارج؟!

نُفذت عملية اغتيال “صادق منصور” القيادي في الإصلاح بأثر رجعي. كانت الخطة تقتضي أن يتم الاغتيال قبل ذلك، أي قبل اغتيال الدكتور المتوكل رحمه الله بأيام. ثمة معلومات مفادها تعرض منصور لمحاولة اغتيال قبل أسابيع نجا منها.

البداية بصادق منصور، والدكتور المتوكل سيكون الهدف الثاني لتشتعل بعدها الحرب. اللعنة! من هذا الطرف الخفي الذي يسعى حثيثا لإشعال فتيل الحرب الطائفية التي نجا منه اليمنيون مراراً؛ وإلى أين كانت البلاد لتصل؟؟؟

هذان القياديان، رحمة الله عليهما، من أروع ما يكون بين وسطهم الحزبي. الدكتور المتوكل همزة الوصل بين الفرقاء وحلقة السلام اللامتناهية. منصور -قبل مقتله- كان يقود مساعٍ حثيثة للَم شمل الفرقاء في تعز وتقريب وجهات النظر للتوافق على عدم السماح لأي مليشيات مُسلحة بالتواجُد على أرضها.

تغيّرت الموازين المرسومة بفشل مُحاولة اغتيال القيادي الإصلاحي صادق منصور. ومع ذلك استمرّت الخُطة لتحصُد روح الدكتور المتوكّل رحمة ربي تغشى روحه. الدكتور المتوكل، لمن لا يعرفه، شخصية اجتماعية وعاقلة مات وهو يحلُم بالدولة المدنية. سياسي مُخضرم وأستاذ جامعي تتلمذ على يده معظم السياسيين الجُدد والشباب الصاعدين.

كانت أسرة الشهيد المُتوكّل- كما عدناها- ناضجة ومُتعقّلة بل ورفضت استغلال مُصابها استغلالاً سياسياً لمصلحة طرف. عادَ الدور مُجدداً قبل أسبوع تقريباً على القيادي في حزب الإصلاح- صادق منصور. اغتيل رحمه الله بتفجير عبوة ناسفة في كرسي سيارته. ومع ذلك ابتلعها حزب الإصلاح ولم يُسارع بإلقاء التُّهم على أي طرف سياسي مُطالباً الجهات الأمنية بالقيام بواجبها في مُلاحقة الفاعلين. بمعنى آخر، ما أرادهُ الطرف الثالث والذي خطّط بعناية لهذه الاغتيالات السياسية لم يتم؛ ولن يتم. هذا الشعب المسحوق يعرفُ كيف يُقيلُ عثراته، وكيف يُطبّب جراحاته اللامُتناهية مهما كانت عميقة.

كان للخطأ في التوقيت -بعد عناية الله- دور كبير في إفشال الخُطة ما بعد الاغتيالين. في حال لم تفشل عملية الاغتيال الأولى بحق صادق منصور لكان الأمر مُختلف. ومع فشلها كان لا بد للمخططين التخلي عن الخطة نهائياً؛ لكنه الغباء المُركّب. في حال تمت عملية الاغتيال الأولى، سيكتفي حزب الإصلاح بالتنديد ولا أظنه سيُبادر بالاتهام لطرف مُحدد رُغم كونه مُستهدفاً بل وحظيَ مُنتسبوه بعمليات اقتحام للمنازل واعتداءات واسعة. سيصمُتُ الإصلاح بلا شك؛ ومن ثم سيتم تنفيذ الجزء الثاني من المسرحية باغتيال الدكتور المتوكّل. هنا ستكون الكارثة، قاصمة الظهر.

لن يسكُتَ الحوثيون، وسيُبادرون باتهام الإصلاح باعتبار العملية واضحة كانتقام سياسي لمقتل صادق منصور. سيصيحُ أهالي الشهيد المُتوكّل بعدم تمييع القضية، وعدم أحقيّة أحد في التحدّث عنهم. لكن الغضب والهيستيريا التي سيعمدُ لها مُسلحو الحوثي لن يُثنيها أحد كان؛ ولكم أن تُقدروا النتائج المُترتّبة على غضب مليشيا منهجُها السلاح. في النهاية، إنه قضاء الله ولُطفه بهذا البلد المُنهك، والذي لا يحتملُ المزيد من التمزّق. رحمة الله تغشى الشهيدين البطلين؛ ولعناتُه تُطارد القتَلة أينما حلّوا.

يا لطف الله!! إلى أين يراد لهذه البلاد أن تذهب؟؟

في خضم الرّكود الثّوري الذي يعيشهُ الشارع اليمني بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وُلد المدّ من رحم الشارع. “مواطن من أجل دولة”، هذا هو اسم حركة المد.

جرَت العادة أن تكونَ الدولة من أجل المواطن، لكن عندما توجد هي في البداية. الدولة غائبة، أو بالأحرى اكتشفنا فجأةً أننا بلا دولة. في الحقيقة، لم تكن الدولة موجودةٌ من قبل، لكن هذه الحقيقة بدت جلية بعد تصاعد العنف وارتفاع صوت المليشيات المُسلحة لتسيطر على الطابع العام.

في البداية، لا بد من إيجاد الدولة. من الذي سيأتي بالدولة؟ المواطن، أنا وأنت وهو وهم بالتأكيد. الدولة السّوية تحتظنُ المواطن وتهتمُ لأمره؛ لكن في غيابها وحده المواطن من يستطيع إثباتها في عملية تبادل أدوار.

في ظل الاحتقان الحِزبي والطائفي الذي يدفعُ بالأوضاع حتماً إلى السقوط في فخ الاحتراب الداخلي، كان لا بدّ من عمل مُضاد لهذه الحالة السائدة. الحاجة للتعايُش ونبذ الاحتراب على أساس الفئة والطائفة والجغرافيا هي غاية سامية لهذه الحركة. الاحتراب مُدمر، ولا يوجد فيه طرفٌ منتصر وآخرُ خاسر. الخاسر الوحيد هو الوطن.

بعد الأحداث الأخيرة وفرض واقع جديد، أصيب الشّارع بالركود، وتضائل الفعل الثوري الذي كان أحد المكتسبات الضئيلة لثورة فبراير. الفعل الثوري الاحتجاجي بدأ في 11 فبراير، ودّع فيه الشارعُ اليمني الخوف والاستكانة للقمع والإقصاء. عادت حركة مد لتنشيط الفعل الثوري وكسر حالة الجُمود والذّهول الذي يحاولُ الوضع القائم فرضُه عنوة.

بالمقابل، استياء الأوضاع بعد الثورة وتنامي العنف والمليشيات المسلحة دفعت بالبعض لتحميل الثورة وصول الوضع إلى هذا الحد. بمعنى آخر، الأخطاء الهائلة التي رافقت الفعل الثوري في الميادين، والأداء السياسي للأحزاب القائمة في التعامل مع الوضع أدّت إلى خلق هالة مقت شديدة للثورة.

إذن، لن يخرج الشارع إلا بفكر بديل. الوضع مُزرٍ وأعمال العنف تتنامى، بينما تتساقط المُدن في قبضة المليشيات المُسلحة. “لا تقف صامتاً؛ افعل شيئاً” كانت هذه إحدى شعارات حركة مد. إنها دعوة للخروج السلمي رفضاً للعنف والمليشوية والاحتراب. إنها دعوةٌ للتعايش؛ دعوةٌ للحياة. ” صمتك يغتال أمنك.. أنا وأنت” كُلنا هدفٌ لأعمال العنف.

من تعز بدأ المد، ولن يتوقّف إلا بتوقّف العنف والتجييش للاقتتال الطائفي والفئوي. “مد” حركة احتجاج شعبية سلمية ليست موجّهة ضد أحد؛ هي ضد الاحتراب الأهلي وحسب. سيتوغّل المد إلى كلّ شارع، إلى كل حارة ومنزل للتوعية حول التعايُش والسلام. لا بد من صناعة جيلٍ مدني واعٍ مُتعايش، عليه نُعلّق آمالنا العريضة للنجاة.
حتماً سننجو!!

في إحدى (قفشاته)، وصل (عارف الزوكا) مع مرافقيه لاجتياز إحدى النقاط التابعة للجيش في شبوة. كان ذلك قبل سنوات عندما كان عضواً للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام. أوقفه أفراد النقطة للتفتيش فرفض، بل وعمّر مسلحوه أسلحتهم الآلية تجاه أفراد الجيش الذين ردّوا بالمثل واحتدم التوتّر.

تدخّل أحدهم بالاتصال إلى قيادة اللواء العسكري والمُتمثلة بـ “سنهوب” ذلك الكهل الشّرس والانسان في ذات الوقت. مُقاتل مغوار، لكنه يحترم الآخرين، يدعمُ التعليم. أخبرني أحد منسبي اللواء القُدامى أن أي فرد يريد إكمال دراسته الجامعية، يمنحه اللواء التفرغ الكامل ويدعمه بكل ما أوتي من امكانيات. هذا الرجل كان مدعواً ضمن طائرة (أحمد فرج) التي راحت بمن فيها، غير أن مشيئة الله وتخلفه بسبب المرض ذلك اليوم المشؤوم أبعدوه عن تلك الكارثة المُدبرة على الأرجح.

بالعودة إلى الزوكا المُمتلئ بـ (الهنجمة) و(النخيط) الفارغيْن. اتصل أحدُهم بالقائد سنهوب الذي أمر أفراد النقطة بالسماح له بالعبور مع مسلحيه تفادياً للمواجهة والخسائر المُفترضة. في المساء، فتح مُسلحو الشيخ المُؤتمري النّار على منزل سنهوب بكثافة لإيصال رسالة.

في اليوم التّالي الذي صادف يوم الجُمعة، صلّى سنهوب الجمعة في الجامع وأخبر الأهالي عما حصل. أخبرهم أن الزوكا سيتسبب بأعمال عنف ومواجهات غير محمودة في المدينة إن هو استمر في مقامرته، ولهذا لزم عليكم إخباره بإعادة حساباته والأخذ بعين الاعتبار ما سيُلده غروره وتهرّبه من القانون.

بعد أشهر جاء القرار بإبعاد سنهوب من اللواء لينتقل إلى منطقة أخرى، في حين كوفئ الزوكا ليكون محافظاً لمحافظة مأرب القريبة لقاء ما قام به من خروق للقانون.

مؤخراً تخلّص الحزب العائلي والفئوي (المؤتمر الشعبي العام) حزب الرئيس السابق، تخلّص من الرئيس هادي والدكتور عبد الكريم الإرياني، السياسي المخضرم والداهية المشهور. من هما البديلان لهادي والإرياني يا تُرى، إنهما (عارف الزوكا، وأحمد عبيد بن دغر). وبهذا القرار يكون المؤتمر قد خسر آخر رجالاته النزيهين والدُهاة ليتحول إلى حزب فئوي للانتهازيين من المُتردية والنطيحة وما أكل السبع.

هذا هو المؤتمر الشعبي العام باختصار شديد.

من أهم المُنجزات الوطنية في أي بلد، وأكثر مؤسسة محَط الفخر والاعتزاز وتحظى دائماً باحترام الشّعوب هي مؤسسة “الجيش”. عندما تختلف القوى السياسية بمشاربها، تكون مؤسسة الجيش الوطني حلقة الوصل بل والمرجعية للجميع. للجيش رمزيّة خاصة عند الشعوب بخلاف الأمن والداخلية. فالثانية قريبة منهم وكثيرة الاحتكاك بهم، أضف إلى ذلك الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في حق المواطنين. أما الجيش فهو مُسخر لحماية الوطن من الأخطار الخارجية، ونادراً ما ينزل إلى الشارع، الأمر الذي أكسبه هيبةَ واحترام الجميع بلا استثناء.

ثمّة استثناءات تجعل من الجيش محل مقت الشعوب، وتنسفُ تلك الصورة المُشرقة والرّمزية التي يحتفظ بها. لعل إقحام الجيش في السياسة من أهم تلك الأسباب. دخول الجيش في السياسة يجعله في خط التماس مع الشعب مُباشرةً، أضف إلى ذلك دخوله في حلقة ولاءات ضيّقة لشخوص وأحزاب على السواء.

هناك أكثر من عشرين دولة بلا جيش ومع ذلك فهي آمنة تتمتع كذلك باستقلالية تامة. بعض هذه الدول لا تملك جيوشاً، بينما بعضها يملك كتائب أمنية بسيطة، لكن الجميع يعتمدون على جيوش دول أخرى في حماية بلدانهم خارجياً. لا توجد مشكلة نهائيا هنا، حيث تأخذ السياسة مجراها، وتنفذ الديمقراطية بحذافيرها وبالتالي لا وجود لمراكز قوى تسلطيّة من شأنها تعكير الأجواء السياسية.

الأنظمة الدكتاتورية تبني الجيوش وتربيها على الولاء المطلق، ليس للوطن بالطبع، بل للشخوص. لطالما تغنّى الزعماء العرب بجيوشهم الوطنية، غير أن طفرة الربيع العربي عرّت تلك الادعاءات وأثبتت زيفها. تصدّعت تلك الجيوش بين الولاء للحاكم والقوى العسكرية والقبلية وباتت تلك البلدان تقريباً بلا جيوش.

في اليمن مثلاً، حدث انشقاق كبير في الجيش إبان ثورة 2011 لصالح الثوار. بعد التسوية السياسية التي نصّت في إحدى بنودها على هيكلة الجيش، لم يتم هيكلته بقدر ما غُيرت ولاءاته لصالح فئة معينة.

هيكلة الجيش تعني بالضرورة إضعاف مراكز القوى المُهيمنة عليه، وليس تحويل تلك الهيمكنة لفصيل آخر. كان من المفترض أن يتم دمج الألوية الموالية لمراكز القوى وإذابتها في بوتقة مناطق الجيش. أضف إلى ذلك تفعيل التدوير الوظيفي خصوصاً للقيادات الكبيرة والضبّاط.

في غمضة عين، وبعد كلّ ذلك الهُراء برعايةٍ إقليميةٍ وأممية، اكتشف اليمنيون أنهم بلا جيش. أعني جيش وطني لا يدين إلا للوطن والمواطن. لم تكن تدخّلات الإقليم والمجتمع الدولي نقيّة، بل كان كلاً منهم يبحث عن موطئ قدم ومركز نفوذ مُوالي. التدخّل الخارجي كارثي ومُدمّر على خلاف ما تفائلنا به. هذه الدول تؤدي جيداً في مجتمعاتها، لكنّها تُمارس التمزيق والقُبح -وإن كان بصبغة دولية- في حق الدول المتخلفة.

على حين غفلةٍ من التاريخ، سُلمت العاصمة والمدن الأخرى للمليشيات المسلحة تحت مرأى ومسمع العالم وبتواطؤ بل وتسهيل ممن يُفترض أن نسميه جيش الوطن. خيبات الأمل والصّفعات تتوالى على هذا الشعب المكلوم، حتى الجيش الذي ظنناه آخر المُكتسبات الوطنية تساقط كحبّات العقد. بيعَ جيشُنا في سوق النخاسة، بيع للمليشيات وأُهينت بززهم العسكرية ذات الرمزية التاريخية. قصقصة ريشات قوى سابقة كانت مهيمنة على الجيش جاءت لتقوي مراكز نفوذ أخرى تدين للفوضى وتقويض الدولة أو بقايا منها.

تساقطت الألوية العسكرية خلال ساعات دونما مواجهات وسُلمت الأسلحة للمليشيا. فبدلاً من تنفيذ الاستحقاقات السياسية لمؤتمر الحوار الذي استمر قرابة العام ونزع أسلحة المليشيات، تم نزع سلاح الدولة لصالح المليشيات وبتنا بلا جيش.

دمر الرئيس هادي ووزير دفاعه جيشنا الوطني وأهانوه أيّما إهانة. دمّروا ولائهم الوطني وجعلوهم كقطعان يأتمرون لمراكز القوى الطائفية.

همسة: يبيع الجُندي شرفهُ العسكري عندما يتخلّى عن واجبه الوطني في حماية الوطن والشعب؛ بينما يبيع المواطن شرفهُ المدني عندما يحمل السلاح ويسمح لنفسه بالتحوّل إلى مليشيا.

من أهم المُنجزات الوطنية في أي بلد، وأكثر مؤسسة محَط الفخر والاعتزاز وتحظى دائماً باحترام الشّعوب هي مؤسسة “الجيش”. عندما تختلف القوى السياسية بمشاربها، تكون مؤسسة الجيش الوطني حلقة الوصل بل والمرجعية للجميع. للجيش رمزيّة خاصة عند الشعوب بخلاف الأمن والداخلية. فالثانية قريبة منهم وكثيرة الاحتكاك بهم، أضف إلى ذلك الانتهاكات التي تقوم بها قوات الأمن في حق المواطنين. أما الجيش فهو مُسخر لحماية الوطن من الأخطار الخارجية، ونادراً ما ينزل إلى الشارع، الأمر الذي أكسبه هيبةَ واحترام الجميع بلا استثناء.

ثمّة استثناءات تجعل من الجيش محل مقت الشعوب، وتنسفُ تلك الصورة المُشرقة والرّمزية التي يحتفظ بها. لعل إقحام الجيش في السياسة من أهم تلك الأسباب. دخول الجيش في السياسة يجعله في خط التماس مع الشعب مُباشرةً، أضف إلى ذلك دخوله في حلقة ولاءات ضيّقة لشخوص وأحزاب على السواء.

هناك أكثر من عشرين دولة بلا جيش ومع ذلك فهي آمنة تتمتع كذلك باستقلالية تامة. بعض هذه الدول لا تملك جيوشاً، بينما بعضها يملك كتائب أمنية بسيطة، لكن الجميع يعتمدون على جيوش دول أخرى في حماية بلدانهم خارجياً. لا توجد مشكلة نهائيا هنا، حيث تأخذ السياسة مجراها، وتنفذ الديمقراطية بحذافيرها وبالتالي لا وجود لمراكز قوى تسلطيّة من شأنها تعكير الأجواء السياسية.

الأنظمة الدكتاتورية تبني الجيوش وتربيها على الولاء المطلق، ليس للوطن بالطبع، بل للشخوص. لطالما تغنّى الزعماء العرب بجيوشهم الوطنية، غير أن طفرة الربيع العربي عرّت تلك الادعاءات وأثبتت زيفها. تصدّعت تلك الجيوش بين الولاء للحاكم والقوى العسكرية والقبلية وباتت تلك البلدان تقريباً بلا جيوش.

في اليمن مثلاً، حدث انشقاق كبير في الجيش إبان ثورة 2011 لصالح الثوار. بعد التسوية السياسية التي نصّت في إحدى بنودها على هيكلة الجيش، لم يتم هيكلته بقدر ما غُيرت ولاءاته لصالح فئة معينة.

هيكلة الجيش تعني بالضرورة إضعاف مراكز القوى المُهيمنة عليه، وليس تحويل تلك الهيمكنة لفصيل آخر. كان من المفترض أن يتم دمج الألوية الموالية لمراكز القوى وإذابتها في بوتقة مناطق الجيش. أضف إلى ذلك تفعيل التدوير الوظيفي خصوصاً للقيادات الكبيرة والضبّاط.

في غمضة عين، وبعد كلّ ذلك الهُراء برعايةٍ إقليميةٍ وأممية، اكتشف اليمنيون أنهم بلا جيش. أعني جيش وطني لا يدين إلا للوطن والمواطن. لم تكن تدخّلات الإقليم والمجتمع الدولي نقيّة، بل كان كلاً منهم يبحث عن موطئ قدم ومركز نفوذ مُوالي. التدخّل الخارجي كارثي ومُدمّر على خلاف ما تفائلنا به. هذه الدول تؤدي جيداً في مجتمعاتها، لكنّها تُمارس التمزيق والقُبح -وإن كان بصبغة دولية- في حق الدول المتخلفة.

على حين غفلةٍ من التاريخ، سُلمت العاصمة والمدن الأخرى للمليشيات المسلحة تحت مرأى ومسمع العالم وبتواطؤ بل وتسهيل ممن يُفترض أن نسميه جيش الوطن. خيبات الأمل والصّفعات تتوالى على هذا الشعب المكلوم، حتى الجيش الذي ظنناه آخر المُكتسبات الوطنية تساقط كحبّات العقد. بيعَ جيشُنا في سوق النخاسة، بيع للمليشيات وأُهينت بززهم العسكرية ذات الرمزية التاريخية. قصقصة ريشات قوى سابقة كانت مهيمنة على الجيش جاءت لتقوي مراكز نفوذ أخرى تدين للفوضى وتقويض الدولة أو بقايا منها.

تساقطت الألوية العسكرية خلال ساعات دونما مواجهات وسُلمت الأسلحة للمليشيا. فبدلاً من تنفيذ الاستحقاقات السياسية لمؤتمر الحوار الذي استمر قرابة العام ونزع أسلحة المليشيات، تم نزع سلاح الدولة لصالح المليشيات وبتنا بلا جيش.

دمر الرئيس هادي ووزير دفاعه جيشنا الوطني وأهانوه أيّما إهانة. دمّروا ولائهم الوطني وجعلوهم كقطعان يأتمرون لمراكز القوى الطائفية.

همسة: يبيع الجُندي شرفهُ العسكري عندما يتخلّى عن واجبه الوطني في حماية الوطن والشعب؛ بينما يبيع المواطن شرفهُ المدني عندما يحمل السلاح ويسمح لنفسه بالتحوّل إلى مليشيا.